سوال این است ریشه مشکل صنعت برق چیست و چرا تاکنون علاجی برای آن یافت نشده است؟ مجموعه صنعت برق چه در بخش دولتی آن و چه در بخش‌خصوصی شامل پیمانکاران، مالکان نیروگاه‌ها و نیز تولیدکنندگان تجهیزات در انتهای زنجیره به قبوض برق مردم به‌عنوان درآمد وابسته هستند. ولی مشکل اینجا است که تعرفه‌های برق در ایران به‌صورت دستوری توسط دولت‌ها و گاه نیز با فشار و توصیه نمایندگان مجلس ارزان نگه داشته شده است، به‌طوری‌که تعرفه برق در ایران یکی از پایین‌ترین تعرفه‌هاست که نظیرش را فقط در کشوری مانند ونزوئلا می‌توان یافت. به عبارتی مشکل اصلی در اقتصاد برق است. حال باید دید راهکارهای نجات اقتصاد برق چیست؟ صاحب‌نظران سه راهکار پیشنهاد کرده‌اند. راهکار اول به ساختار پلکان‌های تعرفه‌های برق مربوط می‌شود. پلکان‌های ابتدایی افزایشی حدود ۱۰۰درصد نسبت به پله قبلی دارند که منطبق بر الگوی جهانی ibt است، ولی پلکان‌های پرمصرف‌ها افزایش ۲۰ و ۱۰ درصدی دارند که نشان می‌دهد دستکاری شده‌اند و تعرفه ‌گذار قصد نوازش پرمصرف‌ها را داشته است، به‌صورتی که پرمصرف‌ها حدود ۱۰ برابر کم‌مصرف‌ها از یارانه انرژی برخوردار هستند.  با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها که با آن روبه‌رو هستیم، ساده‌ترین و بی‌ضررترین راهکاری که به کاهش مصرف برق می‌انجامد و کمی به اقتصاد برق نیز کمک می‌کند، ثابت نگه داشتن تعرفه برق ۷۰درصد از مشترکان و افزایش تعرفه ۳۰درصد مشترکان پرمصرف است. این پیشنهاد از سوی وزارت نیرو به هیات وزیران ارسال شده و چندین ماه است که روی میز مانده است. راهکار دوم که میان‌مدت است، فعال کردن کارت انرژی است که شامل برق نیز باشد. به‌عنوان مثال در یکی از پیشنهادها، برای هر نفر در یک خانوار ۴ نفره، ماهانه ۶۰ کیلووات ساعت سهمیه برق یارانه‌ای در نظر گرفته می‌شود و مازاد مصرف به‌صورت نرخ آزاد یا از سهمیه افراد کم‌مصرف خریداری می‌شود.  راهکار سوم و اساسی راهی است که کشورهای پیشرو در حکمرانی صنعت برق و انرژی از جمله کشورهای اروپایی یا بعضی کشورهای منطقه همچون ترکیه رفته‌اند و در کشور خودمان نیز در بخش مخابرات و اینترنت انجام شده است. در بخش برق نیاز جدی به یک نهاد رگولاتوری مستقل، کارآمد و پاسخگو داریم که هزینه استفاده از سیم را برای شرکت‌ها تعیین و همچنین مقررات خرید و فروش برق در بازارهای خرده‌فروشی را معین کند. تشکیل این نهاد زمینه شکل‌گیری بازار خرده‌فروشی و اعطای مجوز به شرکت‌های خصوصی خرده فروش برق را فراهم خواهد کرد که برق و انرژی را با تعرفه‌ها و بسته‌های گوناگون در یک شرایط رقابتی به مردم عرضه می‌کنند.  فراموش نکنیم تا زمانی که تعیین قیمت برق در اختیار دولت است، نماینده‌های مجلس و خود روسای جمهور نه تنها مانع اصلاح اقتصاد برق هستند، بلکه چانه‌زنی‌ها بر سر این خواهد بود که تعرفه منطقه خود را تعرفه گرمسیر کنند یا برق مدارس و مساجد را رایگان کنند.