به گزارش «دنیای اقتصاد» طی ادوار گذشته به‌ویژه دو دهه اخیر، تقابل دولت و شهرداری‌‌ها مانع از ایجاد تعامل و همکاری مستقیم و تحقق تعهدات دولت در اداره امور  کلان‌شهرها شده بود. تا جایی که بی‌تفاوتی دولت نسبت به انجام تعهدات بودجه‌ای خود منجر به ایجاد لیست بلندبالایی از بدهی دولت مرکزی به شهرداری‌ها طی سال‌های گذشته شده است. اما از سال گذشته با تغییر بخش زیادی از کابینه دولت‌های محلی (شوراهای شهر و شهرداری) و استقرار مدیران همسو با تفکر مدیران دولتی در راس امور اداره کلان‌شهرها، نخستین سیگنال‌های مثبت برای ایجاد همکاری میان دولت و شهرداری‌های کلان‌شهرها مشاهده شد. به‌طوری‌که در گام نخست حضور شهردار پایتخت در جلسات هیات دولت قطعی شد و پس از آن دیدارهای دوره‌ای میان مقامات دولتی و شهرداران کلان‌شهرها شکل گرفت.  از این رو به‌نظر می‌رسد شهرداران کلان‌شهرها فارغ از هر نتیجه‌ای از چنین دیدارهایی به‌دنبال حفظ تعامل نزدیک، بی‌واسطه و مستقیم با دولت هستند. تعاملی که می‌تواند درآینده دست‌کم دو اتفاق مهم را رقم بزند.

اتفاق نخست آنکه تکلیفی که دولت به لحاظ بودجه‌ای نسبت به کلان‌شهرهای کشور دارد تحت تاثیر این تعامل دوسویه ادا شود و دوم آنکه دولت مرکزی به تدریج دولت محلی را به رسمیت بشناسد و نهایتا اجازه دهد شهرداری‌ها به عنوان دولت محلی، مالیات و عوارض محلی را براساس بهای روز خدماتی که ارائه می‌کنند از شهروندانی که به شهرها عارضه وارد می‌کنند، اخذ کنند.

مطابق با قانون چگونگی اخذ عوارض و مالیات‌های محلی باید به شکل قانونی از سوی مجلس بررسی و مصوب شود. اما از آنجا که شهرداری‌ها به لحاظ سیاست‌گذاری زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می‌شوند؛ همواره یک نوع ملاحظه اجتماعی برای ورود شهرداری‌ها به حوزه اخذ عوارض محلی از شهروندان وجود داشته است. تجربه نشان داده است طی سال‌های گذشته هر نوع اقدام از سوی شهرداری‌ها برای واقعی‌سازی نرخ عوارض محلی به مانع دولت برخورد کرده است. از این رو به‌نظر می‌رسد تعامل دوسویه و ایجاد زبان مشترک میان دولت و شهرداری‌ها بتواند به رفع ابهامات و مشکلات موجود بر سر راه اخذ عوارض محلی به‌عنوان یک درآمد پایدار و سالم برای شهرداری‌ها، کمک کند.