«فساد در شهرداری» نه مساله «جدیدی» است و نه «عجیب»؛ نه مساله‌ای «پنهان» است و نه «قابل کتمان»! آن چیزی که بیش از پیش این مساله را طی سال‌های اخیر در کانون توجه قرار داده، اولا «تجاهر فزاینده فساد» در سال‌های اخیر و ثانیا «گسترش فضای مجازی» است که سبب حساس‌شدن بیش از پیش افکار عمومی به آن شده است. اساسا نهادی همچون شهرداری که با مدیریت «زمین کمیاب»، «رانت اطلاعاتی» و «امضاهای طلایی» سروکار دارد، به‌طور بالقوه مستعد فسادخیزی است و وجود فساد در آن امر غیرطبیعی نیست!

در تعریف «فساد» نیز همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، اجماع نظر وجود ندارد، ولی به‌طور کلی فساد به هر اقدامی اطلاق می‌شود که در نهایت به تضییع آنی یا بلندمدت «حقوق عامه» در برابر «منافع خصوصی» منجر شود و مظاهری همچون ارتشا، اختلاس، دور زدن قوانین و مقررات، پولشویی و... دارد. فساد در شهرداری با وجود انکارها و مصلحت‌سنجی‌ها، پدیده‌ای اظهرمن‌الشمس بوده و هم شهروندان و هم دستگاه‌های نظارتی به جزئیات و معابر آن اشراف لازم را دارند. با این حال به سبب پیچیدگی، درهم‌تنیدگی و چندلایه بودن پدیده، امکان حل مساله به‌راحتی وجود ندارد؛ چرا که فساد به «اژدهایی هفت‌سر» شبیه است که اگر یک سر آن زده شود، با سرهای دیگر باز هم حرکت می‌کند و منتفعین «سفره فساد» به‌سادگی اجازه جمع‌شدن آن را نمی‌دهند!! به‌رغم گستردگی و تنوع فساد در مجموعه بزرگ شهرداری، گلوگاه‌های اصلی آن را می‌توان در چند محور زیر خلاصه کرد:

الف) حوزه شهرسازی و مدیریت زمین

۱) قانونی شدن انحراف از طرح تفصیلی شهر تهران بر اثر تغییرات مستمر در «کاربری» و «تراکم» بسیاری از پارسل‌ها در «کمیسیون ماده ۵»، «شورای معماری و شهرسازی مناطق» و نیز اثرگذاری «باندها و شبکه‌های دلالی» درون و بیرون از مدیریت شهری؛

۲) ناکامی سامانه استعلام طرح تفصیلی تهران در بسط شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی در حوزه املاک و مستغلات به سبب اعمال مدیریت ناکارآمد، وجود شائبه اعمال تغییر روی اطلاعات کلیدی سامانه و نیز محدود کردن دسترسی عموم به برخی اطلاعات؛

۳) وجود مشکلات اساسی در حوزه تعیین کاربری و تراکم حدود ۳۰ درصد از یک‌میلیون پارسل (قطعه زمین) شهر تهران واقع در برخی پهنه‌ها از جمله R۲۵۱، S۱۲۱ و M۱۱۱؛

۴) غفلت از اعمال مدیریت کارآمد بر «حریم تهران» و مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در این عرصه و کنترل پراکنده‌روی و توسعه افقی شهر به سمت اراضی حاصلخیز کشاورزی یا اراضی پرریسک، عمدتا متاثر از فشار باندهای زمین‌خواری، ویژه‌خواری و اربابان قدرت سیاسی- اقتصادی؛

۵) ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ در بالابردن هزینه تخلف‌های ساختمانی و بازدارندگی آن به سبب صدور آرای کم‌اثر (جریمه‌های معادل یک‌دهم تا یک‌پانزدهم سود حاصل از تخلف) و عدم استفاده عامدانه از ابزار قانونی صدور رای تخریب؛

۶) ایجاد باندهای مافیایی به منظور زمینه‌چینی برای تغییر کاربری اراضی ارزشمند باغات شهر تهران و نیز اراضی ذخیره توسعه شهری تهران (حدود ۱۱ هزار هکتار زمین) از طریق ارجاع پرونده شکایت از رای کمیسیون ماده ۷ به شورای اسلامی شهر تهران و اطمینان از شکسته شدن آرای کمیسیون مزبور؛

۷) عدم تعیین تکلیف تدوین و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی مصوب طرح جامع تهران به‌عنوان چارچوبی برای تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل در هدایت توسعه شهری در تهران (وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و...)؛

۸) فساد در قیمت‌گذاری املاک و اموال شهرداری.

ب) حوزه قراردادها و پیمانکاران

۱) ابهام در ترتیبات برگزاری مناقصات و مزایدات شهرداری، اعم از تایید صلاحیت‌ها، رتبه‌دهی و انتخاب نهایی پیمانکاران؛

۲) پدیده کارچاق‌کنی و برگزاری مناقصات صوری برای انتخاب مجریان و پیمانکاران؛

۳) روند تایید صورت‌وضعیت پروژه‌ها، فاکتورسازی‌های جعلی و برآوردهای غیرواقعی از خرید کالاها و خدمات.

ت) حوزه منابع انسانی

۱) تورم شدید ساختار و تشکیلات و منابع انسانی حقوق‌بگیر از شهرداری؛

۲) تعدد و تکثر قراردادهای استخدامی و بی‌ضابطه بودن فرآیندهای تبدیل وضعیت نیروهای انسانی؛

۳) بی‌قاعده بوده فرآیندهای جذب و ارتقای پرسنل و انتصابات مدیران؛

۴) فقدان وجود نظام پرداخت هماهنگ، قاعده‌مند، انگیزشی و ضدفساد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند