شامگاه روز شنبه شرکت ملی پالایش و پخش مصوبه‌ای را ابلاغ و نرخ پایه جدید برخی محصولات پالایشگاهی در بورس کالا و همچنین نرخ محصولات بین‌مجتمعی را اعلام کرد. قیمت‌های جدید این محصولات بعضا تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را نسبت به قیمت‌های قبلی نشان می‌داد. در مصوبه جدید، برای حذف رانت سنگین خوراک صنایع پایین‌دستی نفت، محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار ثانویه (حدود ۸۴۰۰ تومان) قیمت‌گذاری شده است، در حالی که پیش از این محصولات بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شدند. این اقدام وزارت نفت به معنای برداشتن اولین گام برای حذف رانت ۷ ساله خوراک واحدهای پتروشیمی از محل دو‌نرخی بودن ارز در داخل کشور است؛ به شرط آنکه واقعی کردن نرخ خوراک تنها به خوراک مایع منتهی نشود و این وزارتخانه به آزاد کردن نرخ ارز در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی نیز اقدام کند. بر این اساس الزام محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده گازهای غنی، اتان، میعانات گازی و سایر موارد بر اساس نرخ ارز بازار آزاد وجود دارد. مسدود کردن عرضه رانت از گلوگاه (بالاترین سطح صنعت نفت‌) می‌تواند سرآغازی برای ریشه‌کنی سیستم توزیع رانت و حذف یارانه غیرنقدی در گام بعدی باشد. در واقع در شرایط کنونی دولت می‌تواند در گام بعدی به کاهش یارانه غیرنقدی که به مصرف‌کنندگان نهایی سوخت می‌رسد اقدام کند.

اما در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد محصولات واحدهای پتروشیمی در بورس کالا همچنان بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. از آنجا که نرخ خوراک این واحدها بر اساس مصوبه جدید وزارت نفت بر‌اساس قیمت ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود، تناقض بزرگی در این میان شکل می‌گیرد. مخالفت وزارت صمت در حذف رانت از اقتصاد کشور جالب توجه است. این اصرار «صمت» بر عرضه محصولات پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها می‌تواند به وزارت نفت فشار آورد و آن را وادار به عقب‌نشینی از مواضع رانت‌زدای خود کند؛ در حالی‌که قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد با اختلاف قیمت قابل توجه معامله می‌شود و در این میان مصرف‌کننده واقعی (صنایع پایین‌دست) هیچ نفعی از ارزان‌فروشی وزارت صمت در بورس کالا نداشته و سیاست‌های این وزارتخانه به سود کلان دلالان منتج شده است.

پایان رانت ۷ ساله؟

ماجرای ایجاد رانت در واحدهای پتروشیمی به سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد. یعنی زمانی که به دلیل جهش قیمت دلار نرخ ارز دولتی و ارز آزاد فاصله زیادی گرفت. از آنجا که واحدهای پتروشیمی خوراک خود را بر اساس ارز دولتی دریافت و دلارهای حاصل از صادرات محصولات خود را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کردند، به سودهای کلانی از محل دو‌نرخی بودن دلار دست یافتند. در آن سال‌ها سودهای کلان این واحدها به خصوص در واحدهای پتروشیمی خوراک گاز با اعتراضاتی چه در دولت و چه مجلس مواجه شد. چراکه علاوه بر رانت زیادی که از محل دو‌نرخی بودن عاید آنها می‌شد، واحدهای گازی، خوراک را با قیمت بسیار نازل و بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی دریافت می‌کردند. از این رو دولت دهم تصمیم به افزایش نرخ خوراک گرفت که با مقاومت بسیاری مواجه شد. هرچند این تصمیم در دولت دهم اجرایی نشد اما دولت یازدهم با طراحی فرمولی نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی افزایش داد و از سوی دیگر با نزدیک شدن نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد، از رانت کلان این واحدها کاسته شد.

از ابتدای امسال بار دیگر سیاست دستوری ارز بر شدت میزان رانت در اقتصاد کشور افزود. جهش نرخ دلار در بازار آزاد و پافشاری دولت بر نرخ دستوری عامل ایجاد این رانت بود. هرچند در ماه گذشته دولت از سیاست ارزی اشتباه پا پس کشید اما به دلیل جهش نرخ ارز در بازار آزاد (از ابتدای سال) شاهد افزایش رانت واحدهای پتروشیمی از محل دو‌نرخی بودن ارز بودیم. آن‌طور که محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها از محل دو‌نرخی بودن ارز واحدهای پتروشیمی خوراک گاز رانتی بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال به این واحدها اختصاص می‌یابد، در حالی که این مبلغ قاعدتا باید به درآمدهای دولت افزوده می‌شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «آدرس غلط به رانت محصولات پتروشیمی» به این موضوع پرداخته بود. سایت «دنیای بورس» نیز در گزارشی با عنوان «سد ۹۰ هزار میلیارد تومانی در برابر حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها» میزان رانت کل واحدهای پتروشیمی کشور را که خوراک خود را به‌طور مستقیم از دولت دریافت می‌کنند، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ برآورد کرده است.

این رانت هرچند امسال مانند سال ۹۰ به دلیل جهش ارزی رخ داده اما تفاوتی که بین اقدام دولت دهم و دوازدهم وجود دارد، به مصوبه‌ای که شنبه شب شرکت ملی پالایش و پخش منتشر کرد، باز می‌گردد. در واقع دولت در حال حاضر بسیار سریع وارد عمل شده و با در نظر گرفتن نرخ ارز آزاد در محاسبه قیمت محصولات پالایشی تلاش کرده جلوی این رانت را بگیرد. بر اساس این مصوبه قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک مایع از این پس بر اساس نرخ ارز ثانویه محاسبه می‌شود و حتی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته اعلام کرده قیمت نهایی خوراک صنایع پایین‌دست مانند روغن‌سازان در بورس کالا کشف می‌شود. این یعنی اگر قیمت‌های پایه جدید برای متقاضیان و تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد با عقب‌نشینی تقاضا قیمت‌ها می‌تواند کاهش یابد. در واقع قیمت‌ها بدون دخالت دولت و تنها با مکانیزم بازار کشف می‌شود که مطلوب‌ترین حالت ممکن است.

الزام افزایش نرخ خوراک گاز

هرچند مصوبه اخیر از سوی پالایش و پخش منتشر شده و در آن از نرخ خوراک گاز نامی برده نشده اما باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی نیز بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شود. تصمیم‌گیری درخصوص خوراک این واحدها همچنان انجام نشده است. اما حال که آنها ارز خود را در بازار ثانویه و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه می‌کنند، در نظر گرفتن رانتی در نرخ خوراک آنها هیچ توجیهی ندارد. علاوه بر آن باید در نظر داشت که دولت نمی‌تواند به حذف رانت واحدهای خوراک مایع اقدام کند اما واحدهای خوراک گازی را با رانت‌های کلان به حال خود رها کند.

با این حال به نظر می‌رسد از آنجا که واحدهای پتروشیمی از محل صادرات خود سالانه حدود ۱۳ میلیارد ارز وارد کشور می‌کنند، دولت این نگرانی را دارد که با افزایش نرخ خوراک با ممانعت واحدهای پتروشیمی برای عرضه ارز خود در بازار ثانویه مواجه شود. از این رو است که دولت این اختیار را به وزیر نفت داده است که با واحدهای متخلف برخورد کند. آن‌طور که سخنگوی وزارت نفت گفت: این وزارتخانه در حال آماده‌سازی و مشخص کردن سازوکار نظارت بر عملکرد پتروشیمی‌ها در زمینه توزیع ارز و برخورد با واحدهای متخلف است. کسری نوری روز گذشته در گفت‌وگو با «ایرنا» با تایید اعطای اختیار به وزیر نفت طبق دستور دولت برای برکناری مدیرعامل پتروشیمی‌های متخلف گفته است: این اختیار تنها برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات بانک مرکزی است.به گفته وی، تیم‌هایی برای اجرای این مصوبه در وزارت نفت تشکیل شده است.

توپ در زمین صمت

با وجود مزایای بسیاری که اقدام اخیر وزارت نفت به دنبال دارد، طبیعی است در شرایطی که دولت به دستگاه توزیع رانت تبدیل شده، هر اقدامی برای کاهش یا حذف رانت با مقاومت‌ و فشار کسانی که از شرایط موجود سود می‌برند، مواجه شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت اقدام اخیر وزارت نفت نیز با مقاومت‌هایی مواجه شود و رانت‌خواران و دلالان تلاش کنند وزارت نفت را به سیستم قبلی قیمت‌گذاری باز‌گردانند. در اولین واکنش به اقدام ستودنی وزارت نفت برای حذف رانت، وزارت صمت روز گذشته به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی اعلام کرد که نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا همچنان بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. از آنجا که محصولات فرعی پالایشی، خوراک واحدهای پتروشیمی محسوب می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای پتروشیمی ماده اولیه را بر اساس ارز آزاد دریافت کنند و محصولاتشان را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش رسانند. از این رو به نظر می‌رسد این اقدام وزارت صمت تنها برای ایجاد فشار بر وزارت نفت است تا از مواضع اخیر خود عقب‌نشینی کند.

در حالی وزارت«صمت» این اقدام را به بهانه حمایت از پایین‌دست انجام می‌دهد که همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌هایی تشریح کرده بود، عرضه کالاها بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند به معنای حمایت از پایین‎دست باشد و تنها بورس کالا را به محلی برای توزیع رانت و فساد بدل کرده است. در وهله اول باید توجه داشت که تولیدکننده پایین‌دست هیچ‌گاه دارای چنان لابی‌ای نیست که بتواند به محصولات عرضه شده در بورس کالا دسترسی داشته باشد و این محصولات در اختیار دلالان قرار می‌گیرد.

 این دسته از افراد کالاها را با قیمت ارزان از بورس کالا خریداری می‌کنند و آن را با اختلاف قیمتی چشمگیر در بازار آزاد به تولیدکننده پایین دست می‌فروشند یا به صادر کردن غیرقانونی آن مشغول هستند. این اتفاق درست مانند آن چیزی است که در بازار خودرو و نام‌نویسی عرضه خودرو با قیمت کارخانه‌ای رخ می‌دهد، عرضه‌هایی که با بسته بودن سایت‌های تولیدکنندگان خودرو هیچ‌گاه در اختیار متقاضیان واقعی قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که حتی اگر تولیدکننده پایین‌دست به محصولاتی که با ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار نرخ‌گذاری شده‌اند، دسترسی داشته باشد تنها به معنای تضعیف صنایع پایین‌دست است. به‌طور مثال قیمت هرکیلو PET در بورس کالا ۶ هزار تومان است، در حالی‌که طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد نرخ این پلیمر تا ۲۵ هزارتومان به ازای هر کیلو نیز افزایش یافته بود. از این رو طبیعی است حتی اگر فعالان پایین‌دست به چنین رانتی دسترسی داشته باشند به جای تولید محصول نهایی، کالایی که از بورس کالا خریده را با رانت موجود در بازار آزاد به فروش برسانند.

از این رو به نظر می‌رسد در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت درست در جبهه مقابل وزارت نفت و تولید قرار گرفته و در تلاش است که با افزایش فشار وزارت نفت را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار کند. در این میان به نظر می‌رسد حال نوبت دولت است که با گرفتن تصمیم مناسب به دو دستگی در بدنه دولت پایان دهد.

افزایش یارانه غیرنقدی؟

در ابلاغیه اخیر قیمت تمام محصولات فرعی و تنها برخی محصولات اصلی (از جمله نفت‌سفید و گاز مایع) منتشر شده است. اما انتظار می‎رود قیمت دیگر محصولات اصلی (از جمله بنزین و گازوئیل که حدود ۶۵ درصد از محصولات واحدهای پالایشی را شامل می‌شود) نیز از این پس بر اساس نرخ ارز در بازار ثانویه خریداری شود. چراکه خرید بخشی از محصولات واحدهای پالایشی به نرخ ارز آزاد به این معنا است که نفت‌خام به‌عنوان خوراک واحدهای پالایشی و همچنین بنزین و گازوئیل به‌عنوان عمده محصولات این واحدها نیز باید بر اساس نرخ آزاد دلار قیمت‌گذاری شوند. اما در شرایطی که دولت این محصولات را به شکل یارانه‌ای و با قیمت ثابت (بنزین لیتری ۱۰۰۰ و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان) به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کند، افزایش قیمت خرید از پالایشگاه‌ها به افزایش یارانه غیرنقدی که دولت به مصرف‌کنندگان نهایی می‌پردازد منجر می‌شود.

به‌طور مثال با فرض قیمت بنزین در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت برای هر لیتر، اگر دولت قیمت بنزین را امسال همان ۱۰۰۰ تومان ثابت نگه دارد و آن را بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز از پالایشگاه‌ها خریداری کند، برای هر لیتر حدود ۱۱۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. با فرض مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور سالانه دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند. اما اگر دولت بنزین را بر اساس دلار در بازار ثانویه با پالایشگاه‌ها حساب کند ( فرض می‌کنیم متوسط قیمت دلار در این بازار ۸۴۰۰ باشد) برای هر لیتر بنزین (بر اساس قیمت فوب خلیج فارس) ۳۲۰۰ تومان یارانه غیرنقدی پرداخت می‌کند و میزان یارانه غیرنقدی که تنها برای این سوخت در سال پرداخت می‌کند به ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

  یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نهایی بنزین و گازوئیل پرداخت می‌شود، غیرنقدی است و از درآمدهای کنونی دولت نمی‌کاهد و در مقابل به دلیل واقعی شدن نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی همان‌طور که اشاره شد حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. با این حال همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های متعددی تاکید کرده پرداخت یارانه غیرنقدی برای سوخت زیان‌های بسیاری برای اقتصاد کشور و همچنین محیط‌زیست به همراه دارد که آلودگی هوا و قاچاق گسترده سوخت تنها نمونه‌های کوچکی از این زیان است. در واقع پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی به معنای تشویق به مصرف بیشتر است و ثابت ماندن قیمت بنزین موجب شده امسال مصرف این سوخت رشد بیش از ۹ درصدی را تجربه کند (برای اطلاعات بیشتر گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «آلارم تابستانی مصرف بنزین» در تاریخ ۳ مرداد ۹۷ را مطالعه کنید). همچنین گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با افزایش فاصله قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه به خصوص بعد از جهش دلار، قاچاق سوخت در شهرهای مرزی که معمولا از شرایط اقتصادی مساعدی نیز برخوردار نیستند افزایش یافته است. چراکه متوسط قیمت دلاری بنزین در کشورهای همسایه که مرز خاکی با ایران دارند حدود ۷۵ سنت، معادل ۷۵۰۰ تومان برای هر لیتر است که به معنای سود ۶۵۰۰ تومانی از قاچاق هر لیتر بنزین است. این ارقام برای گازوئیل بسیار بیشتر است.

حال که دولت در تلاش است جریان رانت را از منبع اصلی آن یعنی از محل عرضه نفت‌خام به پالایشگاه‌ها حذف کند، بهترین فرصت ایجاد می‌شود که با واقعی کردن قیمت خرده‌فروشی سوخت نیز یارانه سوخت را کاهش دهد. یکی از نگرانی‌هایی که همواره در ایران و دیگر کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند از افزایش قیمت سوخت وجود دارد، به تبعات سیاسی آن باز می‌گردد. این در حالی است که تنها دارندگان خودرو از مزایای یارانه غیرنقدی بنزین استفاده می‌کنند و قشر کم‌توان که فاقد خودروهای شخصی هستند یا کمتر از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، از یارانه غیرنقدی مزایایی کسب نمی‌کنند. «دنیای اقتصاد» روز شنبه با انتشار گزارشی تحت عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» راهکاری برای برون رفت از این معضل پیشنهاد کرده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده است، دولت می‌تواند با پرداخت کوپن بنزین به هر یک از افراد جامعه یارانه غیرنقدی را به‌طور یکسان به همه پرداخت کند. به‌طور مثال دولت می‌تواند برای هر فردی ماهانه ۱۵ لیتر کوپن بنزین عرضه کند و به این ترتیب یک خانواده ۴ نفره ماهی ۶۰ لیتر کوپن بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند. خانوارها و افرادی که فاقد خودرو هستند یا کمتر از این میزان در ماه مصرف می‌کنند، می‌توانند در بازار آزادی که به این منظور تشکیل می‌شود کوپن بنزین خود را به افراد پرمصرف به فروش رسانند.علاوه بر این بنزین به شکل آزاد نیز در بازار عرضه خواهد شد که می‌تواند به‌عنوان سقفی برای قیمت بنزین کوپنی عمل کند. با این راهکار همه اقشار کشور از مزایای بنزین یارانه‌ای بهره‌خواهند برد و اهرمی برای کاهش مصرف بنزین در کشور نیز به وجود خواهد آمد.