با این حال نمی‌توان از چالش بزرگ صنعت برق چشم پوشید. صنعت زیرساختی و بنیادین برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی چگونه قرار است مسیر پیش روی خود را طی کند؟

مساله بدهی‌های وزارت نیرو به ویژه در حوزه تولیدکنندگان برق به یک بحران جدی تبدیل شده است. در حال حاضر بدهی این وزارتخانه به تولیدکنندگان خصوصی برق، بدون احتساب خسارات دیرکرد رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اینکه بخش خصوصی چطور به‌رغم فشارهای مالی ناشی از این بدهی به کارش ادامه می‌دهد و سهم بیش از ۵۰ درصدی خود را از برق مورد نیاز کشور تامین می‌کند، تنها بخشی از این تراژدی است. در سوی دیگر این ماجرا دولت است که با نادیده گرفتن حق بخش خصوصی و اعمال فشارهای ناشی از دستورالعمل‌های یک‌جانبه، عرصه را بر آنها تنگ تر هم می‌کند.

با نگاهی دیگر باید گفت که این دست از نیروگاه‌ها که بیشترین فشار را در روزهای اوج مصرف برق تحمل می‌کنند، با وجود طلب چند هزار میلیاردی خود بابت فروش برق به وزارت نیرو، قادر به انجام به موقع اقدامات ضروری در مورد نیروگاه‌های خود نیستند. این مساله با اتکا به ساختارهای فعالیت بخش خصوصی، پس از مدتی آنها را به بنگاه‌های اقتصادی زیان ده تبدیل می‌کند. کاهش میزان بهره وری، کاهش راندمان تولید و افزایش هزینه‌ها به همراه فشار بانک‌ها و موسسات طلبکار از آنها، کمترین و کوچک‌ترین پیامد انباشت مطالبات برای این شرکت‌ها هستند.  مساله دیگر این است که بی پولی و عدم پرداخت مطالبات در غالب موارد، نیروگاه‌های بخش خصوصی را ناگزیر می‌کند که برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، با اعلام قیمت‌های انتحاری در بورس برق، کورس رقابتی مخرب و گسترده را راه بیندازند. قطعا در این کورس، تولیدکنندگان برق بازندگان بزرگی خواهند بود که برق تولیدی خود را عملا با ضرر فروخته‌اند. البته باز هم دولتی‌ها به دلیل اتصال شاهرگ حیاتی شان به دولت آسیب کمتری متحمل می‌شوند، اما نیروگاه‌های خصوصی متضرران بزرگ این روال غیرعادلانه هستند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زنجیره بدهی‌ها علاوه بر بخش خصوصی، وزارت نیرو را هم گرفتار کرده است. این وزارتخانه که طی سال‌های گذشته، غالبا مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق را از دولت دریافت نکرده است، رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. این مطالبات در کنار اقتصاد بیمار صنعت برق، تفاوت قابل توجه قیمت تکلیفی و تمام شده این کالا، همچنین آثار ناشی از اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از وزارت نیرو، نهادی تضعیف شده و بی‌پول ساخته است. گفتنی است که کاهش مستمر و سالانه سهم این وزارتخانه از بودجه هر سال هم به این مشکلات دامن زده است.  حالا وزارت نیرو، ارگانی با مطالبات و بدهی‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی است و زیر سایه سنگین این دخل و خرج نامتوازن، سال دشوار و کم آبی را هم در پیش دارد. خشکسالی که علاوه بر گسترده کردن ابعاد بحران کم آبی می‌تواند به کمبود تولید برق هم منتهی شود.  خارج شدن بیش از ۴ هزار مگاوات نیروگاه برقابی به دلیل کاهش سطح آب سدها و کم باران بودن سال آبی گذشته، در کنار نیروگاه‌های خصوصی که مطالبات معوقشان مجال اورهال که هیچ، حتی فرصت نفس کشیدن هم به آنها نداده، زنگ خطری برای یک تابستان پرریسک است. ریسک خاموشی در تابستان داغ ایران با پیک باری که هر سال رکورد می‌زند، آنقدرها دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.  واقعیت این است که مساله کمبود نقدینگی وزارت نیرو، در تمام زوایای این صنعت رخنه کرده و به معضلی ریشه‌ای بدل شده است. شاید به همین دلیل است که سرنخ تمام چالش‌های صنعت برق در نهایت به مساله بی‌پولی و بدهی‌های این وزارتخانه می‌رسد. با همین رویکرد سندیکای شرکت‌های تولیدکننده نیروی برق تلاش کرد موضوع تهاتر بدهی‌های خود به سیستم بانکی با مطالباتش از دولت را در متن قانون بودجه سال ۹۷ بگنجاند. چرا که تنها از این طریق می‌توان از بحران مالی صنعت برق و سونامی پیامدهای آن که قطعا خاموشی جزو اصلی آن خواهد بود، تا حدی جلوگیری کرد که البته اجرایی شدن آن به عزم جدی دولت، وزارت نیرو و نهادهای نظارتی نیاز دارد.