وضعیت انتقال آب در ایران

در کشورمان دهه ۱۳۸۰ را می‌توان به‌عنوان بازه زمانی نمایان شدن محدودیت منابع آب و بسته شدن حوضه‌های آبریز در نظر گرفت. تشکیل شورای‌عالی آب (۱۳۷۹) برای ایجاد هماهنگی در تامین، توزیع و مصرف آب، ابلاغ سیاست‌های کلی آب (۱۳۷۹) در اولین مجموعه از سیاست‌های ابلاغی کلان کشور، تصویب استراتژی‌های فرابخشی آب در سال ۱۳۸۳ و تعریف طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۸۳ (و مجددا در سال ۱۳۹۳) و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی در سطح استان‌ها و محدوده‌های مطالعات توسط وزارت نیرو (۱۳۹۴) و ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹) و سیاست‌های کلی محیط‌زیست (۱۳۹۴) همگی بیانگر احساس نیاز برای توجه به محدودیت منابع آب است که در ادبیات سیاست‌گذاری و قانونی کشور منعکس شد.

اما در عمل، الگوی ادامه توسعه بهره‌برداری و افزایش مصرف در روند توسعه بهره‌برداری از منابع حاکی از عدم پذیرش و رعایت ملاحظات و قواعدی است که برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب وضع شده‌اند. وضعیت تالاب‌های کشور مانند پریشان، بختگان، شادگان، هورالعظیم، ارومیه و باتلاق گاوخونی که نقاط تخلیه و تجمع آب‌های جاری باقی‌مانده در حوضه‌های آبریز هستند نیز کاملا بیانگر رشد مصرف بیش از حد پایدار است، به‌نحوی که معیشت و نیازهای جوامع حاشیه تالاب‌ها مورد تعرض واقع شده است. افزایش مداوم مصرف آب شرایط را به حدی رسانده که اکنون عموم دشت‌های کشور به دشت‌های ممنوعه و بحرانی مبدل شده‌اند و اختلافات بین بالادست و پایین‌دست حوضه‌ها درحال‌ افزایش است.

اکنون ۴۰۵ دشت از ۶۰۹ دشت کشور به‌عنوان دشت‌های ممنوعه شناخته می‌شوند که دچار اضافه برداشت هستند. بنابر اظهارنظر مدیرکل حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، اکنون علاوه‌بر ۴۱ میلیارد مترمکعب مجوز برداشت از منابع آب زیرزمینی، حدود ۱۱میلیارد مترمکعب برداشت‌های بدون مجوز نیز به‌طور سالانه از منابع آب زیرزمینی انجام می‌گیرد که نیمی از آن مربوط به چاه‌های فاقد پروانه و نیم دیگر از طریق برداشت‌های اضافه بر پروانه توسط چاه‌های مجاز انجام می‌گیرد. همین‌‌طور طبق مطالعات صورت گرفته توسط همین‌ دفتر، باید میزان مجوزها از ۴۱میلیارد مترمکعب در سال به ۲۸ میلیارد مترمکعب کاهش یابد، به‌عبارت دیگر حتی میزان مجوزهای موجود نیز با ظرفیت آبخوان‌ها هماهنگی ندارد و برای ایجاد شرایط پایداری باید میزان مجوزها حدودا ۳۰درصد کاهش یابد.

هدف اصلی این گزارش، ارائه تحلیل‌هایی از راهکار تامین آب از خارج از حوضه است که از چندی پیش در کشورمان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به محدودیت آشکار شده منابع آب و تشدید تعارضات در بین بهره‌برداران واقع در یک حوضه، به یک راهکار کلیدی مبدل شده است. با وارد شدن مستمر دشت‌های بیشتری از کشور به دشت‌های بحرانی و فوق بحرانی، کاهش جریان آب در رودخانه‌ها و خشک شدن یا کاهش شدید سطح آب در برخی تالاب‌ها، اکنون این ایده مطرح است که امنیت کشور در بقای تامین آب در مناطق بحرانی، از حوضه‌ها و مناطق پرآب‌تر یا شیرین‌سازی و انتقال آب دریا قرار دارد و از این طریق می‌توان ملزومات امنیت و توسعه کشور را در بلندمدت تضمین کرد. هم اکنون پروژه‌های انتقال آب متعددی برای تامین نیازهای شرب و صنعت در قالب انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس، دریای خزر، سرشاخه‌های کارون، همین‌‌طور نیازهای زیست‌محیطی در قالب پروژه ونک سولکان و زاب درحال مطالعه یا اجرا هستند. پروژه‌های انتقال آب به‌دلیل هزینه‌های بالا در کشورمان برای نیازهای کشاورزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تمرکز این پروژه‌ها از مرحله طراحی بر تامین نیازهای شرب، صنعت و محیط‌زیست قرار می‌گیرد. نکته بسیار مهم ضعف اطلاعات موجود نسبت به وضعیت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. برای مثال، با وجود اینکه ۴۲ مورد از ۴۵ مورد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دارای مجوز تخصیص ازسوی وزارت نیرو هستند، اطلاعات موجود از وضعیت مصارف انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌صورت تلفیقی است و نمی‌توان به تفکیک گفت که چقدر از این انتقال‌ها برای کشاورزی، شرب و صنعت طراحی و اجرا شده‌اند. حتی در طرح‌های درحال بهره‌برداری نیز تفکیک بین مصارف مشخص نیست، به نحوی که از ۱۷ طرح درحال بهره‌برداری، نوع مصارف ۷ طرح به‌صورت تفکیک شده موجود است. مصداق دیگر وضعیت نامطلوب اطلاعات، نبود میزان اعتبارات طرح‌هاست. برای مثال، از ۱۷ طرح درحال بهره‌برداری فقط میزان اعتبارات سه طرح موجود است و ارقام ذکر شده نیز مشخص نیست مربوط به کدام مرحله از پروژه است. علاوه بر موضوع اطلاعات اولیه در رابطه با طرح‌ها، یکی از نواقص جدی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای را می‌توان در مشخص نبودن توجیه انجام طرح‌ها دانست. به‌عبارت دیگر، گزارش‌هایی که طبیعتا برای توجیه چنین طرح‌هایی تهیه شده‌اند در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد تا به‌عنوان مبنایی برای پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیرنده واقع شوند.

با توجه به موضع‌گیری‌های دولت در رابطه با طرح‌های انتقال آب از دریا و همین‌‌طور حمایت جدی مسوولان و نمایندگان مناطق بهره‌مند از پروژه‌های انتقال آب دریا، به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک این احجام افزایش قابل‌توجهی یابند. هم‌اکنون طرح ملقب به طرح فلات مرکزی به‌عنوان یکی از ابرپروژه‌های انتقال آب از دریای عمان به ۱۷ استان در دست مطالعه وزارت نیرو است (به‌دلیل عدم اتمام مطالعات و همین‌طور انجام فرآیند مجوز تخصیص، وزارت نیرو هنوز اطلاعاتی را در این رابطه منتشر نکرده است). آنچه بیش از هر چیز تمایز پروژه‌های انتقال آب از دریا با پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای را پررنگ می‌سازد، عدم شکل‌گیری مخالفت ازسوی جامعه حوضه مبدأ است. البته تاکنون موضوع انتقال آب از دریای خزر مورد انتقاد و بازخوردهای جدی ازسوی استان مازندران قرار گرفته است، اما به‌نظر می‌رسد انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس با انتقاد جدی و به‌خصوص ازسوی جوامع ساحل‌نشین روبه‌رو نیست. به‌نظر می‌رسد، برداشت‌های عظیم توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، توجیه سیاسی لازم برای اجرای پروژه‌های برداشت از دریا را فراهم ساخته است، اما آنچه در رابطه با اجرای این پروژه‌ها اهمیت دارد، موضوع پایش و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است که عملا تاکنون حساسیت به‌خصوصی ازسوی سیاستمداران نسبت به ملاحظات زیست‌محیطی این پروژه‌ها مشاهده نشده است.

