این مسیر در تابستان سختی که خاموشی‌ برق هم ضمیمه‌اش بود، دشوارتر شد. خشکسالی طولانی، مصرف بی‌رویه، پایین نگه‌داشته‌شدن غیرمنطقی قیمت برق، بدهی و ضعف مالی وزارت نیرو در انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و اقتصاد بیمار صنعت برق بالاخره در روزهای پیک بار کار خودش را کرد و مردم، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تجربه کردند.  البته نمی‌توان از تلاش وزارت نیرو برای حل بحران‌های حاکم بر این صنعت چشم پوشید. این وزارتخانه که اقتصاد نابسامان برق عملا شرایطی بسیار دشوار برایش فراهم کرده و به‌دلیل عدم هم‌ترازی درآمد و هزینه‌هایش، با کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است، تلاش کرد علاوه بر عبور از مقطع دشوار خاموشی‌ها، از حجم بدهی‌های خود بکاهد.  در این مسیر بخشی از تلاش‌های مسوولان وزارت نیرو نتیجه داد و میزان قابل‌توجهی از مطالبات نیروگاه‌ها تهاتر شد و بدهی انباشته شده به نیروگاه‌ها، برای اولین بار در چند سال گذشته روند کاهشی را طی کرد. به علاوه ارز مورد نیاز برای خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شد تا تعمیرات به موقع انجام شود.

در این میان بارش‌ها، ذخیره آب سدها را به بهترین شرایط رساند و امید است که تابستان ۹۸ با اوج باری که ۵۸ هزار و ۸۸۸ مگاوات پیش‌بینی شده است، با مدیریت مصرف، بدون خاموشی سپری شود.  با همه اینها، مطالبات بخش‌خصوصی از دولت کماکان پابرجاست، ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه خسارتی بابت تاخیر در پرداخت مطالبات برای نیروگاه‌ها در نظر گرفته نشده است. در این میان از اصلاح قیمت فروش برق نیز خبری نیست. نهاد تنظیم‌گر بخش برق تاسیس نشده و همچنان در معاملات برق، بخش دولتی این صنعت دست بالا را دارد. در این میان با وجود صراحت در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم اعمال‌شده به‌دلیل تاخیر در تمدید پروانه بهره‌برداری به نیروگاه‌ها بازگردانده نشده است. بر خلاف قانون، مبادله قراردادهای دوجانبه فروش برق متوقف مانده و صادرات برق در انحصار دولت باقی است. البته در نهایت نباید فراموش کرد که هنوز هم بیش از نیمی از مطالبات نیروگاه‌ها پرداخت نشده و مساله کمبود نقدینگی به‌رغم همه تلاش‌های وزارت نیرو و مشارکت و همدلی بخش‌خصوصی همچنان در صنعت برق به‌عنوان یک بحران پابرجاست.

قطعا نمی‌توان سختی سالی را که پیش‌رو است انکار کرد. به هر حال به‌زعم همه کارشناسان در تمام حوزه‌های اقتصادی، سال ۹۸ سال سختی خواهد بود. فعالان صنعت برق در سال آینده هم باید برای اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، واقعی‌کردن بهای برق، بهینه‌سازی الگوی مصرف، اخذ مطالبات چند هزار میلیارد تومانی و تولید به اندازه برق در اوج بار تلاش زیادی کنند و در کنار آن با رکود، تورم، تحریم، قیمت ارز و قراردادهایی که همچنان امید به تعدیل قیمت‌هایشان دارند، مواجه شوند. به نظر می‌رسد راه‌اندازی نهاد رگولاتوری و اصلاح ساختار نامناسب اقتصادی صنعت برق مهم‌ترین اقدام این صنعت برای سال آتی باشد. این صنعت تنها در صورتی می‌تواند روند رشد پیشین خود را در پیش گیرد که در چارچوب یک اقتصاد برد- برد و در قالب یک خانواده منسجم شامل دولت و بخش‌خصوصی کار خود را به پیش برد.  اصلاح تعرفه برق، لااقل برای کسانی که بسیار فراتر از متعارف برق مصرف می‌کنند و هزینه برق مصرفی، هیچ تاثیری در زندگی آنها ندارد، از ضروریات است. همچنین صنایعی که محصولات خود را عمدتا صادر می‌کنند و قیمت آن را به ارز دریافت می‌کنند، نیازی به اخذ کمک هزینه برق از وزارت نیرو ندارند.

مسامحه در این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و صنعت زیربنایی برق را همچنان در تنگنا نگه می‌دارد. اگر چه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال آینده، سال سختی خواهد بود اما یک عزم ملی برای رفع موانع می‌تواند کارساز واقع شود. فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو می‌تواند به کارزار نابرابر تحریم‌های داخلی و خارجی برای فعالان اقتصادی بدل شود یا فضایی یکدست و یکپارچه برای رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی باشد. صنعت برق ایران برای تولید زیرساختی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزار توسعه ـ برق ـ مهیای یک کارزار دشوار است. فقط کافی است دولت همدلانه در کنار فعالان این صنعت، بدون هیچ حمایت خاصی، تنها موانع موجود را رفع کند. در این صورت عبور این صنعت استراتژیک از یک سال پر از بیم و ابهام با کمترین هزینه ممکن برای فعالان اقتصادی و مردم خواهد بود.  امیدواریم سال ۹۸ بیش از هر زمان دیگری با انسجام، اتحاد، همدلی و عزم ملی سالی پر خیر و برکت برای ملت ایران باشد.