با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که اولین گام ایجاد بحران در حوزه ساخت و پیمانکاری صنعت برق با همین قراردادهای نامتعارف برداشته شد. یکی از ابزارهای وزارت نیرو برای مواجهه با کسری بودجه، تعویق در پرداخت مطالبات شرکت‌های سازنده و پیمانکار بوده، تنها به این دلیل که نحوه نگارش قراردادها دست آنها را برای این کار باز گذاشته بود. وقتی بر اساس قرارداد شرکت کارفرما ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد نبود به راحتی می‌توانست تسویه مطالبات بخش خصوصی را به تعویق بیندازد. همین امر میزان مطالبات این بخش فقط در حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاری را در پایان دولت دهم به مرز ۶ هزار میلیارد تومان رساند. دومین ضربه مهلک از قراردادهای صنعت برق در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ به بخش خصوصی صنعت برق وارد شد، وقتی قیمت ارز دو برابر شد و شرکت‌هایی که تحت فشار تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، به سختی به فعالیت خود ادامه می‌دادند، ناگزیر شدند برای جلوگیری از ضبط ضمانت نامه و فسخ قراردادهایشان بخش باقیمانده پروژه‌هایشان را با زیان انجام دهند. ولی باز هم این متن ناعادلانه قراردادها بود که بسیاری از شرکت‌های صنعت برق را با بحران جدی مواجه کرد. عدم پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه و ارز توسط کارفرما، موجی از قراردادهای متوقف را به دنبال داشت. بیش از ۷۰ پروژه زیرساختی صنعت برق، به دلیل جهش ارزی سال ۹۱ متوقف شدند و هنوز هم به‌طور کامل حل و فصل نشده‌اند. به‌رغم اینکه موارد مشابه این موضوع در صنایعی مانند نفت و راه و ساختمان با مشارکت بخش خصوصی و وزارتخانه‌های مرتبط، حل شد اما وزارت نیرو در این زمینه هم تا ضبط ضمانت نامه برخی شرکت‌ها تعلل کرد. در طول تمام این سال‌ها و در یک فرآیند فرسایشی، سندیکای صنعت برق ایران تلاش کرد با مشارکت بدنه کارشناسی وزارت نیرو و توانیر قرارداد تیپی عادلانه که منافع دو طرف را به شکلی منصفانه در نظر می‌گیرد، تدوین شود. این فرآیند پس از ۶ سال سرانجام به نتیجه رسید، اما در نهایت پس از ابلاغ متن قرارداد شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از پیاده‌سازی آن خودداری کردند. به این ترتیب متن جدیدی با مشارکت مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای تدوین و از سوی هیات مدیره شرکت توانیر با فوریت ابلاغ شد. قرارداد تیپ تدوین شده متاسفانه باز هم بی توجه به خواسته‌ها و منافع مشروع بخش خصوصی مدون شده است و بدون شک در صورت بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی قادر به جبران خسارات ناشی از نوسانات قیمت‌ها نخواهد بود. این امر می‌تواند به ایجاد موج جدیدی از قراردادهای متوقف و خیل تازه‌ای از پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی و توسعه‌ای صنعت برق منجر شود. اگر چه با پیگیری‌های سندیکای صنعت برق ایران و با دستور مستقیم معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر، به دلیل شرایط فوق العاده حاکم بر صنعت، برای پروژه‌های وزارت نیرو تنفسی ۳ ماهه اعلام شده و کارفرمایان از هر گونه اقدام قراردادی اعم از اخطار، فسخ و ضبط ضمانت‌نامه منع شده‌اند، اما به هر حال قراردادهای صنعت برق نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.