این در حالی است که ذخایر عظیم نفت‌خام در کنار ریسک بازار مصرف موجب شده تا توجیه استفاده از خوراک مایع در صنعت پتروشیمی افزایش یابد. همچنین نیاز کشورهای منطقه به حامل‌های انرژی باعث شده تا جذابیت احداث پالایشگاه تقویت شود. در هرحال هم‌اکنون دو رخداد مهم پیش‌روی ماست: یکی آنکه بحث احداث پتروپالایشگاه‌ها بر سر زبان‌ها افتاده و مورد تایید رسمی قرار گرفته است و دیگری آنکه طرح ادغام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شده که در نهایت به یک شرکت واحد بدل خواهد شد. در همین خصوص در گفت‌وگویی با «سید روح‌الله وحید کیانی» از کارشناسان حوزه پالایش و پتروشیمی به بررسی این دو رخداد پرداختیم.

 وضعیت فعلی ارتباط صنایع پالایشی و پتروشیمی چگونه است؟

در دنیا عملا ظرفیت‌های پالایشی و پتروشیمی مکمل هم هستند و پس از تولید سوخت، تولید خوراک واحدهای پتروشیمی اولویت دوم و بعضا توامان با تولید سوخت، در اولویت قرار دارند. در دنیا نگاه پوپولیستی برای اجرای پروژه یا نگاه استراتژیک به تامین سوخت هدف‌گذاری نمی‌شود. این مطلب یک واقعیت است و ردپای آن را می‌توان در همین چندسال در پالایشگاه‌‌سازی‌های اخیر مشاهده کرد که نگاه اقتصادی حکمفرمایی قاطع ندارد. اینکه فرآورده‌های سنگین با قیمت پایین‌تر از نفت به فروش رسیده یک واقعیت است که همه آن را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت. ذات وجود این حجم از فرآورده به معنی یک ظرفیت عظیم برای توسعه صنایع پتروشیمیایی و زنجیره ارزش است. باید به این نکته نیز با صراحت اشاره کرد که نیاز حال‌حاضر شرکت‌های پتروشیمیایی مخصوصا در حوزه تولید پلی‌پروپیلن‌ها و پروپیلن تولیدی در پالایشگاه است ولی اولویت پالایشگاه‌ها تولید پروپیلن حتی اتیلن برای عرضه به پتروشیمی‌ها نیست. به‌سادگی می‌توانستیم با یک سرمایه‌گذاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری واحدهای PDH جدید احداث کرده یا واحدهای موجود را تامین مالی کنیم که به معنی تامین پروپیلن مورد‌نیاز واحدهای پتروشیمی است.

پروپیلن گلایکول، اپی‌پروپیلن، پلی‌یول، فنول‌استون و سایر بخش‌های زنجیره پربرکت صنایع شیمیایی و پروپیلنی (و سایر پلیمرها) همگی از محصولات همین مواد اولیه تولید خواهند شد. هم‌اکنون نزدیک به ۲۷ میلیون تن فرآورده (اغلب) سنگین در پالایشگاه‌ها تولید می‌کنیم که به معنی تولید ۲۷میلیون تن کالایی است که با نگاه زنجیره ارزش نیست و تولیدی برای تولید ارزش‌افزوده به‌شمار نمی‌رود. باید جلوی هدررفت این منابع را گرفت. بهترین راه این است که با توجه به تجربه جهانی، رصد کنیم کجا می‌توان از این فرآیندها و تولیدات ارزش‌افزوده حداکثری کسب کرد. پاسخ ادغام صنعت پالایش و پتروشیمی است. رهگیری این ذهنیت در نهایت یک ایده جذاب دیگر را هم برجسته می‌کند و آن بحث پتروپالایشگاه‌هاست.

  دلایل اصلی توجه به پتروپالایشگاه‌ها چه و چگونه است؟

ابتدایی‌ترین صحبت در برابر پتروپالایشگاه‌ها نگاه اقتصادی و هزینه – فایده احداث است آن‌هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری عظیمی را می‌طلبد. این نقد یعنی هزینه احداث بالا بجاست مگر آنکه نقشه‌راه، طرح توجیهی و درآمدزایی برجسته‌ای را به همراه داشته باشد. باز‌هم گام اول توجه به وضعیت فعلی پالایشگاه‌هاست. به جرات می‌توان گفت با یک اورهال (تعمیر و نگهداری) بدون نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده، می‌توان انتظار یک توسعه حداقلی را در صنعت پتروشیمی ترسیم کرد. هم‌اکنون با ۷۵ میلیون تن سرمایه‌گذاری، ۲۵ میلیون تن محصول پایه پتروشیمی تولید می‌کنیم. این در حالی است که ۲۷ میلیون تن فرآورده پالایشگاهی داریم که همه این ارقام با برش (شکست) هیدروکربن‌ها از امکان تبدیل‌شدن به فرآورده‌های سبک‌تر با زنجیره بالاتر همچون اتیلن، پروپیلن و... برخوردار هستند آن‌هم کالاهایی که به‌شدت به آنها نیاز داریم. اینکه در روزهای خوب بازار هر تن پلیمر پایه با قیمتی مثلا نزدیک به ۱/ ۱ دلار در هر کیلوگرم صادر کرده یا به فروش می‌رسانیم، اگر همین کالا به کامپاند یا پلیمرهای مهندسی بدل شود ارزش‌افزوده آن بعضا به رشد ۲ برابری قیمت‌ها منتهی شده و همین کالا را با قیمت ۲دلار و بیشتر بر هر کیلوگرم به فروش می‌رسانیم. ادامه زنجیره نیز همین‌گونه است و تبدیل به کالاهایی همچون اکریلونیتریل و اسید اکریلیک به ارزش‌آفرینی ۳ برابری منتهی می‌شود. پلی‌اکریل، ABS و سایر کامپاندهای مهندسی در همین زمره قرار می‌گیرند. بحث اصلی این است که پالایشگاه‌ها می‌توانند در خدمت زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی قرار بگیرند و معتقدیم این دو در یک زنجیره در‌هم‌تنیده قرار دارند. در‌هم‌تنیده شدن واقعی این زنجیره به این معنی است که آن نگاهی که تولید فزاینده بنزین و گازوئیل را در دستور کار دارد همان نگاه تولید اتیلن و پروپیلن را هم هدف‌گذاری خواهد کرد. این مطلب در شرایطی دردناک‌تر می‌شود که برای LPG پالایشگاهی (که تلفیقی از پروپان و بوتان است) هیچ برنامه منسجمی تعریف‌نشده، گویی هدف‌گذاری فقط صادرات است، آن‌هم کالایی که نمی‌توان گفت تحریم‌پذیر نیست. نیاز به مخازن خاص، فلر‌شدن و تزریق به خطوط گاز طبیعی برای افزایش حرارت‌دهی و بسیاری موارد مشابه صحبت‌هایی است که نیاز به موشکافی بیشتری دارد.

اما تجمیع این موارد به این معنی است که با تجمیع توانمندی پالایشگاه‌ها با احتساب تامین مالی این پتانسیل وجود دارد که یک جهش دوبرابری در صنعت پتروشیمی تنها با تکیه بر خوراک پالایشگاهی رخ دهد. این نکته را هم باید در‌نظر گرفت که سال‌هاست ماموریت بخش‌های پالایشی تامین سوخت با یک هدف استراتژیک بوده است و همین مطلب ذات سودآوری را در اولویت‌های بعدی قرار داده که نیاز به یک اصلاح بنیادین در این راستا حس می‌شود. ردپای نیاز به اصلاح برخی ساختارها را می‌توان به‌وضوح در عملکرد پالایشی‌ها در بازار سرمایه رصد کرد. اینکه بعضا مدت‌ها پالایشگاه‌ها منتظر اعلام یک قیمت باشند تا بر آن اساس صورت‌های مالی خود را تهیه کرده یا تعدیل کنند بحثی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. بخش کوچکی از این اصلاح در همین روزهای اخیر مشاهده شد و اثرات برجسته‌ای داشت. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان بر حمایت بازار سرمایه و دقیق‌تر سرمایه‌گذاران و مردم برای این اصلاحات حساب کرد. اما به این نکته نیز باید توجه کرد که شرکت پالایش و پخش آنگونه که باید و شاید بر پالایشگاه‌های کوچک در مقایسه با پالایشگاه‌های اصلی نظارت چندانی ندارد. نه فقط در این صنعت، بلکه در بسیاری از صنایع مشابه متولی آنگونه که باید به صنعت توجه نکرده است. به‌عنوان یک نمونه مشخص تجهیزات، تکنولوژی، ماشین‌آلات و قطعاتی که در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و حتی نیروگاهی کاربرد دارد شباهت بسیاری به یکدیگر دارند. اینکه توسعه در بسیاری از این صنایع نامتوازن است به‌وضوح از عدم‌توجه یا نیاز به متولی واحد حکایت دارد و اگر پس از بحث ادغام مدیریت پتروشیمی و پالایشگاه، از ادغام وزارت نیرو و نفت هم صحبت شود، پتانسیل ارائه توجیه قدرتمند وجود دارد. در این شرایط اما بحث کم‌توجهی به صنایع میانی با محوریت صنایع شیمیایی را هم باید در نظر گرفت. این در حالی است که درصد استفاده از ظرفیت نصب شده در پتروشیمی ۶۷ درصد است؛ یعنی چیزی نزدیک به یک‌سوم از ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت بلااستفاده باقی‌مانده است. آن‌هم در شرایطی که ۴۶ درصد از عدم تولید به بحث خوراک و کمبود آن باز‌می‌گردد. حال فرض کنیم پس از اورهال گسترده پالایشگاه‌ها که به معنی افزایش خوراک دریافتی پتروشیمی‌هاست همچنین استفاده واحدها از خوراک پالایشگاه‌ها با تبدیل خوراک سنگین‌تر به سبک، تغییر عمیقی در صنعت ایجاد خواهد شد. در این شرایط فضا به‌شدت برای تولید در صنایع میانی آماده خواهد شد. آن زمان هم نیاز داخلی تامین شده هم صنایع تکمیلی جدید برای استفاده از این خوراک در دسترس ایجاد خواهد شد.

اما شاید این مباحث اندکی بلندپروازانه و خوش‌بینانه باشد ولی با نگاهی عملیاتی و اجرایی با تکیه بر تجربیات گذشته می‌توان گفت که ظرف یک یا دو سال می‌توان در گام اول با اورهال گسترده پالایشگاه‌ها فضا برای تولید بهتر در صنایع پتروشیمی و زنجیره ارزش پدید آید. در گام دوم برای صنایع میانی باید فاصله گرفتن از تیغ و نفوذ غیرمعمول صنایع بالادستی را در دستور کار قرار داد تا جایی‌که جذابیت تحویل خوراک به این شرکت‌ها به یک واقعیت قدرتمند و اجتناب‌ناپذیر بدل شود.

به صورت دقیق‌تر بعد از گام اول با اورهال پالایشگاه‌ها، توجه به صنایع میانی به کمک نظام‌ تعرفه‌گذاری به عنوان گام دوم توسعه مدنظر قرار گیرد. برای گام سوم توجه مجدد به خوراک با محوریت برش‌های سبک‌تر تولید شده از واحدهای فعلی یا تزریق حداکثری خوراک گازی باید مدنظر قرار گیرد آن‌هم در شرایطی که تمامی ظرفیت‌های داخلی برای تامین نیاز صنایع مورد استفاده قرار گیرد. گام چهارم اما سرمایه‌گذاری برای استفاده حداکثری از ۲۷ میلیون تن فرآورده تولیدی در کشور است. این سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیست و به رقم سرمایه بالایی نیاز دارد. پایداری و منطقی بودن این واحدها در کنار طولانی‌مدت بودن آن نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری و جذابیت بازار مصرف را می‌طلبد. این واحدها به معنی تزریق حجم عظیمی از محصولات پتروشیمیایی است که نیاز به جذب آن حس می‌شود. اینکه ۶۷ درصد از ظرفیت نصب شده در پتروشیمی‌ها فعال است، این رقم در صنایع تکمیلی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است و حجم گسترده‌ای ظرفیت خالی را باید مورد توجه قرار داد. رونق این صنایع هم در گرو آرامش قیمت مواد اولیه و شرایط ورود به بازارهای صادراتی، تعرفه‌های وارداتی در کشورهای هدف و رایزنی‌های بین‌المللی و نهایتا دیپلماسی اقتصادی است. تمامی این فرآیند که به ۵ تا ۶ سال بیشتر زمان نیاز ندارد موجب خواهد شد ۲ برابر رقم اشتغال فعلی رقم بخورد اما در گرو داشتن نگاه راهبردی یکپارچه در ارکان دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت است. هم‌افزایی سه رکن تنظیم‌گری، توسعه‌گری و سیاست‌گذاری را باید به‌شدت جدی گرفت. هم‌افزایی مخصوصا در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی خود یک اولویت مهم به شمار می‌رود؛ به عنوان مثال معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش، سازمان توسعه تجارت، معاونت صنایع وزارت صمت همگی در حوزه زنجیره ارزش صاحب‌نظر هستند که ممکن است رویکرد یکی از این ارکان با دیگر نظرات همخوانی نداشته باشد و کافیست که روند توسعه در یک بخش خاص مختل شود.

  جایگاه‌ نهادهای دولتی چگونه خواهد بود؟

به عنوان یک نمونه مشخص شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از یک مالکیت ۲۰ درصدی در هلدینگ خلیج فارس برخوردار است. بنابراین نمی‌توان گفت که نقش مالکیتی اثرگذاری به همراه دارد. متاسفانه با عدم‌ تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به نوعی حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی که از شرکت‌های مادرتخصصی انتظار داریم، این‌جا در اختیار قرار ندارد. اما صنعت پالایش جنس و سبک متفاوتی دارد. اینکه در اختیار دولت است یک واقعیت غیرقابل کتمان بوده ولی همان‌گونه که عنوان شد؛ استراتژی اصلی آن تامین سوخت مورد نیاز کشور است. بنابراین نگاه و اولویت‌های اساسی آن تغذیه کامل و تمام‌قد صنعت پتروشیمی نبوده که بحث نیاز به ارزآوری صادراتی نیز به این شرایط دامن زد. نگاه درهم‌تنیده صنعت پالایش و پتروشیمی یک اصل اساسی و برجسته برای توسعه زنجیره ارزش خواهد بود و اجازه نداریم صنعت پالایش با ضریب بازده داخلی موسوم به IRR پایین داشته باشیم. یا اینکه پتروشیمی‌ای تعریف کنیم تنها با نگاه استراتژیک برای تولید کالاهایی خاص. در حقیقت اگر دولت هم مایل به انجام کاری است باید این نگاه وجود داشته باشد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت، باید میزان بازگشت سرمایه و ارزش افزوده و بازدهی آن نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. اما تمامی این موارد همگی به حوزه زنجیره ارزش بازمی‌گردد، در حالی که صنعت پالایش اولویت‌های واقعی دیگری هم دارد.

  نظام مدیریت مصرف سوخت کجای این تعریف قرار داشته و چه کسی متولی آن خواهد بود؟

اینکه فقط صنعت پالایش باید فرآورده‌های سوختی تولید کند و چندان هم کاری با وضعیت مصرف نداشته باشد، به این معنی است که ذات اقتصادی بودن فرآیندها مورد توجه قرار نگرفته و البته نمی‌توان صنعت پالایشی غیراقتصادی داشت. در هر حال کشور به حجم مشخصی فرآورده همچون نفت کوره، بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر انواع نیاز دارد و از این اولویت نمی‌توان عقب‌نشینی کرد ولی بحث اصلی این‌جاست که حتی فرآیندهای پالایشی بدون توجه به ارزش‌آفرینی و بهره‌وری اقتصادی امکان ادامه حیات قدرتمند ندارند. کوتاه‌سخن آنکه تولید فرآورده و سوخت موردنیاز و سودآوری اقتصادی دو بال پرواز پالایشگاه‌ها خواهند بود و تعریف پروژه‌های غیراقتصادی به مرور زمان به مرگ تولید ارزش‌آفرین در این صنعت منجر خواهد شد. استمرار حیات پروژه‌های غیراقتصادی در نهایت به جایی ختم می‌شود که خود اقتصاد به مرور آن را در مکانیزم بازار پس می‌زند؛ همچون اتفاقی که در نیروگاه‌ها در صنعت برق رخ داد. مدیریت تقاضا اما در این بین نقش بسیار برجسته‌ای دارد. الزام به کاهش مصرف بنزین با بهینه‌سازی خودروهای مورد استفاده، تلاش بخش خصوصی برای کاهش تقاضا و مدیریت شرایط به این معنی است که بسیاری از خوراک‌های پتروشیمیایی می‌تواند از کاهش مصرف در حوزه سوخت نیز فراهم‌ شود. به عبارت دقیق‌تر و برای جمع‌بندی این مباحث؛ از خوراک پایه که نفت، خوراک گازی و میعانات که وارد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌شود، تا بحث مدیریت مصرف سوخت و فرآورده‌ها باید شرکت ملی پالایش و پتروشیمی در آن اعمال نظر داشته باشد.

