کشورهای روسیه، عراق، ایران، ونزوئلا، الجزایر، آمریکا، نیجریه، مکزیک، آنگولا و مالزی به ترتیب بزرگ‌ترین‌ کشورهای سوزاننده گاز‌های همراه نفت به شمار می‌روند.در این میان کشورهای نیجریه و آمریکا با روند کاهشی و در عین حال کشورهای روسیه، عراق و ایران با روند افزایشی در حجم گازهای سوزانده شده روبه‌رو‌ بوده‌اند که علت اصلی آن افزایش تولید نفت و بی‌توجهی به برنامه‌های جمع‌آوری گازهای همراه در گروه دوم است.براساس آمارهای بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴/ ۱۶ میلیارد متر‌مکعب از این نوع گاز سوزانده که معادل ۴۵ میلیون متر‌مکعب در روز است (یعنی حدود معادل ۸ درصد تولید گاز کشور و تقریبا معادل گاز اختصاص یافته به صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۵).

در عین حال در همین سال کل صادرات گاز کشور به‌طور متوسط روزانه ۲۵ میلیون متر‌مکعب بوده است. همه این آمار نشان از آن دارد که سرمایه قابل توجهی از منابع کشور هدر می‌رود. اتلافی که حجم قابل توجهی از آن با درایت و برنامه‌ریزی قابل جلوگیری است.  در این خصوص برخی راهکارها مورد حمایت قرار می‌گیرد (شامل تولید برق، تزریق به میادین نفتی، خوراک واحدهای پایین دستی، مصرف صنایع و مجتمع‌های محلی و در دسترس، تولید فرآورده‌های نفتی GTL، واحدهای کوچک LNG و چند مورد دیگر).  برخی کشورهای تولیدکننده نفت با اجرای برنامه‌های مزبور به نتایج قابل‌قبولی دست یافته‌اند. در ایران روزانه حدود ۷۷۰ میلیون متر‌مکعب گاز غنی تولید می‌شود که ۱۳ درصد آن از محل گازهای همراه نفت است. از این میزان گاز همراه تولیدی، علاوه بر تخصیص به مقاصدی همچون خوراک پتروشیمی، تزریق و کارخانه‌های گاز و گاز مایع، معادل ۴۵ میلیون متر‌مکعب در روز سوزانده می‌شود. نکته قابل توجه آنکه ۷۰ درصد گازهای همراه سوزانده شده از میادین خشکی تولید می‌شوند و دشواری جمع‌آوری و بهره‌برداری از آنها به مراتب کمتر از بخش دریایی است.

در اولویت‌های ابلاغی وزارت نفت از سوی رئیس‌جمهور، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.جمع آوری و جلوگیری از اتلاف گازهای همراه نفت همواره یکی از دغدغه‌های وزارت نفت بوده که به دلیل پراکندگی منابع و حجم کم هر واحد تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی است.  براساس سیاست‌های اتخاذ شده میزان گازهای سوزانده شده، در صورت تامین مالی طرح ها، به کمتر از ۹ میلیون متر‌مکعب در افق ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.در اولین گام، تزریق مجدد این گازها به میادین نفتی در اولویت قرار دارد. در همین راستا یکی از سیاست‌های وزارت نفت افزایش حجم تزریق از حدود ۱۰۰ میلیون متر‌مکعب فعلی به ۱۵۰ میلیون متر‌مکعب در افق برنامه ششم است که البته نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است.

در گام دوم، بهره‌مندی صنعت پتروشیمی از گازهای سوزانده شده از جمله سیاست‌های اتخاذ شده است.به همین منظور واگذاری چند طرح جمع‌آوری گازهای همراه (طرح‌های NGL) به شرکت‌های پتروشیمی انجام یا در شرف انجام است. با اجرای این طرح‌ها ضمن تامین گاز طبیعی و مایعات گازی به‌عنوان خوراک طرح‌های پتروشیمی، مازاد گاز طبیعی به خطوط انتقال تحویل داده خواهد شد.جنبه‌ای دیگر، بهره‌مندی از گازهای سوزانده شده به‌ویژه با منشأ میادین دریایی، برای توسعه صنعت LNG در کشور است.

در هفته‌های گذشته وزارت نفت دستورالعمل حمایت از توسعه واحدهای کوچک و شناور مایع‌سازی گاز طبیعی را ابلاغ کرد که اقدام بسیار مطلوبی در راستای کاهش میزان گازهای سوزانده شده به‌ویژه از میادین دریایی (که معادل ۳۰ درصد گازهای سوزانده شده کشور است) به شمار می‌رود.اخیرا نیز با همکاری با یک شرکت ایتالیایی، جمع آوری روزانه ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت در یکی از مجموعه‌های تولیدی وزارت نفت اقداماتی صورت گرفته است. با فناوری‌ و توربین‌های در اختیار این شرکت، گازهای ترش و نامرغوب ارسالی به مشعل و گازهای همراه نفت به «برق» تبدیل شده و سپس این فناوری در ایران بومی‌سازی می‌شود. در مرحله نخست، ۶۰۰ مگاوات و در مرحله دوم با سیکل ترکیبی تا یک‌هزار مگاوات افزایش محقق خواهد شد.از جمله دیگر برنامه‌هایی که برای بهره‌مندی از گازهای سوزانده شده مطرح می‌شود، تولید برق، توسعه صنعت آب شیرین کن، صنایع محلی و... است که با استقبال وزارت نفت مواجه شده است.

 ترغیب سرمایه گذاران، علاوه بر سیاست‌های تشویقی وزارت نفت، نیازمند اعمال برخی اصلاحات در چارچوب‌های قانونی سایر بخش‌ها است. آنچه مسلم است سوزاندن گازهای همراه ضمن از دست دادن منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، منجر به آسیب‌های جدید به محیط زیست به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز می‌شود. در این میان، جلوگیری از اتلاف این منابع با ارزش، نیازمند عزم جدی در سطح ملی است. به بیان دیگر نمی‌توان (و نباید) انتظار داشت که وزارت نفت بتواند به تنهایی با این معضل مواجه شده و به مقابله با آن برخیزد.در این خصوص به همراهی تمام بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور نیاز است.