این معادله به تعطیلی و بیکاری تعداد قابل‌توجهی از واحدهای پیمانکاری و ساخت تجهیزات برق دامن زده که نتیجه آن بحران رکود و بیکاری زنجیره تامین این صنعت مادر بوده است. حال این سوال مطرح است که قوانین و مقررات تا چه اندازه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صنعت برق حمایت و آنان را برای سرمایه‌گذاری تشویق کرده است؟ به گفته برخی فعالان صنعت برق در قوانین و مقررات تازه وضع شده، امتیازات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که سرمایه‌گذاران داخلی از آنها بی‌نصیبند. این درحالی است که مطابق با ماده (۲) بند «ج» قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز در این قانون، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. اما براساس بند الحاقی شماره یک لایحه بودجه سال ۹۸ که به‌تازگی در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده، دولت مکلف شده نسبت به صدور مجوز صادرات ۵۰ درصد محصول تولیدی سرمایه‌گذاران خارجی به خارج از کشور اقدام کند. به اعتقاد برخی از فعالان صنعت برق، اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت صادراتی برق، امتیاز انحصاری برای سرمایه‌گذار خارجی است که معادل آن در شرایط برابر برای سرمایه‌گذار با منشأ سرمایه داخلی در نظر گرفته نشده است. اما طیف دیگری از تحلیلگران صنعت برق، نظر دیگری دارند. به اعتقاد این گروه از ناظران، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نهایت به ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند بالندگی صنعت برق را به همراه داشته باشد. البته آنان بر این باورند که متولیان باید برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشوق‌ها و امتیازاتی در نظر بگیرند تا فضای رقابتی در بخش تولید این صنعت استراتژیک شکل گیرد. از سوی دیگر، مطابق با مفاد این قانون، سرمایه‌گذاران خارجی در صورت داشتن قرارداد خرید تضمینی با امتیاز ویژه‌ دیگری نیز روبه‌رو خواهند شد. آنان با در دست داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، دولت را مکلف می‌کنند تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. صاحبان صنعت برق بر این باورند که وابسته کردن تعرفه خرید تضمینی برق به نرخ ثابت و غیرقابل‌تعدیل ارز در تاریخ انعقاد قرارداد باعث می‌شود پس از اتمام دوران احداث نیروگاه، فشار بیشتری به بودجه عمومی کشور وارد ‌شود زیرا زمان اجرای طرح‌ها طولانی است. در حقیقت می‌توان گفت با ثابت ماندن نرخ تسعیر، در آینده ارز ارزانی به سرمایه‌گذار خارجی داده خواهد شد.

صنعت برق به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد نسبت به دیگر صنایع زیرساختی دارای جایگاه ویژه‌ای است. از منظر اقتصادی و مالی می‌توان به سرمایه‌بر بودن طرح‌های صنعت برق، پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه و گران بودن انرژی الکتریکی (به‌دلیل راندمان متوسط و نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در تولید، انتقال و توزیع و نیاز به ذخیره‌گردان) در بخش تولید اشاره کرد. در این میان سرمایه‌بر بودن طرح‌های صنعت برق، یکی از موضوعاتی است که خصوصا در چند سال اخیر چالش‌های بسیاری برای متولیان و سیاست‌گذاران این بخش به‌وجود آورده است. مطابق با بررسی‌های انجام شده برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان ۵ هزار مگاوات در هر سال، بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به‌دلیل کمبود منابع مالی پروژه‌ها توسط دولت، عدم توانایی ورود بخش‌خصوصی به این نوع پروژه‌ها و از طرف دیگر عدم‌ دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌المللی به‌دلیل شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری در جهت تولید برق چه در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی متناسب با نیاز نیست. به‌گونه‌ای که براساس آمارهای منتشر شده روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از سال ۹۳ تاکنون به‌صورت کاهنده بوده است. همچنین نتایج بررسی ادوار گذشته بودجه صنعت برق و محاسبه میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای، نشان می‌دهد تنها ۳ درصد از منابع سرمایه‌ای از محل تسهیلات مالی و بانکی محقق شده‌اند و عملا میزان تحقق‌پذیری این بخش از منابع ۳ درصد است. در زمینه مصارف سرمایه‌ای بودجه صنعت برق نیز به دو بخش اصلی سرمایه‌گذاری‌ها (سرمایه‌گذاری در تولید، انتقال، توزیع و سایر طرح‌ها) و بدهی‌ها و دیون (پرداخت اصل اوراق مشارکت، پرداخت اصل تسهیلات بانکی داخلی و خارجی، پرداخت ماده (۹۸) قانون برنامه و بودجه و پرداخت دیون) قابل‌تقسیم است که سهم سرمایه‌گذاری‌ها در مصارف سرمایه‌ای، ۷۹ درصد از کل مصارف است. با توجه به بررسی‌ نسبت بودجه مصوب و عملکرد صنعت برق طی سالیان گذشته می‌توان گفت، مساله کمبود سرمایه موردنیاز توسعه در این صنعت به‌شدت احساس می‌شود. براساس داده‌های «بازوی پژوهشی مجلس»، انتظار می‌رود حدود ۲۱۵هزارمیلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز باشد که ۴۸هزار و ۱۲۰میلیارد ریال آن بابت پرداخت بدهی‌ها و دیون است. از کل منابع قابل‌تحقق ۹۵هزار و ۱۵میلیارد ریالی، صنعت برق با کمبود سرمایه ۱۶۸هزار و ۴۹ میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۷ مواجه خواهد بود. در این میان تولیدکنندگان برق داخلی با مشکلات عدیده‌ای به‌دلیل انباشت بدهی‌هایشان مواجه هستند. این موضوع روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نیروگاهی را نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. اما سیاست‌گذاران برای جذب سرمایه و منابع و عبور از چالش‌ها در این بخش چه برنامه‌هایی در دستور کار دارند؟ در ادامه این گزارش به بیان برخی دیدگاه‌ها و برنامه‌ها پرداخته شده است.

