در این بین سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی خواهان اطمینان از مالکیت بر دارایی‌‌هایش بوده و زمینه‌های جذاب و سودده را برای مشارکت انتخاب می‌کند. اما روند حاکم بر اقتصاد صنعت آب نشان می‌دهد دامنه تصدی‌گری دولت در این بخش بسیار گسترده است. آسیب‌شناسی‌ها گویای آن است که «قوانین مالیاتی پایدار»، «شرایط رقابتی ضدانحصار»، «قوانین حاکمیتی شفاف» و... از الزام‌های کاهش ریسک برای ورود سرمایه بخش‌خصوصی در اقتصاد دولتی محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در میزگردی با حضور امیرمنصور عطایی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن آب و فاضلاب و محمد شفیع رضاخانی، عضو هیات مدیره این انجمن دلایل چرخه معیوب خصوصی‌سازی در صنعت آب را مورد بررسی قرار داده است.

  مهم‌ترین چالش‌ تشکل‌های صنعت آب و فاضلاب در کشور را در چه بخش‌هایی می‌دانید؟

عطایی: در انجمن صنعت آب و فاضلاب، شرکت‌هایی در حوزه احداث، ساخت‌وساز تجهیزات و خطوط انتقال آب که عمدتا در بخش شرب فعال هستند، گرد هم آمده‌ و مشغول به فعالیتند. مهم‌ترین چالش امروز این صنعت ظرفیت‌هایی است که در طول ۴۰ سال گذشته با هزینه ملی ایجاد شده، اما اکنون بخش عمده‌ای از آنها خالی است. به این معنا که پروژه تعریف شده‌ به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.

رضاخانی: مهم‌ترین چالشی که در شرکت‌های فعال در بخش آب و فاضلاب با آن مواجه هستیم، حفظ خودبنگاهی است که در طول سالیان گذشته تاسیس و ارتقا پیدا کرده است. این بنگاه‌ها اکنون به دلیل اینکه ظرفیت‌شان کامل نیست و با مشکلات بیرونی روبه‌رو هستند، بنابراین حفظ آنها از مهم‌ترین دست‌اندازهایی است که فعالان این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بنگاه‌های آب و فاضلاب در واقع تنها بنگاه‌های خصوصی و متعلق به اشخاص نیستند، این بنگاه‌ها سرمایه ملی و ابزار و وسیله‌ای هستند برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های تعیین شده.

  سیاست‌گذار در ظهور چالش‌های فعلی صنعت آب چه نقشی داشته است؟

رضاخانی: در پدید آمدن چالش‌های فعلی، عوامل متعددی نقش داشته‌اند. طبیعتا بخشی از آنها به سیاست‌گذاری‌های دولت برمی‌گردد و بخشی دیگر ضعف تاریخی است که در این سال‌ها در بخش بنگاهداری شاهد بوده‌ایم. زمانی که صحبت از بخش‌خصوصی می‌شود در واقع تعریف آن با بنگاه‌ها معنی پیدا می‌کند. این در حالی است که از نظر تاریخی این بنگاه‌ها به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دچار ضعف بوده و هستند. در بخش دولت هم طبیعی است که سیاست‌گذاری‌ها و تغییر و تحولاتی که رخ داده باعث شده این شرایط به وجود‌ آید.

عطایی: دولت و سیاست‌گذار قطعا نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد شرایط فعلی داشته است. دولت هر وقت پولدار است و احساس قدرت می‌کند، امر و نهی می‌کند و به تنهایی تصمیمات اصلی را اتخاذ می‌کند. اما وقتی از لحاظ منابع مالی با تنگنا مواجه می‌شود به فعالان بخش‌خصوصی مراجعه می‌کند. در طول هشت سال گذشته، انجمن صنعت آب و فاضلاب با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب، توانست وزارت نیرو را قانع کند که پروژه‌ها را از قالب‌های سنتی دهه ۷۰ میلادی خارج کند و به بنگاهداری خود پایان دهد و به سوی جذب سرمایه‌گذار برای احداث پروژه‌ها گام بردارد. در همین راستا انجمن صنعت آب و فاضلاب در تدوین قراردادهای اولیه نقش پررنگی داشت. به هر حال بخشی از پروژه‌ها از شکل سنتی خارج شد و به دست فعالان بخش‌خصوصی افتاد. تا پیش از این اقدامات، بخش‌خصوصی که وارد پروژه‌ها می‌شد بعد از اینکه به دنبال تامین منابع مالی بود، با فروش آب در یک دوره ۲۵ساله منابعی را که صرف سرمایه‌گذاری شده است به دست می‌آورد. اما در حال حاضر طرح‌هایی که از این مسیر اجرا می‌شود، زمان‌شان کوتاه‌تر و کیفیت‌شان ارتقا داده شده است. در این میان، دولت هم خیال آسوده‌تری نسبت به اجرای پروژه‌ها دارد. اما مشکلی که هنوز هم در اجرای طرح‌ها به چشم می‌خورد، حضور پررنگ و تعیین‌کننده دولت است. این نقش به خوبی در تخصیص سوبسیدها به بخش آب در کشور دیده می‌شود. از دیدگاه من این موضوع باید حل‌وفصل و آب با قیمت واقعی به مشترکان عرضه شود. از سوی دیگر، موضوع تحریم‌ها در دامن زدن به چالش‌های صنعت آب نیز تاثیرگذار بوده است. این اثر مخرب هم در بخش فعالیت‌های داخلی و هم فعالیت‌های خارجی این صنعت به خوبی مشهود است. شرکت‌های عضو حوزه آب و فاضلاب، هر جای دنیا که رفته‌اند، بدون حمایت‌های دولتی کار خود را جلو برده‌اند. این در حالی است که دولت باید نقش تسهیل‌کننده در فعالیت‌های این بنگاه‌ها در خارج از کشور داشته باشد.

   طبق برآوردها، بخش‌خصوصی در صنعت آب از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. دلیل اینکه دولت فضای بیشتری در این حوزه را در اختیار خصوصی‌ها قرار نداده، چه می‌تواند باشد؟

رضاخانی: مهم‌ترین دلیل این موضوع این است که زیرساخت‌های حقوقی لازم برای مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها وجود ندارد. روند اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد به هر حال همه چیز دولتی بوده است. بخش خصوصی به مفهوم واقعی در کشور، سابقه‌ بسیار کوتاهی داشته است. این موضوع از لحاظ تاریخی باعث شده قوانین و مقررات لازم برای حضور بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد و در نهایت امروز خلأ قانونی برای حضور و فعالیت بخش‌خصوصی کاملا لمس می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در طول چند سال گذشته به شکل جزئی فضایی برای نظرخواهی از بخش‌خصوصی وجود داشته است. اینکه بخش خصوصی بتواند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت یا رای داشته باشد یا در هیات‌های حل اختلاف بتواند نظر خود را انعکاس دهد، در واقع این فضا وجود نداشته است.

عطایی: بگذارید قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم، سوالی را مطرح کنم. بخش‌خصوصی صنعت آب در چند درصد از اقتصاد این صنعت دخالت دارد؟ مطابق با ارزیابی‌هایی که صورت‌گرفته حضور این بخش کمتر از پنج درصد است. یک نیروی فعال اقتصادی با پنج درصد سهم، چه نقشی می‌تواند در تعیین استراتژی کلی صنعت آب داشته باشد. مشکل اساسی این مملکت همواره این بوده که تمام چارچوب‌ها براساس درآمدهای نفتی چیده شده است. تا زمانی که پول نفت بوده دولت بی‌نیاز از بخش‌خصوصی مسیر خود را ادامه داده و هر زمان هم به نداری افتاده، به یاد فعالان خصوصی کشور افتاده است. ۴۰ سال است که می‌گویم اقتصاد نباید به نفت متکی باشد. در دنیا در بخش صنعت آب همه فعالیت‌های انتقال، تصفیه و توزیع آب در سطح شهر توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و دولت از بنگاهداری‌ها دست کشیده است.

  اولین قدم برای اینکه بخش‌خصوصی بتواند نقش خود را در صنعت آب به خوبی ایفا کند، چیست؟

رضاخانی: باید مجلس و قوه مقننه قوانین متناسب با شرایط فعلی کشور و جهان را شناسایی و شرایط را برای حضور بخش‌خصوصی از طریق تشکل‌ها فراهم کنند. دولتمردان ما نباید از تشکل‌ها بترسند؛ زیرا سندیکاها ابزار حضور بخش‌خصوصی در سیستم‌های دولتی هستند که در نهایت منجر به رشد اقتصاد می‌شوند. بنابراین اولین اشکال نبود قوانین و مقررات مکفی در زمینه حضور بخش‌خصوصی در معادله‌های اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، مکانیزم‌ها هم مکانیزم‌های استانداردی نیستند. مشاهده می‌شود که یک انجمن صنفی در جایی تشکیل می‌شود؛ اما اعضای آن به درستی نمی‌دانند که از چه مسیری می‌توانند با دولت وارد مذاکره و ارتباط شوند. ما کمتر به تجربیات جهانی مراجعه و آنها را ملاک قرار می‌دهیم و اصرار بر این است که چرخ را بار دیگر اختراع کنیم. سه قرن است که در انگلستان مشارکت دولت و بخش‌خصوصی شکل گرفته است. در اروپا بیش از ۲۰۰ سال است که شکل تعاملات خصوصی‌ها و دولتی‌ها مشخص شده است. باید از این مکانیزم‌ها تجربه به دست آورد و ساختارها را بر همین مبنا نهادینه و پیاده کرد. با همین روش می‌توان شکاف بین این دو بخش را تا حدودی ترمیم کرد.

عطایی: اگر بخواهیم نقشی در صنعت آب ایفا کنیم، باید قدرت اقتصادی و قدرت در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم. برای اینکه قدرت داشته باشیم باید ما را در اداره این صنعت سهیم کنند. واقعیت این است که دنبال کردن این هدف، به جراحی بسیار بزرگی نیاز دارد؛ زیرا یک دولت فربه، سازمان‌های فربه‌ای درست کرده است که واگذار کردن آنها به بخش‌خصوصی به‌خصوص در بخش آب به سادگی نیست؛ زیرا به بحث‌های امنیتی کشیده می‌شود. به‌طور مثال، در بخش توزیع آب، اگر یک روز مشکلی به وجود آید ذی‌نفعان شما مردم یک شهر هستید و با مشکلات بسیار گسترده‌ای مواجه خواهید شد. دولت باید برای میدان دادن به بخش‌خصوصی تصمیم قاطعی بگیرد؛ زیرا حتی در موقعیت‌هایی که دولت این کار را انجام داده، باز هم سایه‌اش در آن پروژه وجود داشته و همچنان نقش تصدی‌گر را ایفا کرده است. دولت باید بپذیرد در پروژه‌های آب و فاضلاب سرمایه‌پذیر هستند نه سرمایه‌گذار. در همه جای دنیا جلوی پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌کنند؛ اما دولت در ایران هنوز هم فکر می‌کند که سرمایه‌گذار، پیمانکار است. تنها راه چاره این است که متکی به درآمدهای نفتی نباشیم و بخش‌خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی آزاد بگذاریم تا بتواند در بازارها چه خارجی و چه داخلی رقابت کند. در همه جای دنیا دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند تا کسب‌وکارها راه‌اندازی شوند. زمانی که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار می‌خواهد کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، مالیات‌ستانی از آنان آغاز می‌شود. اما در ایران روزی که کار را می‌خواهید شروع کنید آنقدر سنگ‌اندازی می‌شود که سرمایه‌گذار یا کارآفرین عطای کار را به لقایش می‌بخشد.