به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جریان تشکیل جلسه‌ای مشترک میان مسوولان وزارت صنعت، معدن وتجارت، کشور و اقتصاد، شهردار پایتخت و رئیس شورای شهر تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، موانع تامین و خرید دو هزار واگن مترو برای هشت کلان‌شهر با استناد به مصوبه شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.  مطابق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۸۵ بنا بود معادل دو هزار واگن مترو برای تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری هشت کلان‌شهر از سوی دولت خریداری و تامین و به شهرداری‌های کلان‌شهرها تحویل داده شود. با این حال اجرای این مصوبه به دلیل اختلافات سیاسی موجود میان مدیریت ملی و محلی با وجود گذشت ۱۰ سال معلق ماند. براساس مفاد این مصوبه مسوولیت اجرای این مصوبه به سه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشور و اقتصاد واگذار شد و به شهرداری به‌عنوان ذی‌نفع عمده اجرای این مصوبه، واگذار نشد.

به دنبال تشدید ضرورت تامین این نیاز شبکه حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها، شهریورماه سال گذشته، شورای اقتصاد با اصلاح مصوبه سال ۹۵، اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای خرید واگن مترو کلان‌شهرها در نظر گرفت. اما تدارک بودجه چند هزار میلیاردی برای تامین واگن‌ها، هم نتوانست این مصوبه را به سکوی اجرا برساند. این در حالی است که در شهری همچون تهران در حال حاضر منشا اصلی ضعف شدید حمل و نقل عمومی در پوشش سفرهای درون شهری کمبود ناوگان عنوان شده است. مطابق اظهارات مدیران شهرداری تهران در حال حاضر پایتخت نیاز به دو هزار واگن برای تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی دارد. نیمی از مجموع ۲ هزار واگن پیش‌بینی شده در مصوبه شورای اقتصاد، به شهر تهران تعلق دارد که در مرحله نخست برای تامین ۶۳۰ واگن مترو، مناقصه بین‌المللی برگزار شده است. اما برای تامین و ورود واگن‌های مترو دو مانع وجود دارد.

مانع نخست به نحوه تقسیم مسوولیت در اجرای این مصوبه باز می‌گردد. اگرچه علی‌القاعده شهرداری به‌عنوان ذی‌نفع اصلی باید مجری مصوبه قانونی اعلام می‌شد تا با انگیزه بیشتری اجرا شدن آن را پیگیری کند اما هم‌اکنون هیچ مسوولیت و اختیاری در این مصوبه برای آن درنظر گرفته نشده است و در مقابل وزارتخانه‌های مسوول نیز انگیزه کافی برای پیشبرد این مسوولیت را ندارند. مانع دوم که به نوعی با مانع نخست ارتباط دارد این است که حتی اگر دولت در این دوره به دلیل همراستایی با شهرداری، مصوبه را اصلاح و مسوولیت اجرای مصوبه را بر عهده شهرداری بگذارد، مدیریت شهری به یک دلیل نمی‌تواند نسبت به تامین دو هزار واگن از طریق فاینانس اقدام کند. به این دلیل که شهرداری اگر بخواهد وارد پروسه پذیرش مسوولیت اجرای این مصوبه شود به علت بدهی چند هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی، بانک‌ها حاضر به گشایش اعتبار اسنادی برای شهرداری تهران نیستند تا شهرداری به پشتوانه این اعتبار از خطوط اعتباری کشورهای دیگر برای تامین دو هزار واگن اقدام کند.

با این حال از دو ماه پیش، مصوبه شورای اقتصاد برای تامین دو هزار واگن مترو در مسیر اجرایی قرار گرفت. در قالب آن یک مناقصه بین‌المللی برای تامین ۶۳۰ واگن مترو برای پایتخت برگزار شد که براساس آن سه شرکت پیشنهاد خود برای تامین این واگن‌ها را ارائه دادند و از میان این سه شرکت، پیشنهاد یک شرکت چینی مورد قبول قرار گرفت.البته محمدعلیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است از آنجا که ساخت و تحویل واگن‌ها از سوی شرکت‌های خارجی به شهرداری‌ بین ۱۵ تا ۲۰ ماه طول می‌کشد با توجه به نیاز فوری شهر این زمان به نوعی مساله‌ساز است. به گزارش «دنیای اقتصاد» گروهی از کارشناسان مساله دیگر را تفاوت قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت چینی که در مناقصه برنده شده با قیمت‌های متعارف در سطح بین‌المللی می‌دانند.  چراکه هم‌اکنون قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت چینی به مراتب بالاتر از بهای متعارف ساخت و فروش واگن مترو در سطح بین‌المللی است.

در حال حاضر قیمت ساخت و فروش هر واگن مترو در سطح بین‌المللی معادل ۹۵۰ هزار یورو است اما گفته می‌شود قیمت پیشنهادی شرکت چینی معادل یک میلیون و ۲۵۰ هزار یورو است. با وجود این مشکلات در جلسه عصرگاهی روز چهارشنبه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد برای رفع موانع موجود پیشنهادهایی ارائه شد. در این راستا بنا شده است تا با تشکیل یک کمیته کارشناسی نسبت به رفع دو مانع در مسیر ورود دو هزار واگن مترو به شبکه حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها تصمیم‌گیری شود. در عین حال پیشنهاد شده است با اصلاح مصوبه شورای اقتصاد، مسوولیت صفر تا صد اجرای مصوبه به عهده شهرداری پایتخت گذاشته شود و نهایتا بسته پیشنهادی نهایی هفته آینده به معاون اول رئیس‌جمهوری تحویل داده شود.