درحالی‌که برخی از مدیران سرزمین اصلی از عملکرد مناطق آزاد انتقاد دارند و بحث حذف معافیت‌های مالیاتی این مناطق را پیشنهاد می‌دهند، فعالان اقتصادی این مناطق دردفاع از عملکردشان از ابلاغ دستورالعمل‌های دست و پا گیر نهادهای دولتی طی این سال‌ها به‌عنوان موانع توسعه‌ای نام می‌برند و به صراحت می‌گویند: «۲۵ سال اصراردارند تنها قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا شود و درخواست دیگری ندارند. به منظور بررسی چالش‌های توسعه‌ای مناطق آزاد میزگردی درسرپرستی «دنیای‌اقتصاد» درجزیره کیش برگزارشد. محمد ثاقب‌فرد سرپرست مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی سازمان منطقه آزاد کیش، محسن قریب دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران کیش، رحمان سادات‌نجفی رئیس هیات‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، مدیرعامل جامعه بازاریان کیش و احمد کتابفروش دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش و عضوهیات امنای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش میهمانان این میزگرد هستند.

 حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد از کجا و چرا آغاز شد؟

محمد ثاقب‌فرد: برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دید در اقتصاد کلان دولت چه می‌گذرد، آنچه مسلم است، اقتصاد کلان دولت دچار مشکل است و دست‌اندرکاران وزارتخانه‌ها با برنامه‌ریزی‌های مختلف به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت هستند. این چاره جویی ها خوب است اما نباید از این موضوع غافل شد که برخی از تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه برای قوانین دائمی که به استناد و اعتبار آنها سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده، نسخه‌هایی نوشت که تبعات منفی برای اقتصادکشوردر پی دارد. حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد ازهمین دست موضوعات است که درلحظه تصمیم‌گیری برای کسری‌ها فقط به بودجه توجه شده و با نگاهی حسابداری این بحث که نقض آشکار قانون نحوه اداره مناطق آزاد است، مطرح شده است. با نگاهی به لایحه دولت می‌بینید که با همین نگاه یک‌طرفه موارد مشابه مانند معافیت‌های مالیاتی بیمه و هنرمندان نیزحذف شده است.

من با حذف و حتی کاهش تدریجی معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد موافق نیستم زیرا رسالت اصلی این مناطق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی است و چنانچه دولت به آن پایبند باشد، اثرآن بر اقتصاد کلان بیش از اخذ مالیات است. اگرروزی دولت تصمیم بگیرد از تمام مناطق آزاد مالیات بگیرد، منجر به رفع مشکلات درآمدی دولت نخواهد شد و رسالت اصلی مناطق آزاد که جذب سرمایه و فناوری است از میان می‌رود.

محسن قریب: متاسفانه ماجرا از وزارت اموراقتصادی ودارایی آغاز شد، وزارتخانه‌ای که باید حافظ اجرای قانون مناطق آزاد و حامی توسعه مناطق آزاد کشور باشد، درصدد لغو معافیتی است که طبق قانون به این مناطق داده شده، انتظار می‌رفت طرح موضوعات از این دست قبل از اینکه به‌طورجدی در محافل تصمیم‌گیری رسمی و مجامع عمومی مطرح و در نطفه خفه شود، نه اینکه چالش‌های مناطق آزاد دربحث مالیات به جایی برسد که در سران سه قوه هم طرح موضوع شود.البته همه اینها ناشی از عدم شناخت درست دولت و مجلس ازمزیت‌های مناطق آزاد کشور است. همین واقف نبودن موجب می‌شود برخی افراد با مطرح کردن موضوعاتی موجب ایجاد شبهه درعملکرد این مناطق شوند، بنابراین چنانچه به مزیت‌های مناطق آزاد کشور توجه نشود بدون تردید در فاصله زمانی کوتاهی فرصت‌ها از دست خواهد رفت، با طرح شدن حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یکی از سرمایه‌گذاران خارجی که برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری جزیره کیش آمده بود انصراف داد، این اتفاقات چراغ خطری است که باید به دنبال راهکار بود.

سادات نجفی: متاسفانه از بدو تشکیل مناطق آزاد تمامی دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی به‌دنبال حذف مزیت‌هایی هستند که قانون‌گذار به‌درستی برای آن در نظر گرفته بوده‌اند. همان‌طور که استحضار دارید مناطق آزاد در کشورمان عموما در نقاط صفر مرزی و بدون ردیف بودجه دولتی هدف‌گذاری شده‌اند و چنانچه قرار بود بدون معافیت مالیاتی و فعالان برای انجام سرمایه‌گذاری دعوت می‌شد قطعا توفیق چندانی به‌دست نمی‌آمد. پس معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شاخص‌ترین مزیت و فرصت قانونی بوده و حذف آن می‌تواند آسیب جدی به دستاوردهای ۲۵ ساله آن وارد کند. حذف معافیت و تبدیل آن به مشوق ۵۰ درصدی مالیاتی در واقع مدل کپی شده از سیستم مالیاتی چین است بدون در نظر گرفتن مقتضیات کشور عزیزمان ایران. به‌ضرس قاطع عرض می‌کنم با اصلاح این قانون نه‌تنها درآمدی به نفع خزانه کشور اضافه نخواهد شد بلکه به‌شدت باعث کاهش آن و فرار سرمایه از مناطق به کشورهای همسایه خواهد شد.

احمد کتابفروش: موضوع فراتر از این حرف‌هاست، درمجموع نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با اقتصاد کلان در کشور ما هیچ‌گاه از ثبات برخوردار نبوده و از الگوهای توسعه اقتصادی مشخصی تبعیت نکرده است و باری به هر جهت تصمیم‌گیری شده است. در مورد مناطق آزاد نیز هیچ‌گاه اجماعی در بین تصمیم‌گیران حاصل نشد و به‌رغم مترقی بودن و کامل بودن نسبی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ بخشی‌نگری‌ها و تسری دادن مقررات سرزمین اصلی و اقدامات غیر قانونی و مغایر با قانون مناطق آزاد و برخوردهای سلیقه‌ای دولت‌ها در ادوار مختلف و سطحی‌نگری مانع رسیدن این مناطق به اهداف تعریف‌شده گشت.

 دلایل مطروحه برای حذف معافیت‌های مالیاتی، فرارمالیاتی و رشد قاچاق کالا عنوان شده است؟ آیا این گفته‌ها صحت دارد؟

ثاقب‌فرد: در موضوع قاچاق با گفته‌های آقای سادات‌نجفی هم‌نظر هستم. اما فرارمالیاتی از نظر تئوریک در مناطق آزاد درست نیست، چون معافیت براساس قانون به این مناطق داده شده اما در فرار، براساس قانون، فعالیتی مشمول مالیات می‌شود که صاحب درآمد آن را اظهار نمی‌کند. در عین حال سازمان‌های مناطق آزاد خود ابزار کنترلی برای فعالیت‌ها دارند و شرط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی داشتن مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان‌های مناطق آزاد است. این معافیت‌ها موجب سرمایه‌گذاری‌های مجدد شرکت‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی خواهد شد که می‌توان از شرکت هواپیمایی کیش به‌عنوان یک نمونه موفق نام برد. توسعه فعالیت‌های این شرکت در راه‌اندازی خطوط پروازی جدید در سرزمین اصلی دستاورد ارزشمندی است.

قریب: آیا شناسایی شرکت‌هایی که گفته می‌شود فقط برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی درمناطق آزاد ثبت شده‌اند اما در سرزمین اصلی فعالیت دارند، کارمشکلی است؟ با توجه به کوچکی و حجم اندک فعالیت‌های مناطق آزاد نسبت به اقتصاد کلان کشور اگر اذعان شود این موارد قابل کنترل نیست، نشانه ضعف سیستم مالیاتی کشور است. در عین حال داخل کشور فرارهای مالیاتی و واردات قاچاق در مقیاس وسیعی صورت می‌گیرد که اصلا مناطق آزاد با آنها قابل مقایسه نیست. اتفاقاتی نظیر کولبری، ته‌لنچی و پیله‌وری که به‌صورت رسمی در حال انجام است و دولت از آنها حقوقی هم اخذ نمی‌کند.

بحث قاچاق در مناطق آزاد تنها فرافکنی است و قابل اثبات نیست، این مناطق عملکرد شفافی دارند، پاک هستند و این وصله‌ها به آنها نمی‌چسبد.

سادات‌نجفی: معافیت مالیاتی و قاچاق دو موضوع متفاوت از هم و کاملا بی‌ربط است اما اطلاق قاچاق کالا به مناطق آزاد به لحاظ مفهومی و قانونی غلط است چون کالا در حریم منطقه قبل از خروج آن به سرزمین اصلی طبق قانون و مشخصا ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نمی‌تواند قاچاق باشد، سپس از تشریفات قانونی که باید توسط گمرک جمهوری اسلامی انجام و با نظارت نیروی انتظامی وارد کشور شود. طرح این موضوع نه‌تنها زحمات این دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برد بلکه باعث تشویش اذهان عمومی و ظلم آشکار به فعالان اقتصادی خواهد شد. بهتر است به جای آدرس دادن غلط به‌دنبال قاچاق سازمان‌یافته در کشور باشیم.

 آیا گمرک یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار رسمی از قاچاق در مناطق آزاد اعلام کرده است؟

سادات نجفی: چندی پیش به یک برنامه رادیویی با همین مضمون دعوت شده بودم و همین سوال را از مسوولانی که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند، پرسیدم و جواب منفی بود و تا به امروز هیچ آمار رسمی اعلام نشده است.

کتابفروش: با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های مناطق آزاد متوجه می‌شوید که تمام عملکرد آنها رصد شده و شفاف است. بحث قاچاق کالا نیز از نظرتئوریک مبنایی ندارد. این صحبت‌ها فرافکنی است و برای منحرف کردن اذهان از شکل و شیوه واقعی قاچاق در کشور انجام می‌شود. با این آدرس‌های غلط فقط امنیت تعداد زیادی کسب‌وکار به خطر می‌افتد و باید مسوولان براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند.

 یکی از انتقادات سرزمین اصلی از عملکرد مناطق آزاد عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف اولیه شکل‌گیری آنهاست. آیا فعالیت این مناطق قابل دفاع است؟

ثاقب‌فرد: این گفته که مناطق آزاد ظرفیت‌های بیشتری ازآنچه امروز بالفعل شده است، دارند کاملا درست است. مناطق آزاد ارس، ماکو، کیش، چابهار، اروند، ارس و انزلی پتانسیل‌های بیشتری دارند.

 با حمایت دولت مرکزی در راستای اجرای تمام قانون نحوه اداره مناطق آزاد، تفویض اختیار به مدیران سازمان‌ها، تفکیک وظایف دستگاه‌های اجرایی و این مناطق و تفکیک ماموریت‌های بین خود مناطق آزاد موجب سرعت بخشیدن به اجرای کامل قانون خواهد شد و می‌توان به آینده امیدوار بود. توجه داشته باشید که بدون کوچک‌ترین وابستگی به بودجه دولت، نرخ امید به زندگی در مناطق آزاد بالاتر از میانگین سرزمین اصلی است که دستاورد بزرگی است. جا دارد یادی کنیم از مرحوم‌ هاشمی که درسال ۶۸ سنگ بنای شکل‌گیری مناطق آزاد را گذاشت ، سپس قانون نحوه اداره آن درسال ۷۲ به تصویب رسید. هرچند رشد اقتصادی اولین هدف این قانون بود اما درگذر زمان این رشد با رشد فرهنگی و اجتماعی همراه شد. امروز دولت‌های محلی در مناطق آزاد با شناخت از چارچوب‌ها پاسخگوی خواسته‌های مردم و فعالان اقتصادی خود هستند و این دستاورد مصداق دموکراسی است.

قریب: مناطق آزاد کشوربه مثابه ماهی‌هایی هستند که در روغن خودشان سرخ می‌شوند. طی این سال‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، هیچ کمکی از سوی دولت‌ها نشده است. مناطقی را برای شکل‌گیری منطقه آزاد درنظر گرفتند که نقاط محروم بودند. این مناطق با منابع و تلاش بخش‌خصوصی آباد شد، امروز آمار اشتغال‌زایی دراین مناطق به ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. بله، ما هم قبول داریم، ظرفیت‌ها بیش از اینهاست و مناطق آزاد می‌توانستند بازوهای اجرایی دولت در شرایط سخت تحریم‌ها باشند اما مشروط براینکه همه چیز براساس قانون پیش می‌رفت اگر دستگاه‌های اجرایی دولتی با ابلاغ دستورالعمل‌های متناقض و غیرقانونی، محدودیت ایجاد نمی‌کردند، بانک و بیمه‌های خارجی براساس قوانین مناطق آزاد مجوز ورود می‌داشتند، مبادلات ارزی و امنیت اقتصادی ایجاد می‌شد، آنگاه سرانجام کار بهتر از وضعیت کنونی بود اما با توجه به تمام چالش‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در راستای عمران و آبادانی و اشتغال‌زایی و خلق ثروت درمناطق آزاد کشور صورت گرفته و خانواده‌های زیادی سرسفره مناطق آزاد نشسته‌اند.

سادات‌نجفی: اجازه می‌خواهم این سوال را با طرح سوالی پاسخ بدهم. آنهایی که این سوال را مطرح می‌کنند چه داده‌اند که امروز می‌ستانند؟ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به واسطه ظرفیت‌هایی که قانون‌گذاران محترم برای مناطق آزاد ترسیم کرده‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آیا پس از گذشت بیش از دو دهه از تشکیل مناطق آزاد اجازه اجرایی شدن این قانون مترقی داده شده؟ در طول این سال‌ها تنها خواسته فعالان اجرای بی‌چون و چرای قانون بوده و هست. طبق ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۱۲ برنامه پنجم و ماده ۶۵ برنامه ششم و احکام دائمی تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به غیر از نهادهای دفاعی و امنیتی به مدیران مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مقام منطقه تفویض شده است؛ ضمنا در ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه عمل مدیران مناطق آزاد تاکید شده است. یکی از گرفتاری‌های امروز مناطق نادیده گرفتن قوانین مورد اشاره است که به تبع آن هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر عموما توسط دستگاه‌های اجرایی هستیم. طبق تازه‌ترین آمار در شرایط فعلی حجم واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجموعا ۸ میلیارد دلار و حجم صادرات بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. از مجموع هشت میلیارد دلار واردات بیش از ۵/ ۷ میلیارد دلار مربوط به مواد اولیه و تجهیزات تولید است. با احصای این آمار می‌توان مدعی شد در شرایط فعلی مناطق آزاد در راستای وظایف خود بسیار درست و موثر واقع شده است.

کتابفروش: در مورد عدم تحقق اهداف که بخشی از آن واقعیت است باید دلایل آن ریشه یابی و تفکیک شوند که آیاعدم تحقق اهداف واقعی است. اما دلایل آن باید تفکیک شود. آیا دخالت‌های نهادهای اجرایی سرزمین اصلی موجب این عدم توسعه‌یافتگی است یا بخش‌خصوصی در وظایفش تعلل کرده است؟  آبادانی امروزاین مناطق نشان می‌دهد بخش‌خصوصی نقش خود را حتی بیش از آنچه وظیفه داشته، ایفا کرده است. اما برخلاف همه جای دنیا از مزیت‌های مناطق آزاد صیانت نشد، دولت مسوول ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز بود، وظیفه‌ای که نیاز به بودجه اضافه نداشت از محل درآمدهای ایجاد شده، انجام می‌شد. قرار بود این مناطق سکوی صادرات باشند، اما این هدف مغفول واقع شد وفرصت‌های بالقوه، بالفعل نشد.

 چرا توسعه صادرات محقق نشد؟

ثاقب فرد: رشد صادرات به آزادی تجارت بستگی دارد. به توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه بستگی دارد، پشتوانه می‌خواهد، ابزارهای بازار مالی می‌خواهد، ضمانت‌نامه‌های بانکی و پوشش‌های بیمه‌ای می‌خواهد. افرادی که از عملکرد مناطق آزاد در توسعه صادرات انتقاد دارند، نظرشان در مورد صادرات سرزمین اصلی با وجود پشتوانه قدرتمند سازمان توسعه تجارت چیست؟

  درشرایط تحریم هستیم و دولت کسری بودجه دارد، در این مقطع از مناطق آزاد چه کمکی برمی‌آید؟

ثاقب فرد: بدون تردید مناطق آزاد برای محدودیت‌های دولت درسرزمین اصلی، فرصت هستند.

کیش برای بازرگانان و اتحادیه اروپا منطقه‌ای شناخته شده است. چنانچه مکانیزم‌های مالی مورد نیازفراهم شود برای سرمایه‌گذاری تمایل پیدا می‌کنند. اگربورس بین‌الملل در کیش ایجاد شود و به اقتصاد جهان وصل شویم، اگرزیرساخت‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند ملیتی در بورس بین‌الملل کیش ایجاد شود، درنهایت اقتصاد کشور منتفع می‌شود. اقتصاد ایران برای خارجی‌ها جذاب است، کمتر سرمایه‌گذاری می‌تواند چشم خود را برعسلویه ببندد. بورس بین‌الملل تحول ایجاد می‌کند، ارز وارد کشور می‌شود،صنایعی مانند کشتیرانی وهوایی رونق می‌گیرند. به‌طور نمونه سرمایه‌گذاران اهل افغانستان صرفا در استان خراسان طی یک سال ۵۰ هتل ساخته‌اند، این موضوع نشان می‌دهد، اطراف ما سرمایه‌های سرگردان هست و باید با برنامه‌ریزی درست و ثبات مقررات و قوانین مسیرجذب شان را فراهم ‌سازیم.

قریب: مناطق آزاد ظرفیت‌های خوبی دارند. اما متاسفانه به ندرت از آن استفاده شده. وقتی دولت علاقه مند است قوانین و مقررات مناطق آزاد را شبیه سرزمین اصلی کند  دیگر چشم‌اندازی باقی نمی‌ماند. آنچه امروز باید به آن عمل شود، بازگشت به قانون اداره مناطق آزاد،عدم دخالت نهادهای دولتی و الگوسازی براساس اقتصاد بین‌الملل است.سادات‌نجفی: در این خصوص اعتقاد دارم چنانچه مناطق آزاد به‌عنوان پروژه ملی مورد حمایت قرار می‌گرفت و به جایگاه ملی و بین‌المللی دست پیدا می‌کرد امروز بهترین مفر را برای کشور رقم می‌زد. هر چند در شرایط فعلی هم تا حدودی این امکان وجود دارد به شرطی که اجازه فعالیت در چارچوب قوانین آن داده شود.کتابفروش: نه‌تنها درکشورهای درحال توسعه بلکه در تمامی دنیا به‌خصوص درکشورهایی که اقتصاد بسته داشتند به مناطق آزاد توجه خاصی شد، مقررات این مناطق هم در تمام دنیا مانند قوانین فوتبال یکسان است، همه دنیا برجذب سرمایه‌گذار اصرار دارند و خوب می‌دانند سرمایه‌گذار را امنیت سرمایه‌گذاری جذب می‌کند. اما درایران هیچ گاه به مناطق آزاد به‌عنوان پروژه ملی نگاه نشد واین مناطق همواره با خود تحریمی از اهداف و برنامه‌هایش جا ماند.اگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد مناطق آزاد بهره برده و توسط دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر دچار خود تحریمی نشویم می‌توان از مناطق آزاد به‌عنوان مفر برای کاهش اثر تحریم‌ها به‌ویژه در رابطه با تولید استفاده کرد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند