امکان‌سنجی مجدد برای انتخاب یکی از دو راهکار «انتقال» یا «ساماندهی» پایتخت برای حل مشکلات شهر تهران با برگزاری یک نشست هم‌اندیشی در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت انجام و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند. اگرچه اوایل سال جاری تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با اتکا به پنج دلیل که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران از مسیر انتقال» بود ایده انتقال پایتخت به هر شکل را رد و به جای آن «ساماندهی مجموعه شهری تهران-البرز» را به‌عنوان راهکار قابل اجرا ارائه کرده بود اما شورای ساماندهی در جلسه شهریورماه خود بار دیگر، وزارت راه و شهرسازی را موظف به تکرار دوباره مسیر مطالعات امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت کرد. به دنبال این تصمیم، معاونت شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نخستین جلسه هم‌اندیشی درخصوص این موضوع که با حضور بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی، نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد ایده انتقال پایتخت را که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای چندمین بار مورد بررسی قرار داد.

در جریان این جلسه دو دیدگاه متفاوت و مخالف یکدیگر به‌عنوان راهکار حل مشکلات تهران مطرح شد. اگرچه هر دو دیدگاه به‌طور قطع مخالف انتقال کامل پایتخت از تهران به شهر دیگر بودند اما مطرح‌کنندگان دیدگاه نخست اعتقاد داشتند، ساماندهی شهر تهران بدون انتقال مرکز سیاسی-اداری اساسا امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه که از سوی نماینده مجلس، وزارت کشور و نماینده تیم تحقیقاتی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مطرح شد با تاکید و اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه، دو مزیت اصلی انتقال مرکز سیاسی-اداری از شهر تهران را عنوان کردند. تجربه سایر کشورها در انتقال مرکز سیاسی-اداری از پایتخت‌های گذشته نشان می‌دهد با اجرای این راهکار، از میزان رشد جمعیت که یکی از مشکلات اصلی شهر تهران نیز است، به شدت کاسته می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رفت‌و‌آمدهای روزانه به شهر تهران، به پایتخت بودن این شهر مربوط می‌شود می‌توان انتظار داشت با انتقال مراکز سیاسی-اداری از شهر تهران، از بخش زیادی از سفرهای روزانه با این هدف به شهر تهران کاسته می‌شود. در نتیجه می‌توان امیدوار بود با کاهش معنادار حجم سفرهای درون‌شهری در شهر تهران، میزان زیادی از آلودگی هوا نیز کاسته شود. این گروه با تاکید بر آنکه جابه‌جایی پایتخت از شهر تهران، تنها راه نجات شهر تهران با اشاره به برآوردهای انجام شده است، معتقد بودند با توجه به حضور ۴۰ دستگاه عالی دولتی در محدوده شهری تهران، در صورتی که پایتخت اداری از این شهر منتقل شود، حدود ۶۰ هزار شغل وابسته به این دستگاه‌ها از شهر تهران خارج خواهند شد. به دنبال خروج این جمعیت از تهران، حدود ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی که از سوی این جمعیت در شهر تهران هزینه می‌شود نیز می‌تواند به نقطه دیگری از کشور منتقل شود. از دیدگاه این گروه، مشکلات ایمنی و مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و تمرکز مراکز فرماندهی بحران کشور در شهر تهران نیز یکی دیگر از مهم‌ترین دلایلی است که مسیر انتقال مرکز سیاسی-اداری را به‌عنوان راهکار رفع مشکلات تهران مطرح می‌کند.

این دیدگاه در عین حال محل تامین هزینه‌های مرتبط با انتقال مرکز سیاسی- اداری را فروش تدریجی ساختمان‌های دولتی در شهر تهران و جذب نقدینگی‌های سرگردان به پروژه‌های جدید در پایتخت اداری جدید کشور اعلام کردند. یک نماینده مجلس حاضر در این نشست و طرفدار دیدگاه نخست نیز از افرادی بود که معتقد بود به جای انجام مطالعات دوباره درباره امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی، باید وارد فاز جانمایی مرکز سیاسی-اداری جدید کشور شد. وی در این رابطه دو رویکرد را ارائه کرد: رویکرد نخست به انتقال مرکز سیاسی-اداری به یک زمین صفر و ساخت یک شهر جدید و رویکرد دوم انتقال این مرکز به یک شهر میانه دارای زیرساخت‌های اصلی است.

