فعالان صنعت برق پیش‌بینی می‌کنند میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی امسال نیز با ۹۷ تفاوت چندانی نداشته باشد و شاید آمارها نسبت به سال گذشته کمی نزولی‌تر باشند. تصویر آماری ارائه شده نشان می دهد ایران درحال از دست دادن بازارهای صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. به اعتقاد فعالان صنعت برق، بازارهای خدمات فنی و مهندسی ایران در منطقه تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و برخی کشورهای رقیب مانند ترکیه به‌دنبال تصاحب سهم ایران در بازارهای سنتی همچون عراق و افغانستان هستند؛ هر چند نافع عبدالساده علی، معاون وزیر برق عراق چندی پیش از افزایش همکاری با شرکت‌های ایرانی برای پیشرفت صنعت برق عراق خبر داد و با اطمینان خاطر به فعالان اقتصادی، افق صادرات صنعت برق به این کشور همسایه را روشن‌تر ترسیم کرد. اما چرا دوران طلایی صادرات خدمات فنی و مهندسی رفته‌رفته در طول سال‌های اخیر افول کرد؟

در پنل تخصصی «راهبردهای توسعه صادرات صنعت برق» که در اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی برق برگزار شد، ابتدا چرایی کاهش صادرات در بخش‌خدمات فنی و مهندسی تبیین شد، سپس راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها و چگونگی توسعه صادرات زیر ذره‌بین متولیان نیرو و فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق قرار گرفت. همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بر این باور است که چهار موضوع در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک برای کسب نتیجه بهتر در صادرات خدمات فنی و مهندسی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست «هم‌افزایی شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال از نگاه مدیریتی و نگاه فنی»؛ دوم «نوآوری و ارتقای تکنولوژی»؛ سوم «مطالعه بازارهای هدف» و چهارم «تدوین نقشه راه صادراتی». در مقابل فعالان صنعت برق معتقدند ریشه چالش‌های صادراتی گاهی درونی و داخلی است و گاهی مشکلات از خارج از کشور نشات می‌گیرد. به اعتقاد آنها برای موفقیت صادرات خدمات فنی و مهندسی «استفاده از نظرات خبرگان»، «تدوین نظام رتبه‌بندی»، «سامانه‌های اطلاعات و صندوق پشتیبانی از صادرات بخش انرژی»، «حل مشکلات انتقال پول و ضمانت‌نامه‌ها»، «حل مشکلات درونی شرکت‌ها اعم از قراردادهای متوقف» و... نیاز است تا صادرات صنعت برق جان دوباره‌ای بگیرد.

دیدگاه سیاست‌گذاران

صنعت برق ایران با رسیدن به توانمندی روز جهان در فناوری، دانش، مهندسی، طراحی و اجرای پروژه‌ها، همچنین خودکفایی ۹۵ درصدی در طراحی و ساخت تجهیزات این صنعت، ظرفیت بسیاری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد؛ به‌طوری‌که فعالان و صاحب‌نظران این صنعت از ظرفیت سالانه صادرات ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی صنعت برق خبر می‌دهند. با وجود ظرفیت‌های بسیار برای استفاده از درآمدزایی مستقیم و غیرمستقیم ملی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، شاهد سقوط آزاد سهم ایران در این عرصه هستیم. سقوط آزاد صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق درحالی است که طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها از سوی مسوولان وزارت نیرو بر اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید شده است.

در همین رابطه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی معتقد است صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق باید استراتژی و برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد؛ زیرا اکنون بهترین فضا برای تمرکز روی صادرات خدمات فنی و مهندسی برق و گرفتن نتیجه در این زمینه شکل گرفته است. حائری در پنل تخصصی «راهبردهای توسعه صادرات صنعت برق» با بیان این مطلب افزود: باید چهار موضوع را در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک برای اخذ نتیجه بهتر در صادرات مدنظر قرار داد. موضوع نخست هم‌افزایی شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال از نگاه مدیریت و نیز از نگاه فنی است. باید توجه داشت در نگاه مدیریتی رقابت منفی وجود نداشته باشد، زیرا نه تنها به کسی که رقابت منفی می‌کند آسیب می‌رساند، بلکه به صادرات کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین در نگاه فنی نیز باید محصولات را با کمک چند سازنده به یک محصول نهایی تبدیل کنیم که ارزش افزوده داشته باشد. دومین مورد نوآوری و ارتقای تکنولوژی است که این موضوع کلید موفقیت صادرات در دنیا محسوب می‌شود. سومین مساله مطالعه بازارهای هدف است و باید کشورهای هدف صادرات مورد مطالعه قرار بگیرند؛ چراکه هر کشور شرایط خاص خود را دارد. مورد چهارم تدوین نقشه راه در این زمینه است.

در ادامه این پنل محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر گفت: اقتصاد برق مهم‌ترین چالش این صنعت است و بی‌شک نیازمند تعامل و همکاری بخش‌خصوصی و دولتی است. برای رونق صنعت برق بازارهای جدید و متفاوتی را شناسایی کردیم و مقدمات حضور در آن نیز فراهم شده است. طبق توافقی که بین ایران و برخی از همسایگان آن شکل گرفته است قرار شد تا بخشی از مطالبات برقی ایران به‌صورت تجهیز در اختیار کشورهای هدف قرار گیرد. متولی‌زاده با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما برای بازارهای جدید افزایش و توسعه صادرات برق به کشورهای منطقه است، ادامه داد: درخواستی برای اجرای این هدف به مراجع قانونی ارسال و مجوز آن دریافت شده است که براساس این مجوز شرکت توانیر مسوولیت این مهم و پوشش این خدمات را بر عهده می‌گیرد. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش تعامل میان وزارت نیرو و فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق تاکید کرد: یکی از مشکلات ما تامین منابع برای ایجاد زیرساخت شهرک‌های صنعتی است. با همکاری سازمان برنامه و بودجه درصدد استفاده از مشارکت عمومی برای احداث تجهیزات برقی لازم در شهرک‌های صنعتی هستیم تا با همکاری بخش‌خصوصی شاهد رونق هر‌چه بیشتر تولید داخلی و پیشرفت سریع‌تر پروژه‌های برقی لازم در شهرک‌های صنعتی باشیم. او به مساله عرضه و تقاضا برای خرید و فروش برق اشاره کرد و گفت: این آمادگی از سوی توانیر وجود دارد تا از این عرصه خارج و این مهم را از طریق بورس در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد.

بخش‌خصوصی چه گفت؟

علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است سال‌های متمادی صنعت برق پرچمدار صدور خدمات فنی و مهندسی بوده است. به اعتقاد او به‌رغم برداشتی که وجود دارد که فکر می‌شود ساختمان بیشترین صادرات را داشته است، آمارها نشان می‌دهد با اختلاف قابل‌توجهی عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از آن صنعت برق بوده است و عملا بار اصلی صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی را حوزه برق به دوش کشیده است.

بخشی در ادامه این پنل گفت: طبیعتا مشکلات متعددی بر سر راه توسعه صادرات وجود داشته است. از مهم‌ترین آنها، مسائل بانکی، اخذ ضمانت‌نامه‌ها، انتقال پول و تحریم را می‌توان نام برد. اما در همین شرایط هم، صنعت برق رکوردهای قابل قبولی به جا گذاشته است. براساس پیش‌بینی‌ها و مطالعاتی که صورت گرفته است در یک برنامه سه‌ مرحله‌ای، ظرفیت صادرات به کشورهای منطقه ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده، اما از تمام این ظرفیت در بهترین شرایط فقط حدود ۷/ ۲ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. این تصویر نشان می‌دهد، وجود برخی دست‌اندازها تا چه اندازه صادرات در بخش‌خدمات فنی و مهندسی را تحت پوشش خود قرار داده است. در همین راستا، تعامل و مشارکت بخش‌خصوصی و وزارت نیرو در زمینه تعیین بازارهای هدف برای توسعه صادرات شکل گرفته است که امیدواریم با کمک هم مشکلات مربوط به انتقال پول و ضمانت‌نامه‌ها حل شود. به اعتقاد او، با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، مسیر افزایش صادرات به کشورهای افغانستان، سوریه و عراق درحال هموار شدن است.

بخشی همچنین بر این باور است که توسعه صادرات در صنعت برق نیاز به حل مشکلات درونی شرکت‌ها اعم از قراردادهای متوقف دارد تا با شکستن رکود بتوانند از تمام ظرفیت خود در مسیر صادرات بهره ببرند. با این روش آنها می‌توانند از این مسیر وزنه‌ای که به پای این شرکت‌ها بسته شده باز شود تا شرکت‌ها بتوانند از تمام ظرفیت خود در حوزه صادرات استفاده کنند. به اعتقاد او قطعا ترکیب صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات برق در کنار انرژی به کشورهای همسایه رونق را به تولید در این صنعت برمی‌گرداند.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این پنل به تشریح عوامل توسعه صادرات صنعت برق پرداخت و گفت: حضور پررنگ فعالان صنعت برق در نمایشگاه برق نشان داد صنعت برق می‌خواهد روی پای خود بایستد. صنعت برق صنعتی زیرساختی است و توسعه سایر صنایع نیز وابسته به صنعت برق است، بنابراین حل مشکلات این صنعت باید در اولویت قرار بگیرد. او ادامه داد: نگاه به برق به‌عنوان خدمات درست نیست و این نگاه باید تغییر کند و معضلات اقتصاد برق باید حل شود. نیروی انسانی ارزان و انرژی مزیت‌های صادراتی ما هستند که باید با شناسایی بازارهای هدف از این مزیت‌ها به درستی استفاده کرد. به گفته صالحی، این دولت‌ها هستند که در عرصه صادرات رقابت می‌کنند پس فعالان صنعت برق در زمینه صادرات به حمایت دولت نیاز دارند و دولت باید بستر صادرات را فراهم کند. عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه اظهار کرد: امروز برای حضور در بازارها همه باید یکی شوند. دولت، بخش‌خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و سندیکاها همه باید با هم مشارکت داشته باشند. امروز تقویت بنگاه‌های صادراتی باید در دستور کار قرار بگیرد، بنگاه‌های صادراتی و شرکت‌ها هم باید از رقابت‌های مخرب در آن‌سوی مرزها بپرهیزند.

عارضه‌یابی کُندی صادرات

علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در این پنل برخی مطالعات صورت گرفته درخصوص مولفه‌های تاثیرگذار بر صادرات صنعت برق را مورد واکاوی قرار داد و گفت: در سندیکای صنعت برق یک پروژه پژوهشی با حمایت اتاق تهران انجام شده که در این پروژه یک نقشه راه تدوین شده است که در ادامه خلاصه‌ای از آن را نقل می‌کنم. سندیکای صنعت برق چند سالی است تلاش می‌کند در یک فضای گفتمانی مشترک با دولت، مسائل صنعت برق را به سیاست‌های مشارکت محور برای حل مسائل تبدیل کند و به‌جای تقابل روی تعامل تمرکز دارد. این نقشه راه ابتدا با یک عارضه‌یابی از فضای موجود صادرات صنعت برق آغاز شد.

او افزود: یک نظام حکمرانی، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف است که در سه بخش تنظیم‌گری، ارائه خدمات و زیربنایی در صادرات برق ایفای نقش می‌کنند. مفهوم این است که نه‌تنها سندیکای صنعت برق، بلکه وزارت نیرو و وزارت صمت هم به‌تنهایی نمی‌توانند مسائل مربوط به صادرات صنعت برق را حل کنند و این موضوع به یک فضای مشارکتی حداکثری بین تمام ذی‌نفعان نیاز دارد. در این نقشه راه، تجارب سایر کشورها از جمله هند که یک برنامه توسعه صادرات تجهیزات در سال ۲۰۱۸ تدوین کرده بود، بررسی شد. در برنامه هند روی بحث‌های مشخصی مانند کاهش هزینه مبادله صادرات یعنی مجموعه‌ عواملی که به صادرکنندگان تحمیل می‌شود، مطالعه و برنامه‌ریزی شده است. این برنامه‌ریزی‌ها با استفاده از ظرفیت‌هایی برای اعتبار خریداران صنعت تجهیزات برق پی‌ریزی شده است.

