تغییر مدل سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها عكس: دنیای‌اقتصاد

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌‌ویژه بعد از اعمال تحریم‌ها به چه سمت‌ و‌سویی گرایش داشته است؟ حضور سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری‌ها پررنگ‌تر است یا داخلی‌ها؟

سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در مقیاس نسبتا گسترده از سال ۱۳۹۵ در ایران آغاز شد. بخش خصوصی حضور فعال خود را در این سال آغاز و در سال ۹۶ به اوج رساند. اما سال ۹۷ روند سرمایه‌گذاری‌ها تا حدودی کند شد و اکنون در دوره رشد متوسط سرمایه‌گذاری‌ها به‌سر می‌بریم. در سال ۹۵ و ۹۶ که نقطه شروع و اوج گرفتن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجدیدپذیرها بود، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به وسیله بخش خصوصی خارجی انجام می‌شد و ۳۰ درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی و منابع داخلی شکل گرفته بود. می‌توان گفت سهم دولتی‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها صفر و ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ نیروگاه دولتی وجود ندارد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها توسط خصوصی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اساسا نیروگاه‌های پاک، به وسیله بخش‌خصوصی بنیان‌گذاری می‌شوند. مزیت این سازوکار این است که نیروگاهی که خصوصی بنیان‌گذاری می‌شود، این توانایی را دارد که به‌صورت خصوصی ادامه حیات دهد. این ایده که نیروگاه‌های دولتی را دولت با سرمایه‌گذاری خود احداث و بعد به بخش خصوصی واگذار کند، ایده‌ مطلوبی نیست؛ زیرا بنیانی که دولتی گذاشته شود، به سختی می‌تواند به‌صورت خصوصی روند فعالیت خود را ادامه دهد. این سیستم و ساختار معمولا ناکارآمد است. مطابق با آمارهای موجود، در سال ۹۵ و ۹۶، بیش از ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها، سهم خارجی‌ها بوده است. این موضوع از چند منظر حائز اهمیت بود. نخست اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وارد حوزه تجدیدپذیرها شد. در کنار این موضوع، مزیت‌های دیگری هم به چشم می‌خورد که در واقع اهمیت آنها کمتر از ورود سرمایه خارجی نبود. مهم‌ترین‌ مزیت، ورود فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بود که همراه با این سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شد.

این در حالی بود که ما از تجربه کافی در فناوری نیروگاه‌ها، به خصوص در نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار نبودیم. پیش از سال ۱۳۹۵ تقریبا هیچ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در کشور وجود نداشت و هیچ تجربه‌ای از آن هم یافت نمی‌شد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۹۵ و ۹۶ به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، این امکان را فراهم آورد که دانش فنی و تجربه ساخت نیروگاه‌های مگاواتی خورشیدی از کشورهایی پیشرو در این زمینه مانند آلمان به کشور انتقال داده شود. اگر‌چه در سال‌های بعد روند جذب سرمایه خارجی کاهش یافت، اما انتقال دانش و فناوری به کشور در سال‌های قبل، دیگر صورت گرفته بود. اولین نیروگاه مگاواتی خورشیدی در ایران، توسط سرمایه‌گذاران آلمانی ساخته شد که تجربه احداث چندین نیروگاه در آلمان و سایر کشورهای اروپایی را داشتند. این نیروگاه در همدان احداث شد.

ساخت این نیروگاه، الگویی برای سرمایه‌گذاران داخلی شد تا به امر احداث نیروگاه‌ها به‌ویژه خورشیدی ممارست ورزند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که اولین الگو، الگویی محکم، موفق، محاسبه شده و مجرب باشد. زیرا در این صورت، نیروگاه‌هایی که بعد از «نیروگاه الگو» ساخته شوند، نیروگاه‌های خوبی از آب در خواهند آمد. اگر نخستین نیروگاه را بدون تجربه و همراه با سعی و خطا فعال می‌کردیم، طبیعتا نیروگاه‌های بعدی از کیفیت خوبی برخوردار نبودند. اما خوشبختانه بعد از ساخت سری اول نیروگاه‌های نو، حدود ۲۰ نیروگاه با سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد که عملا انتقال فناوری به نقاط مختلف کشور را در پی داشت.

مزیت‌ «انتقال فناوری» در کنار «جذب سرمایه» و «بهره‌گیری از تجربه کشورهای صاحب سبک در بخش تجدید‌پذیرها» چه مسیر جدیدی را برای ورود سرمایه‌گذاران نوپا ایجاد کرد؟

سرمایه‌گذاران خوب خارجی که صاحب تجربه بودند در استان‌های همدان، کرمان، یزد، اصفهان، فارس، تهران و مرکزی اولین نیروگاه‌های با کیفیت پاک را ساختند. این موضوع حامل دو پیام مهم برای سرمایه‌گذاران داخلی بود. پیام نخست این بود که نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقتصادی و پایدار هستند و می‌توان به آنها اعتماد کرد. پیام دوم این بود که نه‌تنها فناوری در دسترس است، بلکه در معرض بازدید عموم مردم کشور نیز قرار دارد. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران داخلی در خلأ نبود سرمایه‌گذاران خارجی که در سال ۹۷ به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه حضورشان در کشور محدودتر شده بود، از مدل ساخت نیروگاه‌ها و فناوری و دانش انتقال داده شده، الگوبرداری کنند. نتیجه این روند این بود که در سال گذشته، سرمایه‌گذاران متعدد ایرانی به حوزه نیروگاه‌های پاک هجوم آورند. برآوردها نشان می‌دهد با وجود اینکه سال ۹۷ سایه تحریم‌ها دوباره گسترده شد، نه‌تنها از نظر تعداد سرمایه‌گذاری‌ها، افتی نسبت به سال ۹۶ ثبت نشد، بلکه تعداد سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش را تجربه کرد.

اگر بخواهید به تفاوت فاحش بین مدل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه انرژی‌های پاک اشاره کنید، کدام نقطه را نشانه‌گذاری می‌کنید؟

مدل سرمایه‌گذاری‌های فعلی با سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۵ و ۹۶ یک تفاوت محسوس دارد. سرمایه‌گذار ایرانی به دلیل اینکه اولین بار است که نیروگاه می‌سازد و از طرف دیگر بضاعت مالی بالایی ندارد، به نیروگاه‌های مقیاس کوچک تمایل دارد. این موضوع منجر به احداث نیروگاه‌های با تعداد بیشتر و البته با ظرفیت کمتر شد. اتفاقا این موضوع برای سیاست‌گذار مطلوب است. این موضوع به نفع اقتصاد انرژی کشور، اقتصاد برق و پایداری آن و همچنین پدافند غیرعامل در شبکه برق خواهد بود. تنها تفاوتش این است که به جای یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی، ۱۰ نیروگاه یک مگاواتی ساخته شده است.

آیا این موضوع از نظر هزینه‌ای برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و دولت مقرون به‌صرفه است؟

اگر ظرفیت نیروگاه‌ها کوچک و پراکنده شود، هزینه‌ها برای دولت مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد، زیرا عملا به خطوط و پست انتقال کمتری نیاز است. بنابراین در ظرفیت‌های بسیار کوچک، شاید ۱۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار افزایش پیدا کند، اما چند برابر آن، هزینه شرکت برق کاهش پیدا می‌کند. دلیل کاهش هزینه دولت را بگذارید با یک مثال تشریح کنم. به‌عنوان مثال یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی باید به شبکه ۲۰ کیلوولت و بالاتر متصل شود و برق این نیروگاه اگر بخواهد به دست مصرف‌کننده برسد، باید از یک خط انتقال، یک پست ۲۰ کیلوولت به ۳۸۰ ولت که حاوی تجهیزات بسیار گران‌قیمت است، عبور کند. بنابراین در چنین شرایطی نیازمند سرمایه‌گذاری مضاعف در شبکه توزیع خواهیم بود. اما زمانی که همین نیروگاه به‌صورت کیلوواتی احداث می‌شود، برق آن مستقیما به شبکه‌ای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت متصل می‌شود که در دسترس عموم مصرف‌کنندگان قرار دارد. بنابراین دیگر به خطوط انتقال و توزیع و پست نیاز نیست.

نتیجه این امر صرفه‌جویی در هزینه‌های مازاد و کاهش تلفات برقی است که به دست مشترکان می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت، ساخت نیروگاه‌های پراکنده و کوچک نهایتا هزینه‌های ملی را کاهش می‌دهد، اگر‌چه هزینه سرمایه‌گذار اندکی افزایش پیدا می‌کند. اما در نهایت می‌توان گفت در بلندمدت هزینه‌ها هم برای دولت و هم سرمایه‌گذار مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد شد. به دلیل همین مزیت‌ها است که در آلمان نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد که ۹۰ درصد آنها، نیروگاه‌های کیلوواتی و مقیاس کوچک هستند. طبیعتا در ایران هم مزیت این خواهد بود که در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، به سمت نیروگاه‌هایی با تعداد بیشتر و با ظرفیت کوچک‌تر در منتهی الیه شبکه مصرف حرکت کنیم. این اتفاق در سال ۹۷ افتاد. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، تعداد سرمایه‌گذاران و نیروگاه‌های مصوبه نه‌تنها کاهشی را تجربه نکرده‌اند، بلکه افزایش داشته‌اند. اگر چه میزان ظرفیت‌سازی نیروگاه‌ها مجموعا کاهش داشته است.

ترکیب سرمایه‌گذاران انرژی‌های نو در حال حاضر چگونه چیده شده است؟

ترکیب فعلی سرمایه‌گذاران با تغییراتی روبه‌رو بوده است. مجموعا در سال ۹۷، تغییر رویه‌ای که رخ داده این بوده است که به جای ۷۰ درصد سرمایه‌گذار خارجی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ وارد حوزه انرژی‌های پاک شدند، در سال گذشته ۷۰ درصد سرمایه‌گذار داخلی جایگزین آنها شدند. به‌نوعی می‌توان گفت سرمایه‌گذاران ایرانی به خوبی توانسته‌اند خلأ نبود سرمایه‌گذاران خارجی را جبران کنند. اگرچه سرمایه‌گذاران خارجی هنوز هم نرفته‌اند و تعدادی از آنها و همین‌طور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی جدید همچنان در حوزه سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر حضور دارند.

سرمایه‌گذاران کدام کشورها هنوز در ایران فعالیت دارند؟

بیشترین سهم را ابتدا سرمایه‌گذاران آلمانی داشتند. علت هم این بود که آلمان دو دهه قبل از ما، در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فعال بود و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام داده بود. همچنین توسعه فناوری‌های اصلی تجدیدپذیرها در آلمان شکل گرفته بود و بعدها این فناوری و دانش به چین و کشورهای دیگر هم مهاجرت کرد. بنابراین آلمان ظرفیت گسترده‌ای در حوزه منابع انسانی انرژی‌های نو ایجاد کرده و بازار بسیار خوبی برای این نوع از انرژی‌ها شکل داده است. شروع سرمایه‌گذاری در ایران، با افول سرمایه‌گذاری آلمان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر همراه شد. در آن روزها شرکت‌هایی که منابع انسانی را در حوزه تجدیدپذیرها پرورش داده بودند، به دنبال بازارهای جدیدی بودند و سرمایه‌ها هم به دنبال بازار جدید می‌گشتند.

ایران یکی از مقاصد آلمانی‌ها در حوزه تجدیدپذیرها بود. بنابراین حضور سرمایه‌گذاران و فناوران آلمانی در حوزه تجدیدپذیرهای ایران یک برجستگی قابل توجهی دارد. البته از سایر کشورهای اروپایی به خصوص از «ایتالیا»، «ایرلند»، «انگلستان»، «اسپانیا» و همین‌طور سرمایه‌گذارانی از کشورهای دیگر مانند «چین» و «هند» هم در کشور ما فعال بوده و هستند. اما برجسته‌ترین آنها سرمایه‌گذاران آلمانی بودند که همچنان بخشی از آنها در کشور حضور دارند. آن بخشی هم که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در آن محدود شده است، خوشبختانه اکنون این خلأ را سرمایه‌گذاران ایرانی پر کرده‌اند. مشاهده می‌شود که بعد از گذشت سه سال، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فناوری آنها در کشور، در حال نهادینه شدن است و برای مردم ما شناخته‌شده هستند. نکته مهم این است که این سرمایه‌گذاری‌ها توسط مردم انجام شده، بنابراین با توسعه فرهنگ استفاده از منابع تجدیدپذیر توسط مردم همراه بوده است.

در حال حاضر چه طیفی از مردم توانایی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو را دارند؟

سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، طیف وسیعی از مردم را در‌بر‌گرفته است. ما محدودیتی برای حضور مردم در این حوزه نداشتیم. اولا یک قاعده گذاشتیم به استناد از قوانین و مقررات که هیچ تبعیضی برای سرمایه‌گذاران قائل نشویم. هر کسی که ابراز علاقه می‌کرد که در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کند، ما خوشامد می‌گفتیم. البته این موضوع یک اشکالی هم ایجاد می‌کرد که ظرفیت‌های کشور توسط برخی از متقاضیانی که واقعا توان احداث نیروگاه را نداشتند اشغال شود؛ اما این نقیصه را با یک روش دیگر برطرف کردیم. بدون اینکه دست رد به سینه کسی بزنیم، بدون اینکه کسی را محروم کنیم و بدون اینکه در مورد سرمایه‌گذاران و فناوران پیش داوری کرده باشیم، برای آن دسته از متقاضیانی که عملا ظرفیت شبکه را اشغال کرده بودند؛ اما موفق نشده بودند نیروگاه را احداث کنند، یک مهلت یک تا دو ساله در نظر گرفتیم.

بعد از پایان این مهلت، مجوزهای صادر‌شده، ابطال می‌شد. همکاری خوبی در این زمینه با امور اراضی وزارت جهادکشاورزی شکل گرفت. وزارت جهاد کشاورزی، زمین دولتی را برای آن دسته از متقاضیانی که خودشان زمین خصوصی نداشتند، فراهم می‌کرد و به‌صورت اجاره کوتاه‌مدت (یک تا سه‌ساله) در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذاشت. طبیعتا بعد از حداکثر دو سال، اگر پیشرفتی ملاحظه نمی‌شد، پروانه‌ها را ابطال می‌کردیم و با مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی، زمین اجاره‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته بود، فسخ قرارداد می‌شد و در اختیار سایر متقاضیان قرار می‌گرفت. امروز تقریبا هیچ نیروگاه و قراردادی وجود ندارد که قبل از سال ۹۶ از سازمان ما اخذ شده باشد که یا تبدیل به نیروگاه نشده باشد یا ابطال نشده باشد.

این مطلب برایم مفید است