مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفتوگو با« دنیای اقتصاد» تشریح کرد
تصویر صنعت نفت در سال ۹۶
علی کاردر: ذخایر نفتی روی آبی ایران صفر شد
خیز تولید در صنعت نفت ایران سال ۹۵ را با رشد اقتصادی (۶/ ۱۱ درصد در ۹ ماه) همراه کرد. در همین زمینه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگوی ویژه با «دنیای اقتصاد» تاثیر صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور را در سال‌های بعد غیرقابل تکرار دانست. به گفته کاردر، «ظرفیت تولید نفت ایران تا اردیبهشت ۹۶ به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ اما چالش اصلی حفظ یا افزایش این میزان تولید، سرمایه و تکنولوژی است.» او از یک اتفاق مثبت دیگر نیز خبر داد: «ذخایر نفتی روی آب کشور به صفر رسیده است.»
دنیای اقتصاد، سارا مالکی: از زمان حفر نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان تا همین امروز، صنعت نفت ایران روزهای سخت بسیاری را پشت‌سر گذاشته است؛ هرچند روزهای پرافتخاری که از دل این سختی‌ها بیرون آمده کم نبوده است. اعمال تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران یکی از آخرین دوران سختی و تنگنا برای صنعت نفت کشور بود که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی، حدود یک سال قبل خاتمه پیدا کرد. بعد از لغو تحریم‌های غرب در دی ماه سال گذشته که از سال ۲۰۱۲ صنعت نفت کشور را از تکنولوژی‌های روز دنیا محروم و بازارهای کشور را با محدودیت همراه کرده بود، تولید و صادرات نفت ایران به سرعت بازیابی شد و حالا به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ظرفیت تولید نفت کشور تا ابتدای اردیبهشت سال ۹۶ با تکیه به توان داخلی به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. علی کاردر که در خرداد ماه سال جاری و در بحبوحه رفع تحریم‌ها سکان‌دار تولید نفت کشور شد، در کنار اشاره به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت کشور تا اردیبهشت ماه سال آینده، صفر شدن تمام ذخایر روی آب کشور را در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» دیگر خبر مهم در رابطه با موفقیت‌های صنعت نفت می‌داند. هنگام اعلام این خبر لبخند تمام صورت مدیرعامل ۶۲ ساله شرکت ملی نفت را می‌پوشاند؛ اما لحظه‌ای بعد که صحبت از «کمبود سرمایه‌گذاری» و «موانع پیش روی توسعه صنعت نفت ایران» به میان می‌آید، به وضوح می‌توان نگرانی را در چهره او مشاهده کرد. در گفتوگو با کاردر، او تاکید می‌کند که موتور پر قدرت نفت در سال جاری که پیشران رشد اقتصادی کشور بوده است (۶/ ۱۱ درصد در ۹ ماه سال ۹۵ که بخش زیادی از آن مدیون افزایش تولید و صادرات نفت است) در سال آینده ضعیف‌تر خواهد شد و در سال‌های بعدی مانند سال ۹۵ کار نخواهد کرد؛ مگر اینکه برای افزایش ضریب برداشت از میدان‌های نفتی کشور سرمایه و تکنولوژی شرکت‌های بین‌المللی وارد کشور شود. صحبت با علی کاردر در رابطه با صنعت نفت در سالی که گذشت و چشم‌انداز آن در سال ۹۶ ؛ از قراردادهای جدید نفتی آغاز شد و به بزرگ‌ترین دغدغه این روزهای او ختم شد. تصمیم برای تعیین سقف حقوق (که البته روز گذشته از برنامه ششم توسعه حذف شد) از نگاه او مصوبه‌ای بود که نتیجه‌ای به همراه نداشت، جز مهاجرت متخصصان نفتی به خارج از کشور. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت را در ادامه بخوانید:
می‌توان گفت در حال حاضر مهم‌ترین بحث در صنعت نفت ایران قراردادهای جدید نفتی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به واسطه آن است. تاکنون چه قدم‌هایی براساس قراردادهای جدید نفتی برداشته شده است؟
همانطور که می‌دانید تدوین قراردادهای جدید و امضای آنها فرآیندی زمانبر است زیرا قراردادهای جدید ۲۰ ساله هستند و قراردادهای ساده چند ده صفحه‌ای نیستند، بلکه حجم این قراردادها به حدود ۵۰۰صفحه می‌رسد. بنابراین نهایی شدن آنها زمان می‌برد. به همین دلیل ما برای اینکه زمان را ذخیره کنیم در حوزه قراردادهای MOU کاری که کردیم تسریع بخش فنی کار بود؛ به این ترتیب که اطلاعات مخازن و میادین را برای مطالعه و بررسی در بازه‌ای ۶ ماهه در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دادیم. البته اگر در قرارداد اصلی هم وارد می‌شدیم این ۶ ماه زمان برای مطالعه باید صرف می‌شد تا اینها بتوانند پروپوزال‌های فنی خود را ارائه دهند. در حال حاضر شرکت‌هایی که زمانشان رو به پایان است به تدریج در حال ارائه مطالعات و پروپوزال‌های خود هستند. این اتفاق این امکان را به ما می‌دهد که نتایج مطالعات شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا بدانیم کدام یک بهترین مدل را برای توسعه میدان نفتی مدنظر پیشنهاد می‌دهند که حداکثر ضریب برداشت با حفظ صیانت میدان را برای ما خواهد داشت. در قراردادهای HOA نیز بخش فنی تقریبا تمام شده و بخش مالی آن نیز تا حدودی معین شده است و شرکت‌های این بخش فرصت دارند تا مطالعات پایه و جزئی پروژهها را انجام دهند و مناقصات فرعی خود را شروع کنند. در واقع قراردادهای جدید بر پایه قراردادهای بیع متقابل هستند و قیمت قرارداد اصلی از قراردادهای فرعی به دست می‌آید. به این ترتیب نیاز است که شرکت‌ها بسته‌های کاری مختلفی را تعریف کنند. برای مثال فعالیت‌های مربوط به سکو، حفاری، لوله‌گذاری و مواردی از این دست از طرف شرکت‌ها تعریف می‌شود و برای آنها مناقصه برگزار و برنده مناقصه مشخص می‌شود که این برنده‌ها بدنه قرارداد اصلی را شکل می‌دهند. در واقع شرکتی که قرارداد اصلی را با ما منعقد می‌کند مدیریت این شرکت‌های فرعی و ایجاد پیوند بین آنها را بر عهده می‌گیرد و اصلا مسوولیت شرکت اصلی نیز همین است، یعنی مسوول اجرای پروژه است. در قراردادهای HOA اسناد برخی قراردادهای فرعی و اسناد فنی آنها آماده و وارد مناقصه شد. نمونه‌اش شرکت توتال است که مناقصه سکوهای حفاری در دریا را برگزار کرده و اسناد فنی آن در بازار منتشر شده است. خوشبختانه از شرکت‌های ایرانی نیز دعوت کرده‌اند و این در حالی است که شرکت‌های داخلی مدتی بود به علت نبود سرمایه فعالیت چندانی نداشتند و ما نگران این وضعیت و بیکاری ناشی از آن بودیم. بعد از انجام مناقصه و ارائه اسناد فنی از سوی شرکت‌های منتخب و تعیین قیمت، امضای قرارداد و شروع کار ممکن می‌شود. به این ترتیب ضمن اینکه قراردادخوانی می‌کنیم و مشغول انجام برخی جزئیات هستیم، عملیات فنی را نیز متوقف نکرده‌ایم. بنابراین ما بین MOU و قراردادهای جدید پلی زدیم که مطالعات فنی را تسریع کرد، یعنی بر اساس این قراردادها ضمن اینکه هیچ کدام از ما دو طرف هیچ تعهدی نداریم اما کار فنی از سوی طرف خارجی آغاز می‌شود و در حال حاضر ما از جهت انجام کارهای فنی ۶ ماه جلو افتاده‌ایم و زمان خریده‌ایم. امیدوار هستیم تا اواخر آوریل سال جاری میلادی بتوانیم قراردادها را نهایی کنیم و هر دو طرف از نظر مباحث و مفاهیم و... به نتیجه برسند. در حال حاضر تیم‌های ما با توتال در تهران جلسات فشرده‌ای را برای مذاکرات قراردادی آغاز کرده‌اند.
اگر قرارداد پایه ما مشخص شود انجام بقیه کارها نیز سرعت می‌گیرد. در حال حاضر ما تمام توان خود را روی نهایی کردن قرارداد پایه گذاشته‌ایم و فکر می‌کنم بعد از نهایی شدن قرارداد بتوانیم طی ۱۵ روز تا یک ماه بعد از آن قراردادهای نهایی با خارجی‌ها را داشته باشیم. البته فکر می‌کردیم که در ماه مارس (اسفند-فروردین) بتوانیم مناقصات خود را برگزار کنیم اما به این دلیل که فرمت کل قرارداد نهایی نشد، این اتفاق به تعویق افتاد اما ان‌شاءالله در آوریل مناقصات میادینی را که اسناد آنها آماده شده‌اند آغاز می‌کنیم که میدان نفتی آزادگان براساس برنامه نخستین میدانی است که مناقصه بین‌المللی آن برگزار می‌شود.
آن بخش از قراردادهای جدید نفتی که هنوز بر سر آن بحث است و باعث‌شده تکمیل نهایی آن تاکنون به تعویق بیفتد کجا است و چه کاری برای رفع آنها انجام شده است؟
بخش‌هایی که باقی مانده‌اند یکی بخش عملیات است، دیگری بحث دوره بهرهبرداری در قرارداد است زیرا در قراردادهای قبلی چنین چیزی نداشتیم و این بخش به قرارداد جدید اضافه شده است که دقت بالایی می‌طلبد. بخش دیگر پیوست ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به سازندگان داخلی بود که مشغول کار روی آن هستیم. تشکیل نهادهایی مانند شورای عالی مخازن، هیات‌نظارت بر تطبیق قرارداد با مصوبات هیات وزیران و انتخاب افراد و تایید نهایی آن نیز زمانبر بود که خوشبختانه در حال حاضر تشکیل شده است. به هر حال نسبت به دوره‌های قبل ایستگاه‌های بیشتری برای نظارت و بررسی تشکیل شده است که طبعا زمان رسیدن به نقطه امضای قرارداد را طولانی‌تر می‌کند.
ممکن است از طرف مردم این سوال ایجاد شود که چطور بدون مشخص شدن جزئیات، قراردادهای جدید نفتی به تصویب هیات وزیران رسیده است. در این زمینه نیز توضیح می‌دهید؟
درواقع چارچوب کلی قراردادهای جدید تصویب شده است. یعنی بخش‌های عمومی قرارداد بوده که در هیات وزیران تصویب شده و مجلس نیز آن را با قوانین موجود تطبیق داد و تایید کرد اما جزئیاتی در قرارداد باقی مانده بود که درحال نهایی شدن است.
بعد از برجام تولید نفت ایران به خوبی بازیابی شد و آقای زنگنه به تازگی اعلام کردند که برای نخستین بار پس از انقلاب صادرات نفت و میعانات گازی ایران در یکی از روزهای اسفندماه به سه میلیون بشکه رسید. اما موضوعی که مهم به نظر می‌رسد این است که آیا این رشد تولید در سال ۹۶ نیز پایدار خواهد بود؟ برای حفظ این افزایش تولید چه برنامه‌ای دارید؟
ما در حال حاضر حدود سه میلیون و ۹۰۰هزار بشکه در روز تولید داریم و من فکر می‌کنم که صد هزار بشکه دیگر نیز افزایش تولید خواهیم داشت و به ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه‌ای که قول داده بودیم تا پایان سال به آن برسیم، خواهیم رسید اما با تاخیری یک ماهه. یعنی ما اوایل اردیبهشت سال آینده به این میزان تولید دست خواهیم یافت. اتفاق مهم دیگر این است که ذخایر نفتی روی آب کشور در حال حاضر تمام شده و به صفر رسیده است. این اتفاق هزینه‌های نگهداری ذخایر روی آب را از روی دوش شرکت نفت برداشت و اتفاق بسیار خوبی بود که با بازاریابی مناسب برای نفت ایران رقم خورد. به‌طور کلی کارهای مربوط به این افزایش تولید در حال انجام است. ما در میدان آذر که با عراق مشترک است ۱۵ هزار بشکه در روز تولید خواهیم داشت که کارهای فنی آن نهایی شد. ۳۵ هزار بشکه در لایه نفتی پارس جنوبی تولید خواهیم داشت که آن نیز میدانی مشترک است که ما حساسیت زیادی روی آن داشتیم و به همراه میدان آذر برای اولین بار در تاریخ ایران برداشت از این میادین در حال رقم خوردن است.
۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه نیز در میدان نفتی آزادگان جنوبی افزایش تولید خواهیم داشت. در حال حاضر تولید این میدان ۳۵ هزار بشکه در روز است که با این افزایش تولید به ۸۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. برای این میزان افزایش تولید برخی اقلام را کم داشتیم که خریداری کردیم و به ایران رسیده است. متاسفانه در دوران تحریم‌ها با مشکلاتی برای تامین تجهیزات مواجه بودیم که بعد از برجام این مشکلات تا حد زیادی برطرف شد و ما حالا می‌توانیم اقلامی که نیاز داریم را از منابع اصلی و ارزان‌تر بخریم و در مدت‌زمانی کوتاه‌تر آنها را به کشور منتقل کنیم. در میدان یاران نیز ۱۰ هزار بشکه افزایش تولید خواهیم داشت که مراحل پایانی آن و لوله‌گذاری‌ها برای انتقال نیز در حال انجام است. به این ترتیب جمعا ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار بشکه افزایش تولید جدید خواهیم داشت که تولیدات ما را به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رساند و این میزان تولید در توان ما است. البته بحث سهمیه تولید اوپک نیز وجود دارد اما به هرحال الان ظرفیت تولید نفت خام جمهوری اسلامی ایران ۴میلیون بشکه در روز است. این میزان تولید در شرایطی که سرمایه‌گذاری جدید اتفاق نیفتد؛ برای یکی دو سال می‌تواند حفظ شود اما برای افزایش این سطح از تولید که تا کنون با تکیه به توان داخلی انجام شده است؛ نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم طبق برنامه ششم توسعه آن را به ۲/ ۵ میلیون بشکه در روز برسانیم.
با توجه به دور بودن صنعت نفت از تکنولوژی‌های روز دنیا؛ آیا این میزان افزایش برداشت بدون آسیب و فشار به میدان‌های نفتی انجام می‌شود؟
بله این کار بسیار با احتیاط در حال انجام است. ما حتی خیلی بیشتر از این میزان می‌توانیم تولید کنیم اما در حال حاضر به همین میزان برداشت اکتفا کرده‌ایم و این کار کاملا صیانتی و با احتیاط در حال انجام است. ما به میادین فشار نمی‌آوریم زیرا می‌دانیم احتمال نمکی شدن یا از بین رفتن فشار گاز آنها وجود دارد. اما جالب است بدانید این روزها به واسطه ارائه پیشنهادهای فنی از سوی شرکت‌های خارجی با تکنولوژی‌های جدیدی آشنا می‌شویم که پیشنهاد افزایش برداشت ۴۵۰ هزار بشکه‌ای از میادینی را مطرح می‌کنند که ما فکر می‌کردیم نهایتا تا ۲۵۰ هزار بشکه می‌توانیم از آنها افزایش برداشت داشته باشیم. یعنی تکنولوژی‌های جدیدی که ما نداریم می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند و این عدد و رقم‌ها ما را متاثر می‌کند و علاقه‌مند هستیم که این تکنولوژی‌ها را داشته باشیم. در آینده هم شرکت‌هایی که قرار است وارد کشور شوند بسیار حرفه‌ای هستند و تولید مازاد را بدون آسیب انجام می‌دهند ضمن اینکه بر اساس قرارداد ما بر فعالیت‌های آنها نظارت کامل داریم. در واقع یکی از ایرادهایی که قراردادهای بیع متقابل داشتند و در قراردادهای جدید نفتی برطرف شده این است که شرکتی که وارد صنعت نفت ایران می‌شود برای ۲۰ سال حضور خواهد داشت و نمی‌تواند رفتاری یکساله یا دو ساله با قرارداد داشته باشد. در واقع برای بهره‌مندی بیشتر باید نگاهی بلندمدت داشته باشند که این موضوع به توسعه صیانتی میادین کمک می‌کند.
در حال حاضر از چه روش‌هایی برای افزایش برداشت استفاده می‌کنید؟
برای تعدادی از میادین از تزریق گاز استفاده می‌کنیم و تعدادی میادین نفت فلات قاره نیز از طریق تزریق آب افزایش تولید دارند. تزریق گاز در فصل‌هایی مانند زمستان کمتر می‌شود اما خوشبختانه در سال آینده با وارد مدار شدن تمام فازهای پارس جنوبی (به‌غیر از فازهای ۱۴ و ۱۱) این مشکل نیز برطرف خواهد شد. به‌طور کلی تزریق گاز برای ما بسیار بهتر است زیرا امکانات و تکنولوژی آن را داریم در حالی‌که برای تزریق آب با مشکلی مانند کمبود آب‌های سطحی و زیرزمینی مواجه هستیم که امکانات ما را محدود می‌کند و باید برای به کار بردن این روش از خلیج فارس آب منتقل کنیم که سرمایه‌گذاری‌های سنگین می‌طلبد. تکنولوژی‌های جدید مانند پمپ‌های درون چاهی، تزریق مواد شیمیایی، تزریق بخار، حفاری‌های بسیار گسترده افقی و... نیز از تکنولوژی‌های جدید به شمار می‌رود که در دنیا استفاده می‌شود اما ما چندان به آنها نیاز نداریم زیرا گاز داریم. در همین عراق هم که الان از تکنولوژی‌های روز برخوردار هستند تزریق‌های میلیون بشکه‌ای آب برای افزایش برداشت انجام می‌شود که عددهایی نجومی است. به این ترتیب روش‌های متفاوتی بسته به نوع میادین برای استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت وجود دارد که بیشتر برای کشورهایی است که آب و گاز کافی ندارند، اما برای ما گاز و بعد از آن آب ارزان‌قیمت‌تر تمام می‌شود، به هر حال گاز مزیت ما است و ما در این زمینه از عربستان که گاز ندارد امکانات بسیار بیشتری داریم.
تولیدات صنعت نفت به رشد اقتصادی سال ۹۵ کمک بسیار زیادی کرد و سهم چشمگیری در آن داشت؛ فکر می‌کنید صنعت نفت در رشد اقتصادی سال آینده چه تاثیری داشته باشد؟
ما محاسباتی انجام داده‌ایم که بر اساس آنها مشخص شد که به ازای تولید هر ۱۰۰ هزار بشکه ۴/ ۰ درصد تغییر در جی دی پی کشور ایجاد می‌شود و فکر می‌کنیم ۱۰۰ هزار بشکه‌ای که در سال ۹۶ به افزایش تولید نفت اضافه می‌شود بتواند این تغییر را ایجاد کند. محاسبه دیگری که داریم نشان می‌دهد هر فاز پارس جنوبی حدود یک درصد جی دی پی کشور را حرکت می‌دهد. ما فکر می‌کنیم بین ۴ تا ۵ فاز پارس جنوبی در سال آینده اضافه شود. یعنی به نظر می‌رسد در سال جدید، حدود ۴ درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. این میزان به اندازه سال ۹۵ نیست اما در سال‌های آتی همین میزان رشد نیز از ناحیه نفت و گاز قابل تکرار نیست، مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.