هر چند طرفداران دیدگاه نخست در این نشست تاکید داشتند این نظرات و مطالعات به نوعی بیانگر دیدگاه حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز است؛ دیدگاهی که ریشه آن به مطالعات زمان ریاست حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بازمی‌گردد اما گروه دیگری از صاحبنظران و کارشناسان برجسته در حوزه‌های مختلف و همچنین نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی با اتکا به نتایج مطالعات و تحقیقات سه دهه گذشته اعلام کردند: انتقال پایتخت به هر شکل، «ناموجه»، «بی‌فایده» و «خارج از توان مالی و فنی کشور» است. به گفته این کارشناسان دو مساله برای پاسخ به سوال انتقال پایتخت «آری» یا «نه» باید در نظر گرفته شود. اول آنکه آیا قرار است انتقال پایتخت گزینه‌ای برای حل مشکلات شهر تهران باشد. در این صورت باید اینگونه پاسخ داد که مشکلات شهر تهران از طریق انتقال پایتخت حل نمی‌شود. دوم آنکه منظور از این تغییر فقط تغییر پایتخت به منزله ساختار بوروکراتیک نظام قدرت است و قرار است در این رابطه فقط یک تصمیم سیاسی گرفته شود. کارشناسان در رابطه با فرضیه دوم پاسخ دادند حتی در صورتی که این تصمیم به شکل سیاسی گرفته شود باید گفت دو پیش‌شرط اصلی نیز نیازمند اجرای این تصمیم است. اول آنکه حتی با فرض انتقال مرکز سیاسی-اداری نیز به دلیل برجای ماندن مشکلات درون شهر تهران، باید جداگانه به ساماندهی تهران پرداخته شود و دوم آنکه تغییر پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری نیازمند یک قدرت سیاسی بزرگ برای اجرای این ایده است. در این صورت نیز باید به یک نکته توجه کرد که مرکز سیاسی-اداری جدید کشور نمی‌تواند چندان دور از شهر تهران پیش‌بینی شود. کارشناسان طرفدار انتخاب گزینه ساماندهی به جای انتقال پایتخت عنوان کردند: در وضعیت کنونی با توجه بحرانی شدن مشکلات زیست محیطی شهر تهران ادامه مسیر فعلی بدون توجه به مشکلات تهران امکان‌پذیر نیست. به گفته آنها «زلزله» و «ترافیک» دو مشکل اصلی و عمده تهران هستند که رفع آنها از طریق انتقال پایتخت انجام نمی‌شود. برخی نمایندگان دستگاه‌های دولتی حاضر در این نشست نیز با تاکید بر آنکه باید در مقطع کنونی از نیت خارج کردن پایتخت از شهر تهران منصرف شد، با طرح این سوال که چگونه تامین هزینه‌های انتقال از مسیر فروش ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی امکان‌پذیر است، عنوان کردند: ساماندهی پایتخت به دلیل مشکلات اقتصادی کشور باید در چند حوزه اصلی و خاص همچون حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا و سایر مسائل زیست‌محیطی پیگیری شود و به نتیجه مشخص برسد. این گروه با ارجاع موافقان دیدگاه انتقال پایتخت به سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی سه دهه اخیر در این حوزه تاکید داشتند: تضمینی برای عدم دچار شدن پایتخت جدید به مشکلات پایتخت قدیم نیز وجود ندارد و نهایتا آنکه با انتقال مرکز اداری‌-سیاسی عملا پایتخت چند تکه می‌شود که این وضعیت نه به صلاح پایتخت جدید و نه شهر تهران است.