ارسال نامه مبهم و دو پهلوی وزارت کشور به شورای شهر تهران، وضعیت بلاتکلیفی در اداره امور شهری را تمدید کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» با اتمام مهلت قانونی وزارت کشور برای اظهار نظر صریح درخصوص تایید یا رد گزینه انتخابی شورای شهر به‌عنوان شهردار جدید پایتخت، نامه‌ای از سوی این وزارتخانه به شورای شهر تهران ارسال شده که براساس اظهار نظر سخنگوی شورا وضعیت گزینه منتخب را در هیچ یک از دو حالت «تایید» یا «رد» مشخص نمی‌کند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری آخرین مهلت وزارت کشور پس از ۱۰ روز برای معرفی شهردار منتخب بود از این رو وزیر کشور نامه‌ای با این موضوع به شورا ارسال کرد. اما محتوای این نامه نشان‌دهنده تایید و صدور حکم شهردار جدید یا رد گزینه معرفی شده نیست.

به گفته وی این در حالی است که بر اساس ماده ۸۰ بند یک تبصره ۳ قانون شوراها پس از معرفی شهردار منتخب وزارت کشور دو پاسخ می‌تواند به شورا بدهد؛ بعد از ۱۰ روز حکم شهردار منتخب را صادر کند یا اینکه با دلایل و مستندات علت مخالفت خود را به شورا اعلام کند اما در نامه ارسال‌شده به شورا از سوی وزارت کشور پاسخ صریحی داده نشده بود. در این نامه ذکر شده که دلیل ارائه نشدن پاسخ صریح به شورا، عدم اظهارنظر صریح نهادهای مرجع به وزارت کشور بوده است.

به این ترتیب در حالی که شورای شهر تهران انتظار داشت با پایان یافتن مهلت قانونی برای صدور حکم گزینه انتخابی، با یک پاسخ صریح از سوی وزارت کشور درخصوص تایید یا رد پیروز حناچی به‌عنوان شهردار تهران مواجه شود، روز دوشنبه نامه‌ای مبهم حاوی یک پاسخ میانه دریافت کرده و همین موضوع گام بعدی شورا برای مواجهه با وضعیت جدید را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. مطابق با ماده ۸۰ قانون شوراها، قاعدتا وزارت کشور پس از گذشت ۱۰ روز از ارسال نامه معرفی گزینه شهرداری از سوی شورای شهر، وظیفه دارد در دو حالت به پارلمان محلی پاسخ دهد. حالت اول آنکه وزارت کشور با تایید مدارک و گزینه معرفی‌شده، حکم شهردار جدید را صادر کند. حالتی که به نظر می‌رسد در نامه ارسالی وزارت کشور به شورای شهر تهران اتفاق نیفتاده است. حالت دوم نیز زمانی رخ می‌دهد که وزارت کشور به هر علتی همچون عدم تکمیل یا کافی نبودن مدارک ارائه شده، با ذکر دلیل مستند و مستدل به شورای شهر صراحتا اعلام کند قادر به صدور حکم نیست. در این وضعیت مطابق با قانون، در صورتی که با وجود مخالفت وزارت کشور در صدور حکم شهردار جدید، شورای شهر بر انتخاب گزینه خود اصرار داشته باشد موضوع برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد. هرچند به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران حالت دوم نیز در نامه وزارت کشور، به‌طور صریح نیامده است.

علی دشتی حقوقدان با تاکید بر اینکه خارج از این دو حالت تعریف شده، در متن قانون درخصوص سایر مکاتبات که وضعیت اطلاعی یا مشورتی داشته باشد گام قانونی بعدی از سوی شورای‌شهر تعریف نشده است، گفت: اولین استنباطی که می‌توان از نامه تعریف شده از سوی سخنگوی شورای شهر داشت این است که گزینه انتخابی از دیدگاه وزارت کشور یا سایر نهادها شرایط کامل شهردار شدن را ندارد، چراکه اگر شرایط کامل بود حکم شهردار جدید صادر می‌شد. به گفته وی در این میان توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه مرور تجربه‌ دوره‌های گذشته نیز نشان می‌دهد صادر نشدن حکم شهردار طی ۱۰ روز مهلت قانونی پیش از این نیز اتفاق افتاده است از این رو به نظر می‌رسد ظرف زمانی درنظر گرفته شده از سوی قانون برای بررسی عمیق و انجام استعلام‌های کامل  وکافی نیست.

وی با تاکید بر آنکه قانون درخصوص تکلیف شورای شهر در برابر عدم اعلام حکم از سوی وزارت کشور پس از ۱۰ روز را پیش‌بینی نکرده است، اظهار کرد: قانونگذار به دولت تکلیف کرده است که ظرف ۱۰ روز باید نتیجه را مشخص کند چراکه حقوق و امور عمومی تعطیل بردار نیست. دشتی معتقد است در صورتی که وزارت کشور پاسخ صریحی به شورای شهر ارسال کرده بود حتی در صورت رد گزینه انتخابی، می‌توانست با تشکیل یک جلسه اضطراری درباره اقدام بعدی تصمیم‌گیری کند. با وجود نبود صراحت قانونی درباره چگونگی عمل شورای شهر در برابر این وضعیت میانه(عدم ارسال پاسخ صریح وزارت کشور به شورا پس از اتمام مهلت قانونی)، سخنگوی شورا از ارسال نامه‌ای به وزارت کشور برای ارائه یک پاسخ روشن و صریح خبر داده است. وی عنوان کرد: در این نامه درخواست شده تا از نامه نخست رفع ابهام شود، زیرا وضعیت برای شورا روشن نیست و در این مدت که وضعیت مشخص شود و شورا به جمع‌بندی برسد سرپرست همچنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. ما امیدواریم این مذاکرات به جمع‌بندی برسد و طی چند روز آینده حکم امضا شود یا از وزارت کشور پاسخ بگیریم. وی تاکید کرد: هنوز درخصوص مسیرهای بعدی پس از تعیین تکلیف وزارت کشور صحبتی نشده است. هر چند شورای شهر تهران حضور سرپرست بر اداره امور شهرداری را عامل مهمی برای پیشبرد امور طبق روال عادی می‌داند اما کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شهری معتقدند تاخیر در انتخاب شهردار و اداره شهر با سرپرست، مجموعه مدیریت شهری و اداره امور پایتخت را در یک وضعیت برزخی قرار می‌دهد. وضعیتی که با روی کار آمدن مدیریت شهری جدید از شهریورماه سال گذشته به دلیل تعدد تغییرات مدیریتی آغاز و همچنان ادامه دارد.  سال گذشته با صدور حکم محمدعلی نجفی به‌عنوان شهردار پایتخت، دوره جدید مدیریت شهری تهران آغاز شد. از آن تاریخ تا کنون ۴۵۷ روز از شکل‌گیری دوره جدید مدیریت شهری می‌گذرد اما ۱۳۳ روز از این دوره تاکنون نظام مدیریت شهری در برزخ تصمیم‌گیری قرار داشته است. اولین دوره برزخی مدیریت جدید شهری پایتخت از ۲۳ اسفندماه سال گذشته همزمان با اولین استعفای نجفی تا ۳۰اردیبهشت ماه سال جاری، زمان آغاز به کار رسمی شهردار هفدهم یعنی محمدعلی افشانی شکل گرفت. پس از آن نیز از اوایل مهرماه تا کنون دومین برزخ مدیریت شهری به دلیل مشمول شدن شهردار هفدهم در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به وجود آمد. طی دوماه گذشته ابتدا مشمول شدن یا نشدن افشانی در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و پس از آن سپردن امور اداره شهر به سرپرست سبب شده تا پیشبرد امور شهر تهران به نوعی در یک برزخ قرار گیرد. مطابق نظر کارشناسان شهری، این برزخ بلاتکلیفی در سطوح مختلف شهرداری از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح را به وجود آورده و منجر به بروز آفت‌هایی در نظام مدیریت شهری هم در مجموعه شهرداری و هم در شورای شهر به‌عنوان مقام ناظر و سیاست‌گذار شده است. آفت دیگر تضعیف تصاعدی قدرت شهرداری برای برنامه‌ریزی اقدامات توسعه‌ای، جاری و از همه مهم‌تر آمادگی در برابر بحران‌های شهرداری است. آفت سوم کاهنده جسارت سرپرست شهرداری یا شهرداری است که باید(یا می‌خواهد) از شهرداری برود. یکی دیگر از اشکالات دوره برزخی، بر زمین ماندن ماموریت‌های حیاتی در مسیر به سرانجام رسیدن آنها است.

این ماموریت‌ها در مقطع کنونی محورهایی همچون وضعیت نامناسب درآمدی شهرداری، پروژه‌های معلق و نیمه‌تمام، وضعیت نامشخص بدهی‌های بانکی، عدم اعتماد عمومی به شهرداری، تعیین تکلیف نشدن قول‌ها و وعده‌های شهرداری و مطالبات مردم و نهایتا مشکلاتی همچون آلودگی هوا و ترافیک شهری است. آفت دیگری که از این وضعیت ممکن است دامنگیر شهرداری شود شیوع ناهماهنگی و جزیره‌ای کارکردن قسمت‌های مختلف شهرداری تحت‌تاثیر تنزل سطح حرف‌شنوی در لایه‌های مختلف مدیریتی و به تبع آن مدیران و معاونت‌ها از سرپرست شهرداری خواهد بود. به این ترتیب پراکنده‌کاری در شهرداری افزایش پیدا می‌کند و جایگزین تجمیع نیروهای فکری، اجرایی و مالی برای تحقق مهم‌ترین سیاست‌های در اولویت شهری است. حجت‌الله میرزایی صاحب‌نظر حوزه برنامه‌ریزی شهری معتقد است: طولانی شدن دوره‌های اداره شهر با سرپرست، عملا منجر به بروز بلاتکلیفی مدیریتی و از بین رفتن هر نوع آمادگی برای مواجهه بلندمدت با مسائل سازمان شهرداری می‌شود. وی با تاکید بر آنکه شهرداری تهران از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون با دو نوع بی‌ثباتی مواجه بوده است، گفت: اولین بی‌ثباتی به دلیل تغییرات مدیریتی و دومین به دلیل تکرار دوره‌های سرپرستی در مجموعه شهرداری تهران شکل گرفت.  وی افزود: بدترین و بحرانی‌ترین تکرار دوره‌های سرپرستی در مجموعه معاونت مالی شهرداری که در واقع مهم‌ترین حوزه مدیریتی شهرداری است اتفاق افتاده است. در حالی که شهرداری در حوزه مسائل مالی با وضعیت شبه بحرانی مواجه است اما به دلیل آنکه بخش بزرگی از مدیریت‌های این معاونت از طریق سرپرست اداره می‌شود امکان اخذ تصمیمات بلندمدت در این حوزه عملا وجود ندارد. معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه سرپرست به‌طور معمول دارای تمامی مسوولیت‌های یک شهردار اما با اختیارات محدود است، عنوان کرد: این موضوع سبب می‌شود که سرپرست اساسا به حوزه‌های بلندمدت ورود نکند و جسارت تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاستی و مدیریتی را نداشته باشد در نتیجه شهر به روزمرگی و از دست رفتن فرصت‌های مهم گرفتار شود.

وی تصریح کرد: با توجه به آفت‌هایی که ممکن است از تعدد و طولانی شدن دوره‌های سرپرستی به مجموعه مدیریتی پایتخت وارد شود، امیدواریم ارکان تصمیم‌گیری کمک کنند تا وضعیت مدیریت شهری پایتخت هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، چراکه تداوم بلاتکلیفی در مجموعه تصمیم‌گیری مدیریت شهری می‌تواند آسیب‌های جدی به شهر وارد کند. به ویژه آنکه گزینه انتخابی شورای شهر تهران، دارای تمامی سوابق مرتبط با حوزه مدیریت شهری است.  علی دشتی حقوقدان نیز تاکید کرد: قاعدتا اداره امور شهر توسط سرپرست و طولانی شدن این دوره به دلیل خاصیت موقت بودن آن می‌تواند امکان تصمیم‌گیری صحیح و بلندمدت را از مجموعه مدیریت شهری سلب کند. وی اظهار کرد: اداره شهر با حضور سرپرست به واسطه عدم صدور حکم شهردار انتخابی سبب می‌شود تا مدیران شهری از برنامه‌ریزی بلندمدت و اداره قطعی امور دور باشند و در نهایت تصمیمات شهرداری در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

وی با اشاره به انبوه مشکلات شهر تهران در حوزه‌های مختلف همچون شهرسازی، ترافیک و آلودگی تصریح کرد: بلاتکلیفی در حوزه مدیریتی در مقطع کنونی حساس‌تر است چراکه هم‌اکنون مجموعه مدیریت شهری در حال تدوین و تصویب برنامه پنج‌ساله و بودجه سال آتی است. بنابراین هر چه شهردار پایتخت دیرتر انتخاب شود میزان انطباق برنامه و بودجه تدوین شده با برنامه‌های شهردار جدید کمتر و سخت‌تر خواهد بود.  وی ادامه داد: علاوه بر مجموعه مشکلات برشمرده، در مقطع زمانی کنونی از سال به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها، باید تصمیمات مهم و بلندمدتی برای کنترل آلودگی هوا اخذ شود اما به‌طور قطع سرپرست شهرداری نمی‌تواند با اقتدار شهردار تصمیمات مناسب را اخذ کند از این رو نیاز است تا این وضعیت کنونی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.