جعفر جولا، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت:  بر اساس گزارش‌های برخی از مراجع معتبر نظیر سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در حال حاضر کشور، بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی در خاورمیانه را داراست و به شرط دستیابی به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (۱۰۰ هزار مگاوات) کشور می‌تواند به هاب انرژی در خاورمیانه تبدیل شود. اما فراموش نکنیم تحقق این امر به دلیل محدودیت‌های موجود بسیار سخت خواهد بود. جولا به بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم اشاره کرد و افزود: دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو و به‌واسطه سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و همچنین ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، ۲۵ هزار مگاوات به توان تولید برق کشور در طول اجرای این برنامه (از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰) اضافه کند.

وی افزود: طبق قانون برنامه ششم ،دولت موظف است سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید، درحالی‌که مطابق با آمارهای رسمی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۶ جمعاً ۲ هزار و ۴۷۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده و کل ظرفیت نصب شده کشور در پایان سال مذکور  به ۷۸ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسیده است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا ادامه داد: دستیابی به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، مستلزم افزایش بیش از ۲۱ هزار مگاواتی توان تولید برق است که با مبنا قرار دادن روند فعلی، به بیش از ۷ سال زمان نیاز دارد. حتی با صرفنظر از محدودیت زمانی در زمینه ارتقای ظرفیت تولید، صنعت برق به منظور تحقق هدف ترسیم شده در برنامه ششم با چالش بزرگتر دیگری به‌نام تامین منابع مالی مواجه است.

جولا به نوسانات ارزی این روزها اشاره کرد و افزود: منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی، احداث خطوط انتقال و در نهایت توزیع برق آن میان مشترکین در حدود یک میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن افزایش ظرفیت ۳ هزار مگاواتی سالانه، این رقم به سه میلیارد دلار خواهد رسید که مسلماً با مد نظر قرار دادن بار مالی سنگین این مهم برای متولیان این صنعت، ضرورت انجام اقدامات عملی جهت تامین منابع بیش از پیش احساس می‌شود.

  وی ادامه داد : صنعت برق برای کلیه فعالیت‌ها، از جمله توسعه ظرفیت نیروگاهی، نیازمند تأمین منابع مالی با بهترین روش ممکن است به نحوی که  تحمیل کمترین هزینه و حصول بیشترین صرفه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. چراکه این صنعت در طول چند سال اخیر، از تنگناهای مالی بشدت متاثر شده و به همین دلیل بیشتر اقدامات توسعه‌ای در صنعت برق ناتمام مانده است.

جولا با تاکید بر اینکه بودجه‌های عمومی دولتی برای ساخت نیروگاه های جدید و یا توسعه نیروگاه‌های موجود به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند گفت: حرکت به سمت روش‌های «تامین مالی نوین»، اجتناب ناپذیر است. از این رو استفاده از ابزارهای نوین مالی که اخیراً به همت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور معرفی شده اند، می‌تواند تا حدودی در تامین مالی مطلوب طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با صنعت برق موثر واقع شود.  

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا یادآور شد: از جمله ابزارهای نوین می‌توان به انواع صندوق‌های پروژه یا اوراق سلف موازی استاندارد برق اشاره کرد که نقش مهمی در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق دارند و تجربه-های موفقی نیز در این زمینه حاصل شده است. برای مثال صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به عنوان نخستین صندوق پروژه در سال ۱۳۹۶ و با هدف تأمین مالی طرح توسعه و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه گازی پرند مپنا وارد بازار سرمایه شد و توانست بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تامین کند. در زمینه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق هم می توان به نیروگاه سنندج اشاره کرد که برای نخستین‌بار این اوراق به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال در بورس انرژی عرضه شد که کمک شایانی را در راستای توسعه نیروگاه مذکور رقم زد.