به گفته اسدی، تجهیزات برقی عمدتا در صنایع زیرساختی استفاده می‌شوند و این صنایع هزینه‌بر و سرمایه‌بر هستند و به تامین مالی نیاز دارند. برای این موضوع در برخی کشورها تمهیداتی اندیشیده شده است؛ کره‌جنوبی جزو کشورهای پیشرو در صادرات تجهیزات صنعت برق است. مطابق با مطالعات، برنامه توسعه صادرات این کشور شامل مشوق‌ها و طرح‌های تعرفه‌ای یا تاسیس صندوق بیمه برای صنعت برق است. معاون پژوهشی سندیکای برق در ادامه توضیح داد: ترکیه هم جزو کشورهایی است که درحال‌حاضر در حوزه صادرات تلاش بیشتری دارد و به لحاظ ساختار اقتصادی و فرهنگی شباهت‌هایی با ایران دارد. در این کشور هم برنامه‌هایی برای پیشبرد صادرات در حوزه صنعت انرژی تدوین شده است. با استفاده از این مطالعات، در سه حوزه اصلی برنامه‌ای تدوین شد. این سه حوزه عبارتند از مجموعه راهبردهایی که کمک کنند تقاضای صنعت برق در سایر کشورها افزایش پیدا کند؛ یعنی مجموعه سیاست‌ها و راهبردهایی که به تحریک تقاضا منجر شود. دوم؛ مجموعه سیاست‌هایی که کمک کند رقابت‌پذیری و توان صادرکنندگان ایرانی افزایش پیدا کند و موضوع سوم که باید به‌طور ویژه در صنعت برق کشور به آن پرداخته شود، خدمات پشتیبان و خدمات بانکی است که بدون این پارامترها صادرات صنعت برق با دشواری انجام خواهد شد. در این خصوص هم راهبردهای ۱۲گانه طراحی شده است.

اسدی در ادامه گفت: در بخش صادرات با یکسری مسائل و مشکلات روبه‌رو هستیم، ناهماهنگی‌هایی بین صادرکنندگان در بازارهای هدف گاه اتفاق می‌افتد و کیفیت‌هایی که انتظار می‌رود برقرار نمی‌شود و نیازمند این است که یکسری نهادسازی‌هایی شکل بگیرد. در مطالعات انجام شده چهار زیرشاخه تعریف شده است که عبارتند از استفاده از نظرات خبرگان، نظام رتبه‌بندی، سامانه‌های اطلاعات و صندوق پشتیبانی از صادرات بخش انرژی.او در ادامه اظهار کرد: مجموع راهبردها برای بخش تقاضا و عرضه نیز پیش‌بینی شده است؛ در بخش عرضه دو مساله اصلی «ایجاد همکاری‌های بنگاهی بین صادرکنندگان و زنجیره عرضه تجهیزات برق جهانی» و «ارتباط مستمر بین شرکت‌های ایرانی با بازارهای هدف» مدنظر قرار گرفته است. مجموعه اقداماتی هم باید برای ارتقا در تقاضا مدنظر قرار گیرد. به گفته اسدی، در بخش تقاضا به‌دلیل ارتباطاتی که شکل گرفته به‌ویژه مسیر تبادل برق با عراق فراهم شده است، این موضوع کمک کرده ارتباطات سایر بخش‌ها در تجهیزات و خدمات بیشتر شود. این موضوع می‌تواند در ارتباط با سایر کشورها نیز اتفاق بیفتد که البته در برنامه‌های وزارت نیرو هم گنجانده شده است.

او ادامه داد: در ارتقای تقاضا یکی از مسائل پیچیده‌ای که در صنعت برق وجود دارد ریسک خریداران تجهیزات و خدمات برقی است، این ریسک به‌واسطه شرایط سیاسی گاه افزایش پیدا می‌کند. راهکارهایی هم باید برای پوشش ریسک خریداران دیده شود. نهایتا براساس ادبیات متفاوتی که بین دیپلماسی تجاری و دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، اکنون ادبیات ما بیشتر به سمت دیپلماسی اقتصادی است. در دیپلماسی اقتصادی، معمولا دولت‌ها از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می‌کنند، اما در دیپلماسی تجاری از روابط سیاسی برای بزرگ کردن تجارت بنگاه‌ها استفاده می‌کنند. ضمنا دیپلماسی، تنها متعلق به کارگزاران رسمی نیست، کارگزاران غیردولتی مانند اتاق‌های بازرگانی و سندیکا هم می‌توانند ظرفیت‌های روابط دیپلماتیک غیردولتی را فعال کنند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند