ادعایی که از یکسو با توجه به ثبات قیمت ارز صحیح به نظر می‌رسد. اما از سوی دیگر برآوردهای موجود از قیمت واقعی نرخ ارز حکایت از احتمال بالای اثرگذاری شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران دارد. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد وابستگی به نفت مهم‌ترین عامل بروز شوک‌های اقتصادی در کشورهای نفتخیز است، به همین دلیل کشورهایی نظیر نروژ و امارات تلاش کرده‌اند ضمن تنوع بخشی به اقتصاد خود، با مدیریت قاعده‌مند صندوق ذخیره ثروت، از درآمدهای نفتی به‌عنوان ابزاری برای دفع نفرین منابع نفتی استفاده کنند. افزون بر این بررسی تجربیات کشورهایی نظیر هند، ترکیه، برزیل و شیلی نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، آزاد‌سازی اقتصادی و سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادی نقش قابل توجهی در میرا کردن موج شوک‌های خارجی در بدنه اقتصادی این کشورها ایفا کرده ‌است.

   نشانه‌های ثبات اقتصادی؟

روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، پس از جلسه هماهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور در جلسه خبرنگاران ضمن اشاره به ثبات بازار ارز در سه روز ابتدایی هفته جاری و رشد شاخص بازارهای بورس و سرمایه، این ثبات در بازار ارز را به‌عنوان نشانه‌ای از مصونیت نسبی اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی و تکانه‌های سیاسی تفسیر کرد. به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بر حسب وظیفه ذاتی خود شرایط بازار ارز را با دقت تحت نظر داشته ‌است. بر مبنای اظهارت ولی‌الله سیف هرچند قیمت ارز در بازار متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی وظیفه دارد از نوسان‌های نشات گرفته از آثار هیجانی جلوگیری کند. وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر حتی نوسان‌های ناشی از رفتارهای هیجانی را هم در بازار نداشتیم و شرایط کاملا عادی بود، گفت: حتی بازار سرمایه و بورس دیروز شاهد رشد شاخص‌ها بود. به عقیده سیف، مجموع این تغییرات نشان می‌دهد اقتصاد ما در شرایط عادی و مثبت قرار دارد و شرایط تحت کنترل و هدایت درست قرار گرفته است.

اگرچه به عقیده رئیس بانک مرکزی، قیمت ارز در ایران متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بررسی روند حرکت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت نرخ ارز در حال حاضر تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاست‌گذار پایین‌تر از نرخ تعادلی ارز قرار گرفته است. در صورت تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا می‌توان انتظار داشت قیمت ارز، مانند بسیاری از کالاهای دیگر تحت تاثیر تورم در داخل و خارج از کشور تغییر کند. اما برآوردهای علمی نشان‌می‌دهد نرخ ارز در ایران تحت‌تاثیر مسیر‌سازی بازارساز از مقدار واقعی تعادلی خود منحرف شده ‌است. اگرچه نمایش ضد ایرانی ترامپ برخلاف برخی از پیش‌بینی‌ها باعث ایجاد شوک به بازار ارز ایران نشد، اما غیر واقعی بودن قیمت نرخ اسمی ارز که در برخی از برآوردها در حدود دو سوم قیمت واقعی آن است، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بازار ارز ایران در برابر شوک‌های خارجی است. اما با توجه به ثبات قیمت ارز در ابتدای هفته جاری و مشاهدات میدانی از کاهش نسبی سطح دخالت بازار ساز در حبس قیمت متغیر ارزی در مقایسه با موارد مشابه، آیا می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های خارجی در مقایسه با قبل مستحکم‌تر شده‌ است؟

  نفت، مظنون همیشگی

برای پاسخ به این سوال باید به ردیابی اقداماتی پرداخت که طی سال‌های اخیر باعث استحکام‌بخشی به اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی شده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از راه‌حل‌های اقتصادی صرف‌نظر از ظرف زمانی و مکانی آثار اقتصادی یکسانی به همراه دارند، برای ردیابی این اقدامات می‌توان در الگوریتمی بازگشتی رایج‌ترین نسخه‌های استحکام‌بخشی اقتصادی را از تجربیات جهانی استخراج کرده و به دنبال نشانه‌های آن در اقتصاد ایران گشت.

به عقیده برخی از کارشناسان ریشه بسیاری از کژ رفتاری‌های اقتصادی که در نهایت منجر به شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی می‌شوند را باید در زمین نفت جست‌وجو کرد. نقش پر رنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران باعث تشدید موج نوسان قیمت نفت در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین بسیاری از کشورهای نفتی تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای مختلف از درجه وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی بکاهند. در همین راستا کشورهایی مانند امارات در دهه‌های اخیر با تنوع‌بخشی به اقتصاد خود به خصوص در بخش بانکداری، فناوری اطلاعات و گردشگری سهم درآمدهای نفتی در بودجه خود را از ۸۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۶ رسانده‌اند. برمبنای آمارهای بانک مرکزی سهم مستقیم نفت در بودجه ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ۴۱ درصد به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است، اما در سال ۱۳۹۶ و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی ایران، سهم نفت در بودجه که بر مبنای اسناد بالا دستی باید به ۲۰ درصد می‌رسید بار دیگر افزایش یافت و به حدود ۳۵ درصد رسید. افزون بر این بررسی رفتار بودجه‌ای در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که به‌رغم تغییر نه‌چندان معنادار در درآمد مالیاتی دولت، هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای ناشی از نفت افزایش پیدا کرده ‌است. رفتاری که انعکاس‌دهنده کژ رفتاری ناشی از سرگیجه صعود درآمدهای نفتی است.

یکی دیگر از نمونه‌های موفق ایجاد سپر دفاعی در برابر شوک نفتی تجربه نروژ پس از وقوع بحران مالی اخیر است. نروژی‌ها برای دفع نفرین منابع نفتی از دو ابزار عمده استفاده کردند؛ مدیریت قاعده‌مند صندوق ذخیره ارزی و تنوع‌بخشی به اقتصاد. بر این اساس سیاست‌گذاران نروژی تصمیم گرفتند ضمن ایجاد ضربه‌گیری از جنس درآمدهای نفتی، از درجه اهمیت بخش‌ نفت در موتور تولیدی خود بکاهند و پس از شناسایی بخش‌های پر ظرفیت و زودبازده نقش این بخش‌ها را در مقابل بخش نفتی تقویت کنند. استراتژی غالب این کشور در زمان بحران نفتی تغییر جهت سرمایه‌گذاری از بخش نفت به سایر بخش‌های پرظرفیت و افزایش سطح بهره‌وری بود. نتیجه این استراتژی‌ کاهش سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی نروژ از ۳۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ بود.

  تشدید بحران در نقطه میخکوب ارز

یکی دیگر از ابزارهایی که کشورهای مختلف برای مقابله با شوک ارزی از آن استفاده کرده‌اند، شناور‌سازی نرخ ارز است. شناور‌سازی نرخ ارز ضمن کاهش احتمال شوک ناشی از هیجانات در بازار ارز و دفع مخاطره ناشی از کسری تراز تجاری، با افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی، ضمن تنوع‌بخشی به اقتصاد، احتمال بروز شوک از محل نوسانات قیمت نفت را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل نروژی‌ها در بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی خود پس از بروز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ قیمت ارز را در مقابل کرون واقعی کردند. اقدامی که باعث کاهش ۱۰ درصدی ارزش کرون طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ شد. بررسی تجربیات مقابله با بحران در کشورهای آمریکای‌جنوبی نیز نشان می‌دهد که پس از وقوع بحران اقتصادی در انتهای دهه ۱۹۹۰ کشورهایی مانند برزیل و شیلی با شناور‌سازی نظام ارزی خود، تلاش کردند تا زمینه وقوع بحران‌های مشابه در کشور خود را به حداقل برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم توصیف نظام ارزی ایران با صفت «شناور مدیریت‌شده» مختصات نظام ارزی ایران طی دهه گذشته، بیش از هر چیز تصویرکننده یک نظام ارزی میخکوب شده است. بررسی روند نرخ ارز در نیم دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که نحوه تعامل بازار ساز با قیمت ارز به گونه‌ای بوده‌ است که بستر چندانی برای تعادلی شدن نرخ ارز و ایجاد سپر دفاعی ارزی در مقابل شوک‌های خارجی در کشور فراهم نشده ‌است. افزون بر این از آنجا که انتظارات تورمی نقش قابل توجهی در تشدید دامنه موج بحران ایفا می‌کنند، استفاده از یک لنگر اسمی مناسب برای جهت‌دهی به انتظارات تورمی نقش قابل توجهی در مدیریت هیجانات در زمان وقوع بحران خواهد داشت به همین دلیل هدف‌گذاری تورمی نیز به‌عنوان مکمل برنامه اصلاحات ارزی در این کشورها مورد توجه قرار گرفته ‌است.

  کلیشه برخورد با بحران

به عقیده اقتصاددانان مجموعه اقدامات اصلاحی پس از وقوع بحران‌های مالی نقاط اشتراک بسیاری با دستورالعمل پیشگیری از پاسخ بحرانی اقتصاد به شوک‌های خارجی دارد. نکته جالب توجه در بررسی این تجربیات وجود رفتارهای مشترک در الگوهای مقابله با بحران فارغ از موقعیت مکانی است. بررسی تجربه کشورهایی نظیر هند و ترکیه، نشان‌می‌دهد که آزادسازی اقتصادی، تعمیق بازارهای مالی، اصلاح قوانین، اصلاح نظام بانکی و سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادی، نقش قابل توجهی در تثبیت وضعیت اقتصادی این کشورها ایفا کرده ‌است. راهکارهایی که بررسی آنها می‌تواند دربردارنده نسخه استحکام بخشی به اقتصاد ایران نیز باشد.