اصولاً هزینه‌های بالای تولید و عملکرد گاهاً ضعیف صنایع که تحت مالکیت دولت‌ها بوده کشورها را وادار به اصلاح ساختار صنایع زیربنایی خود کرده است؛ این صنایعِ تحت مالکیت دولت، معمولاً به دلایل سیاسی از قبیل مهار تورم، جذب حمایت‌های مردمی سیاستمداران ‌به‌واسطه اعطای یارانه‌ها، پایین‌تر از ارزش واقعی خود، قیمت‌گذاری شده‌اند به‌طوریکه حتی بهای تمام شده تولید را نیز پوشش نمی‌دهند. در این میان صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سیاست‌گذاران را به اندیشه گام برداشتن به سوی تجدید ساختار برق واداشته است. البته باید توجه داشت که در میان صنایع شبکه‌ای، صنعت برق به دلیل ماهیت غیرقابل ذخیره بودن محصول، شرایط متفاوتی دارد و غالباً ملاک ارزیابی عملکرد در این صنعت، تولید، انتقال و توزیع به‌موقع می‌باشد و این امر به‌خصوص در بخش توزیع برق شرایط را پیچیده‌تر ساخته به نحوی که تقریباً می‌توان گفت هیچ الگوی یکسانی برای خصوصی‌سازی شبکه توزیع برق وجود ندارد.

اصلاح صنعت برق به طرق مختلفی از جمله تغییر مالکیت، اصلاح ساختاری (شرکتی‌سازی، تجدید ساختار و تفکیک اجزا) و اصلاحات در قوانین و مقررات و قانون‌زدایی امکان‌پذیر است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به‌جز شبکه‌های انتقال برق که غیر قابل واگذاری هستند، امکان واگذاری سایر بخش‌ها اعم از تولید و توزیع وجود دارد. اخیرا سازمان خصوصی‌سازی مطابق سنوات گذشته فهرستی از شرکت‌های آماده واگذاری در سال ۹۷ را منتشر کرده است که در این بین وزارت نیرو ۲۵ بنگاه تولید نیروی برق حرارتی و نیروگاه آماده واگذاری دارد. همچنین در قانون بودجه سال ۹۷ به شرکت توانیر اجازه داده شده تا از محل مطالبات خود در شرکت‌های توزیع اقدام به افزایش سرمایه کرده و سپس تا سقف ۲۵ هزارمیلیارد تومان با رعایت مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی کند. اما همان‌گونه که می‌دانیم لازمه عملیاتی شدن این امر، تعیین تکلیف وضعیت انتقال اموال شرکت‌های توزیع (هم اکنون جز دارایی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای است)، بر اساس قانون استقلال شرکت‌های توزیع می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد ظرفیت لازم جهت این حجم از واگذاری‌ها (انتقال مالکیت‌ شرکت توزیع) هنوز وجود ندارد. در ضمن به دلیل انحصار طبیعی صنعت برق، تشکیل نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) یکی دیگر از پیش شرط‌های ضروری در خصوصی‌سازی این صنعت است. تغییر ساختار برق به‌ویژه تغییر مالکیت در شرکت‌های توزیع برق، مطالعات جامع و برنامه‌ریزی مدونی را می‌طلبد. چنانچه این شرکت‌ها به روشی غیرکارشناسی شده واگذار شود تبعات جبران ناپذیری برای صنعت و اقتصاد از جمله ایجاد انحصار برای شرکت‌های غیردولتی، افزایش بهای تمام شده و کاهش خدمات‌رسانی به مشترکین، پدید خواهد آورد. همچنین از دیگر موانع واگذاری‌ها در صنعت برق قیمت‌های تکلیفی است که دولت توانایی پرداخت مابه‌التفاوت آن را ندارد. این روزها بحران چگونگی گذر از پیک مصرف برق نگرانی تمامی دست‌اندرکاران صنعت برق را برانگیخته و متولیان گرامی امر را وادار به ارائه راهکار ساخته است؛ بسیاری از متخصصان و فعالان صنعت برق جهت حل این بحران در سال جاری علاوه بر راهکارهایی در خصوص مدیریت مصرف به ارائه پیشنهادهایی دیگر نظیر توسعه و ساخت نیروگاه‌های جدید و واگذاری نیروگاه‌های موجود پرداخته‌اند که این امر ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به حوزه تولید در صنعت برق را ضروری می‌سازد.

بررسی اجمالی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه برق چندان موفق نبوده است. به‌نظر می‌رسد از جمله راهکارهای بهبود این روند، تعیین تکلیف بدهی نیروگاه‌ها به بانک‌های خصوصی، تهیه و تصویب دستورالعمل استمهال بدهی نیروگاه‌ها به خزانه و بانک‌های دولتی با انتشار اوراق مشارکت و تعیین وضعیت نیروگاه‌های دارای طرح توسعه موجود در فهرست واگذاری و نحوه تسویه مطالبات و ارزیابی نهایی قیمت آنها، تعیین تکلیف سهام ترجیحی قابل تخصیص به پرسنل شرکت‌های مدیریت تولید است. لازم به ذکر است که اغلب نیروگاه‌های آماده واگذاری باید براساس روش بازدهی یا در صورت زیان‌ده بودن با استفاده از ارزش روز دارایی‌ها، مجدد قیمت‌گذاری شوند.

ورود بخش خصوصی به صنعت برق می‌تواند از طریق گسترش همزمان نیروگاه‌های تولید برق حرارتی و تولید برق پراکنده، کاهش تلفات برق، اصلاح قیمت و هوشمندسازی شبکه‌ها باشد. البته باید توجه داشت که واگذاری نیروگاه به سازمان‌های غیرمرتبط یا شبه‌ دولتی بابت رد دیون، همچنین عدم تناسب قیمت تعیین شده برای نیروگاه واگذار شده با ارزش واقعی نیروگاه، عرضه برق و آینده صنعت را به مخاطره می‌اندازد. برای تأمین بخشی از منابع مالی نیز دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات و ضمانت به عنوان مشوق خصوصی‌سازی عمل کند. در نهایت راهکارهایی که به‌نظر می‌رسد برای عملیاتی کردن خصوصی‌سازی موانع زیادی در پیش رو نداشته باشد، تولید تجهیزات داخلی نیروگاهی از طریق واردات تکنولوژی و بومی‌سازی محصولات، صادرات خدمات فنی و مهندسی تجهیزات و کالاهای بخش توزیع با استفاده از سرمایه بخش خصوصی است.