از سوی دیگر، وزارت نیرو به دلیل محدودیت شدید منابع نه تنها امکان نصب نیروگاه‌های جدید در حد کفایت را نداشت، بلکه مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی موجود را با دیرکردهای قابل‌توجه پرداخت می‌کرد. در چنین فضایی، وزارت نیرو در کنار اعمال محدودیت‌های جدی در سبد فروش تولیدکنندگان غیردولتی برق از جمله جلوگیری از صادرات، با سرکوب قیمت‌ها در بازار برق ایران به عنوان گزینه اصلی برای فروش برق، اعتماد تولیدکنندگان را خدشه‌دار کرده است. مشکلات مذکور از مهمترین دلایل بحران خاموشی فراگیر در تابستان سال ۹۷ بوده که علاوه بر این مسائل، تغییرات نرخ ارز از انتهای سال ۹۶ و تورم پس از آن از موارد دیگری است که پیش از منجر شدن به بحرانی جدید نیاز به بررسی جدی و ارائه راهکار مناسب دارد. وزارت نیرو و هیأت تنظیم بازار برق ایران این فرصت را دارند تا در قالب ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه، با اصلاح قیمت‌های پایه آمادگی تولید و سقف انرژی در بازار برق، وضعیت نامناسب مالی و اعتمادی موجود را اصلاح کرده و از بی‌‌انگیزگی بیشتر سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف صنعت برق و به صورت خاص تولید که سرمایه‌بری بسیار بالایی دارد، جلوگیری به عمل آورند.

ساختار سرمایه‌گذاری، هزینه تمام شده و فروش برق

در صنعت برق به دلیل محدودیت تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات نیروگاهی و نیز استفاده از فلزاتی با قیمت تنظیم‌نشده و متناسب با قیمت جهانی، بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ساخت و تعمیرات نیروگاه‌‌ها به صورت ارزی منعقد می‌شود. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با توجه به سرمایه‌بری بالای ساخت نیروگاه نیازمند دریافت وام ارزی هستند. این امر در حالی است که فروش برق نیروگاه‌های جدید صرفاً به صورت ریالی بوده و نیروگاه‌ها پس از طی بازه خرید تضمینی، جهت فروش انرژی خود ملزم به حضور در بازار برق، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه هستند. با توجه به محدودیت‌های شدید اعمالی توسط وزارت نیرو، نیروگاه‌ها امکان فروش مقدار بسیار اندکی از برق خود را در بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه داشته و عملاً مجبور به فروش در بازاری شدیداً تنظیم‌شده به نام بازار برق ایران هستند. با عنایت به پرداخت ریالی در قراردادهای خرید تضمینی و بازار برق از یکسو و ارزبری بالای نصب و تعمیرات واحدهای نیروگاهی از سوی دیگر، در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، فرمولی به منظور تعدیل نرخ‌های تنظیمی با توجه به نرخ ارز و شاخص تورم مصرف‌کننده قرار داده شده است. در سال ۹۳، وزارت نیرو برخلاف قانون برنامه پنجم و به زیان شرکت‌های تولیدکننده غیردولتی، تعدیل نرخ‌های فروش برق در بازار را متوقف کرد و علی‌رغم تغییرات شدید نرخ ارز و تورم‌ در سال‌های اخیر، این رویکرد نامناسب را تا به حال ادامه داده است.

نتایج سرکوب قیمت‌ها و پرداخت دیرهنگام مطالبات

رویکرد سرکوب قیمت‌ها هر چند در کوتاه‌مدت موجبات کاهش نرخ رشد بدهی‌های وزارت نیرو از محل کاهش درآمدهای نیروگاه‌های غیردولتی را فراهم آورده، در نهایت منجر به کمتر دیده شدن حجم بالای بدهی‌های مذکور به عنوان نشانه‌ای از عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق و لزوم اصلاح آن شده است. سرکوب غیرقانونی قیمت‌ها در بازار برق از دیدگاه سرمایه‌گذاران نیروگاهی غیردولتی به بی‌ثباتی و ورود نادرست دولت در بازار تفسیر می‌شود که این مورد در کنار پرداخت دیرهنگام بدهی‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در تولید برق را شدیداً افزایش داده است. کاهش قابل‌توجه انگیزه سرمایه‌گذاران غیردولتی و محدودیت شدید بودجه‌ای وزارت نیرو منجر به عدم افزایش ظرفیت منصوبه تولید متناسب با رشد مصرف گردید و این مشکل، خود را در قالب خاموشی‌های هر چند محدود در سال‌های بعد نشان داد. اوج بحران زمانی رخ داد که در سال ۹۷ کشور با محدودیت شدیدتر منابع آبی و تولیدات نیروگاه‌های برق‌آبی مواجه شد که این امر در کنار عدم افزایش متناسب ظرفیت تولید حرارتی منتج به خاموشی‌های گسترده در آن سال شد.

افزایش نرخ ارز و مشکلات شرکت‌های تولیدی در بازار برق‌

افزایش شدید نرخ ارز در انتهای سال ۹۶ منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های تولیدی شد. با این وجود، وزارت نیرو تنها نرخ خرید تضمینی برق را افزایش داده و سایر نرخ‌های تنظیمی بازار برق بدون تغییر باقی ماندند. در این فضا، افزایش هزینه‌های تعمیرات که غالباً ارزی هستند، فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌های تولیدی اعمال نمود و قدرت بازپرداخت بدهی‌های معوق آنها را با توجه به حجم بالای مطالباتشان از وزارت نیرو و سرکوب چندین ساله قیمت‌ها در بازار برق، بیش از پیش کاهش داد. محدودیت شدید نقدینگی و عدم امکان استفاده از برخی قوانین حمایتی همانند قانون رفع موانع تولید، منجر به زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌های تولیدی شد. اگرچه در این میان راه‌کارهای موردی و موقت به منظور بازپرداخت مطالبات معوق برخی از شرکت‌های تولیدی به‌کار گرفته شد، لیکن عدم وجود ساختاری نظام‌مند و مستقل برای حل مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی از مواردی است که کاهش چشمگیر انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به همراه داشته است.

نتیجه‌گیری و راه‌حل پیشنهادی

بند «ت» ماده «۴۸» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه این فرصت را فراهم آورده تا با در نظر گرفتن منافع معقول و حداقلی سرمایه‌گذاران نیروگاهی، قیمت‌های تنظیمی در بازار برق ایران تغییر داده شود. در این راستا، ابتدا ضروری است نرخ‌های تنظیمی بازار برق بر اساس کار کارشناسی و با لحاظ نمودن همه تغییرات شامل افزایش نرخ ارز، تورم و سود حداقلی معقول سرمایه‌گذاران محاسبه و سپس مدلی نظام‌مند برای به‌روزرسانی این مقادیر در بازه‌های سالانه تدوین شود. اگرچه همچنان این نگرانی وجود دارد که به دلیل حجم بالای بدهی‌های وزارت نیرو و فشار بودجه‌ای، همانند گذشته روند سرکوب قیمت‌ها در بازار برق ادامه یافته و در کوتاه‌مدت مانع شفاف‌سازی بحران مالی جدی صنعت برق کشور گردد. ادامه راه‌حل‌های کنونی برای تضعیف بازار و سرکوب قیمت‌های تنظیمی می‌تواند منجر به مأیوس شدن بیش از پیش سرمایه‌گذاران گردیده و با توجه به محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دولت، در بلندمدت کشور را با خاموشی‌های گسترده‌تر و شدیدتر مواجه سازد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند