در این میان تشدید تحریم‌ها نیز در کنار افزایش نرخ ارز، روند جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران و افزایش راندمان نیروگاه‌ها را پیچیده کرده است؛ به‌گونه‌ای که به‌ گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با آغاز دور جدید تحریم‌ها و بسته شدن درهای ورود منابع ارزی به کشور و کاهش منابع ریالی، فعالیت‌ها در بخش نیروگاهی با سرعتی که فکر می‌شد، پیش نمی‌رود و در نتیجه فرآیندها یک مقدار بیش از اندازه کند شده است. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با محسن طرزطلب در مورد حال و هوای این روزهای صنعت برق و به‌صورت خاص نیروگاه‌های حرارتی و برنامه ورود نسل جدید نیروگاه‌ها را می‌خوانید.

آقای مهندس برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارید؟

براساس برنامه‌های تدوین شده از سوی سیاست‌گذاران وزارت نیرو که بخشی از آنها توسط وزیر نیرو به مجلس ارائه شده و بخش دیگر در برنامه ششم توسعه درج شده است، راندمان نیروگاه‌ها باید تا پایان برنامه ششم توسعه به ۴۰ درصد برسد. به همین منظور برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها چند اقدام را در دستور کار قرار داده‌ایم که درحال‌حاضر به سرعت آنها را دنبال می‌کنیم. در وهله نخست به‌دنبال آن هستیم که نیروگاه‌های گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم که در این راستا باید ۴۶ واحد بخار جدید از این مسیر اجرا و احداث شود که درحال‌حاضر ۲۳ واحد آن درحال اجراست و ۲۳ واحد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. این درحالی است که با ورود این واحدهای بخار به مدار بدون شک به افزایش راندمان هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه دست خواهیم یافت. گام بعدی برنامه‌ای است که برای بودجه‌ریزی سال ۹۸ در نظر گرفته‌ایم. قرار است در لایحه بودجه سال آتی، دولت به مجلس این پیشنهاد را ارائه کند که منابع لازم برای پرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سرمایه‌گذاران در بودجه‌ریزی دیده شود. مطابق با سازوکار این پیشنهاد، سوخت صرفه‌جویی که از این مسیر حاصل می‌شود منجر به افزایش راندمان نیروگاه‌ها خواهد شد. اکنون راندمان نیروگاه‌های گازی کشور بین ۳۱ درصد و بعضا ۳۳ درصد است. با این کار راندمان نیروگاه‌ها در شرایط استاندارد به ۴۸ درصد خواهد رسید، آن هم بدون اینکه سوخت دیگری مصرف شود. اگر ۲۳ واحدی که درحال‌حاضر برخی از آنها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برخی دیگرشان در پیک سال‌های ۹۸ و ۹۹ وارد مدار می‌شوند مطابق با برنامه پیش برود، منابع ریالی که بابت سوخت صرفه‌جویی شده برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در نظر گرفته شده است در بخش‌های دیگری هزینه خواهد شد. پرداخت این منابع ریالی باعث خواهد شد عملیات اجرایی نیروگاه‌های باقی مانده که هنوز برای آنها سرمایه‌گذاری انجام نشده است، طی امسال و سال آینده به وقوع بپیوندد. به‌طور کلی، می‌توان گفت این اقدامات ما را به راندمان ۴۰ درصد هدف‌گذاری شده خواهد رساند.

 نیروگاه‌های نسل نو، موضوع دیگری است که در چند وقت اخیر درمورد ورود آنها به چرخه تولید برق صحبت‌های بسیاری شده است. درحال‌حاضر فعالیت این نیروگاه‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؟

