اگرچه سخنرانی آقای حناچی در صحن شورا و ذکر ویژگی‌ها و نقاط قوت لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما بررسی دقیق این لایحه و تطابق آن با عملکرد بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و برنامه سوم توسعه شهر تهران، تصویرگر آینده‌ای ناامید‌کننده و چه‌بسا ترسناک پیش روی مدیریت شهری پایتخت است. در این یادداشت سعی شده ذیل ۴محور عمده، دلایل این استنتاج تشریح شود.

  محور اول؛ عدم تحقق منابع درآمدی

در شرایطی که شهرداری تهران برای سال ۹۹ حدود ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع درآمدی پیش‌بینی کرده، بررسی عملکرد این دستگاه در سال ۹۸ حاکی از آن است که این منابع درآمدی عملا محقق نخواهد شد. مروری بر گزارش‌های اداره کل مالی شهرداری تهران درخصوص وصول منابع درآمدی این نهاد بر اساس بودجه ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۸، کسری ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومانی را در صورت تحقق منابع درآمدی مطابق با تخمین‌های حال حاضر، تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که چندی قبل متمم بودجه ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به بودجه مصوب سال ۹۸ افزوده و سرجمع بودجه سال را از مرز ۲۴ هزار میلیارد تومان عبور داد. با این احتساب مشخص نیست کسری بودجه ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال ۹۸، چگونه قرار است جبران شود.

اکنون که بودجه پیشنهادی سال ۹۹ از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، دور از انتظار نیست که شهرداری در سال آینده نیز با کسری بودجه‌ای بیش از سال ۹۸ مواجه شده و چندین هزار میلیارد تومان دیگر به بدهی‌های انباشته شده از سنوات قبل در این نهاد افزوده شود.

  محور دوم؛ افزایش ساده‌انگارانه مصارف و عدم توجه به برنامه سوم شهر تهران

فارغ از برخی ردیف‌ها در برخی کد پروژه‌های خاص و درشت –که به آن خواهیم پرداخت- مقایسه‌ لایحه بودجه سال ۹۹ با بودجه مصوب سال ۹۸ در بخش مصارف، حاکی از آن است که در بسیاری از ردیف‌های جاری و عمرانی، عملا بررسی عملکرد سال جاری مبنای بودجه‌ریزی نبوده و ارقام صرفا در عددی ثابت بین ۲/ ۱ تا ۵/ ۱ ضرب شده و برای سال ۹۹ پیشنهاد شده‌اند. این مبنای پیشنهاد مصارف بودجه در سال آینده، مطلوبیت عملکرد واحدهای اجرایی شهرداری در سال ۹۹ را با چالش اساسی مواجه خواهد کرد که هر دو موضوع بسیار نگران‌کننده است.

این در حالی است که برنامه عملیاتی سوم توسعه شهر تهران، جهت‌دهی تهیه و تصویب بودجه از حیث منابع و مصارف را بر اساس مقادیر شاخص‌های عملکردی و میزان اعتبار مورد نیاز برای تحقق هر یک از شاخص‌ها در سنوات برنامه سوم معین کرده اما نشانی از ظهور آن در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری دیده نمی‌شود.

  محور سوم؛ چالش تخصیص منابع برای مصارف

بودجه، چیزی بیشتر از پیش‌بینی منابع و مصارف نیست. اینکه در عمل چه اتفاقی رخ خواهد داد از عوامل متعددی اثرپذیر است و ممکن خواهد بود در نهایت آنچه در بودجه مصوب شده با عملکردی که از آن برجا خواهد ماند، فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد. یکی از این عوامل، مساله‌ تخصیص است. شهرداری‌ها کمیته‌ای با عنوان کمیته تخصیص در ساختار خود دارند که عمده وظیفه آن، اجازه‌ اعطای منابع برای هر کدام از ردیف‌های مصارف است. به تعبیر دقیق‌تر، کمیته تخصیص تعیین می‌کند که هر کد پروژه در بودجه تا چه میزان می‌تواند عملکرد داشته باشد.

تصمیمات این کمیته که البته فلسفه‌ وجودی آن ایجاد تعادل، تناسب و بهینگی در مصرف منابع مالی شهرداری است، در چندسال اخیر بسیار چالش‌برانگیز شده. تخصیص‌های نامتوازن، غیرشفاف، عدم ارسال ماهانه تصمیمات کمیته تخصیص به شورا، عدم اطلاع اعضای شورا از محتوای تصمیماتِ جلسات کمیته تخصیص و منطق و نحوه‌ اتخاذ تصمیمات، همگی موجب شده که نافعیت تصویب بودجه تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گیرد.

  محور چهارم؛ تغییر نافرجام در ساختار سازمانی

امسال برای اولین بار است که بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری هنوز به شورای شهر ارائه نشده و آنچه در قالب لایحه بودجه آمده، صرفا بودجه عمومی شهرداری است. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌رغم الزام‌آور بودنِ واریز تمامی درآمدهایشان به خزانه شهرداری، مطابق با گزارش‌های واصله بسیاری‌شان از این امر امتناع کرده و میزان درآمدهایشان حتی برای ستاد مرکزی شهرداری روشن نیست. به‌رغم ماهیت درآمدی بسیاری از این سازمان‌ها و شرکت‌ها، عمده آنها زیان‌ده هستند و بقایشان به ارتزاق از بودجه عمومی شهرداری و دریافت کمک‌های چند ۱۰ میلیاردی و گاه چند صد میلیاردی گره خورده است.

از یکسو در حالی که تعیین تکلیف وضعیت این سازمان‌ها و شرکت‌ها باید در اولویت اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران قرار گیرد، در اقدامی قابل تأمل لایحه بودجه آنها هنوز به شورای شهر ارائه نشده و از سوی دیگر بودجه‌ واحدی چون اداره کل دفتر شهردار تهران با افزایش حدودا ۱۰۰ درصدی از مرز ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در لایحه سال ۹۹ عبور کرده است.

تغییری که به اصطلاح در جهت اصلاح ساختار سازمانی شهرداری با حذف احتمالی معاونت هماهنگی مناطق در سال آینده و ادغام آن در اداره کل دفتر شهردار صورت گرفته و با هیچ منطقی سازگاری ندارد. تمرکز بی‌حد و حصر بودجه در اداره کل دفتر شهردار، با تقسیم وظایف در حوزه‌های مأموریتی شهرداری تهران در تعارض کامل است و اثربخشی معاونت‌های شهرداری را بیش از پیش به حاشیه خواهد برد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند