در چنین شرایطی، تصمیمی مهم در شورای عالی آب در شهریور ۱۳۹۳، بالغ بر یک هزار روز پیش، برای اقدامی ملی و همه‌جانبه برای نجات آب‌های زیرزمینی گرفته و براساس آن مقرر شد تا از طریق بسته‌ای با عنوان «طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی» از رهگذر ۱۵ نوع اقدام، هدفی استراتژیک، دنبال شود: متوقف شدن روند سقوط آب‌های زیرزمینی در طول برنامه ششم توسعه و پس از آن تلاش برای احیای آبخوان‌ها در طول ۲۰ سال. این هدفگذاری و آن بسته جامع اقدامات، امیدی جدید ایجاد کرد اما در عمل و پس از مسیر طی شده در طول سه سال گذشته، عملا بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات خود را نشان داده‌اند.یکی از مهم‌ترین‌ این کاستی‌ها، نحوه گزارش دهی و پایش اثربخشی این طرح است. نمونه این امر در گزارش رسمی منتشر شده مربوط به اقدامات یکصد روز نخست دولت دوازدهم، دیده می‌شود.در صفحه ۱۳۵ این گزارش، سرفصل زیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ عناوین عملکرد آب وزارت نیرو در یکصد روز نخست شروع دولت دوازدهم، ذکر شده است:

«تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، در چارچوب مصوبات شورای عالی آب از طریق جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های‌ مجاز و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر‌مجاز و کاهش برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی به میزان ۹۸ میلیون مترمکعب»این عبارت کوتاه از پیشبرد چنین طرحی که زندگی و سرزندگی بسیاری از ایرانی‌ها می‌تواند در گرو آن باشد، لااقل از سه منظر، دارای خطاهای راهبردی است:

نخست، روش انتخاب شده برای ارزیابی اثربخشی این طرح است. در حالی که بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران اعلام شده است که اقدامات منتهی به جلوگیری از اضافه برداشت، با همه اهمیتی که دارد، لزوما به معنای صرفه‌جویی و برگرداندن تعادل به آبخوان‌های نیمه‌جان کشور نیست؛ با این وجود این روش در محاسبه انجام شده به‌کار رفته است. رقم ۹۸ میلیون مترمکعب ناشی از خطایی راهبردی- محاسباتی است که می‌تواند انحرافی مهم در پایش و ارزیابی صحیح از طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی باشد. این نوع محاسبه، در شرایطی صحیح است که چندین فرض وجود داشته باشد. از جمله، انسداد یک چاه، تاثیر معناداری در آبدهی چاه‌های مجاور نداشته باشد. همچنین بعد از این انسداد، چاه غیر مجاز دیگری در آن منطقه حفر نشود. اطمینانی از تحقق این فرض‌ها در بسیاری از دشت‌ها وجود ندارد (و حتی اظهار نظر‌های رسمی و گزارش‌های غیر‌رسمی، حاکی از تحقق خلاف این فرض‌ها است) و بر این اساس، گزارش‌هایی که در آنها با جمع زدن حجم برداشت از چاه‌های غیرمجاز مسدود شده و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، رقمی به‌عنوان صرفه‌جویی در برداشت از دشت‌ها یا همان تعادل بخشی مطرح می‌شود، دارای خطاست.

مشکل مهم دیگر این است که حتی با فرض صحت رقم یادشده به‌عنوان نتیجه پیشبرد طرح تعادل‌بخشی، این رقم به وضوح از هدف تعیین شده در این طرح عقب‌تر است. ۱۰۰ روز تقریبا معادل ۵ درصد بازه پنج‌ساله در نظر گرفته شده برای تحقق هدف این طرح (توقف کامل روند اضافه برداشت) است. در صورتی که اضافه برداشت از آبخوان‌ها را در کمترین رقم اعلام شده ۵ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم؛ در عرض ۱۰۰ روز، باید حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب، از میزان اضافه برداشت کم می‌شده است و رقم اعلام شده در گزارش دولت، کمتر از ۴۰ درصد این هدف است. سوال مهم این است که آیا سرعت اقدامات ما، کفاف روند پرشتاب نابودی منابع را می‌دهد؟!

در نهایت، در حالی که در بسته اقدامات این طرح، ۱۵ جنبه و پروژه برای تحقق این هدف سنگین و حیاتی دیده شده است؛ اما در این گزارش (و اغلب گزارش‌های رسمی) تنها به دو اقدام یعنی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و انسداد چاه‌های غیرمجاز اشاره شده است. ضمن تاکید بر اهمیت کلیدی این دو اقدام، به نظر می‌رسد بدون توجه به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و اصلاح حاکمیت در رابطه با این طرح، امیدی به دستاوردهای پایدار و موفق در نجات آب‌های زیرزمینی نخواهد بود. به‌عنوان نمونه‌ای ویژه، در حالی که در دستورالعمل‌های ابلاغی این طرح ازسوی وزیر نیرو، دو دستورالعمل اول این طرح، به درستی، به جنبه‌های اجتماعی و مشارکتی پرداخته بود؛ در گذر زمان، به‌تدریج این جنبه‌ها در عمل کمرنگ‌تر شده‌اند و بیم آن می‌رود که تنها و تنها اقدامات سلبی و مهندسی، سایه خود را بر این طرح نیز بیفکنند.با استقرار مدیریت ارشد جدید وزارت نیرو، نگران اما امیدوار به آسیب شناسی و اصلاحات زیربنایی هستیم تا بتوان دوباره امیدی جدی برای تحقق تعادل بخشی و نجات آب‌های زیرزمینی داشت. فرصتی طلایی اما کوتاه پیش روی دکتر اردکانیان و مدیران حوزه آب است و شاید این وظیفه هر فعال محیط زیستی و هر کارشناس آب دلسوزی باشد که در ایجاد و توسعه همت و عزمی ملی در این مسیر حیاتی، کمک کند.