گروه مسکن- الهام علاقه‌بندان: در ابتدای سال جاری در حالی که دولت فقط توان پرداخت ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات به ۳۰هزار متقاضی وام وام مسکن را داشت مسوولان وزارت مسکن خبر پرداخت وام مسکن ۱۰میلیونی را تیتر اول روزنامه‌ها کردند، با اعلام این خبر جدید بیش از ۲میلیون متقاضی وام پشت در بانک‌ها صف کشیدند و ۲۰هزار میلیارد تومان تقاضا برای دریافت تسهیلات، بی‌پاسخ ماند. از‌این‌رو با توجه به تاثیرگذاری این وعده بر بازار مسکن با غلامرضا سلامی، رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره و کارشناس مسائل بانکی به گفت‌وگو پرداختیم تا ماحصل سیاست‌گذاری‌های آتی دولت را از منظر یک کارشناس امور مالی به نقد بنشینیم.

پرداخت وام ۱۰میلیونی برای اولین بار آن هم در دولت نهم و درست اوایل سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وعده پرداخت وام ۱۰میلیونی، همچون بسیاری از قول‌های غیرکارشناسی دولت است که نه تنها اکثرشان تحقق نیافته بلکه بسیاری از این وعده‌ها بازار را آشفته‌تر ساخته است. از سویی دیگر خبر پرداخت این وام برای اولین بار تصوری را در ذهن مردم به وجود آورد مبنی بر اینکه چنین توان مالی در سایر دولت‌ها وجود داشته و امساک و صرفه‌جویی مانع پرداخت این تسهیلات بوده، این در حالی است که دولت نهم با خبر پرداخت وام فقط حجم تقاضا را افزایش داد و قیمت مسکن را که مدت زمان طولانی در سکوت به سر می‌برد در مسیر صعودی قرار داد.

حجم تقاضای ایجاد شده در بازار به چه میزان بر توان پرداخت تسهیلات در بانک‌ها تطابق دارد؟

دولت در حالی که توان پرداخت تسهیلات به ۳۰هزار نفر یعنی ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات را داشت با اعلام این خبر ۲میلیون متقاضی یعنی ۲۰هزار میلیارد تومان تقاضا ایجاد کرد، در حالی که ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات، معادل ۴/۱درصد کل نقدینگی ۸۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها است که می‌توانند طی سال‌های آینده پرداخت کنند. از این رو، دولت می‌بایست پیش از اعلام این شعار میزان تقاضا در بازار را مورد محاسبه قرار می‌داد و در آن زمان براساس حجم نقدینگی چنین خبری را اعلام می‌کرد.

با توجه به این امر، آیا پرداخت وام ۱۸میلیونی هم به همین اندازه در بازار تنش ایجاد کرد؟

بانک مسکن در یک مقطع زمانی برای جمع‌آوری سپرده‌های ۶میلیونی مردمی و بهره‌گیری از این میزان سپرده طی یک‌سال وعده پرداخت وام ۱۸میلیونی را داد، غافل از اینکه راه را بر دلالان باز کرد و یک ستون بر نیازمندی‌های روزنامه‌ها در راستای خرید و فروش وام ۱۸میلیونی باز کرد به طوری که وام‌گیرنده یا فروش امتیاز وام خود ۴میلیون سود طی یک‌سال به دست می‌آمد بدین ترتیب از خواباندن ۶میلیون تومان طی یک‌سال در بانک مسکن ۶۵درصد سود کسب می‌کرد! اما با توجه به اینکه چنین اقدامی بدون درنظر گرفتن حجم منابع صورت گرفت منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت مسکن شد، به طوری که حجم عظیمی از تقاضاها در این بخش نیز بدون پاسخ ماندند.

از نظر شما پیامدهای این دو خبر در بازار چیست؟

اعلام وعده‌های ناممکن به معنی شنا کردن خلاف جهت آب است و در شرایطی که تقاضا بسیار بیش از میزان عرضه است، فقط تقاضاهایی پاسخ داده می‌شدند که محق‌ترین هم نیستند این امر به معنای تضییع منابع ملی است و دست دلالان را در بازار باز می‌کند. با چنین سیاست‌های اشتباهی نه تنها بی‌خانمان‌ها صاحبخانه نمی‌شوند، بلکه قیمت خانه و اجاره‌بها افزایش می‌یابند. اگر هدف واقعی دولت صاحبخانه کردن مردم است، باید با پرهیز از هرگونه شعاری عمل کند.

آیا دولت منبع دیگری غیر بانک‌ها را برای پرداخت وام ۱۰میلیونی در نظر گرفته بود؟

کل سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی به میزان حجم تقاضای ایجاد شده با اعلام خبر پرداخت وام نیست. از سویی دیگر دولت‌ حتی نمی‌تواند به حساب ذخیره ارزی به عنوان منبعی برای پرداخت وام نگاه کند، چرا که برای استفاده از منابع حساب ذخیره نیاز به چاپ اسکناس وجود دارد و این اقدام نیز به دنبالش تورم را به وجود می‌آورد.

خبر پرداخت وام ۱۰میلیونی چه سهمی در گرانی‌های اخیر مسکن دارد؟

به طور قطع نمی‌توان از تاثیرگذاری پرداخت وام ۱۰میلیونی گرانی مسکن چشم‌پوشی کرد، زیرا در زمانی که توان عرضه مسکن وجود نداشته باشد وام دادن به متقاضی خرید اشتباه بزرگی است.

از نظر شما راهکار مقابله با نگرانی پاسخ به تقاضاهای موجود چه می‌تواند باشد؟

دولت به جای پرداخت وام به اشخاص، باید وام مسکن را به انبوه‌سازان بدهد و انبوه‌سازان در زمان فروش، وام را به خریدار منتقل کنند، چرا که با عرضه وام به خریدار فقط تقاضای مسکن در بازار ایجاد شده بدون اینکه واحد مسکونی ساخته شود.

در صورتی که با عرضه وام به انبوه‌ساز، ساخت خانه رونق گرفته و تقاضای موجود پاسخ داده می‌شود.

از دیگر راه‌حل‌های پاسخ به تقاضای موجود، ساخت شهرک‌های جدید در اطراف شهرهای بزرگ است. الگویی که کشورهای اروپایی، سال‌ها است که با پیروزی از آن موفق به پاسخ به حجم عظیمی از تقاضا شده‌اند به طوری که اغلب شهروندان در شهرهای اطراف شهر زندگی می‌کنند. اما برای تحقق چنین برنامه‌ای‌ نیاز به هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط وجود دارد. در غیر این صورت اجرای چنین برنامه‌ای چون ساخت شهرک پردیس پس از سال‌ها معطل سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های مرتبط برای تامین تجهیزات می‌ماند، بنابراین بهترین راهکار خانه‌دار کردن مردم، ساخت شهرک‌های جدید از طریق ارائه وام به انبوه‌سازان در اطراف شهرهای بزرگ است.