بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، رقمی بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد ریال از محل فروش ۲۶۳ میلیارد کیلووات ساعت درآمد خواهند داشت. این رقم قطعی‌ترین منبع درآمدی وزارت نیرو محسوب می‌شود. روند نزولی متوسط قیمت واقعی فروش برق (نرخ فروش به قیمت پایه) در طول سال‌های اخیر، اثرات زیانباری همچون کاهش درآمدهای صنعت برق، افزایش بدهی و دیون وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به بخش‌خصوصی و افزایش اتلاف و مصرف بی‌رویه انرژی برق را به همراه داشته و خواهد داشت. از طرف دیگر غیرواقعی بودن قیمت فروش برق از لحاظ اقتصادی پروژه‌ها و فعالیت در این صنعت را غیربهینه و زیان‌ده کرده و همین امر به کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در این زمینه منجر شده است. اگرچه بر اساس آمار درآمدهای حاصل از فروش برق همواره در حال افزایش است، اما نباید این مساله را از نظر دور داشت که این افزایش نه فقط از محل افزایش قیمت برق، بلکه بیشتر به دلیل افزایش میزان فروش آن حاصل شده است. به علاوه درآمدهای صادراتی وزارت نیرو هم عموما تابع شرایط سیاسی و اقتصادی در سطوح بین‌المللی بوده و اساسا از عواملی برون‌زا تاثیر می‌پذیرد.

در کنار این درآمدها که بخشی از آن ناپایدار به نظر می‌رسد، وزارت نیرو باید هزینه عمده‌ای را صرف خرید، تولید، انتقال، توزیع و واردات برق کند. هزینه‌هایی عموما پایدار که در بسیاری از موارد روند رو به رشدی دارند. غیرقطعی بودن درآمدهای صنعت برق در کنار هزینه‌های افزایشی این صنعت، همواره واهمه کسری بودجه را در این صنعت تقویت می‌کند. همین مساله و کسری بودجه ناشی از عدم همخوانی دو کفه هزینه و درآمد، در طول نزدیک به یک دهه اخیر به شکل روشن و تاثیرگذاری صنعت برق را به سمت بحران کشانده است. همچنین هزینه‌های مربوط به واردات صنعت برق نیز افزایش قابل توجهی داشته که با در نظر داشتن کاهش صادرات این صنعت در طول این سال‌ها این موضوع به چالش کمبود نقدینگی در صنعت برق دامن زده است. این کسری بودجه در کنار عدم توفیق وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی، صنعت برق را وارد بحران تازه‌ای کرده که بخش کوچکی از آن بروز خاموشی‌های مقطعی در تابستان سال جاری بود. حالا وزارت نیرو با تمام توان تلاش می‌کند بخشی از عقب‌ماندگی این صنعت را در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران کند تا بتواند از بروز خاموشی‌های گسترده در تابستان ۹۸ جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه برای دستیابی به هدف مذکور راه بسیار دشواری پیش رو دارد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان ۵ هزار مگاوات، به سرمایه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد دلار نیاز دارد. تامین این میزان سرمایه با توجه به کمبود منابع تأمین مالی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها و از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی و بین‌المللی بسیار سخت به نظر می‌رسد همان‌طور که این عوامل روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق را در طول سال‌های اخیر کاهنده کرده است. بر اساس برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها، ذخایر و اندوخته‌ها، ودیعه حق‌انشعاب، درآمد عمومی و تسهیلات مالی بانکی (داخلی و خارجی) مهم‌ترین منابع جریان سرمایه‌ای صنعت برق محسوب می‌شوند که تسهیلات مالی بانکی با ۷۰ درصد بیشترین سهم را در این جریان ایفا می‌کند. با این حال نتایج بررسی ادوار گذشته بودجه صنعت و محاسبه میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای، نشان می‌دهد که تنها ۳ درصد از منابع سرمایه‌ای از محل تسهیلات مالی و بانکی قابلیت تحقق‌پذیری داشته و در سطح کلان، میزان تحقق‌پذیری کل منابع سرمایه‌ای برابر ۳۳ درصد است. این بررسی به درستی نشان می‌دهد که اعداد و ارقام مندرج در بودجه سنواتی صنعت برق چندان قابل‌اتکا نیستند. وزارت‌نیرو برای سال ۹۷ که قریب به ۸‌ ماه از آن را پشت سر گذاشته‌ایم، سهمی ۷۹ درصدی برای سرمایه‌گذاری‌ها در مصارف سرمایه‌ای خود در نظر گرفته است. چشم‌انداز میزان تحقق این ارقام در شرایطی که این وزارتخانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۵ هزار میلیارد تومان هم از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در سنوات گذشته عقب مانده است، چندان روشن نیست. خروج صنعت برق از این ورطه، نیازمند یک عزم و اجماع ملی همه‌جانبه میان بخش‌های مختلف اعم از دولت، مجلس، سازمان‌های نظارتی و بخش‌خصوصی است، در غیر این‌صورت این دستاورد عظیم ۴۰ ساله از دست خواهد رفت.