قراردادهای جدید نفتی بر شراکت طرف‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی تاکید دارد. اما فعالان بخش خصوصی عقیده دارند این بخش از قراردادهای جدید نفتی الزام‌آور نیست. این یک مساله است و مساله دوم اینکه اصولا شرکت‌های داخلی تا چه میزان توانایی و قابلیت برای ارائه به طرف‌های خارجی و نقش‌آفرینی در پروژه‌های نفتی دارند؟
مهم‌ترین نکته این است که شرکت‌های داخلی به قوانین و مسائل کشور احاطه دارند، مثلا اینکه نیروی انسانی خوب از کجا یا کدام دانشگاه جذب کنند یا اینکه کدام قطعه و تجهیزات را از داخل کشور تهیه کنند بهتر است. از این بابت روانکاری انجام می‌دهند اما بحث اصلی ما این بود که از طریق شرکت‌های خارجی تکنولوژی به شرکت‌های ایرانی منتقل شود. به هر حال ۱۲ شرکت ایرانی تایید شده‌اند که در لیست تایید شده شرکت ملی نفت قرار دارند و تمام اینها به شرکت‌های خارجی معرفی می‌شوند اما هیچ توصیه‌ای برای انتخاب آنها نمی‌شود، زیرا خودشان باید شرکت‌ها را انتخاب کنند. الان می‌دانیم اینها با یکدیگر در ارتباط هستند و MOU امضا کرده‌اند و ما نیز حضور ۲۰ درصدی شرکت‌های داخلی را در پروژهها الزامی کرده‌ایم و طرف‌های خارجی باید به آن پایبند باشند. این ۲۰ درصد نیز به این دلیل در نظر گرفته شده است که توانایی مالی شرکت‌های داخلی محدود است و در پروژه‌های عظیم نمی‌توانند مشارکت مالی چشمگیر داشته باشند. البته شرکت‌های داخلی نیز که خیلی از آنها خصوصی و برخی هم نهادهای عمومی هستند باید تلاش کنند که تامین منابع کنند تا در مشارکت‌ها به شکل شریکی جدی باقی بمانند. به‌طور کلی پیوست‌های انتقال تکنولوژی باعث می‌شود که شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بین‌المللی پیوند برقرار کنند، البته این به توانمندی بچه‌های ایرانی نیز بستگی دارد و اینکه به قول معروف بازیگوشی نکنند و کار را بگیرند. از میان این شرکت‌ها اگر یکی دو تا هم E&P شوند و در سطح بین‌المللی حضور پیدا کنند گام مهمی برای کشور به شمار می‌رود که امیدواریم به این هدف برسیم. پیوست انتقال تکنولوژی قراردادهای جدید نیز تکمیل شده و در مرحله نگارش قرار دارد.
به تازگی اعلام شده است که قراردادهای جدید نفتی در خرداد ۹۶ نهایی خواهد شد، اما همانطور که می‌دانید در آن مقطع کشور در بحبوحه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری قرار دارد. از دیگر سو فشارهای رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نیز علیه ایران ادامه دارد. با این تفاسیر فکر می‌کنید قراردادهای جدید نفتی تا خرداد سال ۹۶ نهایی بشود؟
همانطور که گفتم زمان‌بندی ما این بود که تا پایان ماه مارس اولین قرارداد نهایی شود که نشد اما در بدترین حالت تا اواسط آوریل نهایی می‌شوند یعنی اینکه طرفین آن را می‌پذیرند و پاراف می‌شود. فارغ از بحث‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و... ما معتقدیم تاریخ امضا باید پیش از آوریل باشد که بستگی به فضای بین‌المللی و طرف‌های خارجی دارد. چیزی که در حال حاضر از پیگیر‌ی‌های آنها برمی‌آید این است که آنها در کار خود جدی هستند و ما فعلا شاهد عقبگردی از سوی آنها نیستیم. اما با وجود زمان‌بندی‌ها، از نقطه‌ای که قرار است در آن روز قراردادها امضا شوند تصویری نداریم. اما امیدواریم تا اواخر آوریل که برابر با اواسط اردیبهشت است قراردادها نهایی شوند که این زمان قبل از برگزاری انتخابات است.
اما این زمان‌بندی شما است.
تاریخ آوریل به‌عنوان زمان آغاز قراردادهای جدید نفتی، مورد موافقت آنها نیز بوده است و با هم بر سر این تاریخ به توافق رسیده‌ایم.
کدام شرکت‌ها اعلام موافقت کرده‌اند؟
شرکت توتال و پرشیا که با ما قرارداد HOA دارند و مدل فنی آنها تمام شده و مدل اقتصادی‌شان نیز در مراحل پایانی قرار دارد و در واقع در مرحله قراردادخوانی هستند اعلام موافقت کرده‌اند. شرکت‌هایی که هنوز به مرحله HOA نرسیده‌اند کار بیشتری دارند، هرچند مذاکرات فنی با آنها در جریان است. اما باید توجه داشته باشیم که منحنی سرمایه‌گذاری تدریجی است و سرمایه تدریجی وارد کشور می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم اگر توتال آمد به یکباره تمام سرمایه‌‌ای که قرار بوده بیاورد را وارد کشور کند. ورود سرمایه به دوره پروژه بستگی دارد و در طول اجرا به مرور تزریق می‌شود.
۲۹ شرکت خارجی از کشورهای مختلف دنیا مدارک خود را برای شرکت در مناقصه به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده‌اند. فکر می‌کنید در نهایت ترکیب شرکت‌های خارجی که وارد کشور می‌شوند چگونه باشد؟
آزادگان جنوبی و بعد از آن یادآوران جزو دو میدان بزرگ و جدیدی هستند که اولویت‌های ما برای برگزاری مناقصه هستند. از آنجا که EORو IOR (افزایش ضریب برداشت) این دو میدان برای ما بسیار اهمیت دارد (زیرا حفر چاه به شکل سنتی و برداشت نفت خام را خودمان می‌توانیم انجام دهیم) این شرط را گذاشته‌ایم که شرکت‌های بزرگ وارد کار شوند. در واقع مناقصه این دو میدان به شکل محدود برگزار می‌شود و تمام این ۲۹ شرکت در این مناقصه شرکت داده نمی‌شوند و تنها شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در سطح دنیا وارد این مناقصه خواهند شد که تخصص‌های EOR و IOR را دارند. بعد از این دو میدان به سراغ میدان‌های کوچک‌تر می‌رویم که برای آنها از میان شرکت‌های کوچک‌تر انتخاب می‌شوند. یعنی ما به ازای هر میدان و تخصصی که نیاز داریم شرکت‌های مناسب را از لیست تایید شده خودمان انتخاب می‌کنیم و در گروه مناقصه می‌گذاریم. از طرفی آن شرکت‌های بزرگ می‌توانند از تمام این ۲۹ شرکت در کنسرسیوم خود استفاده کنند که به آنها مربوط می‌شود و ما الزام حضور ۲۰ درصدی شرکت‌های ایرانی را خواهیم داشت.
قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل چه منافعی برای ما به همراه دارد؟
اولا که به دلیل طولانی بودن این قراردادها رفتار سرمایه‌گذاران با مخزن مناسب‌تر خواهد بود یا اینکه حداقل فعالیت‌های آنها شبهات کمتری به همراه دارد زیرا ۲۰ سال باید حضور داشته باشد. مزیت دوم انتقال تکنولوژی و حضور شرکت‌های ایرانی در سیستم شرکت‌های جهانی است. دیگر مزیت‌ها شامل افزایش کیفیت فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی و عمیق‌تر شدن داخلی‌سازی تجهیزات به واسطه الزام شراکت خارجی‌ها با آنها است. از دیگر سو افزایش درآمد در قراردادهای جدید کاملا به میزان تولید وصل شده است و مدل از نظر اقتصادی با قراردادهای بیع متقابل تفاوت دارد. در مدل جدید اگر تولید کاهش پیدا کند درآمد سرمایه‌گذاران نیز از دست خواهد رفت. بنابراین تلاش آنها این خواهد بود که برای تولید بیشتر تکنولوژی جدیدتر وارد کشور کنند.
و این نوع از قرارداد چه جذابیتی برای خارجی‌ها دارد؟
در قراردادهای بیع متقابل اینگونه بود که سرمایه‌گذار مسوول بود که پروژه را تمام کند و یک تعهد به میدان نیز داشت اما بعد از اینکه کارش تمام می‌شد تجهیزات را به ما می‌داد و می‌رفت و ما به آنها قسط را براساس بهای محصولات پرداخت می‌کردیم و خود محصولات مانند نفت خام و گاز یا میعانات را به آنها نمی‌دادیم. بر اساس قراردادهای جدید یکی از مزایایی که برای شرکت‌های بزرگ خارجی وجود دارد این است که می‌توانند به جای پول محصول برداشت کنند. همانطور که می‌دانید اکثر شرکت‌های بین‌المللی نفتی که برای حضور در مناقصات نفتی ایران داوطلب شده‌اند، در بازارهای جهانی حضور دارند و زنجیره تولید آنها کامل است. به این ترتیب این نکته که آنها برای مدتی طولانی می‌توانند در ازای برداشت از یک مخزن معادل اقساط نقدی، محصول دریافت کنند برای آنها بسیار به صرفه و جذاب است. این روش آن‌طور که برخی می‌گویند تقسیم تولید نیست و آنها از مخزن سهم ندارند بلکه به ازای قسط می‌توانند محصولی مانند نفت خام را به قیمت روز دریافت کنند. بنابراین یکی از مزیت‌ها برای این شرکت‌ها که اکثرا پالایشگاه دارند این است که برای بلندمدت خوراک خواهند داشت. مزیت دوم برای آنها این است که می‌توانند با رعایت اصل برداشت صیانتی حداکثر برداشت را داشته باشند که هم تولید ما را افزایش می‌دهد و هم سهم آنها را بیشتر می‌کند؛ اما نکته‌ای که در اینجا بسیار اهمیت دارد این است که ما با این روش به‌صورت خودکار در حوزه بازاریابی نفت خام یک گام به جلو خواهیم برداشت، زیرا طی همکاری ما با این شرکت‌های بزرگ ما عملا وارد پالایشگاه‌های آنها خواهیم شد. در حال حاضر بازی روز بازاریابی نفت خام، خرید پالایشگاه در نقاط مختلف دنیا برای اطمینان از عرضه است. با این روشی که ما در نظر گرفته‌ایم هم سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و هم بازار ما تثبیت می‌شود در واقع ما از طریق عرضه وارد بازار آنها خواهیم شد نه تقاضا.
تهدید ترامپ را در رابطه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟ به خصوص بعد از اظهارنظر اخیر مدیرعامل توتال مبنی بر ورود آنها به ایران در صورت مشخص شدن تکلیف تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران.
از نظر قانون، نقض برجام از ناحیه یک کشور غیرممکن است. از دیگر سو اگر اتحادیه اروپا در مقابل ترامپ موضعی محکم اتخاذ کند از نظر من اثرگذاری او صفر خواهد بود. البته انتخابات جدید در چند کشور اروپایی و مواضع جدید نیز مهم است اما اگر بعد از انتخابات در اروپا همچنان اتحاد آنها حفظ شود، از نظر ما مشکل خاصی از ناحیه ترامپ ایجاد نخواهد شد. در حال حاضر ما هیچ پیام منفی مبنی براینکه «نمی‌آییم» دریافت نکرده‌ایم. حتی با مدیرعامل توتال نیز که صحبتی داشتیم گفتند که آن قضیه، جنجال خبری بوده و موضع ما در ادامه روند فعلی برای حضور در ایران است و قصد خداحافظی ندارند.
در بدترین حالت اگر این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نتوانند وارد ایران شوند؛ برنامه جایگزین شما برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت و گاز کشور چیست؟
اول اینکه ما تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد نچیده‌ایم، اما در صورت نیامدن اینها ما سراغ کشورهایی خواهیم رفت که استقلال بیشتری دارند و نسبت به تکنولوژی روز دنیا امکانات قابل قبولی هم دارند. البته همین حالا نیز با این کشورها در ارتباط هستیم. از دیگر سو از منابع داخلی نیز می‌توانیم استفاده کنیم البته منظور بنده منابع شرکت ملی نفت نیست زیرا در چنین شرایطی باید از منابع مالی کشور استفاده کنیم. به هرحال ما تولید ۴ میلیون بشکه در روز را با تکیه به توانمندی داخلی به دست آورده‌ایم، اما برای رسیدن به اعدادی بزرگ‌تر نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی هستیم تا توسعه اقتصادی را سرعت بخشیم. اگر نخواهیم رشد اقتصادی بیش از ۴ تا ۶ درصد داشته باشیم همین میزان تولید برای ما کافی است، اما اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی را مدنظر داریم، سرمایه‌گذاری خارجی حتما نیاز است. اما صادقانه بگویم با وجود توان فعلی برای تولید ۴ میلیون بشکه در روز، اگر تکنولوژی جدید وارد کشور نشود در بلندمدت قطعا با چالش تولید همراه خواهیم بود. البته یکی از امیدواری‌های ما این است که دانشگاه‌های ما بتوانند تکنولوژی‌های جدیدی در حوزه بالادست بیافرینند. آموزش‌ها و بورس‌هایی هم با حساسیت‌هایی که جناب آقای زنگنه دارند ایجاد شده است که به رشد علمی و افزایش فارغ‌التحصیلان رشته‌های نفتی کمک بزرگی کرده است.
در رابطه با دانشگاه گفتید؛ تا همین چند وقت قبل هر روز شاهد اعتراض‌هایی از سوی دانشجویان دانشکده نفت علیه وزارت بودیم. علت اعتراض آنها چه بود و در نهایت به اعتراض آنها رسیدگی شد؟
اینها دانشجویان دانشکده نفت بودند که زیرمجموعه وزارت نفت است. آنها می‌گفتند ما بورسیه هستیم و باید استخدام نفت شویم. ما هم می‌گفتیم ما هزینه تحصیل شما را داده‌ایم اما در قرارداد اولیه با شما هیچ بایدی برای استخدام شما در شرکت نفت مطرح نکرده‌ایم. آنها دوست داشتند استخدام دولت شوند در حالی‌که تعداد زیادی فارغ‌التحصیل در حد نخبه از دیگر دانشکده‌های معتبر کشور نیز وجود دارند و اگر ما تمام بچه‌های دانشکده نفت را آن‌طور که آنها به شکل انحصاری و بدون رقابت می‌خواستند جذب می‌کردیم؛ بقیه بیرون می‌ماندند. بنابراین حالا مراحلی برای جذب آنها گذاشته‌ایم که غربالگری شوند تا خدای ناکرده در حق دیگر دانشجویان بسیار خوب کشور که بیرون مانده‌اند و دولت هم هزینه تحصیل آنها را داده است اجحاف نشود؛ به خصوص با حساسیتی که در مقطع فعلی جناب وزیر بر جذب افراد جوان و نخبه برای آینده صنعت نفت دارند. تمام این مشکلات در حالی است که ما با ۳۰ درصد افزایش نیروی کار به خصوص در بخش ستادی مواجه هستیم که طی سال‌های گذشته به مجموعه نفت تحمیل شده‌اند و اگرچه هزینه بسیار و بهره‌وری کم دارند؛ به دلیل مسائل مربوط به اشتغال نمی‌توانیم آنها را اخراج کنیم. هرچند به واسطه برنامه‌های بازنشستگی و تمدید نکردن دوره کاری بازنشسته‌ها اندکی از تعداد نیروهای مشغول به کار کاسته‌ایم اما همچنان این بار بر دوش شرکت ملی نفت وجود دارد.
بحث بدهی‌های شرکت ملی نفت از دیگر چالش‌های اساسی این شرکت است. این بدهی ۵۲ میلیارد دلاری که فزاینده هم هست چطور ایجاد شد؟
این منابع از طریق بانک مرکزی، اوراق مشارکت و بخشی هم بانک‌های تجاری دریافت و سرمایه‌گذاری شده و در پروژه‌هایی مصرف شده است که بیشترشان در پارس جنوبی قرار دارند. در حال حاضر سهم ما از درآمدهای میعانات گازی پارس جنوبی ۵/ ۱۴ درصد است که با قیمت‌های فعلی حدود ۷ دلار در بشکه می‌شود. خب میعانات گازی در آنجا زیاد نیست و به ازای هر فاز ۴۰ هزار بشکه است. سهم بعدی ما نسبت به گاز طبیعی است که تا سال گذشته یک ریال بود که به تعبیری برای شرکت ملی نفت ایران برابر با هیچ بود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری از سوی ما انجام شده است اما هیچ بازپرداختی از آن محل وجود ندارد و سرمایه‌گذاری جبران نمی‌شود و در عوض مدام بدهی ایجاد شد که با کارمزد آن افزایش پیدا می‌کند.در این میان البته اصلاحاتی انجام شده؛ برای مثال سهم شرکت ملی نفت از قیمت گاز در هر متر مکعب که در سال گذشته یک ریال بود امسال به ۴ تومان رسیده است که همچنان رقم ناچیزی معادل ۳/ ۱ سنت است. یکی از علت‌های اساسی این سهم اندک نیز به مدل قیمت‌گذاری گاز برای مصرف‌کنندگان داخلی باز‌می‌گردد که بسیار ارزان است و به نظر ما باید اصلاح شود. اگر قیمت گاز اصلاح شود، هم در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود و مردم به علت گران‌تر شدن قیمت گاز به اندازه نیاز مصرف می‌کنند و راه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را اجرا می‌کنند و هم ما سهمی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانیم داشته باشیم. اما حالا از همین قیمت ارزان هم ابتدا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های دیگر کسر می‌شود و در نهایت به ما می‌رسد که هم سرمایه‌گذاری بسیار سنگین تولید روی سکوها در دریا را داریم و هم هزینه‌هایی که قبلا برای احداث چاه و استخراج انجام داده‌ایم و روی دستمان مانده است. به این ترتیب یکی از راه حل‌های این معضل اصلاح قیمت گاز و بین‌المللی شدن آن است. پیشنهاد دیگر ما تغییر سهم ۵/ ۱۴ درصدی ما از میعانات گازی پارس جنوبی است. مدلی که ما قبلا بر اساس بیع متقابل ساخته بودیم و بسیار تکنیکی بود اما متاسفانه از سوی دولت نهم و دهم به هم خورد، به این شکل بود که دوره بازپرداخت به واسطه درآمدهای خود پروژه انجام می‌شد. به این ترتیب در قدیم صد درصد میعانات گازی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شد و دولت سهمی از آن نداشت و اگر به همین ترتیب پیش می‌رفت نهایتا طی پنج سال بازپرداخت‌ها انجام می‌شد. الان مدل عوض شده است و سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد میعانات گازی ۵/ ۱۴ درصد شده است که با این میزان نمی‌تواند بازپرداخت‌ها را انجام دهد. با این سهم ما اگر بتوانیم هزینه عملیات در سطح دریا را پرداخت کنیم خیلی هنر کرده‌ایم. حتی هزینه استهلاک را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم.
چرا مدل قبلی تغییر کرد؟
متاسفانه در دولت قبل عزیزانی آمدند به آقای رئیس‌جمهور گفتند درآمد خوبی در میدان پارس جنوبی با نام میعانات گازی وجود دارد که شرکت ملی نفت اینها را می‌برد. فکر می‌کردند شرکت ملی نفت این درآمد را برای خودش می‌خواهد اما قاعده بازی این بود که ما در دوره اول وزارت آقای زنگنه ۱۰ فاز پارس جنوبی را تمام کردیم و سرمایه‌گذاری‌ها و نحوه بازپرداخت مشخص بود و یک مدل حرفه‌ای ساخته شده بود. بعد از آن اعلام کردند این منابع اضافی است درحالی‌که اضافی نبود و قرار بود توسعه‌های بعدی با آن شکل بگیرد زیرا ما باید تا انتهای ۲۴ فاز در منطقه پول خرج می‌کردیم، ضمن اینکه کاهش تولید آینده را نیز باید در نظر می‌گرفتیم. بنابراین آقایان باید متوجه می‌بودند که ما حتما به سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیاز داشتیم که بسیار گران‌تر بود، زیرا برای افزایش تولید باید کمپرسور نصب شود، سکوهای بسیار بزرگی در دریا احداث شود و به‌طور کلی یک فاز کاملا جدید از کار آغاز می‌شد. برآورد ما در آن زمان این بود که در دوره افت تولید ۳۰ میلیارد دلار دیگر سرمایه لازم است تا به این واسطه حداقل بتوانیم برای یک دوره ۱۵ ساله دیگر از میدان پارس جنوبی بهرهبرداری کامل داشته باشیم. خب این سرمایه از کجا باید تامین شود؟ روشن است که این سرمایه باید از محل درآمد تامین شود در صورتی که به اشتباه فکر کردند ما در پارس جنوبی درآمد اضافه داریم. این تصور زمانی ایجاد شد که دولت از محل نفت ۱۴۰ دلاری افزایش درآمد داشت و من اصلا تعجب می‌کنم که چرا به این درآمد چشم داشتند. از طرفی وقتی این بخش در درآمد دولت می‌نشیند ما نمی‌توانیم به راحتی بگوییم سهم صد در صدی ما را بدهید زیرا یک کمبود در درآمدهای دولت جدید ایجاد می‌شود این در حالی است که در دوره توسعه پارس جنوبی نباید به درآمدهای آن، حداقل از محل میعانات گازی دست زده می‌شد. به دلیل وجود چنین مشکلاتی ما در قراردادهای جدید نفتی گفته‌ایم ۵۰ درصد میدان باید برای توسعه کنار گذاشته شود. یعنی سهم ۵/ ۱۴ درصدی در قراردادهای جدید منتفی شد زیرا با این رقم امکان توسعه وجود ندارد و بازپرداخت سرمایه نیز ممکن نخواهد بود. ۵۰ درصد باقی مانده نیز به دولت برسد. معنای این این اتفاق این است که ضمن ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی و... برای افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای، یک ۵۰ درصد جدید از این محل برای دولت درآمد ایجاد می‌شود.اما اگر این قراردادها به هر علتی شکل نگیرند با سهم ۵/ ۱۴ درصدی توسعه پارس جنوبی شکل نمی‌گیرد.یکی دیگر از علت‌های ایجاد بدهی‌های شرکت ملی نفت در کنار کاهش سهم شرکت ملی نفت، تاخیر در اجرای پروژهها بود. در واقع در شرایطی که پروژهها در موعد مقرر به اتمام نمی‌رسیدند، سررسید اقساط برای ما فرا می‌رسید. یعنی از ناحیه تاخیر دراجرای پروژه نه تنها همان ۵/ ۱۴ درصد سهم ما نیز به موقع به دستمان نرسید بلکه سررسیدها هم فرارسیدند که فشاری مضاعف بر بدنه شرکت ملی نفت وارد کرد.
اوایل سال جاری که شما معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بودید، به استمهال زمان پرداخت این بدهی‌ها تا پایان سال ٩٥ اشاره کرده بودید، در حال حاضر برنامه شما برای بازپرداخت این بدهی‌ها چیست؟
متاسفانه بحران منابع تسهیلات مالی شرکت ملی نفت همچنان باقی است و در قانون بودجه امسال نیز گفته‌اند ۱۰درصد از این بدهی باید از سوی شرکت نفت پرداخت شود که شرکت ملی را در سال آتی کاملا با بحران مواجه می‌کند. این اجبار برای پرداخت ۱۰ درصد از بدهی‌ها در حالی است که ما برای نگهداشت سطح فعلی تولید نفت و میعانات گازی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌ایم و فشار زیادی را متحمل شده‌ایم که تمام اینها با الزام اخیر با خطر مواجه می‌شود. ما از این مصوبه رضایت نداریم و محل منابع مالی آن نیز نه در بودجه کشور و نه در بودجه‌های ما مشخص نشده است و انتظار داریم شورای محترم نگهبان به این مساله رسیدگی کند. این به معنای بحران کامل در بخش سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران است که حتی مقداری بخش جاری و تولید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. من به شکل حرفه‌ای این حرف را می‌زنم و اصلا جنبه سیاسی ندارد.
شما در بخشی از صحبت‌ها به این نکته اشاره کردید که بر اساس قراردادهای جدید نفتی امکان افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت برای ایران ایجاد می‌شود، اما برخی معتقدند توان این میزان افزایش تولید در کشور وجود دارد و نیازی به ورود خارجی‌ها نیست. نظر شما در رابطه با این عقیده چیست؟
این یک میلیون افزایش تولید از آن یک میلیون بشکه‌هایی نیست که با حفر چاه‌های جدید و کارهایی از این قبیل ممکن شود زیرا بسیاری از میادین در نیمه دوم عمر خود هستند و به تزریق آب و گاز سنگین و استفاده از دیگر تکنولوژی‌های روز دنیا برای افزایش برداشت نیاز دارند که تمام این روش‌ها گران هم هستند. ما در برنامه ششم برای توسعه صنعت نفت و گاز حدود ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌ایم که حتی حداقل آن، یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از آن را نیز در داخل کشور نداریم. ما برای اخذ تسهیلات در داخل کشور با نرخ‌‌های بانکی بالایی سروکار داریم که حداقل آن ۱۵ درصد است و کسی با اعدادی اینچنین بزرگ وارد بازار نمی‌شود. بنابراین ما برای توسعه صنعت نفت و گاز سالی ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که باید ببینیم از کجا باید تامین شود. شاید اگر دولت هیچ سهمی از این افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای برندارد بتوان مدل‌هایی اقتصادی برای توسعه تعریف کرد اما اگر این اتفاق نیز رخ بدهد بحث‌های تکنولوژیکی همچنان بر جای خود باقی است. وقتی می‌گوییم تکنولوژی همه نگاهی سخت‌افزاری می‌کنند؛ در حالی‌که ما در بخش نرم‌افزاری نیز به تکنولوژی نیاز داریم. ما در سه پارامتر اصلی اجرای پروژهها یعنی زمان، مبلغ و کیفیت مشکل داریم. برخی پروژه‌های ما با تاخیرهای سه برابری نسبت به زمان پیش‌بینی شده برای اتمام همراه هستند که چنین تاخیرهایی نزدیک به دو و نیم برابر افزایش قیمت به همراه دارد. در حالی‌که در دنیا اگر پروژه‌ای با ۶ ماه تعویق به اجرا دربیاید آن پروژه به‌عنوان یک طرح شکست خورده شناخته می‌شود که ما اصلا تصوری از چنین چیزی در کشور نداشتیم و فکر می‌کردیم اگر پروژه‌ای به انتها نرسد شکست‌خورده محسوب می‌شود؛ هرچند که ما در کشور پروژه‌های بسیاری داریم که نه تنها تمام نشده بلکه نیمه‌کاره رها شده‌اند. البته پروژه‌های عقب مانده از منظر دست یافتن به برخی تجربه‌ها با تکیه بر توان داخل خوب بوده‌اند اما ادامه دادن با چنین روش‌هایی باعث می‌شود توسعه ایران بسیار تدریجی و با صرف زمان و هزینه زیاد اتفاق بیفتد.
در نهایت به غیر از بحث سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشور، مهم‌ترین دغدغه شما در حال حاضر چیست؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من در حال حاضر مصوبه جدید مجلس در رابطه با تعیین سقف حقوق متخصصان است که خیلی در این رابطه نگران هستم. ببینید کار در مناطق عملیاتی حوزه نفت و گاز بسیار سخت است، برای مثال افراد باید ۱۴ روز در سکویی روی دریا کار کنند که فضای آن بسیار محدود است و در طول انجام کار به شکل مداوم با خطرهایی مانند انفجار، آتش‌سوزی و مانند اینها درگیر هستند. به این ترتیب افراد متخصصی که ما در صنعت داریم با این اعداد و ارقام ۱۲ میلیون و ششصد هزار تومانی که با کسر مالیات و بیمه و... به حدود ۹ میلیون تومان می‌رسد کار نخواهند کرد. آن طرف آب عددها بسیار نجومی است و بین سه تا ۷ برابر بیشتر از این رقم هستند. بنابراین خطر مهاجرت متخصصان با این مصوبه ما را تهدید می‌کند. بحث بنده شامل حقوق بخش ستادی نیست، گرچه مدیران ما نیز بحثشان متفاوت است. مدیران ما افراد بسیار حرفه‌ای هستند، برای مثال در مدیریت مخازن با افرادی سر و کار داریم که به واسطه تخصص‌شان میلیاردها دلار می‌ارزند و یک رفتار نامناسب می‌تواند منجر به این شود که خدای ناکرده اینها را از دست بدهیم. یک قصور از سمت این مدیران و متخصصان فنی باعث زیان‌های میلیون‌دلاری می‌شود، اما خوشبختانه ما نیروهای بسیار توانایی داریم که باید مراقب آنها باشیم. فرض کنید فشار گل در حفاری سر سوزنی به هم بریزد، هزاران لیتر گل وارد مخزن یا چاهی می‌شود که میلیاردها دلار ارزش دارد و این دارایی‌ها از سوی این متخصصان محافظت و بهرهبرداری می‌شود. بنابراین حقوق و مزایا در مقابل کاری که اینها انجام می‌دهند عددی نیست که ما بخواهیم روی آن حساسیت داشته باشیم. برآوردی که ما داشته‌ایم این است که حدود ۲/ ۱ دلار از هر بشکه نفت صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود که با نفت ۵۰ دلاری عددی نیست. حتی فرض کنید ما بخواهیم خیلی حقوق بیشتری بدهیم مثلا تا ۳۰درصد بیشتر، در نهایت می‌شود ۵/ ۱ دلار که البته این اتفاق نمی‌افتد و برای مثال می‌گویم که امکان مقایسه فراهم شود. در واقع بحث ما این است که از هر یک بشکه تولید نفت باید مراقبت کنیم و مسوولان بهتر است از ما در رابطه با تولید سوال کنند زیرا این تولید است که برای کشور ارزش افزوده می‌آورد. در مورد هزینه با توجه به نظارت‌هایی که در سازمان‌های دولتی وجود دارد خیلی جای نگرانی وجود ندارد و همه انرژی باید صرف حفظ تولید شود به خصوص اینکه به هر حال صنعت نفت و گاز کشور ارزش افزوده فراوانی به همراه دارد. طبیعی است که تمام بخش‌های کشور مشغول کار و تلاش هستند و سختی‌های کار خود را دارند، اما ما در حوزه تولید در صنعت نفت و گاز افرادی داریم که در گرمای ۵۰ درجه با رطوبت ۹۰ درصد در مناطق عملیاتی پارس جنوبی جوشکاری می‌کنند یا فردی که روی دکل‌های حفاری و در سخت‌ترین شرایط کار می‌کند. به نظرم نمایندگان مجلس باید بروند و از نزدیک این فعالیت‌ها را ببینند. به‌طور کلی مدل ارزیابی و ارزش‌گذاری نیروی کار در بخش تولید کاملا از بخش حاکمیتی و ستادی جدا است و باید به این نکته توجه داشته باشیم، زیرا برداشت و بهرهبرداری از منابع کشور به افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند بستگی زیادی دارد.
ارسال نظر