گروه مسکن - لیلا درخشان: وزیر مسکن و شهرسازی اظهار امیدواری کرد تخریب ساختمان سعادت‌آباد باعث تسریع در تصویب لایحه تضمین مسوولیت مهندسان ناظر در مجلس شود. محمد سعیدی‌کیا در یازدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بر اساس این لایحه شرکت‌های بازرسی فنی مهندسی تشکیل خواهد شد و متعاقب آن شرکت‌های بیمه از طریق این شرکت‌ها میزان کیفیت ساختمان مورد نظر را ارزیابی می‌کنند و سپس مسوولیت مجری را مورد تایید قرار می‌دهند.

سعیدی‌‌کیا با اشاره به اینکه اجرای این فرآیند فعلا به صورت پایلوت آغاز شده و در حدود یک‌سوم هزینه این ساختمان به صورت یارانه پرداخت می‌شود، اظهار داشت: امیدوارم در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد شاهد ارتقای وضعیت کیفی ساختمان‌ها باشیم.

وزارت مسکن پیگیر جدی حادثه سعادت‌آباد است

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: وزارت مسکن به طور جدی در حال بررسی دلایل حادثه ریزش و تخریب کامل ساختمان سعادت‌آباد است و نتایج این بررسی به زودی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

۶۰درصد ساختمان‌ها با نقشه‌هایشان تطابق ندارد

در ادامه این مراسم مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تعامل و هماهنگی مطلوب بین وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی می‌تواند مشکل مسکن را به بهترین نحو ممکن حل کند.

مهدی چمران تاکید کرد: نگرش دولتی دست‌اندرکاران ذی‌ربط تا لحظه حاضر هیچ دستاوردی نداشته است و از این پس هم نمی‌تواند درمان معضلات عرصه مسکن باشد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه دستگاه‌های دولتی برای حل مشکل مسکن توجهی به مردم و شهرداری‌ها ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد عمر ساختمان‌های ایران گفت: میانگین عمر ساختمان‌های شهری کشور تنها ۲۰ سال است و استفاده از فن‌آوری‌های نوین می‌تواند عمر مفید واحدهای مسکونی را افزایش دهد.

چمران در ادامه با اشاره به این که اجرای صحیح قانون می‌تواند از وقوع فجایع ساختمانی ممانعت کند، گفت: شهرداری تهران در سال ۸۳ نقشه‌های ساختمان‌های مسکونی را با آنچه توسط مهندسان ناظر یا معماران در حال اجرا شدن است مورد ارزیابی قرار داد و در این بررسی مشخص شد که ۶۰درصد از نقشه‌های ساختمانی هیچ گونه تطبیقی با آنچه اجرا می‌شود، ندارد.

دادگاه‌های تخصصی در بخش مسکن باید ایجاد شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: دادگاه‌های تخصصی در بخش مسکن باید ایجاد شود تا از بروز تخلفاتی همچون امضا فروشی و عدم‌کیفیت ساخت‌و‌سازها جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره به امضا فروشی برخی از مهندسان عنوان کرد:‌ در حال حاضر بالغ‌بر ۱۵۰هزار مهندس در سطح کشور وجود دارند و به منظور تشخیص خلاف‌‌های ساختمان‌سازی باید دادگاه‌های تخصصی در بخش مسکن ایجاد شود تا از بروز تخلفاتی همچون امضا فروشی جلوگیری به عمل آید.