تورج صادقی*

یکی از روش‌های کنترل یا حتی کاهش قیمت زمین و مسکن، اخذ مالیات از مالکات و دلالان زمین و مسکن می‌باشد. حال باید به این سوال پاسخ گفت که چطور می‌توان با استفاده از اخذ مالیات در فعالیت انبوه‌سازان خللی ایجاد نکرد؟ و نیز اخذ مالیات بر چه اساس و اصولی بایستی تدوین گردد؟ شاید بتوان گفت مهمترین مشکل در اجرای این سیاست نداشتن اطلاعات و آمار دقیق در مورد میزان تملک زمین و مسکن توسط هر یک از افراد جامعه می‌باشد و تا زمانیکه اطلاعات و آمار دقیق وجود نداشته باشد، کلیه تصمیمات براساس حدس و گمان و به‌صورت آزمون و خطا خواهد بود.

راه حل کجاست؟

شاید بتوان این مشکل را با صدور شناسنامه زمین و مسکن و نیز بهره‌گیری از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و همچنین سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه حل نمود. تجربه موفق نیروی انتظامی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در زمینه مالکیت خودرو و صدور پلاک‌های شخصی - که جایگزین پلاک‌های قدیمی شدند - برای هر خودرو که امکان ردیابی مالکان خودروها را فراهم کرده و امکان نظارت و کنترل بیشتری را فراهم نموده است، می‌توان به‌عنوان یک مدل موفق درنظر گرفته شود.

شناسنامه زمین و مسکن چیست؟

این شناسنامه در حقیقت نشان‌دهنده هویت زمین از نظر موقعیت جغرافیایی واقع شده (شهر، روستا و ...)‌و همچنین مشخص کننده نوع کاربری آن (مسکونی، تجاری، زراعی، کشاورزی و...) و همچنین این شناسنامه بازگو کننده کلیه مشخصات مالک آن نیز می‌باشد.

مزیت این روش چیست؟

- دستیابی به اطلاعات دقیق: در زمینه اینکه هر فرد، مالک چه تعداد زمین و مسکن در کشور ما می‌باشد. چنانچه دولت بخواهد به افراد فاقد مسکن تسهیلات اعطا نماید. مطمئنا این تسهیلات به‌صورت درستی توزیع می‌شود و دست رانت‌خواران کوتاه خواهد شد.

- اخذ مالیات از دلالان زمین و مسکن: شاید به جرات بتوان گفت که سود دلالان زمین و مسکن از صاحبان، مالکان و مسکن‌سازان نیز بیشتر است. دلالانی که بدون ایجاد هیچگونه ارزش افزوده‌ای صاحب درآمدهای هنگفتی شده‌اند. چنانچه بتوان از طریق اخذ مالیات هزینه نگهداری را برای این دلالان افزایش داد. مطمئنا واسطه‌ها را مجبور خواهد کرد تا به‌منظور کاهش هزینه‌های نگهداری خود بخشی از مایملک خود را به‌فروش رسانند.

- کمک به شناسایی انبوه‌سازان: مرزبندی نمودن دلالان و مسکن‌سازان از یکدیگر به‌منظور حمایت انبوه‌سازان در ایجاد واحدهای مسکونی مناسب جهت اقشار کم‌درآمد. بایستی توجه داشت که برخی از مسکن‌سازان خود به‌عنوان دلال نیز عمل می‌کنند که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب این بخش را نیز کنترل کرد.

- تصمیم‌گیری استراتژیک دولت در زمینه مسکن: جوان بودن کشور ما نشان‌دهنده این است که نیاز به مسکن از اولویت بالایی در کشور ما برخوردار خواهد بود. برای رفع این مشکل و برای اختصاص صحیح بودجه براساس اطلاعات و آمار توزیع جمعیت و همچنین بافت مسکونی مناطق مختلف، می‌توان با استفاده از این بانک اطلاعاتی جامع، تصمیم‌گیری‌ها را دقیق‌تر، صحیح‌تر و سریع‌تر انجام نمود.

باید توجه داشت که تملک زمین‌های فراوان در اختیار افراد محدود و عدم وجود یک سیستم یکپارچه برای ردیابی این افراد، باعث شده تا حتی برخی از صنایع و موسسات مالی نیز به جای پرداختن به فعالیت‌ها و ماموریت‌های اصلی خود بخشی از سرمایه خود را صرف خرید و فروش زمین کنند، که این خود عاملی در افزایش قیمت‌ها در این بخش می‌باشد.

استفاده از مکانیزم دریافت مالیات براساس میزان دارایی‌های تحت تملک افراد و بالا بردن هزینه مربوط به نگهداری و تملک زمین و مسکن بیش از حد نیاز، باعث خواهد شد تا افراد به دلیل بالا رفتن هزینه نگهداری، تمایل بیشتری برای فروش زمین و مسکن پیدا کنند و دیگر ما با پدیده‌هایی چون زمین‌خواری و نگهداری واحدهای مسکونی خالی از سکنه کمتر مواجه شویم.

اگر بتوان سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد نمود تا اطلاعات مربوط به صاحبان واحدهای مسکونی و زمین‌ها در آن ثبت گردد و سپس براساس میزان تملک افراد، مالیات از آنها اخذ گردد، این امر خود نه تنها سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود که شاید حتی تلاشی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در بین افراد جامعه باشد.

* دکترای مدیریت بازرگانی