به گزارش «دنیای اقتصاد»، در قالب تفاهم‌نامه‌ای که روز گذشته با حضور وزیر نفت و شهردار تهران،‌ به امضای مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران رسید، قرار نیست تامین واگن از سوی وزارت نفت مستقیما صورت گیرد، بلکه شهرداری تهران در وهله اول باید عملکرد موثری در حوزه تقویت ناوگان حمل‌ونقل‌ ریلی و پوشش سفرهای بیشتر با مترو رقم بزند و به دنبال آن، تحت تاثیر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناشی از افزایش آمار سفر با مترو و جایگزین شدن این مدل حمل‌و‌نقل پاک به جای خودروی شخصی، از منابع مالی ناشی از این صرفه‌جویی برای بازپرداخت هزینه‌های تامین واگن استفاده کند. به عبارت دیگر، شرط پرداختی‌های نفتی به شهرداری تهران این است که بتواند تعداد سفر با مترو را افزایش دهد و در ازای هر سفر اضافی به وسیله افزودن ۱۰۰۰ واگن به مترو، تا سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار طی ۱۰ سال از وزارت نفت اعتبار دریافت کند. مبنای محاسبه میزان افزایش سفر با مترو در این تفاهم‌نامه سه ماهه اول سال ۹۶ پیش‌بینی شده و به این ترتیب حتی افزایش سفر با مترو به ازای ۵ قطاری که اخیرا به ناوگان قطارشهری تهران افزوده شد، محاسبه و معادل صرفه‌جویی ناشی از آن به شهرداری تهران پرداخت خواهد شد. به ازای تحقق هر سفر اضافه با مترو حدود ۶/ ۰ لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین صورت می‌گیرد که معادل ارزی آن برای پرداخت به شهرداری، ۸/ ۹ سنت پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ منعقد شد. به استناد این ماده قانونی، وزارت نفت چندی پیش طرح «توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم» را با هدف بهبود و ارتقای سفرهای درون‌شهری با مترو، دستیابی به اهداف قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و نیز برای کاهش مصرف سوخت و میزان انتشار آلاینده‌های زیست محیطی، به شورای اقتصاد ارائه کرد که پس از تصویب در این شورا به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور تکلیف شد.در این طرح شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مکلف شده به ازای تحقق هر سفر اضافه با مترو ناشی از افزایش ۱۰۰۰ واگن در تهران و ۱۰۰۰ واگن در هشت کلان‌شهر دیگر، ۸/ ۹ سنت به «سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی» پرداخت کند.برابر مصوبه شورای اقتصاد، برآورد صرفه‌جویی حاصل از افزوده شدن هر دستگاه واگن در یک سال، ۱۴۲ هزار و ۱۴۸ دلار برای تهران و ۷۸ هزار و ۷۶۳ دلار برای کلان‌شهرها پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، با اجرای کامل این طرح صرفه‌جویی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری در بازه زمانی ۱۰ساله محقق خواهد شد.

با اجرای کامل این طرح در بازه زمانی یادشده حدود ۴/ ۱۷ میلیارد لیتر بنزین، ۴/ ۷ میلیارد لیتر مترمکعب CNG و ۷/ ۰ میلیارد لیتر گازوئیل صرفه‌جویی صورت گرفته و در عین حال ۱/ ۴۷میلیون تن از تولید و انتشار دی‌اکسید کربن کاسته خواهد شد. سهم تهران در طول دوره ۱۰ساله، حدود ۵/ ۹ میلیارد لیتر بنزین، ۰۹/ ۴میلیارد لیتر مترمکعب CNG و ۴/ ۰ میلیارد لیتر گازوئیل بوده و در ضمن ۷/ ۲۵ میلیون تن معادل دی‎اکسید‎ کربن کاهش آلاینده‎های زیست‌محیطی در پی خواهد داشت.محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، درباره کیفیت اجرای این تفاهم‌نامه توضیح داد: مدت زمان اجرای این تفاهم‌نامه یک سال تعیین شده است، به این معنا که شهرداری یک سال فرصت دارد تا قراردادهای تامین ۱۰۰۰‌واگن را منعقد کند و پس از آن تزریق واگن‌های جدید به تدریج صورت خواهد گرفت و هر میزان واگن و به‌ازای آن هر میزان مسافر که به میزان جابه‌جایی‌های روزانه مترو اضافه شود، هر سه ماه یکبار محاسبه و ما‌به ازای آن از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور پرداخت خواهد شد.

وی ماموریت مهم شهرداری تهران پس از امضای این تفاهم‌نامه را پیگیری تامین مالی برای خرید واگن‌های جدید عنوان کرد و گفت: شهرداری می‌تواند از محل منابع در اختیار خود، سرمایه‌های بخش خصوصی، انتشار اوراق مشارکت یا فاینانس‌های خارجی برای تامین ۱۰۰۰ واگن جدید استفاده کند و با امضای قراردادهای مربوط به ساخت واگن طی یک سال، از امتیاز دریافت اعتبار نفتی از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت برخوردار شود.پورسیدآقایی با بیان اینکه بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، پرداخت اعتبار از سوی وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد، یادآور شد: در واقع ارزش سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از این تفاهم‌نامه، پس از اندازه‌گیری و صحه‌گذاری از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در بازه‌های زمانی سه ماهه به شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از این تفاهم دو‌جانبه، تاکید کرد: مزیت تفاهم‌نامه مذکور در این است که شهرداری می‌تواند روی این منابع برای بازپرداخت فاینانس‌های خارجی حساب کند، چراکه منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت در یک روند مستمر هر سه ماه یک بار محاسبه و پرداخت می‌شود که کار بازپرداخت فاینانس‌ها در ۱۰ سال آینده را ساده‌تر می‌کند.به گفته معاون شهردار تهران، از محل اعتبار این تفاهم‌نامه می‌توان بخش عمده هزینه افزودن ۱۰۰۰ واگن به ناوگان مترو را به تدریج و طی ۱۰ سال آتی تامین کرد و بخش باقی‌مانده نیز از سایر منابع از جمله بلیت‌فروشی و نظایر آن، قابل تامین است.پورسیدآقایی درباره نحوه پرداخت این اعتبار توضیح داد: این اعتبار هم به شکل ارزی و هم ریالی قابل پرداخت است و بنا به درخواست شهرداری می‌تواند مستقیما به حساب‌های خارجی مربوط به شرکت‌های واگن‌سازی خارجی یا بانک‌هایی که خط اعتباری در اختیار شهرداری قرار داده‌اند نیز، واریز شود.به گفته وی، پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به شهرداری تهران طی ۱۰ سال آتی، منوط به عقد قرارداد مربوط به تامین ۱۰۰۰ واگن جدید مترو خواهد بود و شهرداری به پشتوانه این اعتبار، قرارداد خرید ۱۰۰۰ واگن را در ماه‌های پیش‌رو منعقد خواهد کرد.

خرید صرفه‌جویی، اساس قانون رفع موانع تولید

بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، مصرف سوخت در ایران را معادل روزانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام اعلام کرد و گفت: این میزان مصرف با توجه به جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور، ایران را به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی بدل کرده است.زنگنه به انتصاب محمدعلی نجفی به‌عنوان شهردار تهران اشاره کرد و گفت: پس از این انتصاب به شهردار تهران گفتم اگر شما بتوانید موضوع ترافیک و آلودگی هوا را سامان دهید، کار مهمی انجام داده‌اید. وی با تاکید بر اینکه کاهش آلودگی و روان‌سازی ترافیک در تهران و شهرهای بزرگ خواست عمومی است، یادآور شد: راه حل هر دو این مشکلات توسعه حمل‌ونقل عمومی است و از همین رو گسترش ناوگان مترو را از سال‌های گذشته پیگیری شده است.وی به بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ که با پیشنهاد وزارت نفت در بودجه سال ۹۳ گنجانده شد، اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس این طرح را با عنوان ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تکمیل کرد که جای قدردانی دارد، افزود: تفاهم‌نامه امروز همسو با این موضوع امضا شده است.

به گفته وزیر نفت، اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «خرید صرفه‌جویی» است. این قانون می‌گوید در صورت صرفه‌جویی، پول حاصل از آن پرداخت شود. زنگنه با اشاره به اینکه وزارت نفت پولی از قبل بابت مترو پرداخت نمی‌کند، توضیح داد: هرگاه واگن جدیدکه به مترو اضافه شد، به ازای هر مسافر ۸/ ۹ سنت نسبت به میزان پایه‌ای که توافق کردیم، به مترو تهران پرداخت می‌شود.

به گفته وی، هر مسافری که از مترو استفاده می‌کند حدود ۱۰ سنت به ازای هر سفر به اقتصاد کشور کمک می‌کند و این یعنی اگر هر فرد در سال ۳۰۰ سفر از طریق مترو انجام دهد، ۳۰ دلار به اقتصاد ملی برمی‌گردد و از هدررفت این رقم جلوگیری می‌شود. وزیر نفت ادامه داد: با اجرای این طرح، افزون بر تامین رفاه مردم، آلودگی زیست محیطی کاهش می‌یابد و ترافیک روان می‌شود و اقتصاد ملی نیز از آن سود می‌برد. وی با بیان اینکه این کمک از جیب شرکت ملی نفت ایران نیست، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران در ازای صرفه‌جویی پول پرداخت می‌کند. من علاقه‌مندم تهران و شهرهای بزرگ بیشتر مورد توجه قرار گیرند. زنگنه با اشاره به اینکه صرفه‌جویی به دو شکل، کاهش واردات و افزایش صادرات انجام می‌شود، تصریح کرد: طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر در شورای اقتصاد تصویب و سقف سالانه‌ای برای پرداخت آن مشخص شد. وی ابراز امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر در دیگر کلان‌شهرهای ایران نیز اجرا شود.وزیر نفت با بیان اینکه هم‌اکنون ‌هزار و ۳۰۰ واگن مترو در کلان‌شهر تهران وجود دارد که با اجرای این طرح با افزایش حدود ۷۵ درصدی به۲ هزار و ۳۰۰ واگن می‌رسد، افزود: باید تا جایی که امکان دارد از زیربناهای کشور استفاده شود تا مردم در آرامش قرار گیرند. زنگنه با بیان اینکه طبق محاسبات انجام‌شده سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار یارانه سوخت و انرژی پرداخت می‌شود که یک تهدید است، افزود: پرداخت این میزان یارانه در صورت صرفه‎جویی به یک فرصت تبدیل خواهد شد.

نجفی: تحقق قول رئیس‌جمهوری قطعی است

محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز در این مراسم از تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امضای این تفاهم‌نامه ابراز خشنودی و تشکر کرد. شهردار تهران ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه این تفاهم‌نامه هر چه زودتر به قرارداد نهایی منجر شود، گفت: محاسبات و بررسی‌های کارشناسی انجام شده و فکر نمی‌کنم مدت زمان زیادی برای این کار لازم باشد.  وی با بیان اینکه از نظر ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی در شهر تهران وضعیت خیلی مناسبی نداریم، گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای محاسبه زیست‌پذیری یک شهر در نظر گرفته می‌شود، موضوع حمل‌و‌نقل عمومی است بنابر‌این هر چه حمل‌و‌نقل عمومی سهم بیشتری داشته و کیفیت ارائه خدمات در حمل‌و‌نقل عمومی بالاتر باشد، آن شهر زیست‌پذیرتر تلقی می‌شود.

به گفته نجفی، در حال حاضر سهم مترو از ۶/ ۱۸ میلیون سفر روزانه درون‌شهری در تهران فقط ۹ درصد و سهم اتوبوسرانی نیز ۱۱ درصد است که به این ترتیب تنها ۲۰ درصد از سفرهای درون‌شهری در پایتخت با ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که تاکسیرانی را نیز در زمره حمل‌و‌نقل عمومی به شمار آوریم، باز هم سهم حمل‌و‌نقل عمومی در تهران زیر ۵۰ درصد است.نجفی خاطر‌نشان کرد: مساله ترافیک، آلودگی هوا و حتی مسائل اجتماعی به مسائل مرتبط با حمل‌و‌نقل و جا‌به‌جایی‌ها در شهر بر‌می‌گردد؛ چراکه وقتی سفر طولانی می‌شود به تبع آن مسائل اجتماعی، عصبی و روانی شهر را آزار می‌دهد و این آزار به روح و روان شهر تسری پیدا می‌کند.شهردار تهران درباره وعده رئیس‌جمهوری برای حمایت از حمل‌و‌نقل عمومی در پایتخت نیز با بیان اینکه «ما تحقق قول رئیس‌جمهوری را قطعی می‌دانیم»، عنوان کرد: درباره حمل‌و‌نقل عمومی چند تکلیف برای دولت مشخص شده است، از جمله آنکه برای توسعه مترو از نظر ساخت و ساز باید ۵۰ درصد منابع از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری پرداخت شود؛ این موضوع مهمی است که باید در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شود تا بتوانیم برنامه‌ریزی برای آغاز خط جدید را آغاز کنیم.

وی پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس را از دیگر وظایف دولت برشمرد و عنوان کرد: براساس قانون یک‌سوم هزینه‌ها از سوی دولت، یک‌سوم از سوی شهرداری و یک‌سوم از سوی مردم تامین شود اما در سال ۹۶ هنوز سهم یک‌سوم دولت پرداخت نشده است. از طرفی مردم نیز در حال حاضر ۲۰ درصد از قیمت بلیت مترو را پرداخت می‌کنند و به این ترتیب ۸۰ درصد هزینه‌های سفر با مترو از سوی شهرداری پرداخت می‌شود. شهردار تهران با تاکید بر اینکه «۵/ ۸۲ درصد قیمت خرید اتوبوس‌هایی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد باید از سوی دولت پرداخت شود» ابراز کرد: درباره تهران سال‌ها است که این رقم پرداخت نشده، به نحوی که از سال ۸۹ یا ۹۰ اتوبوسی در اختیار تهران گذاشته نشده است. در این رابطه با وزارت کشور جلسات خوبی گذاشتیم و به جمع‌بندی رسیده‌ایم، از این رو امیدواریم در این زمینه هم اقدام موثری انجام شود.