در این بین گلایه‌هایی از وزارت نیرو هم دارند؛ گلایه‌هایی که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارد و این نکته را گوشزد می‌کند که چارچوب‌های برنامه‌ریزی شده در این وزارتخانه مطابق میل خصوصی‌هایی که تولید نزدیک به ۵۶ درصد از برق کشور را به‌عهده دارند نیست. سندیکای تولیدکنندگان برق با سرمایه‌گذاری حدود ۱۸میلیارد دلاری در نیروگاه‌های برق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران داخلی در کشور شناخته می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور، ۲۳ درصد سهم وزارت نیرو و ۵۶ درصد سهم سندیکای تولیدکنندگان برق است. اما چرا با وجود سهم بالای خصوصی‌ها در تولید برق کشور باز هم از گوشه و کنار گلایه‌ها و مشکلاتی از سوی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های برق شنیده می‌شود؟ «دنیای‌اقتصاد» در میزگردی با دو تن از فعالان بخش‌خصوصی برق، مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را مورد واکاوی قرار داده است. به اعتقاد پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش‌خصوصی در حال حاضر یکی از دست‌اندازهایی است که دست و پای تولیدکنندگان برق برای فعالیت‌ مستمر را بسته و ماحصلی جز عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران تازه‌نفسی که برنامه احداث نیروگاه‌ در کشور را در سر می‌پرورانند در پی نداشته است. محمدرضا اسلامیان، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز معتقد است تا یک سیاست واحد بلندمدت از سوی وزارت نیرو تدوین نشود، تمام معادله‌های اقتصادی این بخش استراتژیک برهم خواهد خورد؛ چرا که نبود یک نقشه راه جامع مانند مسیری تاریک و پر دست‌انداز‌ خواهد بود که بدون چراغی روشن هیچ‌گاه به سلامت طی نخواهد شد.

 

بر اساس این گزارش، یکی از چالش‌هایی که همواره فعالان بخش‌خصوصی در مورد آن گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند، انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش‌خصوصی است. اینکه برای برون‌رفت از این وضعیت و کاهش بدهی‌ها چه راهکارهایی باید اندیشید، سوالی است که غیاث‌الدین در پاسخ به آن می‌گوید: مطالبات بخش‌خصوصی از وزارت نیرو به دلیل انباشت بدهی‌ها یکی از اصلی‌ترین موضوعات و دغدغه‌های سندیکای تولیدکنندگان برق است. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که رقم بسیار سنگینی است و شرکت‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. علت این موضوع هم این است که این بدهی‌ها نقدینگی نیست که شرکت‌های بخش‌خصوصی بخواهند در جیب بگذارند و دقیقا معادل رقمی است که آنان به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و پیمانکاران بدهی دارند. به گفته وی، زمانی که یک نیروگاه نقدینگی لازم را نداشته باشد، به‌موقع نمی‌تواند تعمیرات خود را انجام دهد. ممکن است در یک دوره زمانی بتوان با هزینه اندک تعمیرات نیروگاه‌ها را انجام داد، اما اگر این امر کمی دیرتر صورت گیرد، احتمالا به دلیل اینکه پیشگیری نکرده‌اید متحمل خسارات سنگینی خواهید شد. برق یک کالای استراتژیک است و نمی‌توان به وزارت نیرو بابت اینکه بدهکار است، برقی فروخته نشود. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ هم هیچ روزنه امیدبخشی برای سازوکار پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو دیده نشد. وی ادامه داد: سندیکای تولیدکنندگان برق به‌عنوان یک تشکل بخش‌خصوصی بلافاصله لایحه بودجه را بررسی و آنالیز کرد. نتیجه این بررسی نشان داد که هیچ روزنه امیدی برای پرداخت بدهی نیروگاه‌های برق تعبیه نشده است. بنابراین در همین راستا چند پیشنهاد اصلاحی را تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتقال دادیم. خوشبختانه می‌توان گفت در حال حاضر از لحاظ قانونی ظرفیت و بستر لازم برای کاهش بدهی‌ها به بخش‌خصوصی ایجاد شده است. حال اینکه دولت می‌خواهد در قبال این قانون چه عملکردی داشته باشد، جای سوال دارد، زیرا قوانین زیادی در کشور وجود دارد که یا توجهی به آن نمی‌شود یا دور زده می‌شوند. البته استفاده از ظرفیت ایجاد شده، صورت مساله را پاک نمی‌کند، اما می‌تواند حجم سنگین بدهی‌ها را تهاتر کند. این درحالی است که تهاتر کامل انجام نخواهد شد و علت این موضوع هم به این مساله بازمی‌گردد که برخی شرکت‌ها تنها به سیستم بانکی یا سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بدهی ندارند که تهاتری صورت بگیرد. با این حال وزارت نیرو باید از ظرفیت قانونی که اکنون فراهم شده در جهت پرداخت بدهی‌ها استفاده کند.

