گروه نفت و پتروشیمی، حمزه بهادیوند چگینی: عبور غیرتورمی از رکود در صنعتی که نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و سهم ۴۰ درصدی از بازار سرمایه و به عبارتی اقتصاد ملی را در خود جای داده از مهم‌ترین موضوعات در برنامه رکودزدایی دولت محسوب می‌شود. صنعت پتروشیمی کشور به چند دلیل باید در جایگاه ویژه برنامه‌های دولت برای خروج از رکود قرار گیرد؛ نخست آنکه این صنعت در صف اول تولید ارزش افزوده در کشور در زمینه نفت و گاز قرار دارد. البته در این زمینه ایراداتی وجود دارد که به‌عنوان نمونه تنوع محصولات تولیدی یا حلقه‌های پیشرفته تولید در این صنعت هنوز ناشناخته بوده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است، با این حال نقش این صنعت در تبدیل نفت و گاز به محصولات مورد نیاز کشور انکارناپذیر است. نقش این صنعت در صادرات غیرنفتی دلیل دیگری است که در کنار سهم بالای آن از اشتغال و توسعه به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشورمان جایگاه ممتاز این صنعت را گوشزد می‌کند. دلیل دیگر نقش موثر این صنعت در تامین نیاز بخش پایین‌دستی است که صنایع گوناگونی را از پلاستیک‌سازها تا لوازم آرایشی و بهداشتی، کامپوزیت و... پوشش می‌دهد. در عین حال صنعت پتروشیمی در ایران به‌دلیل دستیابی آسان به منابع خوراک می‌تواند توسعه روزافزونی را تجربه کند و در عین حال موقعیت جغرافیایی کشورمان و دستیابی به ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت منطقه، آب‌های آزاد، بازارهای اروپا و... همگی از مهم‌ترین دلایلی محسوب می‌شوند که می‌توان روی این صنعت حساب ویژه باز کرد.

این در شرایطی است که تجربه دو، سه سال اخیر نشان می‌دهد دولت دهم و البته تا حدی دولت جدید آنچنان‌که باید و شاید شرایط مناسبی را برای رونق در این صنعت فراهم نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فاصله دو سال گذشته سیاست‌های متنوعی اتخاذ شده که برآیند اکثر آنها تضعیف صنعت پتروشیمی است؛ سیاست‌هایی همچون محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی که در دولت قبل برای تامین نیاز داخلی به‌کار گرفته شد و البته از منطق درستی هم تبعیت نمی‌کرد. سیاست دیگر اجبار تولیدکنندگان پتروشیمی به فروش ارز ناشی از صادرات به بهای اتاق مبادله‌ای بود که با واکنش شدید فعالان این صنعت مواجه شد. تولیدکنندگان این بخش معتقد بودند فروش ارز به قیمت ارز مبادله‌ای از یک طرف بخشی از سود این گروه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر باعث می‌شود دست تولیدکنندگان در مواقع ضروری به دامن اتاق مبادله ارزی نرسد و برای واردات تکنولوژی و سایر نیازهای ارزی خود دچار گرفتاری شوند. دولت یازدهم البته این سیاست را اصلاح کرد و خرید ارز صادراتی این گروه را به بازار آزاد حواله کرد که منطقی‌تر است. سیاست دیگر که جرقه آن از دولت دهم و به‌دلیل همین موضوع ارز زده شد افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بود. دولت گذشته با همکاری برخی نمایندگان با این استدلال که پتروشیمی‌ها یا باید ارز خود را به قیمت اتاق مبادله در اختیار دولت قرار دهند یا باید به تبعات افزایش قیمت خوراک تن دهند، قیمت خوراک پتروشیمی را افزایش داد. این استدلال که قیمت خوراک باید افزایش یابد یک اشکال اساسی داشت و آن محدودیت تعیین قیمت‌های فروش محصولات بود چراکه قیمت این محصولات براساس ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد درحالی‌که در بازار قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های تعادلی بورس کالا رقم می‌خورد.

با این حال اولین بودجه تنظیمی دولت یازدهم با محوریت افزایش شدید قیمت خوراک رقم خورد که این مساله به تضعیف بازار اوراق بهادار منتهی شد. با این حال دولت این نقیصه را با دو حرکت تا حدی برطرف کرد؛ نخست آزادسازی قیمت محصولات بر اساس ارز آزاد و دومین تصمیم تخفیف در قیمت گاز مصرفی بدون آنکه از قانون نیز عدول کند، بود. دولت جدید البته محدودیت‌های صادراتی را نیز کاهش داد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حال حاضر صنعت پتروشیمی ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که این سهم برای کل منابع هیدروکربوری ۵ درصد است. این امر ظرفیت بالای این صنعت را برای جذب بالای بازارهای جهانی، افزایش تنوع بازارها و محصولات و افزایش قدرت ایجاد ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی نشان می‌دهد. مثال دیگر در این زمینه ۷۱ طرح پتروشیمی است که در صورت تامین مالی ۳۵ میلیارد دلاری می‌تواند وارد مراحل تولید شود، به عبارتی با توجه به منابع خوراک در کشور می‌توان گفت هنوز زمینه‌های بالایی برای توسعه این صنعت وجود دارد. کارشناسان معتقدند سهم پتروشیمی از کل اقتصاد می‌تواند تا ۶۰ درصد ارتقا یابد.

در حال حاضر میزان تولید در این صنعت ۴۰میلیون تن در سال است که این رقم می‌تواند تا ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد، به‌عبارتی ۵/۲ برابر شدن میزان تولید در این صنعت که نیازمند جذب سرمایه‌ای در حدود ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است می‌تواند به افزایش میزان صادرات غیرنفتی تا ۸۰ میلیارد دلار کمک شایانی کند. در حال حاضر سهم بازار جهانی برای محصولات پتروشیمی ایران تنها ۲ درصد است و این میزان در ۶۰ کشور دنیا مورد معامله قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده ارقام غیرقابل اتکای بازاری این محصولات است. به عقیده یکی از کارشناسان، تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بی‌شماری را تکمیل کند و بدون‌شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

صنعت پتروشیمی کشورمان در سال‌های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت‌های عظیمی دست یافته است، به طوری که سهم صنعت پتروشیمی از GDP تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۹/۱ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ به ۵/۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۰ رسیده است. از سوی دیگر سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی با رشد ۴۸ درصدی به ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۱رسیده و در صادرات محصولات صنعتی نیز سهم این صنعت از ۸/۳۴ درصد به ۵/۴۶ درصد افزایش داشته است که بیانگر رشد ۳۴درصدی است.

در این بین اما بررسی‌ها نشان می‌دهند رشد صنعت پتروشیمی در جهان با سرعتی شگفت‌انگیز در جریان است. کشورهای منطقه در حال تغییر وضعیت از صادرات نفت و گاز به محصولات پتروشیمی هستند. پیش‌بینی می‌شود ارزش محصولات پتروشیمیایی در دنیا تا سال ۲۰۱۸ تا ۸۰۰ میلیارد دلار برسد که نشان از رشد ۵ تا ۶ درصدی میزان تولید دارد. این در حالی است که کشور ما قادر به افزایش سهم خود از بازارهای جهانی با توجه به موقعیت ویژه کنونی است. رشد ۵ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود کشور ما بتواند میزان صادرات محصولات خود را تا سال ۲۰۱۸ تا ۲۵ درصد ارتقا دهد. این امر هرچند سهم کشور در بازارهای جهانی را با افزایش چندان بالایی روبه‌رو نمی‌کند اما در اقتصاد ملی قادر است گشایش قابل توجهی را ایجاد کند. این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان در حال حاضر میزان تولید محصولات از مصرف آن کمتر است، با این حال طی چهار سال آینده با مازاد عرضه به میزان ۱۳۰ میلیون تن روبه‌رو خواهیم شد که این مساله شرایط را برای کشورهای تولیدکننده تاحدی سخت کرده و به کاهش قیمت این محصولات منجر خواهد شد.

در حال حاضر با توجه به گشایش‌های ایجاد شده، صنعت پتروشیمی در برابر افق‌های تازه‌ای قرار دارد. البته قطعا دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌دلیل سال‌ها توقف در عملیات توسعه این صنعت و حرکت غیراصولی برنامه خصوصی‌سازی، ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال صنعت پتروشیمی در برابر شرایط مناسبی قرار گرفته است. پیش از این موسسه‌های جهانی از جمله بیزینس مانیتور صنعت پتروشیمی را از مهم‌ترین پتانسیل‌های صنعتی در ایران معرفی کرده بودند. در حال حاضر نیز در بخش صنایع نفت و گاز یکی از مهم‌ترین شانس‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود که می‌تواند طی سال‌های پیش رو انقلابی در بخش صنعت کشور ایجاد کند. در حال حاضر بیش از ۷۰ طرح در انتظار راه‌اندازی و بهره‌برداری است که می‌تواند متوازن‌کننده اقتصاد ملی در همه جنبه‌ها از تولید داخل گرفته تا صادرات و تامین ارز و کاهش تورم باشد.

با این حال مشکلات فراوانی وجود دارند که باید برطرف شوند. طی سال‌های اخیر تزریق گاز به مجتمع‌های پتروشیمی به‌دلیل سرمای هوا کاهش یافته و در مقاطعی قطع شده است تا جایی‌که سال ۹۲ میزان تولید در فصل زمستان ۵ میلیون تن کاهش یافت. این در حالی است که وزیر نفت قول داده تا سال آینده بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی عملیاتی شود که این امر می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز خوراک را برای این بخش برطرف سازد. مساله کمبود خوراک چنان جدی است که حتی گریبان طرح‌های افتتاح نشده پتروشیمی را هم گرفته به طوری‌که پیش از این نیز مسوولان اعلام کرده‌اند که چند طرح پتروشیمی ازجمله طرح‌های ASU پتروشیمی اروند، HD پتروشیمی ایلام، پتروشیمی لرستان، فاز نخست پتروشیمی کاویان و فاز دوم پتروشیمی کارون منوط به تامین مالی و تامین خوراک است و به این شرط پتروشیمی مهاباد نیز سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و فاز ۲ پتروشیمی کاویان نیز وارد سرویس خواهد شد.