با نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی، اهمیت توجه به محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های ایرانی به بازار مصرف به عنوان محرک تولید داخلی که در نهایت می‌تواند به رونق کلی اقتصاد کشور منجر شود بیش از پیش روشن شده و انتظار می‌رود تا همه طرف‌های ذی‌نفع اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و ارکان و دستگاه‌های اداره‌کننده بخش‌های مختلف کشور عزم خود را جزم کنند تا با همت بیشتر این شعار به تحقق خود نزدیک شود.

در این میان یکی از صنایع مهمی که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت صنعت راهبردی برق است. تا به امروز منابع مالی هنگفتی برای احداث، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های انرژی الکتریکی در کشور هزینه شده و با در نظر گرفتن فاکتورهای رشد تقاضا در بازار برق، نیازمند تخصیص مستمر منابع مالی بزرگی در این زمینه نیز هستیم. شکی نیست که در دو دهه گذشته، با  شکل‌گیری شرکت‌های توانمند، توسعه دانش و فناوری‌های مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی متخصص، درصد بالایی از نیازمندی‌های تولید و توزیع این کالای مهم در داخل کشور تامین می‌شود و علیرغم همه تنگناهای تحمیل شده هیچ خدشه‌ای به جریان تولید و توزیع برق در کشور وارد نیامده است. اما در این میان، نکته قابل تامل آن است که در تمامی این سال‌ها، هیچ‌گاه قیمت برق به عنوان یک حامل مهم و حساس انرژی در ایران واقعی نبوده است. کالایی که تمامی شئون اداره کشوری به پهنه ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر به این کالای حیاتی وابسته است. به عبارت دیگر ما با کالایی حیاتی روبرو هستیم که آحاد ملت به آن وابسته هستند، جریان عرضه و مصرف آن لحظه‌ای و غیرقابل ذخیره است، هزینه‌های مورد نیاز برای تولید و انتقال آن بسیار هنگفت است اما با یک تهدید جدی روبروست و آن اینکه امکان فروش آن به قیمت واقعی وجود ندارد! و این تهدید بزرگ، در حال حاضر، حیات تمامی ارکان و عناصر شکل‌گرفته در کشور ظرف سه دهه گذشته را که برای تأمین این کالا ایجاد شده‌اند، هدف قرار داده و می‌رود که موجودیت این پیکره بزرگ را با مخاطرات جدی روبرو ساخته و چنانچه، چاره عاجلی برای آن اندیشیده نشود به ورطه نابودی بکشاند.

بیش از  هفت سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور می‌گذرد. طرحی که بر اساس بخشی از آن قرار بود با حذف تدریجی یارانه تخصیصی به حامل‌های انرژی به سمت واقعی شدن قیمت این کالاها حرکت کنیم و منابع مالی حاصل از آن، صرف تولید و توسعه شود. به گفته مدیرعامل توانیر، اگرچه هیات وزیران از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در مصوبه‌ای تعرفه‌های آب و برق را هفت درصد افزایش داد؛ اما این نرخ‌ها هنوز هم با قیمت‌های تمام شده واقعی، فاصله قابل توجهی دارند.

گروه مپنا از جمله مجموعه‌های بزرگ صنعتی دانش‌بنیان ایرانی است که با زنجیره ارزش بومی شده خود متشکل از ده‌ها شرکت داخلی دیگر، ظرفیت‌های توسعه‌یافته‌ای برای تولید تجهیزات اصلی و احداث طرح‌های مختلف نیروگاهی در داخل و خارج کشور در اختیار دارد. مپنا در عین حال بزرگترین سرمایه‌گذار ایرانی در عرصه نیروگاهی است که روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۵ درصد از برق مصرفی کل کشور را در حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه متعلق به خود تأمین نموده و به شبکه تحویل می‌دهد. با این حال، همه این ظرفیت‌های عظیم، نیازمند رفع موانع اقتصادی موجود هستند تا در یک مدل اقتصادی صحیح و کارآمد، به بلوغ و شکوفایی حداکثری خود برسند و چرخ تولید «کالای ایرانی»، با «دانش ایرانی»، توسط «نیروی ایرانی» و در مجموعه‌ای بزرگ از «شرکت‌های ایرانی»، به روانی بچرخد و شاهد رونق این بخش مهم از کلیّت اقتصاد کشور باشیم.

فراموش نکنیم که گروه مپنا در کنار دیگران فعالان صنعت برق حاضر در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، علیرغم وجود همه مضایق، چراغ‌های این سرزمین را با افتخار روشن نگاه داشته‌اند، اما چنانچه راه‌حل فراگیر و همه‌جانبه‌ای برای رفع موانع اقتصادی این صنعت اندیشیده نشود، دور از انتظار نیست که همه ظرفیت‌های بومی شده کشور در این صنعت که ظرف چند دهه توسعه یافته و نهادینه شده‌اند، با تهدیدهای جدی‌تر و مخربتری مواجه شوند که دامنه اثرات آن به همه بخش‌های متقاضی کالای حیاتی برق تسری یابد.

اگر چه مسئولان محترم در دستگاه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور و نیز تشکل‌های صنفی فعالان این صنعت، به شکل متواتر بر لزوم اصلاح این وضعیت تأکید داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد رفع معضل اقتصاد صنعت برق نیازمند همگرایی فراگیر و بیش از پیش در سطح ملی است تا بتوان با تعریف راه‌حل‌هایی جامع، شاهد رونق تولید در سایه حمایت از کالای ایرانی بود.