محمدعلی افشانی، شهردار تهران که روز گذشته برای ارائه لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت حاضر شده بود؛ با خروج پادگان‌های آموزشی از شهر تهران مخالفت و عنوان کرد: از فضای باز پادگان‌های آموزشی به‌عنوان محلی برای باند اورژانس هوایی در پایتخت می‌توان استفاده کرد. او با تاکید بر آنکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهر تهران در زمان وقوع بحران، نبود فضاهای باز و وسیع برای ارائه خدمات امداد و نجات است، اظهار کرد: پادگان‌های آموزشی نباید از پایتخت خارج شوند چراکه فضای سبز این پادگان‌ها و نیز سربازانی که آماده به خدمت هستند در مواقع بحرانی می‌توانند بسیاری از مشکلات شهر را برطرف کنند. او در عین حال تصریح کرد: تهران بدون اورژانس هوایی توان مدیریت بحران نخواهد داشت، در نتیجه باید فضاهای بازی برای نشست و برخاست هلی‌کوپترهای امدادی وجود داشته باشد. مخالفت افشانی با خروج پادگان‌های آموزشی از شهر تهران در حالی است که مطابق تکلیف قانونی مصوب مجلس، دولت و شهرداری موظف به جابه‌جایی و انتقال پادگان‌ها و مجموعه‌های نظامی مستقر در پایتخت هستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» از مجموع مساحت ۲ هزار و ۸۷۳ هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، ۲ هزار و۳۵۴ هکتار به عملکرد ستادی و ۵۱۹ هکتار متعلق به پادگان‌ها است که در ۷ منطقه شهر تهران پراکنده شده‌اند. مطابق تکلیف طرح جامع شهر تهران و قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری از سال ۱۳۸۸ مکلف به ساماندهی، جابه‌جایی و انتقال مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت شدند. چراکه بررسی‌ها از نحوه قرارگیری پادگان‌ها در محدوده شهری تهران نشان می‌داد پادگان‌های تهران در ۷منطقه این کلان‌شهر مستقر هستند و بخشی از مساحت ۶۰ هزار هکتاری مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که از این میزان عرصه، حداقل ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم شهر را دارند.

مدیریت شهری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان‌ها از سوی وزارتخانه‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات هفت‌گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان‌ها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل ۳۵درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین شود.  در این قانون تاکید شده است که پس از انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهر باید حداقل۴۰ درصد از مساحت این اراضی به‌منظور تامین سرانه کاربری‌های عمومی شهری موردنیاز آن منطقه در نظر گرفته شود. ضمن آنکه نحوه بهره‌برداری آتی عرصه پادگان‌ها در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده پنج و در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هکتار به تایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور برسد. در این میان به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده است که پس از جابه‌جایی پادگان‌ها به خارج از حریم شهر، زمین مناسب برای احداث پادگان جایگزین را مطابق با معیار نیروهای مسلح در اختیار آنها قرار دهد. اما دو مانع «بالا بودن هزینه تملک اراضی پادگان‌ها» و «همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگان‌ها در بیرون از حریم پایتخت» اجرای این تکلیف را طی این سال‌ها فقط به خروج دو پادگان(جی و قلعه‌مرغی) معطوف کرده و تکلیف خروج بقیه پادگان‌ها همچنان بر زمین مانده است. به ویژه آنکه با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می‌شود حداقل ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهرا تامین چنین رقمی در توان دولت نیست. از این رو آخرین بار شهرداری در زمان محمدباقر قالیباف، پیشنهادی را مبنی بر طراحی یک الگوی برد‌برد برای خروج پادگان‌های واجد شرایط از شهر تهران ارائه کرد. براین اساس، اواسط سال ۹۴ مدیریت شهری برای رفع موانع موجود بر سر راه خروج پادگان یک الگوی برد- برد طراحی کرد، به‌طوری که با ایجاد کاربری‌‌های خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین‌ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر فراهم می‌شود. با الگوی پیشنهادی شهرداری بنا بود از یکسو عرصه مورد ‌نیاز برای ایجاد کاربری‌های هفت‌گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتا متراژ بزرگ هستند و هر کدام‌شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست‌محیطی شهر تعدیل شود.

با این حال، شهردار هفدهم پایتخت معتقد است با ماندگاری پادگان‌های آموزشی در محدوده داخل پایتخت می‌توان در وضعیت کنونی از فضای باز آنها به نفع شهر استفاده کرد. افشانی در صحبت‌های روز گذشته خود تدوین سند مهارت‌سنجی مردم در مقابله با بحران و برنامه مناسب‌سازی ناوگان و تجهیزات سازمان‌های فعال در مواقع بحرانی را از برنامه‌های شهرداری برای افزایش ایمنی و توان مدیریتی پایتخت در زمان وقوع بحران‌های طبیعی همچون زلزله، سیل و... عنوان کرد. افشانی روز گذشته در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد که لایحه پیشنهادی برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری، در ۱۱ سرفصل جداگانه تدوین شده اما به اهداف کمی تعیین شده در برنامه تا پیش از تصویب اشاره نخواهد کرد. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برنامه سوم شهرداری چه تفاوتی با برنامه گذشته دارد، به این جمله اکتفا کرد که پس از مطالعه برنامه، تفاوت‌های دو برنامه را متوجه خواهید شد. با این حال در جریان جلسه شورای شهر، محسن هاشمی، رئیس شورا با تاکید برآنکه یکی از مشکلات برنامه‌ریزی در کشور که ‎شامل مدیریت شهری نیز می‌شود، برنامه‌ریزی ویترینی و نمایشی است، عنوان کرد: یعنی عملکرد سازمان لزوما تابع برنامه، تغییرات و سیاست‌های آن نیست و براساس روزمر‌گی و مصالح ذی‌نفعان صورت می‌گیرد، بنابراین با تصویب برنامه و تغییرات آن تغییر محسوسی در عملکرد سازمان مشاهده نمی‌شود. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در جریان تدوین برنامه باید به آن توجه شود، پرهیز از حجیم کردن است. اگر برنامه هوشمند و هدفمند تدوین شود، طبیعی است در یک دوره محدود با منابع محدود قادر به تامین بخش بزرگی از احکام و تکالیف نیست و باید پیکره برنامه از فربهی به چابکی تغییر کند. هاشمی در عین‌حال اظهار کرد: نکته مهم دیگر ضرورت سنجش‌پذیری و شاخص‌پذیری کمی اهداف و تکالیف برنامه است، استفاده از عبارات کیفی، کلی‌گویی و ایده‌آل‌گرایی در ادبیات برنامه، مسیر را برای عدم تحقق‌پذیری و افزایش ابهام در عملکرد برنامه باز می‌کند.

او در پایان تاکید کرد: اولویت‌بندی متناظر با مطالبات شهروندان در برنامه‌ریزی نیز باید در تدوین و تصویب برنامه مورد توجه قرار گیرد. واقعیت این است که مدیریت شهری تهران با انبوهی از مطالبات و درخواست‌های گروه‌های ذی‌نفع، بدنه شهرداری و مردم مواجه است که قادر به تحقق همه آنها در مدتی محدود نیست، پس ما ناگزیریم خواست عمومی شهروندان را که شورای شهر تبلور آرا و اراده آنهاست بر سایر گروه‌های ذی‌نفع مقدم کنیم و نتیجه این تقدم ممکن است به نارضایتی این گروه‌ها منجر شود اما حفظ رضایت همه در یک برنامه‌ریزی علمی و اجرایی اجتناب‌ناپذیر است.