  اما وظیفه این شرکت چه خواهد بود؟

قطعا یکی از ارکان اصلی در حوزه تنظیم‌گری خواهد بود، چون صنعت مادر است و بدون مداخله دولت توسعه پیدا نمی‌کند. نمی‌توان در گام اول از بخش خصوصی انتظار داشت که یک تا دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنایع بزرگ داشته باشد. حمایت‌های دولت اما به زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی منتهی خواهد شد. ابزار خوراک مثل تنفس زمان بازپرداخت بهای آن، معافیت‌های مالیاتی، تعرفه‌گذاری واردات و عوارض صادرات یا حمایت از حضور تولیدکنندگان در بازارهای صادراتی هدف همگی مواردی است که زمینه‌ساز توسعه این صنایع خواهد بود.

نکته دیگر صادرات محصولات پتروشیمی بیش از عرضه و تقاضا در بازار داخلی است. مدیریت این بازار در اختیار کیست و فرآیند نرخ‌گذاری در فاز صادرات بر عهده چه کسی خواهد بود؟ هزینه حمل یا شرایط بازاریابی آن از استانداردهای صادراتی یک کشور بزرگ تولید‌کننده برخوردار بوده یا شاهد رقابت منفی یا چندپارگی صادراتی بوده‌ایم. در این بین باید به این سوال پاسخ داد که حکمرانی دولت دقیقا کجاست؟ شرکت ملی پالایش و پتروشیمی باید محوریت اصلی کار خود را بر تعریف همین حکمرانی قرار دهد. در تنظیم‌گری باید از بخش خصوصی فعال استفاده کرد. دولت در بازارهای صادراتی آن قدر هم متخصص نیست که بتواند در مناطق و بازارهای مختلف ایفای نقش جدی متبحرانه داشته باشد. انسجام صادراتی خود را از دست دادیم تا جایی که هم‌اکنون هیچ ادبیات مشخصی درباره قیمت‌سازی در اختیار نداریم که دقیقا عکس نظر و توصیه مقام معظم رهبری بوده است. قیمت‌گذاری متانول ایران دقیقا چنین فرآیندی را نشان می‌دهد. این نکته نیز باید در ابزارهای حکمرانی در شرکت پالایش و پتروشیمی مدنظر قرار گیرد. اینکه دولت تک‌تک این موارد را انجام دهد قطعا پسندیده نیست بلکه نقش تنظیم‌گری آن در حکمرانی صحیح را باید در نظر داشته باشیم.

در این طرح هدف ادغام دو شرکت و تجمیع فعالیت‌ها در یک ساختمان واحد نبوده بلکه راهبرد اصلی ایجاد فضایی برای سیاست‌گذاری واحد بوده است. قدرت چانه‌زنی و ابزار حکمرانی تقویت و یکپارچه خواهد شد. بعضا در گذشته مصوبات خوراک در زمان واحد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین شرکت پالایش و پخش صادر شده است حتی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت یا وزارت صمت هم در آن دخیل بودند. درباره پلی‌استایرن دقیقا همین مطلب مشاهده شده است. همین که تنها یک واحد تولید پلی‌اتیلن ترفتالات داریم جای نقد جدی دارد با وجود نیاز فزاینده آن که البته بحث خاصی درباره خوراک آن وجود دارد. این موارد شاید در نگاه اول به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد ولی واقعیت آن است که محدودیت‌های فنی و مدیریتی نیاز دارد فضای بیشتری در حوزه حکمرانی پیش‌روی صنایع پالایش و پتروشیمی ترسیم شود یعنی نیاز داریم بر فرآیندهای پالایشی و فرآورده‌ها تا توسعه صنایع تکمیلی با یک نگاه واحد نگریسته شود. در دنیای امروز احداث پالایشگاه‌ها فقط بر مبنای تولید سوخت توجیه چندانی نداشته و ندارد بلکه مغز مدیریتی واحدی را می‌طلبد. یکپارچگی سیاست‌گذاری در پتروشیمی و پالایش مهم‌ترین توجیه فنی ایجاد شرکتی واحد برای مدیریت واحد و حکمرانی صحیح است.

  این طرح در چه مرحله‌ای است؟

در مجلس اعلام وصول شده است. با همت عزیزان در کمیسیون انرژی مجلس پس از یکسال و جلسات مستمر با نخبگان صنعتی تا این‌جای کار طرح پیش رفته و این نتیجه حاصل شده که دو حوزه پالایش و پتروشیمی با یکدیگر ادغام شود.

  حوزه پخش فرآورده‌های نفتی هم در این شرکت واحد دیده شده است؟

خیر. حوزه پخش فرآورده‌های نفتی در شرکت مورد اشاره گنجانده نشده زیرا ادبیات آن در حوزه سیاست‌گذاری نیست و کاملا در فضای اجرایی و دقیق‌تر اپراتوری وارد می‌شود. از سویی این شرکت در برخی صحبت‌ها زیرمجموعه وزارت صمت تلقی شد ولی با توجه به بحث خوراک خام در کنار سیاست‌گذاری گسترده، تعریف این شرکت باز‌هم باید در مجموعه وزارت نفت تبیین شود آن هم در شرایطی که نیاز به تولید میزان مشخصی بنزین، گازوئیل یا سایر فرآورده‌ها خود یک دستور کار برای این شرکت خواهد بود. درباره حوزه سیاست‌گذاری بحث‌های بسیاری مطرح شد ولی بحث جانبی مضاعف، حوزه تنظیم‌گری است. در حوزه تنظیم‌‌گری در ابتدا باید بازیگران اصلی را شناخت. بخش خصوصی در صنایع پالایش و پتروشیمی وارد شده و از پالایشگاه‌های کوچک تا پتروشیمی‌ها حضور دارد و پراکندگی‌های موجود در نهایت به این معنی است که به یک نهاد تنظیم‌گر نیاز داریم که در قوانین و دستورالعمل‌ها به آن اشاره شده است. اینکه دبیرخانه این نهاد تنظیم‌گر کجا باشد چندان مهم نیست بلکه مهم استقلال رأی و رویه و همچنین ابزارهای ایفای نقش آن است. دو ابزار اصلی در این فرآیند داده‌ها و خوراک‌هاست. دیتای اطلاعاتی داشته و ارکان تصمیم‌سازی آن به گونه‌ای قدرتمند باشد که بازیگران سیاسی نتوانند به سادگی آن را تغییر دهند. این شرایط دقیقا تعریف استقلال نهاد تنظیم‌گر است. اینکه از این نهاد یا شورا چند کرسی مدیریتی به بخش دولتی برسد مستلزم این است که چه میزان از فرآیندها و شرکت‌ها دولتی بوده و چه میزان به بخش خصوصی واگذار شده است یا بالعکس. به نوعی می‌توان گفت که تنظیم‌گر مهم‌ترین ابزار حکمرانی صحیح در حوزه پالایش و پتروشیمی است. تنظیم‌گر می‌تواند به توسعه‌گر و سیاست‌گذار این سیگنال را ارائه کند که چگونه باید سرمایه‌گذاری را در حوزه‌ای به کار گرفت که بیشترین بهره‌دهی و ارزش آفرینی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال مدتی است که ادعا می‌شود توسعه صنعت پتروشیمی از مسیر پروپیلن می‌گذرد. اعتقاد من این است که یکی از مسیرهای توسعه صنعت پتروشیمی حوزه پروپیلن است مثلا توسعه در جهان اغلب از مسیر اتیلن عبور کرده ولی اصرار در کشور بر پروپیلن بوده گویی بخشی از این اصرار به دلیل رویکردهای پوپولیستی شکل گرفته است. در نهایت باید ارتباط آن با نهادهای بالادستی آن نیز قدرتمند باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند