برآوردها نشان می‌دهد برای وارد کردن ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار، به حدود ۴ تا ۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. متاسفانه این حجم از سرمایه در سال‌‌های گذشته به دلیل کمبود منابع مالی، پوشش داده نشده و در طول ۵ سال گذشته تنها کمتر از ۲ هزار مگاوات ظرفیت‌سازی جدید رخ داده است. بنابراین کمبود منابع مالی از یکسو و عدم سرمایه‌گذاری و رشد تقاضا از سوی دیگر، باعث شد که در تابستان سال‌جاری بسیاری از نقاط کشور با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده گسترده مواجه شوند. اما برای برون‌رفت از چالش خاموشی در پیک سال ۹۸، چه باید کرد؟

برای خروج از این دست‌انداز باید دو استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت در دستور کار متولیان حوزه نیرو قرار گیرد. در راهبردهای کوتاه‌مدت دو طرف عرضه و تقاضا خودنمایی می‌کنند. همان‌طور که در تابستان سال‌جاری مشاهده شد، وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف امسال، تمرکز اصلی را روی بخش تقاضا گذاشت و به دنبال ایجاد صرفه‌جویی در مصرف برق با ابزارها و روش‌های مختلف بود. متولیان توانستند از این طریق مصرف حدود ۲ هزار مگاوات برق را کنترل کنند. برای اینکه بتوان سال آینده بخش مصرف را مدیریت کرد، باید برخی اقدامات از جمله ایجاد زیرساخت‌هایی مانند نصب کنتورهای هوشمند یا جایگزین کردن لامپ‌های پرمصرف را در دستور کار قرار داد. اما بخش مهم‌تر، بخش عرضه است. البته وزارت نیرو برای این بخش برنامه‌های مدونی را در دستورکار قرار داده که یکی از آنها برنامه ۰۹۸ است که بنا دارد میزان خاموشی‌ها در پیک سال ۹۸ را به نقطه صفر برساند. بدون شک برای اجرایی کردن این برنامه، وارد کردن نیروگاه‌های جدید بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل قرار است طبق برنامه تا شروع پیک سال آتی، ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار تولید برق شود. در این میان افزایش بارندگی‌ها برای استفاده بهتر از پتانسیل نیروگاه‌های برقابی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش ریسک خاموشی‌ها در سال ۹۸ به شکل قابل‌توجهی کمک کند. اما نکته مهمی که در تمام مباحث مطرح‌شده باید گنجانده شود، حضور بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت برق است که باید در تمام حوزه‌های گفته‌شده، تقویت شود و امکان حضور این بخش را بیش از گذشته فراهم کرد. هر چند برای حضور پررنگ خصوصی‌ها در این صنعت استراتژیک، دست‌اندازهایی مانند حجم بالای مطالبات معوق به‌چشم می‌خورد که وزارت نیرو برای تسویه آنها باید آستین بالا بزند تا بخش خصوصی توان لازم برای ورود قدرتمند به بخش‌های اقتصادی مختلف صنعت برق را داشته باشد. اما از کنار راهکارهای کوتاه‌مدت که بگذریم، باید به راهکارهای بلندمدتی که همواره باید در نظر متولیان باشد نیز اشاره کرد. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین معضلات صنعت برق را نامتوازن بودن اقتصاد آن دانست. برای تامین پایدار و مطمئن برق در کشور بدون شک باید اصلاح اقتصاد این صنعت در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق فاصله‌ قابل توجهی وجود دارد و ادامه‌دار شدن این روند تاکنون صدمات جبران‌ناپذیری را به این صنعت تحمیل کرده است.