«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با چند تن از فعالان بخش‌خصوصی به بررسی طرح اصلاح ساختار تعرفه‌های برق از سوی سیاست‌گذاران نیروی کشور پرداخته است. علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص طرح جدید وزارت نیرو برای تعرفه‌ پرمصرف‌ها و کم‌مصرف‌ها می‌گوید: موضوعی که سال‌های سال درخصوص آن بحث می‌شود و ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق به آن بازمی‌گردد، اقتصاد این صنعت است. در حال حاضر عملا با روند تولید و رشد مصرف برق، سال به سال از نظر اقتصادی شرایط برای فعالان این صنعت بدتر و منفی‌تر می‌شود. در واقع می‌توان گفت یک صنعت زیان‌ده را به دست خودمان تعریف کرده‌ایم که این موضوع عدم اجرای پروژه‌ها و طرح‌های موردنیاز را به همراه داشته و در نهایت خروجی آن را می‌توان در خاموشی‌ها، زمین‌گیر شدن صنعت برق و شرکت‌های فعال این حوزه به دلیل شرایط رکود و مطالبات انباشته شده از سال‌های گذشته دید. در همین راستا بحث‌های متعددی در مورد اصلاح ساختار کلان اقتصاد صنعت برق مطرح می‌شود که طبیعتا در این اصلاحات هم باید روی ورودی‌ها کار کرد و هم روی هزینه‌ها و خروجی‌ها. در مورد اینکه بتوان قیمت تمام شده را به درستی استخراج کرد، متاسفانه تاکنون این موضوع به‌صورت جدی مورد توجه واقع نشده و اعداد و ارقام متفاوتی همواره از سوی سیاست‌گذاران صنعت برق مطرح می‌شود. این در حالی است که از دیدگاه فعالان خصوصی صنعت برق باید بتوان قیمت‌تمام شده را استخراج و اصلاحاتی در نحوه قیمت‌گذاری‌ها انجام داد. حتما همه با قیمت‌ فروش برق در کشور چه در بخش خانگی، چه کشاورزی و چه صنعت آشنا هستند. اعدادی که مطرح می‌شود اگر با قیمت‌های بین‌المللی مقایسه و معادل‌سازی شود، باید گفت قیمت‌ برق در ایران به نسبت قیمت جهانی عدد بسیار ناچیزی است. بحثی که سال‌ها مطرح بود این بود که با اصلاح قیمت برق، اقشار آسیب‌پذیر دچار مشکل می‌شوند و همیشه ما پشت این موضوع پنهان شدیم و بحث‌های اجتماعی را مطرح و به نوعی از اصلاح این شرایط فرار کردیم. در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. نه بخش‌خصوصی و نه بخش دولتی به دنبال این نیست که مصارف خانگی قشرهای آسیب‌پذیر را با تغییراتی مواجه کند. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم یک اصلاح ساختار داشته باشیم به این مفهوم که از مصارف صنعتی و مصرف‌کنندگان پرمصرف‌ در کشور قیمت‌های واقعی‌تری دریافت کنیم. پیشنهادهای متعددی طرح شده است و معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق نیز با مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط است و خود وزارت نیرو هم پای کار آمده است. در طرح‌های در نظر گرفته شده سقف و کفی در نظر گرفته شده که اگر مشترکان بیش از این الگو برق مصرف کنند باید پول قیمت تمام شده یا قیمت آزاد را بپردازند. یا روش‌های دیگری در بخش‌هایی مانند صنعت تعریف شده است، به این دلیل که تبعات قیمت فعلی برق در صنعت و بخش مواد اولیه بسیار جدی است. به این دلیل که در خام‌فروشی‌هایی که صورت می‌گیرد عملا سود کلانی که خام‌فروش‌ها سالانه به دست می‌آورند، پولی است که از صنعت برق خارج شده و یارانه‌ای است که این صنعت به صنایع می‌دهد. یکی از تبعات این اقدام این است که خود شرکت‌های برق مواد اولیه‌شان را با قیمت‌های بالاتر و قیمت‌های بین‌المللی خریداری می‌کنند. اینکه چه روشی را برای اصلاح تعرفه در دستور کار قرار دهیم، روش‌های متعددی وجود دارد، اما برای اینکه این موضوع به تبعات اجتماعی نسبت داده نشود باید به جای اینکه بگوییم افزایش قیمت برق، باید گفت اصلاح ساختار اقتصاد صنعت برق. یعنی باید به اقشار آسیب‌پذیر این سیگنال را داد که اصلاح تعرفه هیچ تبعاتی برای آنها به همراه نخواهد داشت و شاید حتی به نفع‌شان هم باشد. اما این سیگنال به مشترکانی که بیش از الگوی مصرف عمل می‌کنند داده شود تا روند فعلی خود را اصلاح کنند. این نگاه منجر به بهینه‌سازی مصرف هم خواهد شد. ما اگر بتوانیم میان مصرف نرمال و پرمصرفان مرزی قائل شویم و ساختار تعرفه‌ای آنان را اصلاح کنیم، بدون شک به مصرف برق کمک شایانی خواهد شد.

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق، دیگر فعال بخش‌خصوصی است که برنامه جدید وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. وی می‌گوید: لطمه‌ای که به صنعت برق وارد شده، ریشه در طرح تثبیت قیمت‌ها دارد که در مجلس هفتم به‌عنوان یک هدیه به مردم تصویب شد. در آن مقطع مشکلات فعلی به خوبی لمس نشد و دلیل آن هم این بود که اختلافی که ناشی از طرح تثبیت قیمت‌ها بین قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده بود، با پول نفت جبران می‌شد. در آن مقاطع سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق با درآمدهای نفتی جبران و تامین می‌شد و بخش‌خصوصی هم در این باره هیچ دغدغه‌ای نداشت و رونق اقتصادی هم برقرار بود. اما چالش‌ها زمانی خود را نشان داد که با محدودیت و قطع منابع حاصل از نفت ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شدیم و از این نقطه اختلاف بین قیمت‌تمام شده و قیمت تکلیفی خود را نمایان کرد و از سوی دیگر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در ردیف‌های بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفت. در این میان یک نکته حائز اهمیت است که برق یک کالاست و یک خدمت مادام‌العمر نیست. اگر قرار است در قالب یک خدمت تعریف شود این موضوع باید در سطح هیات دولت به‌عنوان یک خدمت تعریف شود نه در صنعت برق که متولی اجرایی آن است. بزرگ‌ترین مشکل صنعت برق در شرایط فعلی رکودی است که اتفاق افتاده است. به دلیل اینکه خریدار نهایی این صنعت دولت است تبعات تصمیمات دولت پای فعالان این صنعت را گرفته است. زمانی که دولت منابعی برای انجام کار نداشته باشد، نمی‌تواند پروژه جدیدی تعریف کند یا اگر هم تعریف شود حاصلی جز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام نخواهد داشت. زمانی که یک بنگاه اقتصادی نتواند متناسب با سرمایه‌گذاری که انجام داده، تولید کند و محصول خود را به فروش برساند طبیعتا مجبور است منابعی را خارج از این سیستم برای خود دست و پا کند. مثلا به سراغ بازار پول برود آن هم با هزینه‌ها و نرخ‌های بالا. بنابراین می‌توان گفت صنعت برق در گرداب مشکلاتی گیر افتاده که بخش اعظم آن به چرخه معیوب اقتصاد آن بازمی‌گردد. زیرا منابع و مصارف در این صنعت با یکدیگر همخوانی ندارد. در این میان اصلاح تعرفه‌های برق یکی از راه‌هایی است که می‌توان توازن را به این صنعت تا حدودی بازگرداند. البته طرح‌های جدیدی که از سوی وزارت نیرو برای تعرفه‌ها در نظر گرفته شده، تنها در بخش پرمصرفان تعبیه شده است و هنوز هم مورد استقبال هیات دولت قرار نگرفته است. دولت باید بپذیرد که تعرفه‌ها باید اصلاح شوند. مجلس آمادگی این اصلاحات را دارد اما هیات دولت مجددا از این طرح استقبال نکرده است.

سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق نیز درخصوص تعیین تعرفه‌های پیشنهادی وزارت نیرو می‌گوید: هر زمان که صحبت از افزایش تعرفه‌های برق می‌شود، از تاثیرات منفی آن سخن به میان می‌آید. حال می‌خواهم توجه فعالان این صنعت را به تبعات عدم اصلاح تعرفه‌های برق جلب کنم. با ادامه این روند یک کسری سیستماتیک در وزارت نیرو افزایش پیدا می‌کند و بدهی‌ها باز هم به دوش پیمانکاران گذاشته می‌شود. بر همین اساس عملا فعالان بخش‌خصوصی از این صنعت خارج می‌شوند و تمایلی نخواهند داشت در پروژه‌ها مشارکتی داشته باشند و از طرف دیگر سرمایه‌گذار خارجی هم در این شرایط تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. از سوی دیگر همچنان با حفظ قیمت‌ها این پیام نادرست به مصرف‌کنندگان داده می‌شود که تا می‌توانند اتلاف انرژی را ادامه دهند. اما یکی دیگر از تبعات عدم اصلاح تعرفه‌ها این است که هیچ جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رخ نخواهد داد و عملا این روند ما را به سمت خاموشی‌های نگران‌کننده پیش خواهد برد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که در سال‌های گذشته اصلاح تعرفه‌ها باز هم در دستور کار قرار گرفته بود که مطابق با آن درصدهایی نیز افزایش یافت که تاثیر منفی خود را مبنی بر گران شدن برق روی آحاد جامعه داشت. اما افزایش تعرفه‌ها به دلیل اینکه منطقی نبود از گرفتاری‌های وزارت نیرو گرهی باز نکرد. در این میان آمارها هم نشان می‌دهد تنها یک درصد از هزینه خانوارها به برق اختصاص دارد. هر زمان که صحبت از افزایش تعرفه‌ها می‌شود، متولیان می‌گویند متناسب با کشش درآمدی خانوار انجام شود. این در حالی است که در دنیا متوسط هزینه‌ برق حدود ۷ درصد کل هزینه‌های‌ خانوار است.