به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از انحرافات به وجود آمده در مجموعه مدیریت شهری نسبت به اصول، ضوابط و شکل متعارف اداره شهر تهران طی سال‌های اخیر، سرانجام شورای شهر و شهرداری در دوره جدید هم براساس توصیه کارشناسان شهری و هم مطابق با تکلیفی که معدود اعضای شورای شهر درباره «انسداد دریچه‌های فساد شهری» مشخص کردند به صراحت تنها راه پاک‌سازی نظام مدیریت شهری از هر نوع منشا و دریچه فساد را کار در اتاق شیشه‌ای اعلام کردند.

به‌طوری‌که از اواخر سال ۹۶(چندماه پس از حضور و استقرار تیم جدید مدیریت شهری) کلید واژه «اتاق شیشه‌ای» به مهم‌ترین و پرتکرار‌ترین کلید واژه مدیران شهری بدل شد و پس از آن دست کم در یک‌سال آغازین فعالیت مدیریت شهری در این دوره، قرارگیری تمامی فعالیت‌های شهرداری در اتاق شیشه‌ای مهم‌ترین مطالبه کارشناسان شهری را شکل داد. از این رو با عزم، طراحی و اقدام یک عضو شورای شهر، در اولین روزهای سال ۹۷، معماری یک اتاق شیشه‌ای برای انتقال همه امور، فعالیت‌ها و البته مجوزهای مجموعه شهری به این اتاق در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به مرحله رونمایی رسید. به‌طوری‌که در فروردین ماه ۹۷، یک سامانه الکترونیکی تحت عنوان «شفاف» در مجموعه مدیریت شهری کار خود را آغاز کرد. سامانه‌ای که نماد اصلی شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای بود که از سوی بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر و تعداد محدودی از اعضای شورا به مردم تهران وعده داده شده بود. این عضو شورای شهر در ابتدای راه‌اندازی اتاق شیشه‌ای مجموعه مدیریت شهری، ابتکار عملی برای جلوگیری از هر نوع مقاومت احتمالی در مسیر فعالیت سامانه و انتقال مجوزها به آن ترتیب داد. به‌طوریکه برای حمایت شهروندان از فعالیت این سامانه و ایجاد حساسیت میان شهروندان نسبت به دگرگونی ایجاد شده در ریل اداره شهر، از طریق شبکه‌های مجازی درخصوص نحوه فعالیت و چگونگی ایجاد ارتباط میان این سامانه و موارد منتشر شده در آن، اطلاع‌رسانی کرد.

مدیریت شهری پایتخت در ابتدای کار این سامانه به‌عنوان پل ارتباطی مهم میان فعالیت‌های حوزه اداره پایتخت و شهروندان، معتقد بودند در صورت شکل‌گیری یک توافق عمومی بر ایجاد شفافیت درمسیر اداره پایتخت، دو منفعت عمومی نصیب شهر و شهروندان خواهد شد. نخست آنکه الگوی اداره شهر در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و معایب و محاسن آن مشخص می‌شود. دوم آنکه شهروندان با حساس شدن نسبت به اداره شهر در اتاق شیشه‌ای به نوعی جرقه‌های افشاگری و گزارش‌دهی به نهادهای نظارتی درباره تخلفات احتمالی و صدور امضاهای طلایی مغایر با ضوابط بالادست، آغاز و در مجموع کارکرد این اتاق به نفع شهر می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد شفافیت در عملکرد مدیریت شهری، جنس فعالیت‌های این مجموعه است. چراکه تحقیقات انجام شده از مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری نشان می‌دهد حداقل در ۱۰ حوزه، استعداد بروز فساد و تخلف در فعالیت‌های مرتبط با آن وجود دارد. از جمله حوزه‌های مهم مستعد بروز فساد و تخلف، صدور انواع مجوزهای ساختمانی است که به دلیل ارزشمند بودن آن برای هر دو طرف ذی‌نفع (مالک) و صادرکننده (شهرداری) می‌تواند منشا بروز فساد و امضاهای طلایی باشد. در چنین مسیری است که هر نوع توافق بد می‌تواند به زیان شهر و به نفع یک گروه خاص تمام شود. با اتکا به این دلایل، مدیریت شهری پایتخت در این دوره، سامانه شفافیت را در ابتدا با چند لایه محدود اطلاعاتی راه‌اندازی کرد و در ادامه با تکالیف شورای شهر، لایه‌های اطلاعاتی به مرور افزایش و هم اکنون به ۱۰ لایه اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در این مسیر، مدیران ارشد وقت شهرداری(در سال ۹۶) نیز بر ضرورت همکاری موثر، مستقیم و لحظه‌ای بدنه شهرداری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف شهرداری تاکید کردند. اما پس از گذشت یک‌سال از فعالیت سامانه، مشخص شده لایه‌های اطلاعاتی مهم به مجموعه اطلاعات منتشر شده در این سامانه اضافه نشده یا آنکه لایه‌های اطلاعات بارگذاری به‌صورت مستمر به روزرسانی نمی‌شوند. این در حالی بود که طراحان این سامانه در ابتدای فعالیت آن، مهم‌ترین راه فسادزدایی از اداره شهر و متوقف کردن خودکار امضاهای طلایی را ایجاد شفافیت اعلام می‌کردند، اما برخی منابع آگاه در مجموعه مدیریت شهری نیز از وجود اقدامات عمدی یا غیرعمدی از تخریب اتاق شیشه‌ای و مات شدن نمایشگر مجوزها و توافقات شهرداری خبر می‌دهند.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین لایه‌های اطلاعاتی که در سامانه شفافیت به روزرسانی نشده مربوط به مجوزهایی است که طی یکی، دوسال اخیر تحت عنوان پروانه‌های ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران صادر شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد: جزئیات مربوط به پروانه‌های سامانه تا روز گذشته به روز نشده و به شهروندان اطلاعات ناقص ارائه می‌دهد. در عین حال، اطلاعات مربوط به بودجه شهر، به‌عنوان ارزشمندترین سند اداره شهر که مسیر وصول درآمدها و هزینه‌کردهای شهر را طی یک‌سال مشخص می‌کند، به‌طورکامل و گام به گام همراه با آغاز سال، به روز نشده است. در این لایه اطلاعاتی، جزئیات اطلاعات مربوط به عملکرد مالی یکساله ۹۸ و همچنین لایحه و مصوبه سال ۹۹ وجود ندارد.

از دیدگاه کارشناسان شهری، ارائه و انتشار عمومی اطلاعات کتاب بودجه پایتخت علاوه بر آنکه می‌تواند از اجرای پروژه‌های غیرضروری و خارج از اولویت شهری جلوگیری کند، به شهروندان گزارشی از محل اصلی منابع درآمدی شهر(پایدار و سالم بودن یا درآمدهای هزینه‌زا) ارائه می‌دهد. جالب آنکه طی دوسال گذشته از فعالیت این سامانه، یکسری لایه‌های اطلاعاتی مهم نیز به‌طور کلی در نمایشگر عمومی قرار نگرفته‌اند. مهم‌ترین لایه اطلاعاتی منتشر نشده مربوط به «وضعیت املاک شهر تهران» است. از آنجا که املاک شهر مهم‌ترین دارایی و ثروت پایتخت و همچنین مجموعه شهرداری محسوب می‌شود ارائه آخرین صورت وضعیت از موجودی و چگونگی واگذاری یا فروش آنها اهمیت دارد. به ویژه آنکه طی دو سال گذشته، به دلیل تنگنای مالی پیش آمده، یکی از پایه‌های اصلی تامین درآمد برای شهر، فروش زمین و املاک تحت مالکیت شهرداری بوده است در نتیجه انتشار بانک اطلاعاتی املاک و جزئیات قراردادهای فروش و واگذاری زمین و املاک در این سامانه می‌تواند از جمله مهم‌ترین المان‌های ایجاد شفافیت در حوزه مالی اداره پایتخت باشد. هرچند یکی از پیگیری‌های اصلی طراح سامانه شفافیت طی یک سال نخست شکل‌گیری آن، تلاش برای ایجاد لایه اطلاعاتی در حوزه املاک بود، اما نتیجه به دست آمده حاکی از ناکام ماندن این تلاش تاکنون است.

لایه اطلاعاتی دیگر که از دیدگاه کارشناسان شهری مورد تاکید است، انتشار جزئیات اطلاعات مربوط به طرح تفصیلی تهران به گونه‌ای است که امکان دسترسی برای تمامی شهروندان برقرار باشد، مسیر پیشنهادی کارشناسان شهری، ایجاد لایه اطلاعاتی در این حوزه به گونه‌ای است که همگان به اطلاعات کاربری‌های تمامی پارسل‌های شهری دسترسی داشته باشند و از این طریق بتوانند گزارش تخلفات احتمالی را به نهادهای نظارتی ارائه دهند.

هرچند گام‌های ابتدایی برای برقراری شفافیت در مجموعه اداره پایتخت، مثبت تلقی می‌شود، اما وضعیت موجود سامانه شفافیت به‌عنوان نماد اصلی این حرکت، نشانه مرگ زودرس شفافیت است. درحالی که این سامانه در ابتدا با عزم مدیران ارشد شهری شکل گرفت، اما پس از یک دوره فرسایشی در روند انتشار اطلاعات به دلیل برخی مقاومت‌های صورت گرفته درون بدنه مدیریت شهری، به‌طور کلی روند انتشار اطلاعات (به غیر از اطلاعات مربوط به قراردادهای شهرداری) متوقف شده و کارکرد اطلاعات موجود از بین رفته است. به گفته برخی از کارشناسان شهری وضعیت موجود از ایجاد شفافیت در اداره شهر یک نوع شوخی است که بیان‌کننده نبود میل و رغبت برای انتشار اطلاعات است. از دیدگاه کارشناسان شهری، دو فرضیه اولیه برای توقف روند انتشار به روز اطلاعات وجود دارد. فرضیه بدبینانه همان مقاومت برخی لایه‌های مدیریتی و بدنه مجموعه مدیریت شهری است و فرضیه دوم که البته در حالت خوش‌بینانه مطرح می‌شود «بی‌توجهی به تاثیرات قرارگیری فعالیت‌ها در اتاق شیشه‌ای» است. آن طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد ادامه این وضعیت در مات شدن نمایشگر شفافیت، سه پیامد منفی برای اداره شهر وبازگشت آن به ریل گذشته است. به‌طوری‌که در چنین وضعیتی، زمینه برای تخلف، بروز فساد و لابی و صدور امضاهای طلایی هموار و پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان صفر می‌شود و در نهایت بازدارندگی شفافیت برای مبارزه بدون هزینه با فساد از میان می‌رود.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند