«دنیای‌اقتصاد» و بسیاری از کارشناسان پیش از این بارها تاکید کرده بودند که بدون استفاده از ابزار قیمتی (یعنی ایجاد اختلاف قیمت بین سوخت‌گیری با کارت جایگاه و کارت شخصی) احیای کارت سوخت عملی نخواهد بود. در حال‌حاضر نیز وزیر نفت مجددا بر این موضوع تاکید کرده است. بیژن زنگنه چهارشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی، توضیحاتی را درخصوص سیاست‌های بنزینی دولت ارائه داد. زنگنه در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه «کارت هوشمند سوخت زمانی مفید است که سهمیه‌بندی مطرح باشد»، گفت: «برخی معتقدند کارت هوشمند سوخت برای کسب اطلاعات می‌تواند مفید باشد، اما به‌نظر می‌رسد اگر هدف تنها کسب اطلاعات باشد به زحمت آن نمی‌ارزد.»

در این میان اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت سناریوهایی را در دست اجرا دارد تا بلکه عموم مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی تشویق کند. سناریوهایی که وزیر نفت تحت‌عنوان «افزایش محدودیت‌ها برای استفاده از کارت جایگاه‌ها» از آن یاد می‌کند. با این حال همانطور که زنگنه تاکید می‌کند، «تا زمانی‌که سهمیه‌بندی انجام نشود، مردم کارت هوشمند سوخت را جدی نمی‌گیرند.» در واقع در نبود ابزار قیمتی، امید چندانی به موفق بودن هر طرحی برای افزایش استقبال به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی، وجود ندارد.

  ناکامی در احیای کارت سوخت

واکنش عموم به اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در دو هفته‎ای که از اجرای این طرح می‌گذرد، هیچ بوده است. آمار نشان می‌دهد که غالب مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌های عرضه بنزین، مانند پیش از ۲۲ مردادماه(زمان اجباری شدن استفاده از کارت سوخت) از کارت‌های موجود در جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند. عدم استقبال از کارت‌های هوشمند سوخت موجب شد که دولت از ابتدای ماه جاری برای تشویق عموم سقف لیتراژ کارت‌های جایگاه‌ها را در هر بار سوخت‌گیری به ۳۰ لیتر محدود کند.

 با این حال آن‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در زمان اعلام این محدودیت در گزارشی تحت‌عنوان «مسیر انحرافی اصلاح مصرف بنزین» پیش‌بینی کرد، این سیاست نیز نتوانسته بر میزان استفاده از کارت سوخت شخصی اثرگذار باشد. حتی برخی خبرها نشان می‌دهد که این محدودیت خود زمینه‌ساز ایجاد تخلف در جایگاه‌ها شده است، به این معنا که دیده شده در برخی جایگاه‌ها متصدی عرضه سوخت با دریافت مبلغی کارت جایگاه را در اختیار مراجع‌کننده قرار داده است. وزیر نفت پیش از اعمال این محدودیت میزان استفاده از کارت سوخت شخصی را حدود ۵درصد اعلام کرده بود، حال برخی آمارها نشان می‌دهد که حداقل در دو روز ابتدایی اعمال محدودیت لیتراژ بر کارت‌های جایگاه میزان استقبال از آن تغییر چندانی نکرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که از متوسط ۸۶ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در دو روز ابتدایی اعمال محدودیت بر کارت جایگاه‌ها یعنی در یکم و دوم شهریور ماه، حدود ۸۰ میلیون لیتر با کارت جایگاه و تنها کمتر از ۶ میلیون لیتر با کارت شخصی سوخت‌گیری شده است. این ارقام به این معناست که میزان استقبال از کارت سوخت شخصی در این بازه به حدود ۷ درصد رسیده است. این آمار خود به تنهایی نشان می‌دهد که دولت در رسیدن به هدف همه‌گیر کردن استفاده از کارت سوخت شخصی ناکام مانده است.

آنطور که وزیر نفت تاکید می‎کند، از ابتدای اجرای این طرح(سال ۸۶) در مجموع بیش از ۴۰ میلیون کارت هوشمند سوخت در کشور صادر شده است. زنگنه با بیان اینکه حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد، می‌گوید: برای همه خودروهایی که در کشور شماره شده‌اند کارت سوخت صادر شده است. به گفته وزیر نفت در ماه‌های اخیر به دنبال فراخوان برای ثبت‌نام دریافت کارت سوخت حدود ٣ تا ۵/ ۳ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده که از این میان حدود یک میلیون کارت هوشمند سوخت برگشت خورده است.

زنگنه با بیان اینکه هم اکنون ۹/ ۹۹ درصد کارت‌های هوشمند سوخت کلانشهرها صادر شده است، اعلام کرد که «از آنجا که به دلیل استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت جایگاه‌داران استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی با استقبال روبه‌رو نشد، محدودیت استفاده از کارت جایگاه در کلانشهرها احتمالا بیشتر هم خواهد شد.» با این حال وزیر نفت همچنان تاکید می‌کند «تا زمانی‌که سهمیه‌بندی انجام نشود، مردم کارت هوشمند سوخت را جدی نمی‌گیرند.»

  دو به علاوه یک سناریو روی میز

شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای تشویق عموم به استفاده از کارت سوخت شخصی دو سناریو در دست اجرا دارد. یکی اینکه ظرف هفته‌های آینده سقف میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه با محدودیت بیشتری مواجه شود. به‌طور مثال حداکثر بنزینی که در هر بار سوخت‌گیری می‌توان با کارت‌های موجود در جایگاه‌ها گرفت از ۳۰ لیتر کنونی به ۲۰ یا حتی ۱۰ لیتر محدود شود. سناریوی دوم، جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها از جایگاه‌های واقع شده در داخل شهرها است، به این معنا که کارت‌های عمومی تنها در جایگاه‌های جاده‌‎ای باقی بماند.

با این حال بعید به‌نظر می‎رسد که دولت با اجرای چنین سناریوهایی چندان به هدف خود مبنی بر فراگیر کردن استفاده از کارت شخصی برسد. به‌طور مثال در سناریوی اول افرادی که کارت شخصی به همراه ندارند و بخواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، برای پر کردن باک خودروی خود کافی است که در یک بار مراجعه به یک پمپ بنزین، چند بار از کارت موجود در جایگاه استفاده کنند. این موضوع تنها به افزایش زمان سوخت‌گیری و طولانی شدن صفوف در جایگاه‎ها برای همه چه افرادی که دارای کارت شخصی هستند و چه کسانی که از کارت جایگاه استفاده می‌کنند، خواهد شد. این موضوع نه تنها به کاهش رفاه و سلب آرامش در جایگاه‌های عرضه سوخت منجر خواهد شد، بلکه بعید است تغییر چندانی در استقبال از کارت سوخت شخصی داشته باشد. سناریوی دوم نیز نمی‌تواند بدون مشکل باشد، عدم دسترسی به سوخت در شرایط نبود کارت جایگاه می‌تواند موجب نارضایتی عمومی شود. در واقع ممکن است فردی به هر دلیلی کارت سوخت خود را مانند هر کارت هویتی و شخصی مهم دیگری گم کند یا به همراه نداشته باشد. نبود کارت عمومی در جایگاه‌ها در داخل شهرها به این معناست که در چنین شرایطی آن فرد نمی‌تواند از خودروی شخصی خود استفاده کند. در واقع حذف کامل کارت جایگاه‌ها چندان اقدام عملی به نظر نمی‌رسد.

در این میان اما «دنیای اقتصاد» پیشنهاد دیگری مطرح می‌کند که احتمالا بیش از دو سناریوی دیگر موفق خواهد بود. به این صورت که هزینه سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاه در قالب «کارمزد جایگاه‌ها» قدری بیشتر از هزینه سوخت‌گیری با کارت شخصی شود. به‌طور مثال به ازای هر لیتر سوخت‌گیری با کارت جایگاه حدود ۱۰درصد قیمت بنزین (۱۰۰ تومان) با عنوان «کارمزد جایگاه» از مراجعه‌کنندگانی که کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند، اخذ شود. طبیعی است که چنین طرحی با «سهمیه‌بندی بنزین» کاملا متفاوت است و تنها هدف تشویق عموم به استفاده از کارت سوخت شخصی را دنبال می‌کند. آن‌طور که وزیر نفت در برنامه تلویزیونی اعلام کرده، «درباره سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.»

  آب الک کردن

بنابراین هرگونه تلاش برای احیای کارت سوخت تنها از مسیر اصلاح قیمتی و دو نرخی شدن بنزین می‌گذرد. حال این سوال مطرح است، در شرایطی که دولت در نهایت ناگزیر به استفاده از ابزار قیمتی برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت است، چرا طرحی را آغاز کرده که پیش از این آزموده شده و کارشناسان اقتصادی بر ناعادلانه بودن آن تاکید دارند. کارت سوخت از سال ۱۳۸۶ همزمان با سهمیه‎بندی بنزین ایجاد شد. در واقع کارت سوخت تنها ابزاری برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود نه اینکه خود به‌طور جداگانه طرحی برای کنترل مصرف باشد. به این شکل که هر ماه کارت‌های سوخت شارژ می‌شد و شهروندان می‎توانستند حدود ۶۰ لیتر بنزین در ماه با قیمت یارانه‌ای دریافت و مازاد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند. اما با وجود اینکه این طرح تا سال ۱۳۹۴ یعنی به مدت ۸ سال اجرا شد، در نهایت در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. میزان مصرف بنزین  در حال حاضر به نظر می‌رسد به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده باشد. وزیر نفت در برنامه تیتر امشب اعلام کرده است، «مجموع تولید روزانه بنزین کشور به ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است که با توجه به مقدار مصرف بنزین کل کشور، ما اکنون بیش از ۱۱ میلیون لیتر تولید اضافه بنزین داریم که البته این مقدار را ذخیره می‌کنیم، صادرات بنزین را نیز آغاز کرده‌ایم.» این اظهارات به این معنا است که میزان مصرف بنزین در حال حاضر ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است. دولت از تیر سال ۹۷ با رسیدن مصرف بنزین به بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز انتشار آمار ماهانه مصرف بنزین را متوقف کرد.

رشد مصرف در حالی است که  کاهش یارانه سوخت نیز توفیقی به دست نیامده  تا آنجا که ایران در حال حاضر برای هر لیتر بنزین حدود ۴۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. یعنی در مجموع در سال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنها برای مصرف بنزین یارانه اختصاص می‌یابد، یارانه‌ای که دهک‌های پایین جامعه که فاقد خودروهای شخصی هستند بهره‌ای از آن نمی‎برند.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند