گروه مسکن- میترا یافتیان: آنچه مسلم است انقلابی که قرار بود بنا به گفته سخنگوی دولت در بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز صورت گیرد هنوز اتفاق نیفتاده است و بعد از گذشت ۳ماه از سال برای مردم فاقد منازل مسکونی و مستاجران دغدغه‌خاطر شدید برای تامین مسکن وجود دارد و سیاست‌های دولت در این بخش نیز هنوز عینیت نیافته و نتایج ملموس نداشته است.. به گزارش گروه مسکن و عمران، به واقع وعده‌های دولت مبنی بر کاهش التهاب به وجود آمده در بازار مسکن و در راستای سیاست‌های دولت در این بخش،‌ عمدا به این امر منتهی شده که رکود بر این بازار حاکم شود و اغلب مردم همچنان در انتظار کاهش قیمت‌ها و یا ارائه خانه‌های ارزان از سوی دولت و انبوه‌سازان و تعاونی‌ها، نگران باقی بماند.

همچنین قرار بود فشارهای جانبی که به صورت غیرعادی به بازار مسکن وارد می‌شود حذف و کنترل شده و با کنترل مفاسدی که در این زمینه وجود دارد، بازار مسکن به سوی روندی عادی و آرام هدایت شود، اما همچنان خبری از محقق شدن این وعده‌ها نیز

وجود ندارد. در عین حال گفته ‌شد عامل دیگری که بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت، رکود مسکن طی سال‌های گذشته بوده و به دلیل مسکوت ماندن تقاضاها و انباشته‌شدن آنها، نقدینگی عظیمی که از سال گذشته به سمت بازار مسکن روانه ‌شده، تقاضا در این بخش را افزایش داده است.

شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این‌گونه عنوان می‌کند که بازار مسکن، یک بازار مادر و متاثر از ۲۰۰ بازار دیگر است، بدین مفهوم که ۲۰۰ نوع مصالح ساختمانی که در ساخت‌وساز استفاده می‌شود، بر قیمت تمام شده خانه و به تبع آن بر قیمت خرید مسکن اثرگذار است.

در همین رابطه، مجتبی بیگدلی، عضو هیات‌مدیره مسکن و ساختمان ایران نیز ابراز عقیده می‌کند: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش قیمت در مصالح ساختمانی به ویژه در قیمت آجر، فرآورده‌های سیمانی، پلی‌استایلن، تاسیسات برقی و... صورت گرفته است و با وجود اعمال شرایط دست و پاگیری چون اجرای دقیق شیوه‌نامه ماده ۳۳، تمایل انبوه‌سازان برای حضور در بخش مسکن روز به روز کاهش می‌یابد.

در عین حال، علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد: طبق قانون بودجه سال ۸۶، دولت با برداشت از حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق مشارکت، آشفته بازار مسکن را سامان ‌بخشد.

وی همچنین معتقد است: بخش مسکن طبق نظر اقتصاددانان دیر به رکود رفته و قطعا دیر از شرایط رکود خارج می‌شود، بنابراین در مجموعه اقدامات اقتصادی جامعه اگر تزلزلی ایجاد شود، بیشترین تاثیر را بخش مسکن و ساخت و ساز متحمل خواهد شد.

از سوی دیگر، در شرایطی که برخی مسوولان اینگونه عنوان می‌کنند که کاهش تقاضای خرید خانه و به تبع آن رکود به وجود ‌آمده در بازار مسکن موجب تثبیت قیمت خرید مسکن و یاحتی کاهش آن می‌شود، اما حمیدرضا بابایی، عضو هیات رییسه مجلس معتقد است: امیدی نسبت به کاهش قیمت خرید مسکن به ویژه در کلانشهری چون تهران وجود ندارد، زیرا مسکن کالایی اساسی برای مردم بوده و شاید اجرای برنامه‌های دولت از افزایش تقاضاهای کاذب در این بخش بکاهد، اما تاثیری بر کاهش قیمت خرید خانه نخواهد داشت، لذا ایجاد تحرک و پویایی دوباره در بازار مسکن امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تکلیف خود را با قوانین مصوب شده برای تسهیل در این امر روشن کند.

بر همین اساس محسن بهرام‌غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور نیز با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، استمرار این وضعیت را حداقل تا پایان سال پیش‌بینی کرده و معتقد است: بازار مسکن در کشور ما دارای سیکل‌های چند ساله رونق و رکود بوده و در‌حال‌حاضر وارد رکود و انباشت تقاضا شده است.

بزرگ‌نمایی نقش سوداگران مسکن

دیدگاه سیدحسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه کمی متفاوت از دیگر مسوولان است. وی معتقد است وقتی نقدینگی همانند بمب متحرکی در هر یک از حوزه‌های اقتصادی وارد شود بازار آن را دچار تلاطم‌های شدید و غیرقابل کنترلی می‌کند، همچنان که جا خوش کردن نقدینگی در بخش مسکن عامل اصلی گرانی‌های افسار گسیخته قیمت‌ها به ویژه در تهران است.

او می‌گوید: انداختن گناه افزایش گرانی‌های بی‌حد و حصر مسکن بر گردن دیگران نوعی فرافکنی است.

با این حال و در شرایطی که همگان انتظارات بیشتری از دولت نهم نسبت به تحقق وعده‌ها و اعمال اصلاحات اساسی به ویژه در بخش‌های مختلف رفاهی، معیشتی و اقتصادی مردم دارند، بسیاری از کارشناسان بخش مسکن بر این باورند، در صورتی که طرح جامع مسکن از سوی دولت و به طور شفاف و دقیق تدوین و به اجرا درآید، کشتی به گل نشسته بازار خرید و فروش مسکن تکانی اساسی خورده و به تدریج دریای متلاطم عرضه و تقاضای موجود در بخش مسکن هم به آرامش می‌رسد.

هم‌اکنون چشمان امیدوار اکثریت مردم و نیز نگاه‌های غرض‌ورزانه گروهی دیگر به نتایج برنامه‌های گسترده دولت در بخش مسکن دوخته شده است. بدیهی است که این سیاست‌ها در سه ماه و شش ماه و یکسال نتیجه نخواهد داد، اما اگر همان‌طور که وعده داده شده است سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی ساخته و با قیمت ارزان به مردم تحویل داده شود، تردیدی نیست که انبوه خانه‌هایی که به امید گران‌تر شدن قیمت هم‌اکنون خالی و راکد نگاه داشته شده‌‌اند، به ناچار با قیمت‌هایی پایین‌تر به بازار عرضه خواهد شد.

به عبارت دیگر همه چیز در گرو تحقق وعده ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی تا پایان سال‌جاری است. آیا این وعده تا ۹ماه دیگر

به بار می‌نشیند؟