این محصول رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از هشت‌درصدی چین طی این مدت بود. علاوه‌بر مقادیر عظیم نفت و گاز وارداتی، این رشد اقتصادی عظیم ناشی از بدهی عظیمی بود که روی هم انباشته شدند. این بدهی در مکانیزم‌های ملی مختلفی پنهان شد که چین معتقد بود نهایتا می‌تواند از طریق رشد اقتصادی سریع خود پرداخت کند. تحولات در هفته گذشته نشان می‌دهد که این حباب‌‌ها ممکن است در آستانه ترکیدن باشند. چنین اتفاقی درخواست خرید بزرگی را از بازار نفت خارج می‌کند.

اوژنیا فابون ویکتورینو، مدیر استراتژی آسیای شرکت SEB گفت: با وجود افت ملایم قیمت‌ها در بازار انرژی، ریسک‌های نزولی برای رشد اقتصادی همچنان وجود دارند و همچنان انتظار می‌رود رشد اقتصادی از ۲/ ۸درصد برآورد شده برای سال ۲۰۲۱ به ۲/ ۵درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. تسهیل شرایط مالی، بخش املاک را از مشکلات بیشتر در امان نگه نمی‌دارد و ناتوانی از پرداخت بدهی‌‌ها، همچنان سرمایه‌گذاران را مضطرب خواهد ساخت. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در نوامبر به شکل غیرمنتظره به ۱/ ۵۰واحد در مقایسه با ۲/ ۴۹ واحد در اکتبر صعود کرد (قرائت بالای ۵۰ واحد به منزله رشد است) در حالی که شاخص مدیران خرید بخش غیرتولید در نوامبر به ۳/ ۵۲واحد در مقایسه با ۴/ ۵۲واحد در اکتبر رسید اما آمارهای رسمی چین از اقتصادش تا حدودی با بدبینی دیده می‌شود.

ویکتورینو خاطرنشان کرد: ابهامات پیرامون واریانت اومیکرون احتمالا عزم مقامات چین برای پایبندی به سیاست خود برای مقابله با کووید -۱۹ را تحکیم می‌کند. در این بین سرمایه‌گذاری همچنان وخیم می‌شود، هرچند که سیاست مالی تا حدودی حمایت‌کننده بوده است.

عامل دیگری که به ابهامات اقتصاد کلان اضافه می‌شود، نگرانی فزاینده نسبت به ترکیدن حباب بدهی چین است. چین مقادیر عظیمی بدهی را پنهان کرده که از طریق کسب‌وکارهای مرتبط با دولت و طرح‌های مختلف روی هم انباشته است. این بدهی‌‌ها به‌همراه حباب در بازارهای مسکن و دارایی‌های دیگر که طی چند سال اخیر متورم شده‌اند، وضعیت چین را بسیار مشابه وضعیت غرب در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ می‌کند که هیچ کس توجهی نکرد تا اینکه ورشکستگی‌ها آغاز شد و سپس به یک بحران مالی بزرگ تبدیل شد. اگرچه رسما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین حدود ۷۰‌درصد است اما در واقعیت بسیار بالاتر است.

بر اساس گزارش اویل‌پرایس، حتی اگر اقتصاد چین به‌طور میانگین سالانه هشت‌درصد رشد کند، از نظر ریاضی ممکن نیست از زیر بار بدهی خارج شود و تولید ناخالص داخلی سال آینده و احتمالا سال‌های بعد به حدود پنج‌درصد و پایین‌تر از آن کاهش پیدا می‌کند. نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بدهی چین با اخبار اخیر درباره مشکلات بدهی شرکت سازنده املاک اورگرند افزایش پیدا کرده است.

 

8 نفر این پست را پسندیده اند