این سهم در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد از سهم آب های تجدیدپذیر کشور است و دولت در بقیه قسمت‌های مصرف آب در کشور شامل نظام های خود گردان و خود مصرفی(چاه ها،چشمه‌ها و قنوات) و منابع آب سطحی تنظیم نشده دارای محدودیت تصدی گری است. جدا از این، میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف کشور در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در صنعت آب کشور مطرح است. در کل ساختار آب کشور با تمام اختلاف نظرهایی که وجود دارد، بیشترین مصرف به بخش کشاورزی اختصاص داشته و میزان باقی مانده به ترتیب در بخش شرب و صنعت استفاده می‌شود. بخش کشاورزی در ایران دیرزمانی است که سهم عمده مصرف آب خود را از منابع زیرزمینی و منابع آب سطحی تنظیم نشده تامین می‌کنند. اما تامین آب بخش شرب به‌طور کامل به طرح‌های توسعه منابع آب دولتی وابسته است. در عین حال خدمات مورد نیاز برای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب تولیدی بخش دیگری از طرح‌های توسعه منابع آب است که وابستگی زیادی به منابع مالی دولت دارد. همین امر سبب شده است تا دولت با توجه به کمبود منابع مالی توجه خاصی به بخش خصوصی در این زمینه کند. باتوجه به این امر در سال‌های اخیر با توجه به این مشکل و اهمیت بخش آب و فاضلاب، دولت در تلاش است تا جایی که امکان دارد ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد تا بخش خصوصی صنعت آب به حوزه سرمایه‌گذاری ورود کنند. طی این روند ایجاد بسترهای قانونی مناسب و مدل های قراردادی ازجمله مواردی بود که به آن پرداخته شده است. روش‌های مختلف حمایتی با تکیه بر خرید تضمینی به قیمت‌های توافقی از سرمایه گذاران به نحوی که منافع آنها در کنار منافع ملی تامین شود از جمله سایر موارد است. در حال حاضر ۱۴۶ پروژه توسط بخش خصوصی اجرا شده یا در دست اجرا است که حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها حدود ۷۲هزار میلیارد ریال است. تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب، کاهش هدررفت آب، خطوط انتقال آبرسانی، تامین بخشی از آب شرب از چاه‌ها به روش BOTو تأسیسات آب و فاضلاب به روش بیع متقابل از جمله این طرح‌ها هستند.  شکل مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها در قالب مشارکت عمومی- خصوصی تعبیه شده است. در مراحل اول ورود بخش خصوصی، نوع قراردادها به شکلBOO,BOTوROT بود و منابع مالی برای خرید تضمینی از محل ردیف بودجه سالانه کشور تامین می‌شد تا مابه‌التفاوت قیمت فروش آب به مصرف کنندگان (تعرفه های دولتی) و قیمت تمام شده به سرمایه‌گذار پرداخت شود. این موضوع به این معنا بود که دخالت دولت با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذار انجام شده و تا جای ممکن این ریسک کاهش یابد. در عین حال سود مورد نظر سرمایه گذار نیز تامین شود. این بستر قانونی و قراردادی مناسب و نظام پرداخت مربوطه سبب اعتمادسازی و جذب نسبی سرمایه گذاران به این بخش شد. در حال حاضر حضور بخش خصوصی در بخش آب و فاضلاب در مرحله جدید و متفاوتی در مشارکت بخش خصوصی قرار دارد. در این روش دولت تضمینی برای خرید آب یا پساب تصفیه شده به بخش خصوصی نمی دهد و به نوعی خرید تضمینی وجود ندارد. دولت در روش جدید این امتیاز (CONCESSION) را به سرمایه گذاران صنعت آب داده که با اجرای طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، پساب تولیدی خود را به صنایع و سایر متقاضیان بفروشند. در حال حاضر حدود ۲۸ طرح در این قالب که به روش بیع متقابل معروف شده در کشور در حال انجام است. این طرح‌ها به‌رغم انتقاداتی که به آن وارد است تاکنون سبب جذب مشارکت بخش خصوصی شده و سرمایه‌ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال را جذب کرده است. در این روش دولت به بخش آب و فاضلاب این اجازه را داده است که سرمایه‌گذار خصوصی شبکه های جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه های شهرها را بسازد و به مدت ۲۰ سال یا مدتی که در قرارداد بر اساس مدل‌های مالی در مورد آن توافق خواهند کرد پساب تصفیه شده را به بخش‌های صنعتی و خصوصی عرضه کند. در واقع به این ترتیب دولت با دادن این امتیاز به سرمایه گذار خود را از رابطه سرمایه گذار و خریدار پساب خارج کرده، همچنین وظیفه اصلی خود که توسعه شبکه های فاضلاب و احداث تصفیه خانه بوده را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است. در عین حال در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز به آن پرداخته شده است، فرصت‌های خوبی برای حضور بخش خصوصی در سایر طرح‌های بخش آب نظیر نیروگاه های برقابی و طرح‌های توسعه آب در بخش کشاورزی دیده شده است؛ اما با توجه به جدید بودن سازوکارهای استفاده از این روش نیاز به هماهنگی های بیشتر در این زمینه کاملا احساس می‌شود.

به‌رغم موارد پیش گفته باید متذکر شد حضور بخش خصوصی به سبب نیازهای دولت به منابع مالی و ضرورت مساله آب در کشور باید بیش از پیش تشویق شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی با تشخیص ترکیبی از سود و ریسک سرمایه خود را به سمت یک بخش متمر کز خواهد کرد. سرمایه‌گذاران در صنعت آب نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی با ریسک بالاتری روبه‌رو هستند. طبیعی است که دولت‌ها سعی دارند تا جایی که ممکن است در بخش آب ریسک را کاهش دهند تا سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی راغب شود و سرمایه خود را به این بخش تزریق کند. دولت از این بابت باید جذابیت بیشتری برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. در این میان سیاست‌گذار برای اینکه بتواند سرمایه و سرمایه‌گذاران بیشتری را به صنعت آب جذب کند، باید دو محور را مدنظر داشته باشد. اول باید سود متناسبی را تامین کرد و دوم ریسک را به‌طور معقول کاهش داد. تمرکز بیشتر دولت نیز برای تعیین میزان «تناسب سود» و «معقول بودن ریسک» در کنار بسترهای قانونی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت بخش های مختلف مقدار سود سرمایه گذار و ریسک در هربخش جداگانه تعیین شود تا امکان جهت دهی سرمایه گذاران بخش خصوصی با سهولت بیشتری انجام گیرد. طرح‌های بخش آب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی دقیق این دو پارامتر در داخل بخش و نسبت به بخش‌های دیگر و حتی اولویت های درون بخشی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اینک که امکان حضور سرمایه گذاران خارجی دشوار شده است، سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در بخش آب ایران جز با طراحی شرایط برد- برد برای دولت و بخش خصوصی ممکن نخواهد بود.