 واکاوی یک مصوبه

براساس بندالحاقی شماره (۱) لایحه بودجه سال ۹۸ که در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده، آمده است که «به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تامین منابع مالی آنها به‌صورت کامل از خارج از کشور تامین شده و به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات ۵۰ درصد محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند. همچنین درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تامین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.»

به اعتقاد تحلیلگران صنعت برق این موضوع چند عارضه را به‌دنبال خواهد داشت:

مساله نخست: وابسته کردن تعرفه خرید تضمینی برق به نرخ ثابت و غیرقابل‌تعدیل ارز در تاریخ انعقاد قرارداد باعث می‌شود که پس از اتمام دوران احداث نیروگاه (که معمولا هر چه طرح بزرگ‌تر باشد، زمان بیشتری برای تکمیل می‌برد) فشار بیشتری به بودجه عمومی وارد ‌شود. زیرا زمان اجرای طرح طولانی است، فاصله بین رشد تعرفه برق و رشد نرخ ارز بیشتر و بیشتر می‌شود و ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر ارز در محاسبات تبدیلی، فشار قابل‌توجهی به بودجه عمومی وارد می‌کند. در حقیقت با ثابت ماندن نرخ تسعیر، در آینده ارز ارزانی به سرمایه‌گذار خواهد داد.

مساله دوم: ثابت کردن نرخ ارز، در تبدیل درآمدهای ریالی طرح به ارز برای خروج از ایران، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد کرد.

مساله سوم: تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت صادراتی برقی، امتیاز انحصاری برای سرمایه‌گذار خارجی است که معادل آن در شرایط برابر برای سرمایه‌گذار با منشأ سرمایه داخلی در نظر گرفته نشده است و این در وهله اول مغایر با بند (ج) ماده (۲) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت مغایر اصل (۸۱) قانون‌اساسی است که ارائه امتیاز بی‌آنکه واقعا منابعی از سوی گیرنده امتیاز تجهیز شود، می‌تواند مخاطره ایجاد بحران ارزی را نیز در پیش داشته باشد. اصولا در این بند الحاقی، به‌رغم وجود منابع مالی قابل‌توجه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی، این چنین امتیازاتی که برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته شده، در آن به چشم نمی‌خورد. چنین امتیاز انحصاری برای صادر کردن برق پروژه‌های متکی به سرمایه خارجی درحالی در نظر گرفته شده که شبکه انتقال برق در سراسر کشور انحصارا در مالکیت دولت است و دولت با تصویب این بند مکلف می‌شود تا زیرساخت فنی لازم برای صادر کردن برق تولید شده در نیروگاه با منشأ سرمایه خارجی را فراهم کند. در صورتی که تاکنون چنین امتیاز ویژه‌ای برای هیچ طرح نیروگاهی احداث شده توسط سرمایه‌گذار داخلی در نظر گرفته نشده است.

اما برای سامان دادن این روند به‌گونه‌ای‌که میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تفاوتی قائل نشد، چه باید کرد؟ فعالان صنعت برق معتقدند اولویت قائل شدن برای بازپرداخت پول سرمایه‌گذار خارجی، موجب کمتر باقی ماندن پول برای سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود که این موضوع در شرایط فعلی نیز باعث شده مطالبات فعالان چند سال به طول بینجامد تا تسویه شود. همچنین براساس تجارب کسب شده، سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های نیروگاهی حرارتی کشور مانند یونیت ترکیه، عملا هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند جز اینکه بابت درآمدهای نیروگاهی تضمین شده از سوی دولت، از بانک‌ها منابع مالی دریافت کنند، آن هم بدون اینکه خودشان تضمینی دهند. به اعتقاد فعالان صنعت برق این یک روش تامین مالی است که در استفاده از آن باید احتیاط کرد، زیرا برخی شرکت‌ها به اعتبار درآمد تضمین شده توسط دولت ایران، وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند.