فروش میعانات گازی با ضمانت بانکی و مصوبه پرحاشیه ال‌پی‌جی

به گزارش «شانا» نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌منظور تامین نظر شورای‌نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، وزارت نفت در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی یا اعتبارهای اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش می‌رساند. در بندالحاقی (۲) اصلاح‌شده تبصره یک آمده است: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌پی‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابع است و معادل وزنی گاز‌مایع خریداری یا تهاترشده، گازوئیل یا بنزین صادر می‌کند. تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابع ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود. در اجرای این بند رعایت شرایط زیر الزامی است:

۱- قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره ۱۴ این قانون، به‌طور کامل تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ۱۰‌هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز‌مایع در ناوگان حمل‌ونقل هزینه کند.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به‌طور میانگین، یارانه‌ای معادل۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفا برای خرید گازمایع قابل استفاده است.

۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و مقدار کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین کند.

۵- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سوخت ال‌پی‌جی برای خودرو؛ بازگشت به یک طرح شکست‌خورده

به گزارش «ایسنا» محسن جوهری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب و استفاده ال‌پی‌جی به‌عنوان سوخت خودرو تصریح کرد: اگر این موضوع اجرایی شود، در آینده نه‌چندان دور دچار خسارت‌های متعددی خواهیم شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته با احتساب فروش ۲۰۰۰میلیارد تومانی گازمایع در داخل، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.  جوهری با اشاره به مزیت نسبی سی‌ان‌جی در مقایسه با ال‌پی‌جی اظهار کرد: در برهه‌ای تصمیم گرفته شد عرضه ال‌پی‌جی به‌عنوان سوخت خودرو در کشور متوقف و جایگاه‌های عرضه ال‌پی‌جی تعطیل شوند. بعد از این اتفاق دولت ضمن سرمایه‌گذاری در حوزه سی‌ان‌جی تلاش کرد سرمایه‌های بخش‌خصوصی را به این حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت‌های مناسبی نیز تعبیه شد، اما به‌رغم توجه به این موضوع امروز مجددا شاهد پیشنهاد ورود ال‌پی‌جی به‌عنوان سوخت خودرو از طرف نمایندگان مجلس هستیم.

جوهری این طرح را طرحی شکست‌خورده دانست و توضیح داد: در حال‌حاضر ۲۵۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی در سراسر کشور وجود دارد که با وجود این تعداد جایگاه همچنان در کلان‌شهرها مشکل نبود کافی جایگاه به اندازه ظرفیت مصرف کاملا محسوس است، حال چگونه می‌شود صرفا با احداث‌۱۵۰ جایگاه ال‌پی‌جی نیاز کشور را برطرف کرد؟

هزینه‌تراشی برای مهیا‌کردن بستر توزیع ال‌پی‌جی

وی با واکاوی موضوع ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت خودرو و اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: در این جریان از یک‌سو بخش‌خصوصی و دولتی باید مجددا مبلغی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان جهت ساخت صرفا ۱۵۰ جایگاه و دوگانه‌سوز کردن خودروها به‌صورت استاندارد سرمایه‌گذاری کنند، در حالی‌که اگر نیاز مبرم به مصرف ال‌پی‌جی در سبد سوخت باشد در بیشتر شهرها باید به اندازه نیاز جایگاه احداث شود که این بستر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.

جوهری افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت امکان تامین فرآورده برای جایگاه‌های ال‌پی‌جی از طریق خط لوله همانند گاز سی‌ان‌جی وجود ندارد و ناگزیر به استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای برای تامین ال‌پی‌جی مورد‌نیاز جایگاه‌های ال‌پی‌جی هستیم که خود عواقب متعددی را در پی دارد. جوهری همچنین با اشاره به ارزش صادراتی سوخت ال‌پی‌جی گفت: ارزش دلاری صادراتی ال‌پی‌جی در برخی از فصول بالاتر از بنزین است و میزان تقاضای خرید آن طی سال‌های اخیر به دلیل ارزش بالای حرارتی با شیب زیادی در حال افزایش است. به گفته وی از همین‌رو و با توجه به اهمیت موضوع در انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور تصمیم براین شد تا درخواستی با موضوع مشکلات و معضلات اجرای طرح اضافه شدن LPG به‌عنوان سوخت خودرو طی یک نامه به دبیر شورای‌نگهبان ارسال شود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند