اولتیماتوم تابستانی رئیس‌‌جمهور

 این در حالی است که سابقه مصوبات ناکام، موانع ساختاری و چالش‌‌های مالی باعث شده‌‌اند ظرفیت بالفعل این انرژی پاک همچنان از سقف‌‌های پیش‌بینی‌‌شده فاصله معناداری داشته باشد. در سال ۱۳۹۵، شورای عالی انرژی کشور مصوبه‌‌ای را به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن، ادارات ملزم بودند ۲۰‌درصد از برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند. با گذشت هشت سال، ظرفیت کل نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر کشور از ۱۷۰۰ مگاوات نگذشته و بر اساس شواهد این مصوبه به مرحله اجرا نرسیده است. 

در سفر اخیر رئیس‌‌جمهور به قم در شانزدهم اردیبهشت، پزشکیان به‌‌ صراحت گفت: «تمامی ادارات باید به پنل خورشیدی مجهز شوند. در غیر‌این صورت، در تابستان برقی به آنها داده نخواهد شد.» این سخنان در حالی بیان شد که هنوز مشخص نیست مسوول مستقیم اجرای این «باید» چه نهادی است. اما قرار است چهارشنبه آینده وزرا گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند. ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، از نظر تابش خورشیدی جزو برترین کشورهاست. طبق برآوردها، ظرفیت بالقوه ایران در حوزه نیروگاه‌‌های خورشیدی بین ۵۰ تا ۶۰‌هزار مگاوات است (معادل نیمی از توان اسمی برق در کشور). اما ناترازی کنونی شبکه برق، که در برخی تابستان‌‌ها به حدود ۲۰‌هزار مگاوات می‌‌رسد، ‌‌نشان می‌دهد هنوز از این فرصت استفاده کامل نشده است. در این میان، تجهیز ادارات حتی اگر در سطح ۵‌هزار مگاوات هم انجام شود، تنها بخشی کوچک از مصرف ۳۵۰ میلیون مگاوات‌‌ساعتی سالانه کشور را پوشش می‌دهد. بنابراین، اجرای همزمان طرح‌‌های خانگی و صنعتی، در کنار پروژه‌‌های اداری، برای اثرگذاری واقعی ضرورت دارد.

آیا پنل خورشیدی به‌‌صرفه است؟

طبق بررسی‌‌ها، هزینه احداث یک سیستم خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی در سال ۱۴۰۳ بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ خرید تضمینی برق تولیدی حدودا هفت دلار به ازای هر کیلووات‌‌ساعت است که تا ۶ سال پایدار باقی می‌‌ماند. بر اساس نرخ‌های ریالی سال ۱۴۰۱، درآمد ماهانه یک سیستم ۵ کیلوواتی برای مشترکان حمایتی حدود ۵ میلیون تومان برآورد شده است . با وجود مزیت‌‌های اقتصادی و زیست‌‌محیطی، انرژی خورشیدی در ایران با موانع ساختاری جدی مواجه است. محدودیت‌های مالی و تحریم‌‌ها مانع واردات تجهیزات کلیدی شده‌‌اند. از سوی دیگر، پیچیدگی‌‌های اداری و نبود تضمین کافی برای بازگشت سرمایه، انگیزه بخش خصوصی را کاهش داده‌‌اند . افزون بر این، ناهماهنگی در سیاستگذاری و بی‌‌ثباتی در اجرای برنامه‌‌ها باعث شده بخش قابل‌توجهی از طرح‌‌ها متوقف یا نیمه‌‌تمام بماند. برای عبور از وضعیت فعلی در مسیر توسعه انرژی خورشیدی، نخست باید مسوولیت اجرای طرح‌‌ها به‌‌روشنی تعیین شود.

وزارت نیرو باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا مصوبه سال ۱۳۹۵ مبنی بر الزام ادارات به تامین بخشی از برق مصرفی از منابع خورشیدی، عملا بی‌‌نتیجه مانده و چه برنامه اجرایی مشخصی برای تحقق دستور جدید رئیس‌‌جمهور در نظر گرفته شده است. در گام بعد، تضمین‌‌های مالی از جمله اعطای وام‌‌های کم‌‌بهره و اختصاص بودجه‌‌های عمرانی برای خرید، نصب و بهره‌‌برداری از سامانه‌‌های خورشیدی، چه در سطح ادارات و چه برای خانوارها باید تقویت شود. همچنین بازنگری در سازوکار خرید تضمینی برق ضرورت دارد؛ نرخ‌های پرداختی باید متناسب با هزینه‌‌های واقعی به‌‌روز شود، مدت‌‌زمان قراردادها افزایش یابد و امکان فروش برق تولیدی در بورس انرژی پس از پایان دوره تضمینی نیز فراهم شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حفظ شود. 

در کنار این اصلاحات ساختاری، اجرای یک طرح پایلوت در سطح محدود از ادارات دولتی می‌تواند نقش مهمی در الگوسازی و اقناع افکار عمومی داشته باشد. در صورت انتشار نتایج این طرح‌‌ها به‌‌صورت شفاف، بخش خصوصی نیز با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهد شد. در نهایت، موفقیت هر برنامه‌‌ای در گرو نظارت موثر و شفاف است. انتشار منظم گزارش‌‌هایی از میزان نصب پنل‌‌ها، سطح بهره‌‌برداری، هزینه‌‌کرد منابع و آثار اقتصادی طرح‌‌ها، گامی ضروری برای افزایش پاسخگویی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.