به گزارش خبرگزاری مهر، حجت میرزایی در دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری‌های مدیریت شهری، با بیان اینکه در کشور ما در ۶ دهه گذشته تعداد شهرها ۵/ ۴ برابر و جمعیت شهری ۹ برابر شده است، ادامه داد: نرخ شهرنشینی در ایران همانند کشورهای توسعه‌یافته است. از ۶ دهه گذشته تاکنون شهروندان به کلان‌شهرها به خصوص تهران مهاجرت کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران درخصوص اینکه در کشورهای در حال توسعه دولت‌ها تراکم جمعیت را فرصتی بی‌نظیر برای تثبیت قدرت سیاسی و اجتماعی خود می‌دانند، گفت: این دولت‌ها تلاش کرده‌اند، دایره نفوذ خود را در این شهرها افزایش دهند اما این تلاش برای راضی نگه داشتن و ارائه خدمات روزافزون، تقاضای شهروندان کلان‌شهرها را بیشتر کرده‌اند.

وی درباره اینکه تنها در شهرداری تهران رقم مالیه عمومی تا ۵ سال آینده ۳۰۰ هزار میلیاردتومان است، افزود: از این میزان ۲۰۰ هزار میلیاردتومان برای اجرای پروژه‌های ناتمام آینده و ۱۰۰ هزار میلیاردتومان برای پروژه‌های فعلی تدارک دیده شده است. نظام مالی شهرداری‌ها پاشنه آشیل کلان‌شهرها است؛ چرا که تامین بودجه سالانه، میزان بدهی و همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها به رقم زیادی رسیده که حدودا ۱۵۰ هزار میلیاردتومان برای هشت کلان‌شهر است که حدود ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت می‌شود. میرزایی ادامه داد: برای ۸ کلان‌شهر کشور در ۵ سال آینده نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و در حال حاضر اقتصاد شهرها ظرفیت تامین این منابع را ندارد؛ چراکه دارای نظام مالی سنتی و عقب‌مانده‌ای در کلان‌شهرها هستیم. وی با ابراز تاسف از اینکه در کنار این نیاز بزرگ، نظام مالیه در کلان‌شهرها کاملا سنتی است، یادآور شد: در طول سه دهه گذشته ساز و کار مخرب تامین مالی در شهرها باعث ایجاد اقتصاد سنتی وابسته، برای ساخت و ساز شده است.  میرزایی با بیان اینکه در کنار مسائل سنتی اقتصاد شهری موضوعات جدیدی نیز حادث شده که از حل آنها عاجر مانده‌ایم، تاکید کرد: شاید تاسف‌بار باشد که بگویم تهران ۱۶ میلیون نفر جمعیت و ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعتی را در اختیار دارد و در سطح ملی به اقتصاد بازارهای جهانی متصل است اما در رتبه‌بندی جهانی از بین ۱۲۰ کشور، در شاخص اقتصاد جهانی، رتبه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است. وی گفت: نظام حقوق مالکیت در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور حل نشده و بخش بزرگی از اراضی شهری فاقد سند مالکیت هستند. در نتیجه در کنار انگیزه‌های ناکارآمد و اقتصاد شهری مدرن، شاخص‌های کیفی پایین نگه داشته شده است.

اخبار مرتبط