موضوع اعتراضات اما در پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای بسیار شدیدتر است. طرح‌هایی همچون زاینده‌رود- یزد، بن- بروجن، بهشت‌آباد، کوهرنگ۳، ونک سولکان و... ازجمله طرح‌هایی هستند که تاکنون موجب تنش‌های جدی شده‌اند. اما تاکنون هیچ‌گونه عکس‌العمل مشخصی برای حل این مسائل به‌غیر از برخوردهای امنیتی با معترضان صورت نگرفته است و هنوز الگوی تصمیم‌گیری برای انجام این پروژه‌ها به‌نظر می‌رسد در فضایی فارغ از تفاهم‌سازی بین ذی‌نفعان و به اصطلاح حاکمیتی انجام می‌شود.یکی از چالش‌های پنهان در پروژه‌های انتقال آب، پروژه‌هایی است که هم‌اکنون تحت عنوان محیط‌زیست درحال اجرا و مطالعه هستند. برای مثال پروژه‌هایی که برای دریاچه ارومیه یا احیای آبخوان دشت رفسنجان (ونک سولکان) کلید خورده‌اند، هرگز این ابهام را برای عموم برطرف نساخته‌اند که چه دلایل استراتژیکی باعث شده‌اند که این هزینه‌های سنگین برای احیای تالاب‌ها یا آبخوان‌های بخصوص توجیه یابند، درحالی‌که تالاب‌ها و آبخوان‌های دیگری نیز وجود دارند که وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری به لحاظ خشک‌شدگی و آثار جانبی دارند. ازسوی دیگر در این پروژه‌ها، هیچ تضمین اجرایی مشخصی وجود ندارد که در آینده این طرح‌ها کاربری یا هدف خود را حفظ کنند. اولویت بالای مصرف آب شرب و همچنین مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی از نقاطی هستند که امکان تغییر هدف از اجرای پروژه‌های انتقال آب، با توجه به وضعیت امروز تصمیم‌گیری‌ها را محتمل می‌سازد. بنابراین مساله توجه و دقت بر پروژه‌های انتقال آب صرفا به زمان طراحی و اجرای آنها بازنمی‌گردد و در زمان بهره‌برداری نیز باید نظارت جدی حاکم باشد. به همین‌ دلیل لازم است تا ساختار و فرآیندهای تعریف‌شده در رابطه با پروژه‌های مزبور بررسی شوند.

 وضعیت انتقال آب در جهان

تقریبا همه محققان به این موضوع معترف هستند که از لحاظ تاریخی آنچه موجب شکل‌گیری انتقال آب بین‌حوضه‌ای شده است، نیاز انسان‌ها برای تامین آب در راستای فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی بوده که با پیشرفت دانش و فناوری، اشکال آن تکامل یافته است. شاید اولین تجربیات انتقال آب (نه لزوما بین‌حوضه‌ای) را بتوان به ۹هزار سال پیش در محل فلسطین امروزی نسبت داد که از آن برای انتقال آب چشمه به داخل محدوده‌های تمرکز جمعیتی استفاده می‌شد. این شاید اولین تجربه بشر در انتقال آب با استفاده از کانال باشد، اما تجربه انتقال با تونل نیز به هزاران سال پیش بازمی‌گردد که ایرانیان در فناوری احداث قنات استاد بودند. با رشد علم و فناوری پهنه انجام انتقال آب گسترده شد و مرز حوضه‌های آبریز را درهم‌نوردیده است.

طبق محاسباتی که اخیرا تیمی از محققان برای بررسی رشد مگاپروژه‌های انتقال آب انجام داده‌اند، میزان حجم انتقالی در صورت انجام تمامی پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده، رقمی برابر با ۱۹۱۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود، که این رقم معادل با ۱۹ برابر حجم منابع آب تجدیدپذیر کشورمان است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد بیشترین تعداد پروژه‌های انتقال آب آتی به‌ترتیب در آمریکای شمالی، آسیا و آفریقا تعریف شده‌اند و مبلغ برآورد شده برای انجام این پروژه‌ها حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار است. از میان این پروژه‌های آتی ۴۲پروژه هدف توسعه کشاورزی، ۱۳پروژه توسعه تولید انرژی برقابی و ۱۰ پروژه دیگر اهداف چندمنظوره دارند. این نتایج نشان می‌دهد که انسان امروزی قصد کرده تا شبکه‌های هیدرولوژی را به تسخیر خود درآورد و شبکه‌ای از رودخانه‌های مصنوعی احداث کند.آمار و ارقام مرتبط با رشد پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای در جهان نشان می‌دهد موضوع انتقال آب نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری نقاط دیگر مورد توجه قرار دارد و حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها بسیار است. اما ازسوی دیگر، با مرور تجاربی در اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و همین‌طور چین تلاش شد تا ابعاد منفی این پروژه‌ها آشکار شوند، ابعادی که به‌نظر می‌رسد اگرچه در هر مورد به شکلی خاص اتفاق افتاده اما مشابهت‌هایی بین آنها برقرار است. با استفاده از این مشابهت‌ها، با طرح چند سوال انتقادی نشان داده می‌شود که تا چه میزان، پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای چالش‌برانگیزند و به‌دلیل هزینه‌های ذاتی این پروژه‌ها، نباید آن را به‌عنوان یک راهکار کاملا مطمئن و مطلوب در نظر گرفت و انجام آن در هر زمان نیازمند تحلیل‌های جامع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

تجربیات بین‌المللی در این خصوص به نسبت انتقال آب بین‌حوضه‌ای محدودتر است اما در مطالعات محدودی که پیرامون این موضوع صورت گرفته می‌توان نکات بسیار مهمی را احصا کرد. تناقض در تبلیغات نسبت به برتر و کم‌هزینه (اقتصادی و غیراقتصادی) بودن این راهکار و کمرنگ ساختن چالش‌های مدیریت منابع آب و تشدید نابرابری‌ها در دسترسی به منابع آب در بلندمدت از نکاتی هستند که باید ‌هنگام پرداختن به پروژه‌های انتقال آب از دریا مدنظر داشت. اگرچه بسیاری از هزینه‌ها و عوارضی که در پروژه‌های انتقال آب از دریا مطرح هستند ممکن است با برخی راهکارهای فنی و غیرفنی محدود شوند، اما آنچه بسیار اهمیت پیدا می‌کند، پایش مستمر است. معمولا به‌دلیل ضعف نظام پایش و ارزیابی، مجریان و بهره‌برداران این طرح‌ها اگرچه ممکن است مدعی رعایت ملاحظات لازم باشند، اما در عمل اقدامات را به شکل دیگری انجام می‌دهند.براساس تجارب جهانی، یکی از اصلی‌ترین معیارها، وضعیت کمبود آب در حوضه مقصد و مازاد آب در حوضه مبدأ است. اگرچه در ظاهر این برآورد یک امر کاملا فنی تصور می‌شود، اما واقعیت این است که کمبود و مازاد آب مفاهیمی اقتصادی و اجتماعی است که کاملا به الگوی توسعه وابسته هستند. به‌عبارت دیگر، کمبود آب در زمانی که یک توسعه پرآب‌بر حاکم است، مفهوم متفاوتی با کمبود آب در زمانی خواهد داشت که یک توسعه کم‌آب‌بر برقرار است. برآورد کمبود و مازاد آب به شیوه معمول بیانگر بی‌توجهی به محدودیت منابع آب و تمایل برای امتداد سیاست مدیریت عرضه‌محور است. معیار بسیار مهم دیگر، نگاه نقادانه به مفهوم پایداری از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در پروژه‌های انتقال آب است. در پروژه‌های انتقال آب معمولا بیش از هرچیز به ابعاد اقتصادی توجه می‌شود، اما عدم توجه کافی نسبت به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی در پروژه‌های انتقال آب نه‌تنها موجب شکل‌گیری عوارض جدی خواهد شد، حتی می‌تواند موجب متوقف شدن پروژه‌های انتقال آب نیز شود. بحث حقوق بهره‌برداران از منابع آب، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که تاکنون نسبت به آن غفلت صورت گرفته و ادامه این روند، تهدیدی جدی برای همه فعالیت‌های توسعه‌ای و عاملی تقویت‌کننده برای رفتارهای غیرحفاظتی در بین جامعه است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند