به عقیده مدیرکل حریم تهران، رشد بی‌‏رویه مهاجرت به حاشیه شهر تهران باعث از هم گسیختگی هرچه بیشتر حریم پایتخت خواهد شد. به گزارش ایلنا، مهندس حسن ابوتراب، مدیرکل حریم تهران، گفت: حریم شهر تهران که در سال ۱۳۴۹ در قالب اولین طرح جامع شهری مشخص شده و به تصویب رسیده تاکنون تغییری نکرده است، اما به دلیل افزایش حاشیه‌‏نشینی دچار از هم گسیختگی شده است.

ابوتراب افزود: اگرچه تعریف و کاربرد محدوده حریم شهر تهران فی‌النفسه از جامعیت برخوردار بود و در طرح مصوب ساماندهی شهر تهران در سال ۱۳۷۰ محفوظ ماند، اما زمینه افراد سود جو را هم فراهم کرد.

وی تصریح کرد: براساس طرح جامع مصوب سال ۱۳۴۸ و طرح مصوب ساماندهی سال ۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مساحت محدوده قانونی تهران ۷۰۷‌کیلومتر مربع و مساحت حریم شهر تهران ۱۸۰۰‌کیلومتر مربع تعیین شده است، در حالی‌‏که از ابتدای ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ میانگین نرخ رشد جمعیت شهر تهران ۳‌درصد، شهرهای پیرامون حریم شهر تهران ۶/۹‌درصد و میانگین نرخ رشد جمعیت حریم تهران ۸/۶‌درصد بوده است.

مدیرکل حریم تهران با بیان آنکه آمارها نشان می‌‏دهد از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ جمعیت تهران ۳/۴ برابر و جمعیت پیرامون تهران در همان زمان ۵/۳۴ برابر شده است، تصریح کرد: روند گسترش نقاط جمعیتی روستایی و غیر رسمی در حریم تهران و به تبع نامشخص بودن طرح و ضوابط کاربری‌‏های مترتب بر محدوده حریم و از همه مهم‌تر عدم نظارت و کنترل بر ساخت‌و ساز آن به ناچار مراجع قانونی و اجرایی را بدون اعتنا به مسائل زیست‌محیطی و صرف نظر از نگرش‌‏های کارشناسانه به سوی تثبیت نقاط جمعیتی خودرو سوق داد.

ابوتراب تاکید کرد: این مساله باعث شد در ۱۰ سال گذشته استفاده از حربه‌‏های قانون تقسیمات کشوری از اراضی شهر، حریم تهران را تحت تاثیر مستقیم قرار دهد و در تحکیم این نگرش الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌‏ها که می‌‏توانست شرایط شهر تهران را مستثنا کند، موجب جدا شدن بخش‌‏هایی از مناطق ۲،۱۵،۱۸،۱۹،۲۱،۲۲ و پیوستن آنها به محدود شهرستان های کرج، پاکدشت، شمیرانات، اسلامشهر، ری و شهریار شود.

وی با اشاره به آنکه برخی از مسوولان اجرایی استان تهران معتقدند که شهر تهران دیگر دارای حریم نیست و آنچه باقی مانده باید بر خطوط و مرزهای شهرستان‌‏های اطراف منطبق شود، گفت: ضرورت وجود حریم برای تهران امری انکار ناپذیر است، زیرا حریم به اراضی بلافاصل پیرامون محدوده خدماتی شهر گفته می‌‏شود که برای برنامه‌‏ریزی توسعه بلندمدت آن طبق طرح جامع مصوب تعریف و تبیین شده است و عدم حفاظت حریم شهر در برابر هرگونه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و بی‌رویه و خارج از ظرفیت اکولوژیکی آن ضمن تخریب منابع با قابلیت‌‏های زیست‌محیطی، به شکل‌‏گیری پدیده حاشیه‌نشینی و بروز انواع معضلات فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منجر می شود.

وی افزود: متاسفانه اقدامات برخی از مسوولان متوجه روستاهای واقع در حریم تهران شده که می‌‏تواند به تسریع در رشد بی‌رویه این‌گونه نقاط جمعیتی که تا به حال کم و بیش از مهاجرت مصون مانده دامن بزند.

مدیرکل حریم تهران عنوان کرد: در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که کنترل بر ساخت و ساز روستاهای واقع در حریم تا قبل از تهیه طرح‌‏های هادی روستایی به عهده شهرداری همجوار آن بوده و پس از تصویب و ابلاغ طرح مذکور، دیگر شهرداری حق دخالت در امور ساخت‌وساز آن روستا را نداشته و مسوولیت امر به عهده دهداری‌‏ها است که می‌‏توان این مساله را نیز یکی از دلایل نابسامانی وضعیت روستاها در حریم تهران دانست.

از سوی دیگر به گفته دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه وقوع هرگونه حوادث احتمالی در تهران بر شهرهای حاشیه و اقماری پایتخت تاثیرگذار است و در طرح مطالعاتی کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بحران باید شهرهای حاشیه تهران نیز لحاظ شوند.

مهندس محمود باقری، دبیر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان تهران، گفت: مدیریت بر بحران در استان تهران، سبب افزایش توان امدادی و عملیاتی استان‌‏های معین خواهد شد.

وی، بر ضرورت تامین اعتبار لازم برای مطالعه بحران در حاشیه تهران تاکید کرد و افزود: این طرح باید همچون شهر تهران به طور یکپارچه در دستور کار مدیریت بحران قرار گیرد.

دبیر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان تهران، بر درجه‌‏بندی استان‌‏های معین با حوزه واگذاری در زمان بحران در تهران اشاره کرد و خاطرنشان‌‏کرد: ستادهای حوادث استان‌‏های معین تهران تا پایان اسفندماه مهلت دارند با توجه به استعدادهای امدادی و عملیاتی خود طرح تطبیقی مناطق پیش‌‏بینی شده برای امدادرسانی به تهران را ارائه کنند.

باقری، با اشاره به توجه ویژه شهرداری تهران به احداث پایگاه‌‏های پشتیبانی در شهر تهران بر تجهیز این پایگاه‌‏ها به لوازم مورد نیاز و آموزش نیروهای امدادی استان‌‏های معین، همچنین تقویت پایگاه‌‏های استانی برای پشتیبانی پایگاه‌‏های داخل شهری تاکید کرد.

دبیران ستادهای حوادث استان‌‏های معین تهران شامل مازندران، سمنان، مرکزی، قم و قزوین در این همایش به اتفاق برضرورت تعامل بیشتر شهرداری‌‏های مناطق تهران تاکید کرده و اعلام کردند: برخی از ستادهای معین تهران متناسب با امدادرسانی به بحران‌‏های احتمالی در شهرهای بزرگ نیست و این مهم در تعامل بیشتر با ستادهای حوادث، مدیریت بحران تهران و شهرداری‌‏های مناطق تهران میسر خواهد شد.