بله درست است، برای ورود این نیروگاه‌ها به مدار برنامه‌هایی تدوین شده است. در همین راستا اقدام دیگری که برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته، این است که می‌خواهیم از نیروگاه‌های نسل نو استفاده کنیم. چراکه راندمان نیروگاه‌های نسل نو در واقع به بیش از ۵۰ درصد و البته بعضا به ۵۵ تا ۵۸ درصد و در شرایط استاندارد نیز تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. فعالیت این نیروگاه‌ها به ما کمک می‌کند تا به هدفی که در برنامه ششم توسعه روی آن تاکید شده است، به‌طور حتم دست پیدا کنیم. موضوع دیگر اما، بحث جمع‌آوری واحدهای قدیمی و فرسوده است. در همین راستا مجبور هستیم به خاطر تامین برق در زمان پیک، از واحدهای قدیمی که راندمان پایینی دارند استفاده کنیم. این در حالی است که مطابق با برنامه‌های تدوین شده بناست این نیروگاه‌ها به تدریج از مدار خارج شوند. اما ممکن است خروج این واحدها به سال ۱۴۰۰ و برنامه ششم توسعه نرسد. اما در برنامه‌های میان‌مدت، برنامه‌ریزی شده است که این اقدام صورت بگیرد. با این حال پیگیری‌های بسیاری از سوی وزارت نیرو، مجلس، دولت و مجموعه برق حرارتی انجام شده است تا در ردیف‌های بودجه منابع خوبی برای این موضوع در نظر گرفته شود. مطمئنا با تسهیل این روند هم سرعت این پروژه‌ها بیشتر و هم هدف افزایش راندمان نیروگاه‌ها به‌صورت کامل عملیاتی خواهد شد.

 عنوان کردید که ساماندهی نیروگاه‌های فرسوده تا سال ۱۴۰۰ ممکن است عملیاتی نشود. عمده‌ترین چالشی که مانع تحقق این هدف‌گذاری شده چیست؟

عمده‌ترین چالش، بحث تامین منابع مالی پروژه‌هاست. درحال‌حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و بسته شدن درهای ورود منابع ارزی به کشور برای اجرایی شدن این طرح‌ها و از طرف دیگر کمبود منابع ریالی، کارها با سرعتی که فکر می‌کردیم پیش نمی‌رود و فعالیت‌ها یک مقدار بیش از اندازه کند شده است. این درحالی است که ما هم به اندازه کافی ریال نداریم که بتوانیم از محل منابع خود سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهیم. قرار بوده که وام‌های خارجی و داخلی به ما تخصیص داده شود که متاسفانه این بحث هم با محدودیت‌های زیادی مواجه شده است. اما با این حال هم برای نیروگاه ری و هم طرشت، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که عملیات اجرایی را امسال آغاز کنیم و اکنون درحال فراهم کردن تمهیدات آن از جمله تنظیم و صدور مجوزها و مصوبات لازم هستیم تا پروژه‌ها را به مرحله اجرایی برسانیم. به محض اینکه این عملیات اجرایی شود، مطابق با برآوردهای انجام شده فعالیت‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و نیروگاه‌های قدیمی نیز جمع‌آوری خواهند شد.

 با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، برای ورود بخش‌خصوصی به حوزه نیروگاهی چه برنامه‌ها و مشوق‌هایی را تعریف کرده‌اید؟

به‌دلیل تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت غیرمتعارف آن، درحال‌حاضر با این موضوع مواجه شده‌ایم که سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌ها و ساخت نیروگاه‌ها خصوصا نیروگاه‌های حرارتی تعلل می‌کنند. اخیرا در همین ارتباط نامه‌ای به بانک‌ها نوشتیم و به سرمایه‌گذاران هم اعلام شد که این موضوع به جهت اینکه دولت و وزارت نیرو طبق قراردادهای منعقده موظف هستند تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن را در قیمت خرید تضمینی لحاظ کنند، جای هیچ نگرانی نیست. زیرا وزارت نیرو متعهد است این مبالغ را به سرمایه‌گذار پرداخت کند تا این نگرانی از این طریق حل‌وفصل شود. در همین راستا به دولت دو پیشنهاد دادیم. پیشنهاد نخست این بود که دولت در رابطه با بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تغییراتی لحاظ کند و بازپرداخت‌ها را با نرخ رسمی ارز در نظر بگیرد. چراکه ما حساب و کتابمان با سرمایه‌گذار براساس نرخ رسمی ارز انجام می‌شود. پیشنهاد دوم هم این بود که اگر قرار است تاثیرات ارز منجر به تغییر روند سرمایه‌گذاری‌ها شود، موظف هستیم با توجه به این تغییرات، قیمت برق را افزایش داده و بابت خرید تضمینی منابع مالی لازم را در بودجه‌‌ریزی‌ها در نظر داشته باشیم. در کل پیشنهاد ما این است که در بودجه سال ۹۸، این موضوعات دیده شود و درحال پیگیری آن هستیم.

اما چه این موارد در بودجه دیده شود، چه دیده نشود و چه هر اتفاق دیگری بیفتد، ما مکلف هستیم موضوع خرید تضمینی را با توجه به نرخ ارز افزایش دهیم. در همین ارتباط موضوعاتی را در دست تنظیم داریم که براساس آن به شورای اقتصاد پیشنهاد دادیم که سرمایه‌گذارانی که در بخش نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر نشان داده شود که منابع و سرمایه‌شان ۱۰۰ درصد از خارج تامین شده است، خرید برق این سرمایه‌گذاران را با نرخ رسمی ارز در دستور کار قرار دهیم تا این اطمینان خاطر ایجاد شود که هیچ مشکلی بابت نوسانات ارز طی ماه‌ها و سال‌های آینده متوجه آنها نخواهد شد. با این حال این مساله تا شکل بگیرد و همه سرمایه‌گذاران توجیه شوند زمانبر خواهد بود. این در حالی است که به دلیل نوسانات چند وقت اخیر نرخ ارز، تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاران کندتر شده است. البته فعالیت پروژه‌هایی مانند «زنجان۲»، «تربت حیدریه» و «سبزوار» که مجوزهای آن از محل صندوق توسعه ملی گرفته شده است، همچنان دنبال می‌شود و تا قبل از ۲۲ بهمن‌ماه عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. اینها پروژه‌های جدیدی هستند که سرمایه‌گذاران داخلی از محل صندوق توسعه ملی فعالیت آنها را آغاز خواهند کرد. 

یکی از چالش‌هایی که فعالان بخش‌خصوصی برق چند وقتی است در مورد آن گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند، روند انعقاد و پیشروی قراردادهاست. به گفته متولیان وزارت نیرو قرار بود که با توجه به نوسانات نرخ ارز، تغییرات و اصلاحاتی در سازوکار این قراردادها انجام شود. اکنون وضعیت قراردادها چگونه است؟

این قراردادها مربوط به قراردادهای DG است که در اختیار توانیر است و در آن بحث‌هایی درمورد خرید تضمینی که توانیر بابت تامین برق نیروگاه‌ها یا مولدهای کوچک گازی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرد، مطرح شده است. در همین راستا مباحثی مانند مشکلات راندمان و تامین گاز پیش آمد که وزارت نیرو و شرکت توانیر درحال حل‌وفصل این معضلات و مشکلات هستند. در مورد وضعیت قرارداد نیروگاه‌های حرارتی نیز، ما از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که اگر نرخ ارز تغییر کند، آن تغییرات را در قیمت خرید برق لحاظ و به سرمایه‌گذار پرداخت کنیم. درحال‌حاضر اگر نرخ نیمایی را ملاک محاسبه قیمت خرید تضمینی قراردادهای قبلی خود قرار دهیم، به‌صورت اتوماتیک و خودکار قیمت خرید تضمینی برق به حدود ۲۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت می‌رسد. این درحالی است که پیش از این، قیمت خرید تضمینی برق حدود ۱۰۰ تومان بود. با این حال با توجه به اینکه در قراردادهایمان تعهد داده‌ایم، حتما این کار را انجام خواهیم داد و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی خواهان این نیستند که قراردادهای‌شان تنفس یا شامل تغییراتی شود. آنان تنها می‌خواهند مطمئن شوند که دولت متناسب با تغییر نرخ ارز، نرخ جدیدی برای خرید تضمینی آنها پرداخت خواهد کرد یا خیر.