بی‌تردید یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز بودجه، موضوع تعیین نرخ ارز است. شواهد نشان می‌دهد دولت‌ها به هنگام تدوین بودجه، از سیاست محافظه‌کارانه‌ای در تعیین نرخ ارز استفاده می‌کنند و به‌نوعی از نرخ واقعی آن چشم‌پوشی می‌کنند. صرف نظر از دلایل و توجیهات این رویکرد، شاید یکی از عوامل مهم از دست رفتن توازن درآمدها و هزینه‌های کشور همین نگاه محتاطانه به مقوله ارز است که با بی‌توجهی به موضوع مبنا قرار دادن مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل و خارج جهت تعدیل نرخ ارز، بیشتر تثبیت وضع موجود صنایع را مدنظر قرار می‌دهد که به نوبه خود آفت بزرگی در اقتصاد محسوب می‌شود.

   بررسی‌های یک سال اخیر حکایت از آن دارد که افزایش شدید نرخ ارز و ابهام در پیش‌بینی‌ آن برای سال‌های آتی، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت برق را بیش از پیش با چالش‌ مواجه ساخته است. هرچند در کنار این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز برای این صنعت فراهم آمده است؛ لکن شرایط متلاطم اقتصادی، برنامه‌ریزان بنگا‌ها را با محدودیت‌‌های جدی روبرو کرده است. اگر چنانچه افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز را به عنوان یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان در نظر بگیریم، افزایش درآمد ناشی از صادرات نیز فرصت بالقوه این امر خواهد بود چرا که صنعت برق چه در حوزه فروش انرژی و چه در حوزه فروش کالا و صدور خدمات فنی و مهندسی از پتانسیل‌های بالایی در سودآوری برخوردار است.

   نگاهی گذرا به بودجه صنعت برق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه این بخش هر ساله با اشکالات تقریباً همسانی تصویب می‌شود. عدم توجه کافی به قوانین بالادستی به‌ویژه قانون برنامه ششم در لایه‌های مختلف صنعت، نادیده گرفتن اثرات نوسان نرخ ارز در چرخه عملیاتی صنعت، تعیین اعداد و ارقام غیرمنطقی در بودجه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، تدوین درصدهایی غیرمنطقی برای توسعه سالانه ظرفیت شبکه، گنجاندن اعداد تامل‌برانگیز در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و ... از جمله ایراداتی است که هر ساله در بودجه صنعت برق به چشم می‌خورد و انتظار می‌رود قبل و حین تدوین لایحه بودجه برای ارائه به مجلس، از همفکری کارشناسان و فعالان خبره صنعت استفاده بیشتری شود.

  همچنین یکی از موضوعات مهم چند سال گذشته در مقوله بودجه‌نویسی، بحث قانون هدفمندی یارانه‌هاست که علاوه بر نقد-های وارده به اصل قانون مذکور، نحوه اجرای آن نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. برای مثال مقرر شده بود هر ساله با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و البته به تدریج با آزادسازی نرخ انواع انرژی؛ درآمد حاصل از آن صرف توسعه بخش‌های مختلف صنعت و افزایش ظرفیت تولید برق شود، اما پس از گذشت چند سال از اجرای قانون مزبور مشاهده می‌شود نه تنها قیمت‌ برق مطابق برنامه افزایش نیافته بلکه درآمدی نیز از این محل ایجاد نشده تا صرف بهبود و توسعه ظرفیت شبکه شود.

 در کنار بحث هدفمندی، موضوع قیمت‌گذاری صحیح برق و اصلاح تعرفه‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات مهمی است که به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی صنعت، بحث داغ محافل برقی بوده است. همان‌گونه که در تابستان گذشته تجربه شد افزایش بیش از حد مصرف و کمبود توان عملی تولید برق در کشور باعت بروز خاموشی‌هایی شد که صدمات ناشی از آن دامان صنایع مختلف و حتی مشترکین خانگی را نیز گرفت به نحوی که اقدامات صورت گرفته در خصوص پیک‌سایی و مدیریت مصرف نیز در جبران این کمبود موثر واقع نشد. مسلماً با این اتفاق زنگ خطر برای تامین برق پایدار مشترکین در سال‌های پیش رو به صدا درآمده و خروج از این شرایط قطعاً نیازمند تدبیر عالمانه همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران صنعت است. هرچند اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌گذاری واقعی برق به گوش می‌رسد، اما در فضای عمومی متولیان صنعت این واهمه وجود دارد که مبادا به مانند وعده آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رسیدن به قیمت واقعی برق، این بار نیز این اصلاح قیمت‌ها بنابر ملاحظات سیاسی پیش برود و در نهایت این اقدام موجبات بهبود اقتصاد متزلزل برق را فراهم نیاورد.

درپایان آنکه در کنار پرداختن موثر بر مطالب پیش‌گفته، استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در قانون بودجه سنوات پیشین از جمله بهره‌مندی از منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت، تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص امکان واگذاری و یا مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید و یا نیمه تمام و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی جهت انتشار اوراق مالی به منظور تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌ها، می‌بایست در بودجه سال آینده صنعت برق کشور مورد توجه ویژه قرار گیرند.