در حالی که در یک نظام جامع مدیریت، دیگر خبری از نامتوازن بودن اقتصاد آب در سمت عرضه و تقاضا نیست. توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، محدودیت منابع آب و در بعضی مکان‌ها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره‌های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آب‌های شور، عدم اصلاح تعرفه‌ها، دفع غیرصحیح فاضلاب‌های خانگی و پساب‌های صنعتی، بالا بودن هزینه‌های تامین آب جدید با رقابت شدید بین گروه‌های مصرف‌کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالا بودن آب به حساب نیامده در بخش شهری و مکانیزم قیمت‌گذاری ناکارآمد تنها گوشه‌ای از مشکلات آبی کشور است که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است. در این میان، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم حضور پررنگ بخش‌خصوصی در صنعت آب، یکی از نقاط کور مدیریت منابع آب در ایران به شمار می‌رود. به اعتقاد فعالان صنعت آب، سهم بخش‌خصوصی در این صنعت کمتر از ۵ درصد است و به نوعی می‌توان گفت دولت همواره فعالان این حوزه را نادیده گرفته است. «دنیای اقتصاد» در میزگردی با حضور بیژن سعیدآبادی نایب رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، بهمن دادمان عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و فرامرز شینی عضو هیات مدیره فدراسیون آب ایران شاخص‌ترین چالش‌های صنعت آب ایران را مورد بررسی قرار داده است. اعضای فدراسیون صنعت آب ایران همچنین به تفصیل این موضوع را ارزیابی کرده‌اند که چرا بخش‌خصوصی تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را در این صنعت به دست آورد. همچنین وضعیت اقتصاد آب و دلایل ظهور تنش آبی در کشور در این میزگرد تشریح شده است که در ادامه می‌خوانید.

  چند سالی است که وضعیت منابع آب ایران در شرایط بحرانی قرار گرفته است. در این میان وضعیت اقتصاد آب نیز به‌زعم فعالان این حوزه در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. حال از دیدگاه شما وضعیت اقتصاد آب در شرایط فعلی چگونه است؟ به نظر شما در حال حاضر چه چالش‌هایی برای توسعه صنعت آب در کشور وجود دارد؟

دادمان: موضوع اقتصاد صنعت آب یکی از مباحث بسیار قدیمی در کشور است که همواره با آن سروکار داشته‌ایم. تعریف اقتصاد آب به لحاظ سنتی همیشه با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. زیرا آب همیشه به‌عنوان یک موهبت الهی و یک موضوع طبیعی قلمداد شده و همواره در مورد ارزش‌گذاری مادی آن پرهیز شده است و بعضا از نظر فرهنگی بین مردم، آب ارزشی غیرریالی دارد. در حالی که آب از منشا تولید تا مصرف مراحل مختلفی را به لحاظ مدیریتی طی می‌کند و در این میان یکسری پساب‌ها نیز باید بازتولید شوند. معمولا این چرخه در جامعه مطرح نبوده است که خدمات و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت گرفته تا آب به دست مصرف‌کنندگان برسد. بنابراین در تصویر اقتصاد آب به معنای اینکه یک محصول زیربنایی و یک پدیده با چنین درجه اهمیتی وجود دارد، نبوده و از آن غفلت شده است.

سعیدآبادی: تا قبل از اینکه دولت حاکمیت آب را به دست بگیرد، بالاخره آب به نوعی تولید و توزیع می‌شد و بیشتر مصارف کشاورزی مطرح بود؛ زیرا هنوز کشور مراحل صنعتی شدن خود را طی نکرده بود. در آن زمان مصرف به نسبت شرایط فعلی بسیار کمتر و سیستم‌ها و خود صنعت آب به شکل دیگری تعریف شده بود. اما زمانی که دولت سکان صنعت آب را به دست گرفت و به دنبال آن پول نفت نیز از راه رسید و کشور به سمت توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن پیش رفت، مصارف آب نیز بیشتر شد. این در حالی بود که با افزایش میزان مصرف، سیاست‌گذاران روی نگهداری منابع آبی دقت نداشتند و هنوز از دانش فنی در بخش آب استفاده نشده بود. از سوی دیگر، در تعیین قیمت آب همواره مشکلاتی وجود دارد. یکی از این مشکلات سوبسید‌دهی دولت به آب است که این موضوع باعث شده آب به یک میزان در دسترس تمام بخش‌های مصرفی قرار گیرد و شاید بتوان گفت مصرف‌ بی‌رویه در بخش کشاورزی، صنعت و شرب ریشه در دادن یارانه به آب دارد. زمانی که آب را با برق مقایسه می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که سرمایه‌گذاری در صنعت برق به این لحاظ که تعرفه‌های آن چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است. اما در بخش آب تاکنون این اتفاق نیفتاده است. ضمن اینکه می‌توان بین بخش آب و برق در این مورد که در اقلیم‌های متفاوت با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند تفاوت‌هایی قائل بود. آب در برخی از مناطق کشور نایاب و در برخی دیگر به وفور وجود دارد، اما قیمت‌ها در هر دو مکان به یک نسبت محاسبه می‌شود. سیاست دولت و مداخلات آن در تعیین نرخ آب و تعرفه‌های آن موجب شده است اساسا آب قیمت واقعی خود را پیدا نکند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در این صنعت اتفاق نیفتاده و بازار آب به نوعی شکل نگرفته است.

شینی: آب مقوله‌ای است که جزو نعمت‌های خدادادی محسوب می‌شود و همیشه در تاریخ به‌عنوان یک عنصر ارزش‌گذاری مادی تلقی ‌شده است. برخلاف برق که یک کالای کاملا تجاری حساب می‌شود و برای تولید آن هزینه‌هایی صورت می‌گیرد در بخش آب این موضوع وجود نداشته است و در تمام دنیا به‌‌عنوان یک کالای مجانی که در اختیار بشر قرار گرفته تلقی ‌شده است. زمانی که روند شهرنشینی رشد کرد و جمعیت شهرها افزایش یافت و در عین حال منابع آب کاهش یافت، این کالا ارزش پیدا کرد؛ اما در ایران یک متولی که از ابتدا برنامه‌ریزی کند و برای این کالا قیمت‌گذاری درستی تعیین کند وجود نداشته و دولت‌ها نیز همواره از این موضوع دوری کرده‌اند. به همین دلیل مردم نیز دوست نداشته‌اند که سیاست‌گذاران به نحوه نرخ‌گذاری آب ورود کنند؛ در حالی که اگر این مقوله درست قیمت‌گذاری نشود، در آینده‌ای بسیار نزدیک وضعیت منابع آب در کشور فاجعه‌بار خواهد بود. با این حال اقتصاد صنعت آب هنوز هم شکل نگرفته و هنوز هم آب ارزش‌گذاری نشده است و به تبع آن پساب نیز در همین شرایط قرار دارد. بنابراین این مقوله هم نیاز به کار جدی و سیاست کارآمد دارد و هم نیازمند یک متولی است. در کشور وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هر دو مصرف‌کننده آب هستند؛ بنابراین باید یک متولی دیگر وجود داشته باشد که از این مصرف‌کننده‌ها هزینه استفاده آب را بگیرد. شاید بتوان گفت این نهاد سوم باید در قالب وزارتخانه‌ای به نام آب و محیط‌زیست جانمایی شود. اما اینکه این دو وزارتخانه خود به‌عنوان مصرف‌کننده، متولی بخش آب کشور نیز باشند نشان می‌دهد کار در یک جایی می‌لنگد و در نتیجه هیچ‌وقت قیمت‌گذاری نمی‌کنند.

دادمان: همه از اینکه قیمت تمام شده آب را محاسبه یا اعمال کنند دوری می‌کنند. این در حالی است که آقای نوبخت عنوان می‌کنند که دولت بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. قسمت اعظمی از این یارانه پنهان در بخش آب قرار دارد. این هزینه صورت می‌گیرد؛ اما هیچ‌گاه به مصرف‌کننده گفته نمی‌شود که این آب خدادادی با چندین هزینه جانبی به دست شما رسیده است.

  تنش آبی چند سالی است که در ایران بالا گرفته است. به نظر شما ریشه به صدا درآمدن زنگ بحران آب در کشور به چه عواملی بازمی‌گردد؟ آیا برای برون‌رفت از این بحران راه‌حلی وجود دارد؟

شینی: مشکل تنش آبی که در کشور به وجود آمده است، ورای خشکسالی‌ها و معضلات اقلیمی که کل جهان اکنون با آن درگیر هستند، به این بازمی‌گردد که یک متولی مشخص و معین وجود نداشته است. به‌طور مثال، در هر دوره‌ای سدهای غیرموجه ساخته شده یا انتقال آب‌هایی در دستورکار قرار گرفته که نشان از نابسامانی در تصمیم‌گیری‌ها در بخش آب دارد. بنابراین هر کدام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو یا سیاست‌گذاران مربوطه به نوعی ساز خود را زده‌اند. این وسط جای یک متولی جوابگو بسیار خالی است. از سوی دیگر، ایران دارای آب و هوای خشکی است و توزیع جمعیت نیز متناسب وضعیت فعلی نیست. در کنار کویرها یکسری شهرها به وجود آمده است که این شهرها نیز در طول سال‌های گذشته گسترش یافته‌اند. در حالی که این شهرها تا ۵۰ سال پیش هر کدام کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند. اما اکنون بالای یک تا دو میلیون نفر جمعیت دارند. این در حالی است که این شهرها به هیچ عنوان ظرفیت این را نداشتند که چنین جمعیتی را در خود جای دهند. در کنار این موضوع صنایعی که در این شهرها شکل گرفت، باعث شد باغات سنتی و کشاورزی و دامداری سنتی نیز از بین برود. در نهایت این موضوعات باعث شد تنش آبی در کشور رشد کند و کماکان نیز بیشتر شود. اگر بخواهند این تنش را مدیریت کنند، لزوما باید یک متولی برای بخش آب تعبیه شود و همه از آن تبعیت کنند.

سعیدآبادی: مدیریت تقاضا اساسا به وسیله متولیان اعم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو صورت می‌گیرد. در حالی که اگر مدیریت مصرف در دستور کار تصمیم‌سازان قرار می‌گرفت، شرایط به‌گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت. به‌طور مثال در شهر سمنان که تا افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده جمعیتی حدود ۵/ ۱ میلیون نفر داشته باشد، باید مانع مهاجرت به این شهر شویم. اگر این موضوع را اجرایی کنیم، قطعا مدیریت مصرف را می‌توان عملیاتی کرد که البته از دیدگاه من جایگاه بسیار بالاتری نسبت به مدیریت تقاضا دارد. از سوی دیگر درمورد مساله آب‌ چه در حوزه آب صنعتی، آب شرب و پساب تصفیه‌خانه‌ها، تحقیقات و پژوهش‌های گوناگونی انجام شده است؛ اما اصل اراده‌ای است که در میان متولیان مربوطه برای توسعه صنعت آب به چشم نمی‌خورد. البته گاهی در مورد اینکه صلاح سیاسی کشور این است که مثلا قیمت آب افزایش نیابد نیز بحث‌ها و اظهار نظرهایی دیده می‌شود. بنابراین این تصمیمات غلط در سطح سیاست‌گذاری بوده که باعث بروز تنش آبی در کشور شده است. از سوی دیگر، یکسری موضوعات مختلف در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که اگر نگاه یکدست و یکپارچه‌ای نسبت به آنها وجود نداشته باشد، نمی‌توان به راه‌حل درست برای مدیریت تنش آبی فعلی رسید.

دادمان: مساله مربوط به آمایش سرزمین واقعا مبناست و باید روی این موضوع به‌عنوان یک عنصر کلیدی در مدیریت منابع آب تکیه کرد. از نخستین نتایج آمایش سرزمین این است که باید بتوانید منابع و مصارف را به لحاظ مزیت‌ها از یکدیگر تفکیک کنید آن هم در جایی که قدرت تبخیر فراوانی وجود دارد. قاعدتا در این شرایط کاشت برنج در منطقه‌ای مثل خوزستان کار بسیار اشتباهی است. بنابراین وجود یک سیاست‌گذار و نهاد حاکمیتی برای اینکه چه باید کرد یا نکرد الزامی است. ما وجه مربوط به عوام‌زدگی و مصلحت‌گرایی را در مدیریت منابع آب خیلی مستمر می‌بینیم. این دو موضوع منشأ بسیاری از چالش‌های فعلی آب در کشور هستند. از سوی دیگر به جای اینکه کار کارشناسی منشأ تصمیم‌گیری شود، اصالت بخش‌ها منشأ تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند. این شرایط نتیجه‌ای جز ظهور تنش آبی نخواهد داشت و اینکه ما همواره به دنبال این باشیم که طرف تقاضا را تامین و طرف عرضه را به حال خود رها کنیم.

  ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم بسیار زیادی از صنعت آب در دست دولتی‌هاست. جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت آب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دادمان: بخش‌خصوصی صنعت آب تا زمانی که محور مدیریت منابع آب کشور سازه‌ای بود و منابع عمومی و بودجه در اختیار بود، خود را تنومند کرد. در حال حاضر حدود ۱۳ هزار شرکت در کشور هستند که رتبه آب دارند اما نقشی در سیاست‌گذاری ندارند. توسعه بخش‌خصوصی به زمانی تعلق داشت که دولت منابع را تامین می‌کرد، برنامه توسعه را هم در نظر داشت و پروژه‌ها را نیز مطالعه می‌کرد و به سمت اجرایی شدن سوق می‌داد. از زمانی که این شرایط برگشت و به حداقل بودجه و عدم امکان تامین بیش از آن و همچنین پروژه‌ها متوقف شد یا تعریف پروژه به‌طور کلی از بین رفت، مساله مربوط به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کشور افزایش پیدا کرد. در این بین اما برای سرمایه‌گذارانی که در نظر دارند در پروژه‌های آب کشور سرمایه‌گذاری کنند یک مانع عمده وجود دارد. این مانع این است که شما محصول تولیدی حاصل از این سرمایه‌گذاری را موظف هستید به یگانه مصرف‌کننده که همانا دولت باشد بفروشید و دریافت وجه مربوط به این فروش را معطل تصمیم دولت و تغییرات بسیار طولانی بدانید. این فرآیند کاملا توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ها در صنعت آب را به مخاطره انداخته است. اگر قرار است روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این صنعت افزایش و توسعه یابد، دنبال کردن تنها یک محور نیاز است و آن هم این است که سیاست‌گذار اجازه دهد تولیدکننده محصول خود را به مصرف‌کننده نهایی مستقیما عرضه و از آن وجه مربوط به مصرف را دریافت کند.

سعیدآبادی: از دیدگاه من جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت آب عملا دیده نمی‌شود تا زمانی که نفت به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و موتور توسعه کشور شناخته می‌شود. زیرا با این دیدگاه، سایر منابع مغفول مانده است. بنابراین زمانی می‌توان به تقویت جایگاه بخش‌خصوصی آب امیدوار بود که در تولید ناخالص ملی کشور یک سهم اساسی برای سایر منابع مانند آب در نظر گرفته شود. مادامی که این سهم در GDP کشور مشخص نشود، نمی‌توان به این موضوع امید داشت که فعالان بخش‌خصوصی در مراکز تولید سیاست‌گذاری‌ها، صندلی را از آن خود کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن نظرات بخش‌خصوصی، تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد که به بدنه فعالان ضربات متعددی وارد می‌کند. اگر ارتباط بین سرمایه‌گذار آب و عموم مصرف‌کنندگان در جامعه شکل نگیرد و معاملات مستقیم انجام نشود و پای واسطه‌ای به اسم دولت در میان باشد، باز هم جایگاه خصوصی‌ها عقبگرد خواهد داشت. بنابراین یکی از دلایلی که بخش‌خصوصی صنعت برق مصرانه در این حوزه ورود نکرده، حضور پررنگ تصدی‌گرایانه دولت بوده است.

شینی: نقش بخش‌خصوصی ایران در صنعت آب، مدیریت آب و راهبری صنعت آب بسیار ناچیز است و عملا دولت این نقش را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت از بخش‌خصوصی گزارش می‌گیرد و در تکمیل پروژه‌ها کمک می‌گیرد اما عملا خود را همه‌کاره می‌داند و تصمیمات را نیز یک‌طرفه اتخاذ می‌کند. این سازوکار باعث شده تمام ظرفیت‌های مهندسی‌ و کارشناسی در کشور عملا به هدر برود. ما با انواع و اقسام کارفرمایان دولتی سروکار داریم و در این بین تصمیمات خلق‌الساعه آنان دست‌اندازهای بسیاری بر سر راه توسعه بخش‌خصوصی قرار داده است. بدون اقرار می‌توان گفت ۹۹ درصد از نقش مدیریتی صنعت آب در دست دولت است و مابقی کار نیز که در دست بخش‌خصوصی است با این وضعیت کارآیی‌شان به صفر می‌رسد. سرمایه‌گذار در این سیستم معیوب، زمانی که سرمایه خود را وارد صنعت آب می‌کند نه تنها با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود بلکه در نهایت دولت سود سرمایه آن را بازنمی‌گرداند. از سوی دیگر با روش‌هایی مثل اوراق مشارکت و اسناد اعتباری سعی در تسویه حساب با فعالان بخش‌خصوصی دارند. بنابراین هیچ جای تعجبی ندارد که سهم بخش‌خصوصی از صنعت آب کمتر از ۵ درصد باشد.