در همین زمینه، اسلامیان نیز این طور اظهارنظر کرد: عدم پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی عوارض مختلفی را به‌دنبال دارد. نکته اول این است که مطالبات برای شرکت‌ها هزینه مالی سنگینی دارد. در این شرایط شرکت‌ها نمی‌توانند اقساط وام خود را پرداخت کنند، بنابراین جرایمی به این اقساط تحمیل می‌شود که عملا شرکت‌های بخش‌خصوصی را تا مرز ورشکستگی می‌رساند. اما موضوع دیگری که تحت تاثیر عدم پرداخت بدهی‌هاست، پرداخت‌های پرسنلی یا پرداخت‌ برای تعمیرات است. بعضا برخی شرکت‌ها آنقدر کم پول دریافت می‌کنند که حتی هزینه تعمیرات و نگهداری و هزینه پرداخت‌های پرسنلی و بهره‌برداری خود را ندارند.

به گفته وی، این روند دو نکته را یادآور می‌شود؛ نخست اینکه ممکن است نیروگاه‌ها آمادگی لازم را برای ورود و ماندن در مدار تولید نداشته باشند و در نتیجه این موضوع به کل شبکه برق و مردم آسیب می‌زند. کمااینکه به گفته وزارت نیرو تابستان امسال حداقل ۴ هزار مگاوات کمبود برق وجود خواهد داشت. دومین نکته هم به نارضایتی پرسنل برمی‌گردد. نیروگاه‌ها در تلاشند این نارضایتی‌ها شکل نگیرد؛ نیروگاه‌ها به دنبال این موضوع هرطور شده مبلغی نقدینگی به دست می‌آوردند تا این چالش‌ها را برطرف کنند. این موضوع یعنی فروش برق به هر نرخی، بنابراین حاضر هستند با پایین‌ترین نرخ در مکان‌هایی مثل بورس، برق بفروشند تا هزینه‌های با اولویت بالا را پرداخت کنند. اما اثر دیگر بدهی‌های انباشته شده این است که بخش توسعه در کشور تعطیل می‌شود. بالاخره بخشی از توسعه کشور به توسعه بخش انرژی و برق بازمی‌گردد. وی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت نیرو، میزان رشد مصرف حداقل ۷ درصد است، افزود: این موضوع به این معناست که هر سال باید ۷ درصد به تولید کشور اضافه شود. زمانی که پولی نباشد و بدهی‌های قبلی تسویه نشود، طبیعتا پولی وجود ندارد که بخواهید روند توسعه را به‌جلو سوق دهید. بنابراین بخش برق که زیربنای تمام صنایع دیگر هم به‌شمار می‌رود، روند رو ‌به عقبی را در توسعه طی خواهد کرد. باتوجه به اینکه در شرایط فعلی نوساناتی در برخی حوزه‌های اقتصادی مانند نرخ ارز به چشم می‌خورد، اگر هر لحظه دیرتر به یک بدهی رسیدگی شود، به معنای ورود شرکت‌ها به زیان بیشتری خواهد بود.

اسلامیان در ادامه تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که شرکت‌ها برای پروژه‌های توسعه، قبلا از حساب ذخیره ارزی و اخیرا از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرند. این وام‌ها ارزی است و طبیعتا بازپرداخت آنها هم به‌صورت ارزی صورت گرفته‌اند. زمانی که نوسانی در بازار ارز رخ می‌دهد، عملا اقساط غیرقابل پرداخت می‌شود. دولت حدود دو سال پیش قانون رفع موانع تولید را مصوب کرد که بخشی از این قانون تسهیل بازپرداخت وام‌های ارزی بود. براساس این مصوبه اگر فردی بتواند اقساط سررسید شده را پرداخت کند، می‌تواند با نرخ ارز زمان دریافت وام، اقساط خود را پرداخت کند. در همه صنایع این قانون مورد استفاده قرار گرفت و تنها در بخش صنعت برق این قانون اجرایی نشد. زیرا تاکید بر این است که باید اقساط سررسید شده پرداخت شود، اما مشکل این است که به دلیل انباشت مطالبات، پولی برای فعالان بخش برق وجود ندارد که بخواهند اقساط سررسید شده را پرداخت کنند. در نتیجه این قانون برای بخش برق کشور بلااستفاده مانده و شرکت‌های خصوصی همچنان زیان‌ده هستند.

اظهارات این دو فعال صنعت برق در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند برای کنار زدن چالش‌های بخش برق تنها راه، ایجاد نهاد رگولاتوری در برق است تا زمینه‌های لازم برای بهبود ساختاری و ریشه‌ای اقتصادی صنعت برق فراهم شود. غیاث‌الدین در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌ها از چند راه برق خود را به فروش می‌رسانند. تنها جایی که می‌توانند پول نقد بابت فروش برق دریافت کنند، بورس انرژی است. در بورس معاملات به‌صورت نقدی صورت می‌گیرد. اما در طول ۴ سالی که بورس انرژی راه‌اندازی شده، میانگین معاملات برق در بورس انرژی تنها ۴ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بورس انرژی بستر مناسبی برای فروش و معاملات برق نیست. وی با طرح این سوال که چرا وضعیت اینگونه است، گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۶ درصد از برق کشور را شرکت‌های عضو سندیکای تولیدکنندگان برق تولید می‌کنند و در این میان سهم وزارت نیرو کمتر  است. علت اینکه در بورس وادار می‌شوید برق را ارزان بفروشید این است که خریدار انحصاری است. در شرایط فعلی شرکت‌ها اجازه ندارند برق را جای دیگری بفروشند یا صادر کنند، زیرا همه چیز در انحصار دولت است. در کشوری که رقابتی وجود ندارد، باید سازمان یا نهادی تعبیه شود که رابطه خریدار و فروشنده را تنظیم کند. بحث انحصار در وزارت نیرو وجود دارد، اما آن نهاد رگولاتوری هنوز تشکیل نشده است.

این موضوع هزینه‌های زیادی را به نیروگاه‌های خصوصی برق در کشور وارد می‌کند. وی ادامه داد: از یک طرف بدهی‌های انباشت سنگین دارند که روزانه بابت آن خسارت پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر انحصار فعالان را وادار کرده است قیمت فروش‌ هر روز بدتر از روز قبل شود. وزارت نیرو یک اقدام را بسیار ناقص انجام داده است. بحثی به نام تجدید ساختار در دنیا مطرح شد که در ایران به‌طور ناقص اجرایی شد. اما چرا؟ قانون اساسی کشور می‌گوید از تولید، توزیع و انتقال یکی باید در اختیار دولت باشد و دو بخش دیگر باید خصوصی باشند که این وسط انتقال را در اختیار دولت قرار دادند. از یکسو مردم را تشویق می‌کنند که در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند اما نهاد رگولاتوری بی‌طرفی برای آن تعبیه نمی‌کنند. خصوصی‌سازی در ایران ناقص انجام شده است و دولت به‌جای اینکه حامی بخش‌خصوصی باشد به رقیب آنها تبدیل شده است.

در همین زمینه اسلامیان نیز این طور توضیح داد: وزارت نیرو هم مشکلاتی دارد و طبق آمار اعلام شده ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اما راه‌حل برون رفت از این چالش‌ها چیست؟ یکی از راه‌ها این است که وزارت نیرو یک برنامه جامع بلندمدت تدوین کند. به دلیل اینکه چنین برنامه‌ای وجود ندارد، عملکردها واکنشی شده است؛ واکنش‌هایی که هم جهت و هم راستای یکدیگر نیستند. در همین راستا هم به وزیر نیرو نامه‌ای نوشته‌ و درخواست تدوین برنامه بلندمدت در بخش برق را داشته‌ایم. هر سیاستی قانون‌گذار یا مجری در بخش دولت دارد باید آن را تنظیم و به همه زیرمجموعه‌های خود اعلام کند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز تکلیف خود را می‌دانند که آیا با این سیاست‌ها قادر به انجام کار خواهند بود یا خیر.