جایگاه نیروگاه‌های بخش خصوصی در صنعت برق و دوران پیک مصرف برق در سال ۹۷، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان طور که می‌دانید، در حال حاضر بخش خصوصی ۶۰ درصد از برق مصرفی کشور تامین می‌کند. در سال ۹۷ با وجود تمامی مشکلات پیش روی صنعت برق، تمامی نیروگاه‌های ایران با تمام توان سعی کردند کسری برق کشور را جبران کنند. هر چند گاهی شاهد خاموشی‌های کوتاه مدت در برخی از نقاط کشور بودیم، اما این خاموشی‌ها به قدری نبود که اقتصاد یا جامعه ایران را با چالش مواجه کند.

البته باید به این نکته هم اشاره کنم که برخی نیروگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت به موقع مطالباتی که از وزارت نیرو داشتند، از خدمت رسانی حداکثری به صنعت برق بازماندند. این مشکلات موجب شد کشور در سال ۹۷ و در دوران پیک مصرف (فصل تابستان) با کسری ۷ هزار مگاواتی رو به رو شود.

با توجه به این موارد، ظرفیت حضور نیروگاه‌های بخش خصوصی در صنعت برق برای سال آینده (۱۳۹۸) را چطور می‌بینید؟ آیا این احتمال وجود دارد که صنعت برق در سال آینده نیز با چالش کمبود برق مواجه شود؟

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و در راس آن محسن طرزطلب تلاش‌های فراوانی به منظور وصول بخشی از مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو انجام داد تا نیروگاه‌ها بتوانند دست کم با تعمیر و اورهال، خود را برای سال ۹۸ آماده کنند. البته تا کنون مبلغی به نیروگاه‌ها پرداخت نشده، اما با توجه به اینکه برخی از قطعات و تجهیزات نیروگاهی باید از راه واردات تامین شود، امیدواریم هر چه زودتر اعتبارات لازم برای تامین این کالاها در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد.

در پاسخ به پرسش دوم شما؛ باید بگویم بلی.

در صورت عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو و همچنین عدم تجهیز و تعمیر به موقع نیروگاه‌های کشور، صنعت برق در سال آینده نیز با چالش کمبود برق دست به گریبان خواهد بود. با توجه به وضعیت فعلی، پیش بینی می‌کنم مشکلات صنعت برق در سال آینده بیشتر از سال ۹۷ باشد.

به عنوان یک خبرنگار، بیشترین موردی که در مباحثه با فعالان حوزه صنعت برق با آن مواجه هستیم، بحث مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو است. به عنوان یک فعال حوزه صنعت برق، آیا پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟

به طور حتم مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، یکی از اصلی ترین مشکلات‌های جدی و اساسی چند سال اخیر صنعت برق است. معتقدم در صورت حل این مشکل بسیاری از چالش‌های صنعت برق از جمله چالش عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت برطرف خواهد شد. به عنوان مثال نیروگاه ۱ هزار مگاواتی نیشابورکه شرکت سایناگستر پردیسان مالک آن است، نزدیک به ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است و طبیعی است که چنین مجموعه‌ای نتواند حتی خودش را سرپا نگه دارد چه برسد به اینکه بخواهد به توسعه هم بیاندیشد.

شاید افزایش نرخ فروش انرژی نخستین و ضروری ترین گامی باشد که وزارت نیرو باید به منظور حل مشکلات مالی نیروگاه‌ها بردارد. متاسفانه با وجود متن صریح قانون درباره افزایش سالانه نرخ انرژی در کشور، وزارت نیرو چند سالی است که به این مورد بی توجه بوده و نرخ فروش انرژی را تغییر نداده است.

معتقدم راه اندازی بورس انرژی به معنای واقعی کلمه، راه را برای افزایش یا بهتر است بگویم واقعی سازی قیمت برق در کشور تسهیل می‌کند. هم اکنون خریدار برق در بورس انرژی یک شخصیت حقوقی (وزارت نیرو) است.

مشکل دیگر صنعت برق، تغییرات قوانین بازار برق است. متاسفانه هیات تنظیم بازار برق در سال‌های اخیر با اعمال نظر سلیقه‌ای، همواره در زمین وزارت نیرو توپ زده و موجب ورشکسته شدن تولیدکنندگان برق شده است. بنابراین وجود یک رگولاتور (تنظیم کننده بازار) بی‌طرف، دومین ضرورتی است که باید به آن توجه شود. البته با توجه به مکاتباتی که انجام شده، امیدواریم در سال ۱۳۹۸، سازمان تنظیم بازار برق در کشور راه اندازی شود.

شاید پرسیدن این سوال از شما منطقی نباشد؛ اما چرا با وجود تاکید قانون بر خصوصی سازی صنعت برق تا ۸۰درصد، این مهم تا به امروز محقق نشده و هم اکنون فقط حدود ۶۰ درصد از این صنعت در دستان بخش خصوصی قرار دارد؟

زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه دولت باید برای سرمایه گذاری‌های جدید در حوزه نیروگاهی ورود کند به گوش می‌رسد که اگر این مورد صحت داشته باشد، باید بگویم که ما در حال بازگشت به گذشته هستیم.اگر دولت پولی برای سرمایه گذاری جدید در صنعت برق دارد، چرا مطالبات خود را تسویه نمی‌کند؟ به نظر می‌رسد هنوز در دولت افرادی با خصوصی سازی صنعت برق موافق نبوده و این می‌تواند ضربه سنگینی به این صنعت وارد کند.

دولت باید بخش خصوصی را به عنوان بازوی خود بداند نه رقیب خود. کمک به راه اندازی هر چه سریع تر سازمان تنظیم بازار برق و به ثبات رساندن قوانین و مقررات فروش انرژی، می تواند شروع خوبی برای اثبات نظر دولت برای خصوصی سازی صنعت برق باشد.