اما در بررسی دومین مولفه، باید به موضوع رقابت در صنعت برق اشاره کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در این صنعت استراتژیک هیچ رقابتی وجود ندارد و مقایسه آن با بخشی مانند مخابرات از ریشه درست نیست. بدون شک برای اینکه بتوان مشکلات حال حاضر اقتصاد صنعت برق را برطرف کرد، باید یک نهاد ثالث ارزیابی کند یک کیلووات ساعت برق تولید شده، به‌طور متوسط چقدر می‌ارزد. تقابلی که بین مجلس و دولت در مورد نرخ‌گذاری برق وجود دارد این است که نمایندگان مجلس می‌گویند اگر قیمت برق افزایش یابد به آحاد مردم فشار اقتصادی وارد می‌شود. اما اگر نهاد سومی تعبیه شود که نرخ‌گذاری عادلانه‌ای اعمال کند، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر نخواهند شد.

اما موضوع دیگری که باید آن را مورد ارزیابی قرار داد، سطح مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های صنعت برق است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و از سال ۸۵ که شعارهای خصوصی‌سازی در کشور جان گرفت، بخش‌خصوصی وارد بازی اقتصاد شد. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از پروژه‌های حال حاضر صنعت برق چه در توزیع و چه در انتقال در دست بخش‌خصوصی است. در بخش‌ تولید هم بسیاری از نیروگاه‌ها به خصوصی‌ها واگذار شده یا برخی در قالب بخش‌خصوصی نیروگاه‌هایی را تاسیس کرده‌اند و برق را به دولت می‌فروشند. این شرح حال بیانگر آن است که مشارکت بخش‌خصوصی در صنعت برق بسیار بالاست؛ اما مشکلی که وجود دارد عدم تعریف مشخص از مشارکت بخش‌خصوصی در کشور است. دولت، بخش‌خصوصی را تنها به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد پروژه‌ها می‌کند. بنابراین باید طبق اصل ۲۲ و ۴۳ قانون اساسی حافظ منافع و سرمایه‌های مردم باشد. اگر دولت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کند، باید بستر لازم برای این همکاری را فراهم کند. متاسفانه درحال حاضر حجم انبوهی بدهی‌ دولت به بخش‌خصوصی کشور وجود دارد که نشان می‌دهد روند طی شده کاملا بیراهه بوده است. دولت باید سیستمی را تعریف کند که آهنربای سرمایه‌گذار باشد، یعنی سرمایه‌گذار باور کند که هم پولش را کامل دریافت می‌کند و هم سودی از این چرخه نصیبش می‌شود. بنابراین در یک نگاه کلی باید گفت مشارکت بخش‌خصوصی در صنعت برق بالاست؛ اما اگر از بعد سرمایه‌گذاری به این مقوله نگاه شود، عملکرد دولت قابل قبول و امیدبخش نیست. در حال حاضر چالشی که از سال ۸۹ صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز، توسعه صنعت برق را تحت الشعاع خود قرار داده است. اما آیا در صنعت برق چه در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم فکری برای اثر نوسانات نرخ ارز در قراردادهای بخش‌خصوصی شده است؟ چنین دست‌اندازهایی باعث شده سرمایه‌گذاری در صنعت برق به‌صرفه نباشد و روز به روز سرمایه‌گذاران با این صنعت زیرساختی قهری رفتار کنند.

از سوی دیگر تمرکز دو سازمان دیوان محاسبات و بازرسی کشور بر شرکت‌های دولتی صنعت برق چالش‌های زیادی به‌وجود آورده است. این موضوع باعث شده ترس از تصمیم‌گیری در میان مدیران ارشد صنعت برق به وجود‌ آید. یعنی زمانی که مساله‌ای به وجود می‌آید، مدیران ارشد برای اینکه بخواهند این مشکل را برطرف کنند، به واسطه اینکه باید به نهادهای دولتی پاسخگو باشند، با کندی در تصمیم‌گیری و حتی در برخی مواقع با عدم تصمیم‌گیری مواجه می‌شوند. بنابراین قوه قضائیه باید سازمان بازرسی را توجیه کند که در روند اجرای پروژه‌های صنعت برق، تغییرات و مواردی ممکن است وجود داشته باشد که از ابتدا در پروژه دیده نشده و شاید به اصلاح نیاز داشته باشد. اما سایه نگاه نظارتی در پروژه‌ها آنقدر سنگین است که عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع از مدیران ارشد به ویژه سازمان‌ها و شرکت‌های اجرایی وزارت نیرو را سلب کرده است. در این میان قانون‌گذار هم بسیاری از اختیارات وزارت نیرو را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داده و یکی از مواردی که باعث شده این صنعت نتواند برای سرمایه گذار جذاب باشد و بسیاری از مشکلات حل نشده هم باقی بماند، این بوده که در چانه‌زنی و با تبادل نظر با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توفیقات لازمه را نداشته است.